فرهاد فربودی
در میانه پاییز هستیم و زمستان هنوز از راه نرسیده است، اما سایه سرما و کمبود انرژی بار دیگر بر زندگی میلیون‌ها ایرانی سنگینی می‌کند. در شرایطی که خانوارها نگران تأمین گرمایش خانه‌های خود هستند، واحدهای صنعتی نیز خود را برای زمستانی دشوار آماده می‌کنند؛ زمستانی که به گفته مسئولان شرکت ملی گاز ممکن است با محدودیت گاز در ۱۱ استان کشور و بازگشت دوباره خاموشی خطوط تولید همراه شود. بازنگشتن حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده تولید گاز به مدار، در کنار تداوم ناترازی انرژی، نگرانی‌ها از تکرار سناریوی سال‌های گذشته را افزایش داده است. با این تفاوت که اقتصاد ایران اکنون در شرایطی شکننده‌تر قرار دارد و توان بنگاه‌ها برای تحمل شوک‌های تازه کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، بحران گاز دیگر صرفاً مسئله‌ای فنی در حوزه انرژی نیست؛ بلکه می‌تواند به عاملی برای کاهش درآمد خانوارها، افزایش بیکاری، گران‌تر شدن کالاها و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی تبدیل شود.
آنچه نگرانی‌ها درباره زمستان امسال را جدی‌تر کرده، تنها کاهش ظرفیت تولید گاز نیست، بلکه انباشته شدن مشکلاتی است که طی سال‌های گذشته بدون راه‌حل مؤثر باقی مانده‌اند. بر اساس اظهارات مسئولان شرکت ملی گاز، در پی حملات ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به چهار پالایشگاه گاز کشور، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه تحت تأثیر قرار گرفت که تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن احیا شده است. در نتیجه، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید همچنان خارج از مدار قرار دارد. این میزان کاهش ظرفیت، به ناترازی مزمنی اضافه شده که حتی پیش از آسیب دیدن تأسیسات نیز وجود داشت. به این ترتیب، مسئله اصلی فقط بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیست؛ بلکه اقتصاد کشور با ساختاری مواجه است که در آن مصرف انرژی از ظرفیت تولید و زیرساخت‌های تأمین آن پیشی گرفته است.
برآوردهای منتشرشده از سوی مسئولان شرکت ملی گاز نشان می‌دهد که حدود ۱۱ استان کشور ممکن است در زمستان پیش رو با تنش در تأمین گاز مواجه شوند. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، مازندران، گلستان و خراسان شمالی به دلیل موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در انتهای خطوط انتقال و شرایط شبکه، وضعیت حساس‌تری دارند. تهران، البرز، سمنان، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان و خراسان رضوی نیز در فهرست استان‌هایی قرار دارند که احتمال بروز مشکل در بخش‌هایی از شبکه آنها مطرح شده است. البته اعلام این استان‌ها به معنای قطعی بودن قطع گاز مشترکان خانگی نیست و شدت و گستره محدودیت‌ها به وضعیت دما، میزان مصرف و شرایط تأمین بستگی خواهد داشت. با این حال، همین پیش‌بینی نشان می‌دهد که بحران انرژی از یک مسئله محدود به چند واحد صنعتی فراتر رفته و می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
در ساختار فعلی توزیع گاز، با کاهش دما و افزایش مصرف خانگی، اولویت تأمین انرژی به مشترکان خانگی و تجاری داده می‌شود و صنایع در نخستین گروه‌های دریافت‌کننده محدودیت قرار می‌گیرند. این سیاست اگرچه با هدف جلوگیری از سرد ماندن خانه‌ها و حفظ پایداری شبکه اتخاذ می‌شود، اما هزینه اقتصادی آن به شکل کاهش تولید، افت درآمد شرکت‌ها و تضعیف اشتغال ظاهر خواهد شد. در واقع، دولت برای عبور از روزهای سرد ناچار می‌شود بخشی از انرژی مورد نیاز تولید را به مصرف خانگی اختصاص دهد؛ تصمیمی که در ظاهر از خانوارها محافظت می‌کند، اما در ادامه می‌تواند از مسیر کاهش عرضه کالا، افزایش قیمت‌ها و افت درآمد نیروی کار، همان خانوارها را دوباره تحت فشار قرار دهد. بنابراین، اولویت دادن به مصرف خانگی بدون برنامه‌ای برای حفاظت از ظرفیت تولید، لزوماً به معنای کاهش هزینه بحران برای جامعه نخواهد بود.
در میان بخش‌های اقتصادی، صنایع پتروشیمی و فولاد از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر محدودیت گاز محسوب می‌شوند؛ زیرا وابستگی آنها به این حامل انرژی صرفاً به تأمین سوخت مورد نیاز تجهیزات محدود نیست. در مجتمع‌های پتروشیمی، گاز در بسیاری از موارد خوراک اصلی تولید محصولات پایه و میانی است. بنابراین، کاهش دسترسی به گاز می‌تواند مستقیماً حجم تولید را کاهش دهد و زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی را نیز مختل کند. در صنعت فولاد نیز گاز علاوه بر تأمین انرژی، در فرآیند احیای مستقیم سنگ‌آهن نقش اساسی دارد. به همین دلیل، محدودیت گاز می‌تواند بخش مهمی از ظرفیت عملیاتی کارخانه‌ها را از دسترس خارج کند. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این دو صنعت از منابع مهم درآمد ارزی کشور هستند و بخشی از نیاز ارزی اقتصاد از محل صادرات محصولات آنها تأمین می‌شود.
هر روز توقف تولید در این واحدها، علاوه بر کاهش فروش داخلی، می‌تواند به معنای از دست رفتن فرصت صادرات، کاهش ورود ارز و تضعیف توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی باشد.
پیامدهای محدودیت گاز به درون کارخانه‌ها محدود نمی‌ماند. صنایع فولادی، پتروشیمی، سیمان، کاشی و سرامیک و بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته زنجیره تولید هستند. هنگامی که تولید در یک بخش کاهش پیدا می‌کند، صنایع وابسته نیز با مشکل تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی که همچنان امکان فعالیت دارند، ناچار می‌شوند مواد اولیه مورد نیاز خود را با هزینه بیشتری تهیه کنند یا برای تأمین سفارش‌ها به واردات و منابع جایگزین روی بیاورند. افزایش هزینه تولید در نهایت می‌تواند به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل شود. از این منظر، محدودیت گاز نوعی مالیات پنهان بر تولید و مصرف ایجاد می‌کند؛ هزینه‌ای که نه در قالب یک تصمیم رسمی مالیاتی، بلکه از طریق کاهش بهره‌وری، افزایش قیمت و افت قدرت خرید به جامعه تحمیل می‌شود. خانوارهایی که پیش از این نیز با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه بوده‌اند، در صورت تداوم این روند باید هزینه بیشتری برای خرید کالاهای مصرفی و بادوام بپردازند.
مسئولان از صنایع خواسته‌اند برای عبور از دوره اوج مصرف، ذخیره‌سازی سوخت دوم را جدی بگیرند؛ اما استفاده از سوخت جایگزین برای همه واحدهای صنعتی امکان‌پذیر نیست. برخی صنایع به دلیل ماهیت فرآیند تولید، به گاز به‌عنوان خوراک یا عامل احیاکننده نیاز دارند و نمی‌توانند با تغییر ساده نوع سوخت به فعالیت عادی خود ادامه دهند. در گروه دیگری از صنایع نیز استفاده از سوخت مایع مستلزم تجهیز تاسیسات، تأمین مخازن ذخیره‌سازی، ایجاد زیرساخت انتقال و تحمل هزینه‌های اضافی است. حتی در مواردی که امکان استفاده از سوخت دوم وجود دارد، کیفیت، قیمت و دسترسی مستمر به آن می‌تواند محدودیت‌هایی ایجاد کند. از سوی دیگر، جایگزینی گاز با سوخت‌های مایع ممکن است هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات را افزایش دهد و مسائل زیست‌محیطی بیشتری به وجود آورد. بنابراین، توصیه به ذخیره سوخت جایگزین، بدون ارائه تسهیلات مالی و تضمین دسترسی به سوخت، نمی‌تواند به‌تنهایی راهکاری برای عبور صنایع از زمستان دشوار باشد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های صنعتی در زمان محدودیت انرژی، تداوم هزینه‌هایی است که حتی با کاهش یا توقف تولید نیز از بین نمی‌روند. واحدهای صنعتی همچنان باید حقوق کارکنان، هزینه نگهداری تجهیزات، اقساط تسهیلات بانکی، تعهدات مالی و هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند. در شرایطی که درآمد حاصل از فروش محصولات کاهش پیدا می‌کند، فاصله میان درآمد و هزینه به‌سرعت افزایش می‌یابد و نقدینگی بنگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد. به همین دلیل، برخی واحدها برای جلوگیری از انباشته شدن زیان ممکن است به کاهش شیفت‌های کاری، تعلیق قراردادها، توقف طرح‌های توسعه‌ای و حتی تعدیل نیروی انسانی روی بیاورند. در واقع، محدودیت گاز می‌تواند از یک اختلال موقت در تولید به بحرانی در وضعیت مالی شرکت‌ها تبدیل شود. بنگاه‌هایی که پیش از این نیز با رکود بازار، افزایش هزینه مواد اولیه و دشواری تأمین سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند، توان کمتری برای تحمل چنین شوکی دارند.
در این میان، نیروی کار یکی از نخستین گروه‌هایی است که آثار اقتصادی محدودیت انرژی را احساس می‌کند. هنگامی که کارخانه‌ای به دلیل کمبود گاز ناچار به کاهش ظرفیت فعالیت می‌شود، احتمال کاهش ساعات کاری، تعلیق اضافه‌کاری و محدود شدن پرداخت‌های متغیر کارکنان افزایش پیدا می‌کند. اگر بحران ادامه‌دار شود، خطر تعدیل نیرو نیز جدی‌تر خواهد شد. این مسئله در شرایطی اهمیت دارد که درآمد بخش بزرگی از خانوارهای کارگری با هزینه‌های زندگی تناسب ندارد و هرگونه کاهش دریافتی می‌تواند وضعیت معیشتی آنها را دشوارتر کند. از سوی دیگر، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی یک واحد صنعتی فقط کارکنان مستقیم آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ رانندگان، پیمانکاران، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های خدماتی و کسب‌وکارهای محلی نیز از کاهش فعالیت کارخانه‌ها آسیب می‌بینند. به این ترتیب، بحران گاز می‌تواند در مناطق صنعتی به کاهش گردش مالی، افت تقاضای محلی و گسترش بیکاری غیرمستقیم منجر شود.
یکی دیگر از نگرانی‌های جدی فعالان اقتصادی، نبود اطمینان نسبت به جبران خسارت‌های ناشی از محدودیت انرژی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که با وجود طرح موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و پیش‌بینی سازوکارهایی برای جبران زیان ناشی از محدودیت برق، بسیاری از بنگاه‌ها نتوانسته‌اند خسارت‌های خود را به شکل مؤثر دریافت کنند. اکنون نیز مشخص نیست در صورت تشدید محدودیت گاز، دولت چه برنامه عملیاتی و منابع مالی مشخصی برای جبران زیان صنایع در اختیار دارد.
مسئله فقط پرداخت خسارت مستقیم به کارخانه‌ها نیست؛ تأخیر در تحویل سفارش‌ها، از دست رفتن بازارهای صادراتی، پرداخت جریمه‌های قراردادی و کاهش اعتبار تجاری شرکت‌ها نیز هزینه‌هایی هستند که ممکن است در هیچ سازوکار حمایتی به‌درستی محاسبه نشوند. اگر دولت در سال‌های گذشته نتوانسته است خسارت محدودیت برق را به شکل مؤثر جبران کند، وعده حمایت از صنایع در برابر محدودیت گاز نیز بدون تعیین منابع، معیارهای پرداخت و زمان‌بندی مشخص، نمی‌تواند اطمینان لازم را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
ریشه این وضعیت را باید در سال‌ها تعلل در اصلاح ساختار مصرف و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های انرژی جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم گاز، به دلیل مصرف بالا، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و نبود سیاست‌های پایدار به نقطه‌ای رسیده که در فصل سرد، تأمین گاز خانوارها و استمرار فعالیت صنایع به دو هدف متعارض تبدیل می‌شوند. در حالی که طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته می‌شد با اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی ساختمان‌ها، توسعه تجهیزات کم‌مصرف، کاهش اتلاف انرژی و سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید و انتقال، از شدت این بحران کاست، اقدامات انجام‌شده متناسب با ابعاد مسئله نبوده است. در بخش خانگی نیز سیاست‌های تشویقی و سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف به اندازه‌ای نبوده که بتواند فشار روزهای اوج مصرف را به شکل معنادار کاهش دهد. اکنون دولت در شرایطی قرار گرفته که گزینه‌های کم‌هزینه خود را تا حد زیادی از دست داده و برای مدیریت کمبود، به محدود کردن مصرف بخش‌های مختلف متوسل می‌شود.
در کنار مشکلات ساختاری، احتمال تکرار درگیری نظامی و آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی نیز به عاملی برای افزایش نااطمینانی اقتصادی تبدیل شده است. تجربه حملات به تأسیسات گازی نشان داد که آسیب به تعداد محدودی از مراکز مهم تولید و پالایش می‌تواند چه تأثیری بر ظرفیت تأمین انرژی کشور بگذارد. در صورتی که زیرساخت‌های حیاتی بار دیگر هدف حمله قرار گیرند، پیامدهای آن ممکن است فراتر از محدودیت فصلی گاز باشد و بخش‌های گسترده‌ای از تولید، حمل‌ونقل و خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، حتی واحدهایی که امکان استفاده از سوخت جایگزین دارند نیز ممکن است با اختلال در تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل یا سایر زیرساخت‌های مورد نیاز روبه‌رو شوند. بنابراین، تاب‌آوری اقتصادی در برابر بحران انرژی فقط به میزان تولید گاز وابسته نیست و حفاظت از زیرساخت‌ها، ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین و آماده‌سازی نظام پشتیبانی از صنایع نیز اهمیت دارد.
در نهایت، محدودیت گاز را نباید صرفاً اختلافی میان دولت و صنایع بر سر سهمیه انرژی دانست. این بحران مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد و هزینه‌های آن از مسیرهای مختلف به خانوارها منتقل می‌شود. اگر کارخانه‌ها تولید خود را کاهش دهند، عرضه کالاها محدودتر می‌شود؛ اگر هزینه تولید بالا برود، قیمت محصولات افزایش می‌یابد؛ و اگر بنگاه‌ها برای کنترل زیان به تعدیل نیرو روی بیاورند، درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، کاهش درآمد ارزی صنایع صادرات‌محور می‌تواند بر منابع ارزی کشور و توان تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز اقتصاد نیز اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، خانوارها ممکن است هم‌زمان با افزایش هزینه کالاها، کاهش فرصت‌های شغلی و نااطمینانی نسبت به درآمد آینده مواجه شوند. در واقعیت اولویت دادن به تامین گاز خانه‌ها در روزهای سرد اقدامی ضروری است، اما این سیاست نباید به پوششی برای نادیده گرفتن هزینه‌های اقتصادی ناترازی تبدیل شود. دولت نمی‌تواند هر زمستان با انتقال بار کمبود انرژی به صنایع، مسئله را به سال بعد موکول کند. اگر قرار باشد همچنان تولیدکنندگان هزینه ناکارآمدی سیاست‌های انرژی را بپردازند و هیچ تضمینی برای جبران زیان آنها وجود نداشته باشد، نتیجه چیزی جز تضعیف تولید، کاهش اشتغال و افزایش فشار معیشتی نخواهد بود. زمستان امسال می‌تواند بار دیگر نشان دهد که بحران انرژی، پیش از آنکه در قبض گاز یا دمای خانه‌ها نمایان شود، در ساختار تولید و توان اقتصادی خانوارها ریشه دوانده است.
