فرهاد فربودی
دو روز پیش شهردار تهران از آغاز توزیع ۱۲ کالای اساسی در میادین میوه و تره بار در طرح تورم صفر خبر داد. او گفته که قصد داریم برای شش ماه، قیمت ۱۲ قلم کالا را ثابت نگه داریم که تحت عنوان تورم صفر است؛ اقلامی از جمله برنج، گوشت، حبوبات، ماکارونی، سویا ، خرما و شکر و روغن.
برای خانواده‌ای که هر روز با کوچک‌تر شدن سفره، افزایش قیمت کالاهای ضروری و عقب‌نشینی قدرت خرید مواجه است، شنیدن عبارت «تورم صفر» شاید در نگاه نخست امیدوارکننده باشد؛ اما وقتی قرار است این تورم صفر فقط به ۱۲ قلم کالا و آن هم در بخشی از شبکه توزیع تهران محدود شود، فاصله میان یک عنوان تبلیغاتی و واقعیت اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود. شهرداری تهران اعلام کرده است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، حبوبات، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و روغن را برای شش ماه ثابت نگه می‌دارد؛ کالاهایی که در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار عرضه می‌شوند و قرار است در فروشگاه‌های شهروند نیز توزیع شوند.
مسئله اصلی اینجاست که تثبیت قیمت چند کالا، حتی اگر در اجرا موفق باشد، به معنای صفر شدن تورم نیست. تورم یک پدیده فراگیر در سطح عمومی قیمت‌هاست و زمانی کاهش پیدا می‌کند که عوامل ایجادکننده آن، از رشد نقدینگی و کسری بودجه گرفته تا بی‌ثباتی ارزی، افزایش هزینه تولید، ضعف سرمایه‌گذاری و اختلال در زنجیره تأمین، کنترل شوند. بنابراین نمی‌توان با ثابت نگه داشتن قیمت برنج یا روغن در چند مرکز فروش، تصویری از مهار تورم در اقتصاد ارائه کرد.
این تفاوت از نظر اقتصادی بسیار مهم است. اگر قیمت یک کالا ثابت بماند اما هزینه تولید، حمل‌ونقل، دستمزد، انرژی، مواد اولیه و سایر کالاها افزایش پیدا کند، در واقع تورم از بین نرفته است؛ فقط قیمت یک گروه محدود از کالاها برای مدتی از مسیر عمومی افزایش قیمت‌ها جدا شده است. حتی در اطلاع‌رسانی رسمی طرح نیز تأکید شده که قیمت برخی اقلام قرار است پایین‌تر از بازار عرضه شود و همین قیمت برای دوره مشخص ثابت بماند.
مشکل دیگر، مقیاس طرح است. اقتصاد خانوار تنها برنج، گوشت، حبوبات و روغن نیست. خانواده باید برای مسکن، اجاره، حمل‌ونقل، درمان، آموزش، پوشاک، انرژی، خدمات، لوازم خانگی و ده‌ها هزینه دیگر پول پرداخت کند. در چنین شرایطی، ثابت ماندن قیمت ۱۲ قلم کالا نمی‌تواند اثر افزایش هزینه‌های سایر بخش‌های زندگی را خنثی کند.
حتی اگر خانواری بتواند تمام اقلام مشمول طرح را از مراکز تعیین‌شده تهیه کند، همچنان با مجموعه‌ای از هزینه‌های فزاینده خارج از این سبد مواجه خواهد بود. به همین دلیل، عنوان «تورم صفر» می‌تواند تصویری بسیار بزرگ‌تر از اثر واقعی طرح ایجاد کند. آنچه عملاً اتفاق می‌افتد، تثبیت قیمت گروه محدودی از کالاها در یک شبکه مشخص توزیع است، نه صفر شدن تورم برای شهروندان تهران.
این طرح در واقع نمونه دیگری از غلبه سیاست‌های قیمتی بر سیاست‌های ضدتورمی است. در اقتصاد ایران، هرگاه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، به جای اینکه ریشه‌های افزایش قیمت مورد هدف قرار گیرد، نخستین واکنش سیاستگذار معمولاً کنترل قیمت، تعیین نرخ، برخورد با فروشنده یا ایجاد شبکه‌های عرضه دولتی و شبه‌دولتی است.
این رویکرد شاید در کوتاه‌مدت بتواند قیمت یک کالا را برای مدتی محدود کنترل کند، اما اگر هزینه تمام‌شده تولید همچنان افزایش پیدا کند، فشار اقتصادی از جایی دیگر خود را نشان خواهد داد. تولیدکننده‌ای که با افزایش هزینه مواجه است، نمی‌تواند صرفاً با دستور اداری برای شش ماه از واقعیت اقتصادی جدا شود. در نهایت یا باید زیان را بپذیرد، یا کیفیت و وزن محصول را تغییر دهد، یا تولید را کاهش دهد، یا هزینه افزایش‌یافته را در سایر محصولات جبران کند.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصادی درباره «تورم صفر»، منابع مالی اجرای آن است. ثابت نگه داشتن قیمت زمانی معنا دارد که مشخص باشد اگر هزینه تأمین کالا در طول شش ماه افزایش پیدا کرد، چه کسی این افزایش هزینه را پرداخت خواهد کرد.
اگر تولیدکننده یا تأمین‌کننده هزینه را تحمل کند، انگیزه عرضه کاهش پیدا می‌کند. اگر شهرداری یا مجموعه‌های وابسته به آن هزینه را جبران کنند، پرسش درباره منابع مالی و هزینه نهایی این سیاست برای شهر مطرح می‌شود. اگر هم قرار باشد بخشی از هزینه از محل کاهش حاشیه سود فروشگاه‌ها تأمین شود، باید دید این کاهش سود تا چه اندازه می‌تواند افزایش هزینه‌های زنجیره تأمین را پوشش دهد.
شهرداری اعلام کرده است یکی از بخش‌های طرح، کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی فروشگاه شهروند و همچنین خرید قراردادی و سلف‌خری از تولیدکنندگان و حذف واسطه‌هاست.
این اقدامات ممکن است بخشی از هزینه توزیع را کاهش دهد، اما حذف واسطه به تنهایی نمی‌تواند تورمی را که از افزایش هزینه تولید، ارز و نهاده‌ها ناشی می‌شود، از بین ببرد.
واسطه‌گری ناکارآمد می‌تواند قیمت نهایی کالا را افزایش دهد و کوتاه کردن زنجیره توزیع در برخی بازارها ممکن است هزینه مبادله را کاهش دهد. اما تبدیل «حذف واسطه» به پاسخ اصلی بحران گرانی، ساده‌سازی مسئله‌ای بسیار پیچیده است.
وقتی قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل، دستمزد، بسته‌بندی، انرژی و سرمایه در گردش افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر یک حلقه از زنجیره حذف شود، بخش بزرگی از فشار هزینه همچنان پابرجاست. بنابراین اگر طرح شهرداری بتواند کالا را ارزان‌تر از بازار عرضه کند، این موضوع باید به عنوان یک سیاست محدود برای کاهش هزینه خرید برخی خانوارها ارزیابی شود، نه درمان تورم.
مسئله دیگر، دسترسی برابر شهروندان به طرح است. کالاهای مشمول طرح در ۱۰۸ مرکز میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شوند و قرار است فروشگاه‌های شهروند و خرید غیرحضوری نیز به شبکه اضافه شوند. اما همچنان این پرسش وجود دارد که سهم واقعی این شبکه از کل خرید خانوارهای تهرانی چقدر خواهد بود و آیا عرضه کالا به اندازه‌ای هست که تقاضای ایجادشده را پاسخ دهد یا خیر.
هر سیاست تثبیت قیمت اگر با عرضه کافی همراه نباشد، می‌تواند با صف، محدودیت خرید یا کمبود مواجه شود. بنابراین موفقیت طرح صرفاً با اعلام یک قیمت ثابت قابل سنجش نیست؛ باید میزان عرضه، حجم خرید، تعداد خانوارهای استفاده‌کننده، هزینه اجرای طرح و فاصله قیمت کالاهای طرح با قیمت بازار به‌طور شفاف منتشر شود.
از منظر اقتصادی، شاید دقیق‌ترین توصیف برای چنین طرحی «تثبیت قیمت یک سبد محدود کالا» باشد، نه تورم صفر. حتی در اطلاع‌رسانی شهرداری نیز گفته شده قیمت برخی کالاها در زمان آغاز طرح بین ۵ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار خواهد بود و همان قیمت برای دوره مشخص ثابت می‌ماند. همچنین قرار است در آبان‌ماه سه قلم دیگر شامل مرغ، رب و پنیر به سبد اضافه شود.
این جزئیات نشان می‌دهد طرح بیش از آنکه به معنای صفر شدن تورم باشد، یک برنامه مداخله در بازار و کاهش هزینه خرید بخشی از کالاهای اساسی است. چنین سیاستی اگر شفاف، محدود و هدفمند تعریف شود، می‌تواند برای بخشی از مصرف‌کنندگان اثر داشته باشد؛ اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که عنوان طرح جایگزین ارزیابی واقعی اثر اقتصادی آن شود.
بحران معیشت با چند قیمت ثابت درمان نمی‌شود. خانواری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مسکن و خوراک می‌کند، بیش از هر چیز به ثبات پایدار درآمد و قیمت نیاز دارد. اگر دستمزدها از تورم عقب بمانند، اجاره‌بها افزایش پیدا کند و هزینه خدمات و کالاهای خارج از این سبد بالا برود، ثابت ماندن قیمت چند قلم کالا تنها بخشی کوچک از فشار موجود را کاهش خواهد داد.
سیاستگذار باید میان «کاهش موقت هزینه خرید» و «مهار تورم» تفاوت بگذارد. اولی می‌تواند با یک طرح توزیعی یا یارانه‌ای انجام شود؛ دومی نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست مالی، پولی، ارزی، تولید و تجارت است. یکی را نمی‌توان به جای دیگری نشاند. مسئله در نهایت فقط قیمت برنج و روغن نیست؛ مسئله اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی است. وقتی مردم هر روز قیمت‌های متفاوتی را در بازار مشاهده می‌کنند، اعلام «تورم صفر» برای بخشی محدود از کالاها نمی‌تواند به تنهایی احساس ناامنی اقتصادی آنها را تغییر دهد.
اگر قرار است این طرح واقعاً به عنوان یک سیاست معیشتی ارزیابی شود، باید شاخص‌های آن شفاف باشد: چند خانوار از آن استفاده کردند؟ چه میزان کالا عرضه شد؟ قیمت واقعی کالا نسبت به بازار آزاد چقدر کمتر بود؟ هزینه اجرای طرح چه میزان شد؟ این هزینه از چه محلی تأمین شد؟ و پس از پایان شش ماه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بدون پاسخ به این پرسش‌ها، «تورم صفر» بیش از آنکه یک برنامه ضدتورمی باشد، یک سیاست تثبیت قیمت محدود است؛ سیاستی که ممکن است بخشی از هزینه خرید خانوار را برای مدتی کاهش دهد، اما نمی‌تواند به تنهایی با تورم فراگیر اقتصاد ایران مقابله کند.
در اقتصادی که مشکل آن از چند قلم کالای گران فراتر رفته و به کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه تولید، نااطمینانی اقتصادی و فرسایش درآمد واقعی خانوار رسیده است، راه‌حل پایدار نه در ساختن عنوان‌های جذاب، بلکه در اصلاح ریشه‌های تورم قرار دارد. تورم را نمی‌توان با نام‌گذاری صفر کرد؛ تورم زمانی مهار می‌شود که عوامل تولیدکننده آن مهار شوند.
