معلم زیر فشار تورم؛ وقتی حقوق پیش از رسیدن تمام می‌شود

اختصاصی گروه اجتماعی/ مریم روشن

پای تخته ایستادن زمانی برای بسیاری از جوانان یک آرزو بود؛ شغلی با اعتبار اجتماعی، امنیت نسبی و معنای روشن. معلمی قرار بود مسیر ساختن آینده باشد، اما امروز برای شمار زیادی از فرهنگیان به شغلی فرساینده تبدیل شده است؛ شغلی که مسئولیت‌هایش هر روز بیشتر می‌شود، اما درآمدش زیر فشار تورم، اجاره‌خانه و هزینه‌های ضروری زندگی آب می‌رود.
موج انتشار ویدئوهای استعفای معلمان را نمی‌توان صرفا یک اعتراض صنفی یا تصمیم شخصی دانست. این موج، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و بی‌اعتنایی به مطالبات فرهنگیان است. وقتی حقوق یک معلم در فاصله چند ماه بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، افزایش‌های اسمی حقوق دیگر معنای واقعی ندارد. عدد حقوق روی کاغذ بالا می‌رود، اما سفره کوچک‌تر می‌شود.

حقوقی که از تورم عقب مانده است
درآمد ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومانی برای معلم، در اقتصادی که قیمت مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل هر روز افزایش می‌یابد، نه درآمدی متناسب با مسئولیت، بلکه رقمی برای زنده‌ماندن است. اگر این مبلغ را با دلار ۲۴۰ هزار تومانی مقایسه کنیم، درآمد ماهانه معلم به حدود ۷۰ تا ۷۵ دلار می‌رسد؛ رقمی که عمق سقوط قدرت خرید و ارزش پول ملی را نشان می‌دهد.
اما حتی بدون مقایسه با دلار نیز وضعیت روشن است. اجاره یک خانه کوچک می‌تواند بخش بزرگی از حقوق معلم را مصرف کند. هزینه رفت‌وآمد، قبوض، خوراک، درمان و آموزش فرزندان نیز پیش از آنکه حقوق به پایان ماه برسد، بخش عمده درآمد را می‌بلعد. در چنین شرایطی، معلم عملا حقوق‌بگیر نیست؛ او دریافت‌کننده مبلغی است که صرفا برای جبران بخشی از هزینه‌های عقب‌افتاده زندگی پرداخت می‌شود.

مشکل آنجاست که سیاست‌گذار همچنان با افزایش درصدی حقوق، بحران معیشت را حل‌شده فرض می‌کند. این در حالی است که افزایش حقوق زمانی معنا دارد که از نرخ تورم عقب نماند و بتواند بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند. در غیر این صورت، افزایش حقوق فقط عددی تازه در فیش حقوقی است؛ عددی که چند هفته بعد در برابر موج جدید گرانی بی‌اثر می‌شود.

تورم؛ مالیات پنهان از حقوق‌بگیران
تورم برای معلم فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ نوعی مالیات پنهان است که هر ماه از دستمزد او کسر می‌شود. معلمی که درآمد ثابت دارد، در برابر اقتصادی که قیمت‌ها در آن آزادانه افزایش می‌یابند، هر روز فقیرتر می‌شود. فروشنده، مالک، پیمانکار و ارائه‌دهنده خدمات می‌توانند قیمت خود را با تورم تنظیم کنند، اما حقوق‌بگیران معمولا باید تا تصمیم سالانه دولت صبر کنند.

این نابرابری، معلم را در موقعیتی قرار می‌دهد که هر سال بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. اگر حقوق با تأخیر و کمتر از تورم افزایش یابد، فاصله میان درآمد و هزینه بیشتر می‌شود. نتیجه نیز روشن است، بدهی، شغل دوم، حذف نیازهای ضروری، کاهش کیفیت زندگی و در نهایت فکرکردن به خروج از شغلی که زمانی مایه افتخار بود.
در این میان، مقایسه حقوق معلمان با هزینه‌های واقعی زندگی نشان می‌دهد که مسئله فقط «کم‌بودن دریافتی» نیست؛ مسئله بی‌ارزش‌شدن دستمزد است. حقوقی که چند سال قبل شاید می‌توانست بخشی از هزینه‌های یک خانواده را پوشش دهد، امروز حتی برای تأمین مسکن و رفت‌وآمد نیز کافی نیست.

شغل دوم به‌جای منزلت شغلی
اقتصاد تورمی، معلم را به سمت شغل دوم سوق داده است. معلمی که باید انرژی خود را صرف تدریس، مطالعه و ارتباط با دانش‌آموز کند، ناچار است پس از پایان ساعت مدرسه به تدریس خصوصی، مسافرکشی، کار اینترنتی یا فعالیت‌های دیگر فکر کند. این وضعیت نه‌تنها کیفیت زندگی معلم را کاهش می‌دهد، بلکه مستقیما بر کیفیت آموزش نیز اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، آموزش‌وپرورش به‌جای آنکه نیروی انسانی خود را حفظ و تقویت کند، عملا معلم را به خروج از حرفه یا فرسودگی درون آن سوق می‌دهد. معلمی که از نظر اقتصادی تحت فشار است، نمی‌تواند با تمرکز و آرامش کامل در کلاس حاضر شود. دانش‌آموز نیز در نهایت هزینه سیاستی را می‌پردازد که در آن حقوق معلم، هزینه تلقی می‌شود نه سرمایه‌گذاری.

مسئولیت بیشتر، اختیار و درآمد کمتر
بحران فقط به حقوق محدود نمی‌شود. حجم وظایف معلم و مدیر مدرسه افزایش یافته، اما اختیارات و امکانات متناسب با آن ایجاد نشده است. معلم باید علاوه بر تدریس، پاسخگوی خانواده‌ها، تکالیف، ارزشیابی، مسائل انضباطی و ارتباطات مجازی باشد. مدیر مدرسه نیز مسئول ایمنی، تجهیزات، حوادث، مشکلات مالی و ده‌ها مسئله دیگر است، بی‌آنکه منابع کافی برای اداره مدرسه در اختیار داشته باشد.

در بسیاری از مدارس، کمبود بودجه به خانواده‌ها منتقل می‌شود و همین موضوع رابطه میان خانواده و مدرسه را پرتنش می‌کند. مدرسه‌ای که منابع ندارد، برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود با مشکل مواجه است؛ خانواده‌ای که خود زیر فشار تورم قرار دارد، از پرداخت هزینه‌های اضافی ناراضی است؛ و معلم و مدیر در خط مقدم این بحران قرار می‌گیرند.

این چرخه معیوب، نتیجه مستقیم کوچک‌شدن بودجه واقعی آموزش‌وپرورش در اثر تورم است. حتی اگر رقم بودجه روی کاغذ افزایش یابد، تورم می‌تواند ارزش واقعی آن را کاهش دهد. بنابراین ارزیابی بودجه با ارقام اسمی، بدون توجه به قدرت خرید واقعی، تصویری گمراه‌کننده از وضعیت آموزش ارائه می‌کند.

وزارتخانه‌ای در حاشیه اقتصاد
سال‌هاست درباره وضعیت معیشتی معلمان هشدار داده می‌شود، اما این هشدارها به سیاست پایدار تبدیل نشده‌اند. مسئله به‌طور موقت در آستانه انتخابات، آغاز سال تحصیلی یا زمان اعتراض‌ها مطرح می‌شود و پس از فروکش‌کردن فشار اجتماعی دوباره به حاشیه می‌رود.
در عمل، آموزش‌وپرورش در ساختار تصمیم‌گیری کشور جایگاه متناسبی ندارد. بخش بزرگی از بودجه وزارتخانه صرف پرداخت حقوق می‌شود و منابع محدودی برای کیفیت آموزشی، تجهیز مدارس، آموزش معلمان و بهبود محیط یادگیری باقی می‌ماند. نتیجه چنین ساختاری، وزارتخانه‌ای است که بیشتر درگیر پرداخت‌های جاری و حل بحران‌های روزمره است تا طراحی آینده نظام آموزشی.
اینکه بخش قابل‌توجهی از امور مدارس با کمک خیرین و خانواده‌ها پیش می‌رود، نشانه مشارکت اجتماعی نیست؛ نشانه عقب‌نشینی دولت از مسئولیت خود است. آموزش عمومی نمی‌تواند بر کمک‌های موردی مردم، نیکوکاران یا والدین متکی باشد. وقتی تامین هزینه‌های ابتدایی مدرسه به منابع غیررسمی وابسته می‌شود، اصل برابری آموزشی نیز آسیب می‌بیند.

استعفا، محصول یک بن‌بست اقتصادی
استعفای معلمان را باید در متن بزرگ‌تری از بحران اقتصادی کشور دید. تورم، کاهش ارزش پول ملی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و رشد هزینه مسکن، تنها کیفیت زندگی مردم را کاهش نداده‌اند؛ آنها رابطه میان نیروی کار و شغل را نیز تغییر داده‌اند. وقتی فرد احساس کند ادامه کار رسمی او را هر روز فقیرتر می‌کند، خروج از شغل دیگر تصمیمی عجیب نیست.
معلمانی که استعفا می‌دهند، فقط از یک اداره خارج نمی‌شوند؛ آنها از ساختاری فاصله می‌گیرند که سال‌ها از آنها مسئولیت، تعهد و فداکاری خواسته، اما در مقابل امنیت اقتصادی و منزلت شغلی کافی فراهم نکرده است. این استعفاها پیام روشنی دارند: نمی‌توان با شعار، رتبه‌بندی و افزایش‌های محدود، بحران ناشی از تورم را پنهان کرد.
اگر سیاست‌گذار همچنان به افزایش‌های اسمی و وعده‌های مقطعی اکتفا کند، موج خروج از آموزش‌وپرورش گسترده‌تر خواهد شد. راه‌حل، صرفا افزایش حقوق نیست؛ اصلاح رابطه میان دستمزد و تورم، حمایت واقعی از مسکن و درمان، جبران هزینه رفت‌وآمد، تامین بودجه پایدار مدارس و بازگرداندن اختیار و اعتبار به معلم، بخشی از اقداماتی است که باید هم‌زمان دنبال شود. معلم نمی‌تواند با حقوقی که پیش از رسیدن به دستش خرج شده است، آینده بسازد. وقتی اقتصاد، معلم را از زندگی عادی محروم می‌کند، آموزش نیز از نیروی انسانی توانمند محروم خواهد شد. بحران امروز آموزش‌وپرورش فقط بحران یک وزارتخانه نیست؛ نتیجه اقتصادی است که در آن دستمزدها ثابت می‌مانند و هزینه‌ها هر روز از دسترس مردم دورتر می‌شوند.