محمدرضا گلسار
وقتی وزیر ارتباطات پای تریبون مجلس میایستد و باز هم همان جملههای تکراری را تکرار میکند و نمایندگان هم باز هم همان کارت زرد آشنا را رو میکنند، هیچکس دیگر نباید این صحنه را نشانهی زندهبودن نظارت پارلمانی بداند. این صحنه، نمایشی است که سالهاست با بازیگران متفاوت و متن ثابت روی صحن مجلس اجرا میشود و تنها کارکردی که برایش باقی مانده، خالیکردن عصبانیت لحظهای افکار عمومی است، بدون آنکه ذرهای از بار مشکلات واقعی مردم کاسته شود. کیفیت ضعیف آنتندهی در جادهها، محرومماندن روستاها از ارتباطات پایدار و گرانشدن پیوسته بستههای اینترنتی، مسائلی نیستند که با یک جلسه پرسش و پاسخ و یک رأی منفی حل شوند؛ اینها نشانههای آشکار یک نظام تصمیمگیری ناکارآمد هستند که نه ارادهای برای اصلاح واقعی دارد و نه سازوکاری برای پاسخگویی حقیقی. مجلس در این میان، بهجای آنکه دستگاه اجرایی را وادار به ارائهی جدول زمانی و تعهد قابل پیگیری کند، به صدور یک برگه رنگی بسنده میکند که هیچ ضمانت اجرایی پشت آن نیست؛ کارتی که نه وزیر را برکنار میکند، نه بودجهای تخصیص میدهد، نه مسئولیتی مشخص میکند و نه حتی یک سازوکار پیگیری واقعی ایجاد میکند. در اینجا نظارت پارلمانی به یک آیین تشریفاتی تبدیل میشود؛ آیینی که کارکرد واقعیاش نه اصلاح امور بلکه آرامکردن موقتی خشم عمومی و ثبت یک خط در کارنامهی سیاسی نمایندگان است.
باید صادق بود که وقتی وزیر ارتباطات، مشکل قطعی آنتن در جادهها را به گردن ناترازی برق میاندازد، در واقع از خودش سلب مسئولیت میکند. این نوع پاسخگویی، الگویی است که در تمام سطوح حاکمیت تکرار میشود: «هر دستگاه توپ را به زمین دستگاه دیگر میفرستد و در نهایت هیچ نهادی پاسخگوی نهایی نیست.» این ساختار، آگاهانه یا ناخواسته، طراحیشده برای فرار از مسئولیت است. اگر قرار بود ارادهی واقعی برای حل مشکل انرژی سایتهای مخابراتی وجود داشته باشد، سالها وقت برای هماهنگی میان وزارت نیرو و وزارت ارتباطات کافی بود؛ اما وقتی سالبهسال همان توجیه تکرار میشود، دیگر نمیتوان آن را یک مانع فنی موقت دانست، بلکه باید آن را نشانهی یک بیتفاوتی نظاممند نسبت به زندگی روزمرهی مردم قلمداد کرد. شهروندی که در دل یک جاده، ارتباطش قطع میشود، هیچ علاقهای به شنیدن اینکه مقصر کدام وزارتخانه است ندارد؛ او فقط با یک واقعیت روبهرو است که نظام حکمرانی کشور او، حتی در سادهترین نیاز ارتباطی، توان ارائهی خدمت پایدار را ندارد.
آمارهایی که وزیر ارتباطات دربارهی رشد مشترکان فیبر نوری ارائه میدهد نیز باید با دقت و تردید بیشتری بررسی شود. افزایش عددی مشترکان از چند صد هزار به بیش از دو میلیون نفر، در نگاه نخست ممکن است چشمگیر به نظر برسد، اما این رقم بهتنهایی هیچ چیزی دربارهی کیفیت واقعی زندگی مردم نمیگوید. این آمار نمیگوید در کدام شهرها این توسعه اتفاق افتاده، نمیگوید مناطق محروم و روستاها چه سهمی از این رشد داشتهاند و مهمتر از همه نمیگوید که آیا این افزایش اتصال به کاهش واقعی قطعی، اختلال و کندی اینترنت در زندگی روزمرهی مردم منجر شده یا نه. وقتی مسئولان همواره پشت آمار کلی پنهان میشوند و از ورود به جزئیات واقعی زندگی مردم طفره میروند، این رفتار را باید نوعی فرار از پاسخگویی دانست. دولت و مجلس هر دو در این بازی آماری شریکاند: دولت آمار را ارائه میدهد تا خود را موفق نشان دهد و مجلس نیز اغلب بدون به چالشکشیدن واقعی این آمار، صرفاً به ثبت یک اعتراض نمادین بسنده میکند.
مسئله افزایش قیمت بستههای اینترنتی نیز از این قاعده جدا نیست. در شرایطی که قدرت خرید عمومی مردم بهشدت کاهش یافته و هزینههای زندگی روزبهروز سنگینتر میشود، بالارفتن هزینهی دسترسی به اینترنت، که امروز یک نیاز اساسی برای کار، تحصیل و ارتباطات روزمره است، نه یک اتفاق ساده و اقتصادی بلکه نوعی افزایش فشار مستقیم بر زندگی مردم توسط همان نظامی است که مدعی خدمترسانی به آنهاست. توجیه این افزایش قیمت با نیاز به سرمایهگذاری در زیرساخت، تنها زمانی قابلقبول است که شهروند بتواند نتیجهی ملموس آن را در کیفیت خدمات ببیند؛ در غیر این صورت، این توجیه چیزی بیش از یک بهانهی تکراری برای افزایش درآمد بدون افزایش تعهد نیست. وقتی هزینه بالا میرود اما کیفیت همچنان ناپایدار باقی میماند، این وضعیت را باید نوعی بیعدالتی اقتصادی نامید که مستقیماً از دل سیاستگذاری نادرست و بیتوجه به منافع عمومی سرچشمه میگیرد. نابرابری در دسترسی به ارتباطات روستایی نیز بخش دیگری از همین تصویر ناخوشایند است.
در حالی که آموزش، کسبوکار و حتی بسیاری از خدمات دولتی امروز بهشکلی فزاینده به اینترنت گره خوردهاند، محرومماندن روستاها از ارتباطات پایدار به معنای واقعی کلمه یعنی محکومکردن بخشی از جامعه به عقبماندگی ساختاری. این محرومیت نتیجهی سالها اولویتدهی به مناطق پرجمعیت و کمتوجهی به مناطق کمبرخوردار در تخصیص منابع است. وقتی سیاستگذار همواره منابع محدود را بهسوی جایی هدایت میکند که بازگشت سرمایهی سریعتری دارد، عدالت منطقهای قربانی منطق سود اقتصادی کوتاهمدت میشود. در اینجا باید حاکمیت را بهطور مستقیم و بیپرده مسئول دانست، چون این تصمیمها نه در سطح یک وزارتخانه بلکه در سطح سیاستگذاری کلان کشور گرفته میشود.
آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، تکرار الگوی «کارت زرد بدون پیامد» در طول سالهای متمادی است. وزیر عوض میشود، دولت عوض میشود، حتی گاهی نام وزارتخانه یا ساختار مدیریتی آن تغییر میکند، اما مشکلات اصلی دقیقاً همانهایی باقی میمانند که سالها پیش بودند. این تکرار، دیگر نمیتواند با توجیههای فنی یا اقتصادی پوشانده شود؛ این تکرار نشانه یک بحران عمیقتر در ساختار حکمرانی کشور است، بحرانی که در آن نظارت واقعی جای خود را به نظارت نمایشی داده و مجلس بهجای آنکه ابزار واقعی دفاع از حقوق مردم باشد، به بخشی از همان چرخه بینتیجه سیاستورزی تبدیل شده است. وقتی نمایندهای میداند که کارت زرد هیچ پیامد اجرایی واقعی ندارد، اما همچنان آن را بهعنوان ابزار نمایش حضور خود در دفاع از مردم استفاده میکند، این رفتار را باید نوعی سوءاستفاده از اعتماد عمومی دانست. راهحل این بحران، تغییر یک وزیر یا حتی استیضاح او نیست؛ چون تجربهی نشان داده که تغییر افراد بدون تغییر ساختار، تنها یک وقفه کوتاه در همان روند تکراری ایجاد میکند. آنچه واقعاً لازم است، شکستن این چرخهی بیپاسخگویی است: «مجلس باید بهجای صدور کارت زرد بدون ضمانت اجرایی، دستگاه اجرایی را ملزم به ارائهی برنامهی مشخص، ضربالاجل قابلسنجش و شاخصهای روشن عملکرد کند و در صورت عدم اجرا، ابزارهای نظارتی جدیتری مانند استیضاح واقعی، پیگیری قضایی در موارد تخلف از تعهدات قانونی، یا حتی محدودیت در تخصیص بودجههای آینده را بهکار گیرد.» در هر صورت مسئولیت این وضعیت نهتنها بر عهده یک وزیر، بلکه بر عهدهی کل ساختاری است که نظارت را به تشریفات و پاسخگویی را به توجیه تبدیل کرده است و هیچ رنگی از کارت، سرنوشت مردم را تغییر نخواهد داد.
