اختصاصی هم وطن/ گروه سیاسی-فرهاد جم
بحران کنونی در نهادهای آموزش عالی ایران که از اواخر سال ۱۴۰۴ آغاز شد و در بهار ۱۴۰۵ به اوج خود رسید، نشاندهنده تغییر شکلی بنیادین در نحوه تعامل حاکمیت دانشگاهی با بدنه دانشجویی است. این وضعیت که با موج گستردهای از احضارها و تشکیل پروندههای انضباطی همراه بوده، فراتر از یک برخورد اداری ساده، به مثابه یک پروژه کلان برای بازتعریف نظم در محیطهای علمی جلوه میکند. گزارشهای میدانی و تحلیل مستندات موجود نشان میدهد که بلافاصله پس از بازگشایی کوتاهمدت دانشگاهها در اسفندماه، دستگاههای انضباطی با تکیه بر دادههایی که منشأ آنها اغلب مبهم و غیرشفاف است، فرآیند برخورد با دانشجویان را کلید زدند. این رویکرد که در ابتدا با تماسهای تلفنی غیررسمی و پیامکهای تهدیدآمیز آغاز شد، به سرعت به صدور احکام سنگینی منجر گشت که حیات تحصیلی بسیاری از نخبگان کشور را با خطر جدی مواجه کرده است.
احضار به کمیته انضباطی در دانشگاه شریف از مرز ۵۰ نفر گذشت
در دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یکی از قطبهای علمی کشور، وضعیت به مراتب نگرانکنندهتر گزارش شده است. در این مرکز آموزشی، فرآیند رسیدگی به تخلفات انتسابی با چنان سرعتی پیش رفته که در بسیاری از موارد، جلسات تفهیم اتهام و صدور رای بدوی در یک روز واحد انجام شده است. صدور احکام اخراج دائم و محرومیتهای طولانیمدت از تحصیل برای دانشجویانی که بسیاری از آنها دارای سوابق تحصیلی درخشان و معدلهای ممتاز هستند، نشاندهنده نوعی برخورد حذفی است که لزوماً با منطق اصلاحی شیوهنامههای انضباطی همخوانی ندارد. اتهامات مطرح شده در این دانشگاه، طیف وسیعی از موارد کلی تا جزئیات مربوط به فعالیت در فضای مجازی را در بر میگیرد. نکته تاملبرانگیز اینجاست که حتی محتوای گروههای خصوصی در پیامرسانها یا عکسهای پروفایل شخصی دانشجویان به عنوان مستندات جرم تلقی شده و بر اساس آنها احکام سنگینی صادر شده است که این امر خود گویای نفوذ نظارتهای امنیتی به خصوصیترین لایههای زندگی دانشجویی است. میزان احضار به کمیته ها ده ها نفر ارزیابی شده است و به گفته یکی از فعالان دانشجویی این دانشگاه از مرز ۵۰ نفر میگذرد. شش دانشجوی این دانشگاه اخراج شدهاند و میزان تعلیقی ها این دانشگاه مشخص نیست.
۱۵ نفر فقط در یک دانشکده دانشگاه تهران به کمیته احضار شدند
دانشگاه تهران نیز به عنوان نماد آموزش عالی ایران، شاهد یکی از وسیعترین موجهای برخورد انضباطی در دهههای اخیر بوده است. تشکیل پرونده برای صد تا دویست دانشجو با اتهامات کاملاً مشابه و کلیشهای، حکایت از یک فرآیند تولید انبوه پرونده دارد که در آن تفاوتهای فردی و نوع کنشگری هر دانشجو نادیده گرفته شده است. یکی از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران برآورد کرده است که تنها در یک دانشکده این دانشگاه ۱۵ نفر به کمیته احضار شده اند و تا کنون دو نفر از این دانشجویان حکم تعلیق دریافت کردهاند. مسئولان انضباطی این دانشگاه با قرائت عناوین اتهامی واحدی همچون ایجاد بلوا، توهین به شعائر و اخلال در نظم، رویهای را در پیش گرفتهاند که در آن حق دفاع موثر از دانشجو سلب میشود. در بسیاری از موارد، دانشجویان حتی از رویت مستندات و مدارکی که علیه آنها جمعآوری شده محروم بودهاند و از آنها خواسته شده تا بر اساس اتهاماتی که صرفاً به صورت شفاهی یا تلفنی شنیدهاند، دفاعیات خود را مکتوب و ارسال کنند. این رویه که در آن مرز میان اتهام و اثبات جرم از بین رفته، فضای دانشگاه تهران را به شدت ملتهب و آکنده از بیاعتمادی کرده است.
یکی از نکات مطرح شده در اظهارات دانشجویان تعلیق شده است است که اکثر دانشجوهای احضار شده از میان ورودیان هستند و اکثر ساکنین تهران نبودند و حتی روندهای انضباطی نیز برای این دانشجویان به درستی اجرا نشده است و در خیلی از موارد بدون دفاعیه صدور حکم انضباطی صورت گرفته یا حتی برای عناوین اتهامی هیچ ادلهای اعلام نشده است. این انتخاب هدفمند در مدیریت کمیتهها نشان میدهد که نهادهای برخوردکننده به دنبال ایجاد نوعی بازدارندگی در میان طیفی هستند که شاید به لحاظ تجربه سیاسی در سطح پایینتری قرار داشته باشند اما بدنه اصلی تجمعات و اعتراضات دانشجویی را شکل میدهند. جالب اینجاست که در این میان، بسیاری از فعالان شناختهشده و باسابقه که اشراف بیشتری بر حقوق قانونی خود دارند، کمتر در لیست احضارها دیده میشوند و در مقابل، دانشجویانی که صرفاً بر اساس موجهای احساسی یا حضور در مراسمهای یادبود یا شمع روشن کردن برای کشته شدگان دیماه خونین در حاشیه تجمعات بودهاند، با سنگینترین پروندهها روبرو شدهاند. این رویکرد نشاندهنده تلاش برای هزینه ساز کردن هرگونه کنشگری، حتی در سطوح ابتدایی و غیرسازمانیافته است.
۲۰ نفر در دانشگاه بهشتی بدون حکم انضباطی تعلیق هستند
در دانشگاه شهید بهشتی، شیوه برخورد به سمت انسداد کامل ابزارهای آموزشی سوق پیدا کرده است. مسدود کردن سامانههای انتخاب واحد و مشاهده نمرات پیش از ابلاغ هرگونه حکم رسمی، نوعی مجازات پیشدستانه محسوب میشود که دانشجو را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی مطلق قرار میدهد. این اقدام که بدون طی شدن مراحل قانونی و جلسات بدوی صورت گرفته، عملاً حق تحصیل را که یک حق بنیادین است، به ابزاری برای فشار و اخذ تعهدات اجباری تبدیل کرده است. دانشجویان این دانشگاه گزارش دادهاند که در مراجعات خود به نهادهای ذیربط با پاسخهای متناقضی روبرو میشوند؛ به طوری که حراست دانشگاه مسئولیت را به نهادهای خارج از دانشگاه ارجاع میدهد و معاونت دانشجویی نیز از ارائه اطلاعات شفاف خودداری میکند. این عدم شفافیت و پاسکاریهای اداری، فشار روانی مضاعفی را بر دانشجویان و خانوادههای آنان وارد کرده است. حدود بیست دانشجوی این دانشگاه از ادامه تحصیل محروم شدهاند بدون انکه کمیته ای تشکیل شود یا حتی روندها به درستی طی شود، دانشگاه وضعیت تحصیل این دانشجویان را به حالت تعلیق در آورده است. دانشجویان این دانشگاه اعلام میکنند که اساسا نمیدانند چطور با این رویه برخورد کنند یا شکایت به کجا ببرند. بخشی از این دانشجویان پس از جنگ متوجه شدند در سامانه آموزشی ترم شان حذف شده است یعنی بر این اساس تا نیمههای ترم به کلاس رفتند ولی اجازه امتحان نخواهند داشت این درحالی است که اساسا هیچگونه حکمی صادر نشده است و دانشجویان این دانشگاه بر این باورند که این رویه برای مسکوت نگه داشتن احکام و تعیلق دانشجویان بدون هزینه است.
نقض صریح شیوهنامههای انضباطی مصوب، یکی دیگر از ابعاد تاریک این پروندههاست. در حالی که شیوهنامه اجرایی سال ۱۴۰۳ با هدف تعدیل برخوردها و رعایت حقوق دفاعی دانشجویان تدوین شده بود، اما عملکرد کنونی دانشگاهها نشاندهنده بازگشت به رویههای سختگیرانه و غیرقانونی سالهای پیشین است. اصولی همچون اصل برائت، حق دسترسی به وکیل یا مشاور، ضرورت ارائه مستندات یقینی و ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی، به طور سیستماتیک در دانشگاههای مختلف نادیده گرفته میشوند. برگزاری جلسات انضباطی به صورت مجازی یا تلفنی و اجبار دانشجویان به ارسال دفاعیه از طریق ایمیل وفضا های مجازی، بدون آنکه اتهامات به صورت حضوری و دقیق تفهیم شده باشند، اعتبار حقوقی این فرآیندها را به شدت زیر سوال برده است. این وضعیت نشان میدهد که شیوهنامههای قانونی تنها به پوستهای فرمالیته تبدیل شدهاند و در مقام اجرا، ارادههای امنیتی و سلیقههای مدیریتی جایگزین متون قانونی گشتهاند.
تشکیل کمیته انضباطی مجازی برای ۵۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت
در دانشگاه علم و صنعت نیز رویه مشابهی در جریان است که در آن حتی دانشجویانی که ماهها پیش از دانشگاه انصراف داده یا فارغالتحصیل شدهاند، با تماسهای انضباطی مواجه گشتهاند. این امر نشاندهنده آن است که لیستهای تهیه شده برای برخورد، نه بر اساس نظارت دقیق دانشگاهی، بلکه بر پایه گزارشهای فلهای و گاه اشتباه نهادهای اطلاعاتی تدوین شده است. در این دانشگاه نیز مانند سایر مراکز، اتهامات سنگینی همچون اقدام علیه امنیت ملی به فضای دانشگاهی تسری داده شده و جلسات بدون حضور دانشجو و به صورت غیرحضوری برگزار میگردد. این رویه که در آن قاضی و شاکی در یک جایگاه قرار میگیرند و دانشجو فرصتی برای به چالش کشیدن ادله ندارد، عدالت انضباطی را به کلی مخدوش کرده است. یکی از دانشجویان این دانشگاه اعلام کرده است که حدودا ۵۰ دانشجو به شکل مستقیم و غیر مستقیم احضار شده اند و منظور او از مستقیم و غیر مستقیم این است که تعدادی از دانشجویان مشخصا با ارسال پیامک به کمیته احضار شدند و از آن ها خواسته شده است که دفاعی خود را ایمیل کنند تعدادی دیگر از دانشجویان هم با تماس های تلفنی مواجه بودند که تنها برای پاره ای از توضیحات به کمیته احضار شدند اما همچنان سرنوشت حکام صادر شده برای آن ها مشخص نیست.
تناقضات و ابهامات در پروندهها
یکی از فعالان دانشجویی درباره شیوه برگزاری کمیتهها به هموطن میگوید:« برخی از دانشجویان که اخیراً به کمیته انضباطی مراجعه کردهاند، موارد جالبی دارند. مثلاً به یکی از آنها توصیه کردم در سامانه قید کند که مدارک و پرونده به وی ارائه نشده است. فرد دیگری که برای مشاهده پرونده مراجعه کرده بود، با این پاسخ مواجه شد که اصلاً پروندهای وجود ندارد! مضحک است که دانشجو احضار شود اما پروندهای موجود نباشد؛ این یعنی صرفاً فهرستی از اسامی و عناوین اتهامی در دست است که احتمالاً از سوی نهادهای مختلف یا حراست جمعآوری شده است.
وی ادامه داد:« در خصوص رویکردهای شورای انضباطی، تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۱ مشاهده نمیشود؛ سیستم کماکان فاسد است و پروندهها فاقد ساختار منظم و مشخص میباشند. معلوم نیست پروندهها توسط چه کسی و از کجا گردآوری شدهاند. کارشناسان کمیته انضباطی بعضاً به قوانین و شیوهنامهها مسلط نیستند و در برابر پرسشهای ساده، از پاسخگویی عاجز میمانند. لحن برخورد نیز طبق معمول نامناسب است و کمتر پیش میآید که دانشجو رضایت داشته باشد، مگر آنکه با اعتراض و سر و صدا، طرف مقابل را وادار به عقبنشینی کرده باشد.
این فعال دانشجویی رویکردها را متناسب با فضای زمان جنگ و سرکوب داخلی می داند و میگوید:« فضای حاکم غیرقابل تعامل میباشد. به نظر میرسد همانطور که در سطح کشور نظامیها امور را در دست گرفتهاند، در دانشگاه نیز حراستها رویکرد خاص خود را پیش گرفتهاند؛ برای مثال در دانشگاه شریف رویکرد برخورد با فعالان جهت ایجاد ارعاب در سایرین دنبال میشود. متأسفانه شاهد هستیم که برخلاف وعدههای پیشین وزیر و مسئولان مبنی بر بازنگری در احکام و صدور برائت، رویه کاملاً متفاوتی در پیش گرفته شده است.»
وی خاطرنشان کرد:« شیوهنامه انضباطی عملاً به امری فرمالیته بدل شده و بخشهای اصلاحی آن رعایت نمیشود. مستندات پروندهها بعضاً صرفاً بر اساس تصاویر منتشر شده در کانالهای خاص است. اگر وضعیت بدین ترتیب استمرار یابد، شرایط احکام انضباطی بسیار وخیمتر خواهد بود. در حالی که انتظار میرفت ترکیب شوراها و دبیران انضباطی از افراد معقولتری انتخاب شوند، اما عملاً تغییری در سلسلهمراتب مدیریتی و بازوهای اجرایی مشاهده نمیشود و چه بسا احکام سنگینتری نیز صادر گردد. لذا عملکرد وزارت علوم در قبال سال ۴۰۱، نشانهای از بهبود ندارد و حتی بوی تندی از بیتفاوتی یا تشدید برخوردها به مشام میرسد.»
