مصداق هدایت
در اقدامی بیسابقه که یادآور نقطه آغاز تندترین تحریمهای بینالمللی در دهه ۱۳۸۰ شمسی است، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست روز چهارشنبه (۹ سپتامبر ۲۰۲۶) با تصویب قطعنامهای پیشنهادی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان)، پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران را بهدلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. این نخستین بار پس از دو دهه (از سال ۲۰۰۶ میلادی تا به امروز) است که بالاترین نهاد نظارتی هستهای سازمان ملل چنین تصمیم صریحی علیه تهران اتخاذ میکند.
از یک سو، این ارجاع حقوقی و سیاسی، نقطه پایانی بر ادعاها و مانورهای تبلیغاتی مقامات تهران است که سالها کوشیدند ابهامات ساختاری برنامه هستهای را در قالب درگیریهای لفظی با آژانس یا پنهان شدن پشت تقابلهای منطقهای مدیریت کنند. در عین حال، ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت، ساختار مناقشه را از یک ارزیابی فنی در وین به یک پرونده تهدید امنیت بینالملل در نیویورک تغییر داده و ایران را در مدار یک بحران حاکمیتی و اقتصادی بیسابقه قرار داده است.
آرایش آرا در وین
بر اساس گزارش شبکه الجزیره، قطعنامه پیشنهادی قدرتهای غربی در نشست بستهی شورای حکام با ۲۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید. تنها کشورهایی که به این قطعنامه رای منفی دادند، روسیه، چین و نیجر بودند. رای موافق بیش از دو سوم اعضای شورای حکام نشان داد که ادعاهای جمهوری اسلامی درباره «سیاسی بودن» اقدامات آژانس، حامی چندانی در سطح بینالمللی ندارد. از یاد نباید برد که این قطعنامه متکی بر ارزیابیهای فنی و نگرانکننده رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تدوین شده است. گروسی در سخنرانی افتتاحیه این نشست هشدار داد که عدم همکاری ایران در شفافسازی درباره ذرات اورانیوم کشفشده در سایتهای اعلامنشده و جلوگیری از دسترسی بازرسان به تأسیسات آسیبدیده پس از درگیریهای نظامی، «موضوعی بسیار نگرانکننده در زمینه تکثیر هستهای» است که باید «با فوریت حیاتی» تصحیح شود.
خبرگزاری ایبیسی نیوز گزارش داده که بر اساس برآوردهای آژانس، ایران تا پیش از حملات نظامی اخیر، بیش از ۴۴۰.۹کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشته است؛ ذراتی که تنها یک گام فنی با عیار تسلیحاتی ۹۰ درصد فاصله دارند و بر اساس محاسبات کارشناسان، در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت حداقل ۱۰ کلاهک هستهای کافیخواهند بود. عدم اجازه به بازرسان برای راستیآزمایی وضعیت باقیمانده این ذخایر و تداوم ساختوسازهای مشکوک زیرزمینی،شورا را به این نتیجه رساند که جمهوری اسلامی رسماً از تعهدات پادمانی خود انحراف یافته است. البته، پاسخ مقامات تهران به این مصوبه، تکرار ادعاهای پیشین و تهدید به تلافی بود. کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه، و رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس، با «سیاسی و غیرسازنده» خواندن این اقدام، مدعی شدند که قطعنامه مذکور با فشار آمریکا و متحدانش تصویب شده و هیچ نتیجهای برای آنها نخواهد داشت.
بازخوانی سناریوی سال ۲۰۰۶ و سقوط در چاه فصل هفتم
برای درک ابعاد فاجعهای که پرونده هستهای ایران به آن مبتلا شده، باید به ۲۰ سال پیش بازگشت. نخستین بار در فوریه ۲۰۰۶ (بهمن ۱۳۸۴)، شورای حکام آژانس در پی پنهانکاریهای افشاشده در تأسیسات نطنز و اراک و تعلیق یکجانبه پروتکل الحاقی توسط دولت وقت ایران، پرونده را به شورای امنیت گزارش کرد. ارجاع مذکور، سرآغاز یک دومینوی ویرانگر دیپلماتیک بود: قطعنامه ۱۶۹۶ بر الزام حقوقی ایران به تعلیق تمامی فعالیتهای غنیسازی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تاکید کرد؛ قطعنامههای ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ نیز اعمال تحریمهای هدفمند بر اشخاص، شرکتها، حوزه موشکی و تسلیحاتی و مسدودسازی داراییها را به دنبال داشت. اما با قطعنامه ۱۹۲۹ (ژوئن ۲۰۱۰) بود که اوضاع عملا از کنترل خارج شد. این قطعنامه فلجکنندهترین قطعنامه تحریمی تاریخ سازمان ملل علیه ایران که شریانهای مالی، بانکی، بیمه، حملونقل دریایی و صادرات انرژی کشور را به شدت هدف قرار داد و بستر را برای تحریمهای ثانویه و فلجکننده آمریکا و اتحادیه اروپا هموار کرد.
اگرچه با امضای برجام در سال ۲۰۱۵ و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، آن ۶ قطعنامه تحریمی لغو یا معلق شدند، اما ساختار برجام به گونهای طراحی شده بود که در صورت «عدم پایبندی اساسی»،امکان بازگشت خودکار تمامی قطعنامهها وجود داشته باشد. حالبا تصویب قطعنامه ارجاع در سپتامبر ۲۰۲۶، بار دیگر همان مسیر حقوقی طی میشود.
الجزیره در گزارش خود اشاره میکندکه بهدلیل حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت، تصویب یک قطعنامه تحریمی «جدید» در شورای امنیت غیر محتمل است، اما ارجاع پرونده از وین به نیویورک، بستر حقوقی کامل را برای تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) یا آمریکا فراهم میسازد تا مکانیسم ماشه را فعال کنند. فعال شدن این مکانیسم نیازی به رایگیری جدید ندارد و وتوی هیچ کشوری نمیتواند مانع بازگشت آنی تمامی تحریمهای سازمان ملل تحت فصل هفتم شود.
پیامدهای سیاسی و اقتصادی؛ تعمیق انزوا و سلب امکان مانور
ارتقای سطح پرونده ایران به شورای امنیت، ابعاد سیاسی سنگینی برای نظام حکمرانی در پی دارد: نخست آنکه برچسب «ناقض تعهدات عدم اشاعه» (NPT) از سوی سازمان ملل، حقوق بینالملل را علیه ایران بسیج میکند. این امر تجار، بانکها و دولتهای شرقی (حتی چین و هند) را که پیش از این در مناطق خاکستری با ایران داد و ستد میکردند، میتواند به به خروج کامل مجبور کند. از سوی دیگر، با ارجاع پرونده به شورای امنیت،تمامی اقدامات بازدارنده یا حتی نظامی احتمالی آمریکا و متحدانش در سطح بینالمللی، دارای توجیه حقوقی و استناد به مصوبات سازمان ملل قلمداد میشود. در همین رابطه، خبرگزاری فرانسه به تاریخ 10 سپتامبر گزارش داد که ارجاع این پرونده، شانس بازگشت به هرگونه توافق جدید دیپلماتیک بر سر برنامه هستهای ایران را بسیار اندک میکند، چراکه اکنون هرگونه لغو تحریم نیازمند اجماع پیچیده در نیویورک است.
همچنین، همزمان که مسئولان حکومتی در رسانههای داخلی سعی دارند ارجاع پرونده به شورای امنیت را «بیاثر» یا «دستبسته بودن شورای امنیت بهدلیل وتوی چین و روسیه» جلوه دهند، بازارهای مالی و فعالان اقتصادی ایران پیامدهای این اقدام را به دقیقترین شکل ممکن درک کردهاند. سابقه تاریخی نشان میدهدکه از زمان اولین ارجاع در سال ۲۰۰۶ تا زمان امضای برجام، نرخ تورم ساختاری در ایران دوبرابر شد، رشد اقتصادی به محدوده منفی رسید و ارزش پول ملی سقوطی تاریخی را تجربه کرد. اما اقتصاد سال ۲۰۲۶ ایران، برخلاف دهه ۱۳۸۰، دیگر هیچ ذخیره استراتژیک یا تابآوری ساختاری ندارد. این احتمال وجود دارد که در صورت بازگشت ۶ قطعنامه تحریمی سازمان ملل، اقتصاد ایران با سناریوی «انسداد کامل اقتصادی» روبرو شود. تا جایی که به صادرات انرژی ایران مربوط میشود، میتوان انتظار داشت که تمامی خریداران نفت ایران، از جمله پالایشگاههای مستقل در چین، تحت فشار حقوقی قطعنامههای فصل هفتم، خرید نفت از ایران را کاهش دهند.
در این سناریو، فروش نفت که پیشتر نیز با تخفیفهای سنگین و از طریق ناوگان شبهسایه انجام میشد، دچار افت شدید حجمی خواهد شد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن این نکته که بازار ارز ایران همواره حساسترین سنجه به ریسکهای سیاسی بوده، با رسمی شدن ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت چهبسا باید انتظار داشت که خروج گسترده سرمایه از بورس، بانکها و بخش تولید به سمت دلار، طلا و ارزهای دیجیتال شتاب بگیرد. دولت هم که حتی پیش از این رویداد با افت شدید درآمدهای نفتی و مالیاتی مواجه بود،برای تامین هزینههای جاری و پرداخت حقوقها راهحلی جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ بدون پشتوانه پول نخواهد داشت. این چرخه، تورم سالانه را از محدوده ۴۵ درصد به سمت تورمهای سهرقمی و انهدام کامل پایه پولی سوق میدهد. در عین حال، این خطر وجود دارد که با حذف کامل ارز ترجیحی و گران شدن بیسابقه ارز آزاد، تامین نهادههای دامی، دارو، قطعات صنعتی و مواد اولیه کارخانجات با جهش چند برابری قیمت مواجه شود. همچنین این امکان نیز مطرح بوده که عدم تامین قطعات و مواد اولیه همراه با افت قدرت خرید مردم، واحدهای تولیدی بخش خصوصی را یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده و نرخ بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان را به اوج برساند.
در پایان، باید تاکید کرد که رویکرد ایدئولوژیک و تهاجمی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و اصرار بر پیشبرد برنامه هستهای در هالهای از ابهام و پنهانکاری، بار دیگر کشور را در برابر یک بنبست ملی قرار داده است. ادعای حاکمیت مبنی بر اینکه«تحریمها فرصت است» یا «مصوبات شورای حکام اهمیتی ندارد»، در تقابل عریان با واقعیتهای معیشتی جامعهای است که خط فقر در آن به ارقام نجومی رسیده و توان خرید پروتئین و کالاهای اولیه برای بخش عظیمی از جمعیت کشور به یک رویا تبدیل شده است.
تصویب قطعنامه ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ در وین، تنها یک رویداددیپلماتیک در پشت درهای بسته نبود؛ بلکه صادر شدن صورتحساب سنگین دیگری برای هزینههای سیاست خارجی نظام تلقی میشود؛ صورتحسابی که مانند همیشه، نه توسط تصمیمگیرندگان و طبقه حاکم، بلکه از سفرههای خالی، افزایش فقر، فروپاشی طبقه متوسط و انهدام آینده نسلهای جوان ایران پرداخت خواهد شد.l
ایران اکنون در آستانه ورود به دورهای از شدیدترین فشارهای بینالمللی قرار گرفته است که در صورت عدم تجدیدنظر بنیادی در رفتارهای منطقهای و هستهای نظام، عواقب اقتصادی آن غیرقابل جبران خواهد بود.
