محمدرضا گلسار
در ایران اتفاقات غیرعادی آنقدر تکرار میشوند که به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شدهاند؛ وقایعی که اگر در هر کشور دیگری رخ میداد، به بحرانی ملی تبدیل میشد، اما اینجا چنان عادی روایت میشوند که گویی اساساً مسئلهای وجود ندارد. اینترنت فیلتر است، میلیونها نفر برای انجام سادهترین کارهای روزمره ناچارند فیلترشکن بخرند، بازار فروش همین فیلترشکنها به گردش مالی ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی برخی مسوولان هم از وجود مافیای پشت این بازار سخن میگویند؛ با این حال، سخنگوی دولت از «صیانت از حقوق مردم» و «حلوفصل» موضوع محدودیت پلتفرمها صحبت میکند. گویی آنچه مردم هر روز با آن زندگی میکنند، در روایت رسمی اصلاً وجود خارجی ندارد. همین شکاف، این پرسش را مطرح میکند که دولت دقیقاً کدام مسئله را حل کرده و مردم قرار است آثار این دستاورد را در کدام بخش از زندگی خود ببینند؟
اظهارات جدید سخنگوی دولت درباره نحوه اعمال محدودیت بر سکوهای اینترنتی، بیش از آنکه امیدی برای تغییر وضعیت ایجاد کند، بار دیگر تناقضهای قدیمی حکمرانی اینترنت در ایران را یادآوری کرد. او اعلام کرده است که از این پس هرگونه انسداد، تعلیق یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال، تنها پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و با دستور رییسجمهور امکانپذیر خواهد بود؛ تصمیمی که از نگاه دولت، گامی در جهت صیانت از حقوق مردم و یکی از دستاوردهای دولت مسعود پزشکیان محسوب میشود. اما سؤال اصلی جای دیگری است. اگر قرار باشد نتیجه این تصمیم همچنان اینترنتی باشد که بدون فیلترشکن قابل استفاده نیست، اگر میلیونها کاربر همچنان برای ورود به شبکههای اجتماعی و بسیاری از سرویسهای پرکاربرد ناچار به پرداخت هزینه باشند و اگر کسبوکارهای اینترنتی همچنان از محدودیتها آسیب ببینند، این دستاورد دقیقاً در کجای زندگی مردم قابل مشاهده است؟
مشکل اینجاست که دولت درباره فرآیند تصمیمگیری صحبت میکند، اما مردم نتیجه تصمیمها را میبینند. برای کاربری که هر روز چند بار اتصال فیلترشکنش قطع میشود، برای فروشندهای که مشتریانش را به دلیل محدودیتهای اینترنتی از دست داده یا برای تولیدکننده محتوایی که کسبوکارش وابسته به پلتفرمهای خارجی است، تفاوتی ندارد دستور محدودیت را چه نهادی صادر کرده است؛ آنچه اهمیت دارد این است که محدودیت همچنان برقرار است. در همین میان، چندی پیش مشاور وزیر ارتباطات نیز از واقعیتی پرده برداشت که خود به یکی از مهمترین تناقضهای این ماجرا تبدیل شده است. او اعلام کرد بازار فروش فیلترشکنها در اختیار مافیایی قرار دارد که دولت توان مقابله با آن را ندارد. اگر چنین بازاری تا این اندازه قدرتمند شده که حتی مسوولان نیز از ناتوانی در برخورد با آن سخن میگویند، چگونه میتوان همزمان از ساماندهی فضای مجازی و صیانت از حقوق مردم سخن گفت؟
شاید عجیبتر از خود این بازار، عادی شدن آن باشد. گردش مالی ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومانی فروش فیلترشکن دیگر کسی را شوکه نمیکند؛ انگار جامعه به شنیدن چنین اعدادی عادت کرده است. روزگاری انتشار خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، موجی از خشم عمومی ایجاد کرده بود. البته مقایسه این دو رقم بدون در نظر گرفتن تورم و ارزش پول در دو مقطع زمانی، مقایسه دقیقی نیست، اما اصل ماجرا تغییری نمیکند؛ امروز ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان به جیب فروشندگان فیلترشکن میرود و این اتفاق آنقدر تکرار شده که حساسیت جامعه نسبت به آن کاهش یافته است. پولی که اگرچه عنوان «اختلاس» ندارد، اما محصول مستقیم سیاستی است که هزینه آن را مردم میپردازند و سودش نصیب بازاری شده که برخی مسوولان آن را «مافیا» مینامند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که کاربران از خود بپرسند رییسجمهور دقیقاً چه چیزی را حلوفصل کرده است؟ آیا صرف اینکه از این پس دستور محدودسازی باید از مسیر مشخصی عبور کند، تغییری در تجربه مردم ایجاد میکند؟ آیا کاربری که همچنان مجبور به خرید فیلترشکن است، تفاوت این سازوکار جدید را احساس خواهد کرد؟ یا کسبوکاری که طی سالهای اخیر به دلیل محدودیتهای اینترنتی بخش بزرگی از درآمد خود را از دست داده، اکنون نشانهای از بهبود شرایط میبیند؟ طی سالهای گذشته، اینترنت در ایران به نمونهای از شکاف میان روایت رسمی و تجربه واقعی مردم تبدیل شده است. مسوولان بارها از مدیریت، ساماندهی و حمایت از حقوق کاربران سخن گفتهاند، اما آنچه در عمل دیده شده، افزایش وابستگی مردم به ابزارهای دور زدن محدودیتها، گسترش بازار غیرشفاف فروش فیلترشکن و آسیبهای گسترده به اقتصاد دیجیتال بوده است.
شاید مشکل تنها به این دولت هم محدود نباشد.
سالهاست سخنگویان دولتهای مختلف از سیاستهایی دفاع میکنند که خروجی آن با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد. نه لزوماً به این دلیل که نمیخواهند واقعیت را بیان کنند، بلکه به این دلیل که ساختار تصمیمگیری در حوزه اینترنت به اندازهای پیچیده و چندلایه شده که دولت، در بسیاری از موارد، صرفاً روایتگر تصمیمهایی است که الزاماً تصمیم خودش نبوده است. همین مسئله باعث شده بخش قابل توجهی از افکار عمومی این باور را داشته باشد که رییسجمهور، با وجود آنکه طبق قانون عالیترین مقام اجرایی کشور است، در عمل تصمیمگیر نهایی بسیاری از موضوعات مهم نیست. درست یا غلط، این برداشتی است که از دل تجربه مردم شکل گرفته؛ تجربهای که هر روز با باز کردن یک پیامرسان فیلترشده یا پرداخت هزینه برای خرید فیلترشکن تکرار میشود. تغییر ادبیات مسوولان یا تغییر فرآیند صدور دستور محدودیت، زمانی معنا پیدا میکند که نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود؛ نه اینکه تنها در نشستهای خبری از آن به عنوان «دستاورد» یاد شود!
