اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
داستان کالابرگ الکترونیکی در ایران، روایت طرحی است که با شعار «التیام زخم تورم» پا به عرصه گذاشت اما در میانه راه، خود به نمادی از شکاف عمیق میان وعدههای دولتی و واقعیتهای اقتصادی تبدیل شد. این طرح که قرار بود به عنوان سپر بلای اقشار آسیبپذیر در برابر طوفان حذف ارز ترجیحی عمل کند، اکنون در تیرماه ۱۴۰۵ به نقطهای رسیده است که نه تنها اعتبار آن متناسب با تورم افزایش نیافته، بلکه به دلیل محدودیتهای شدید منابع مالی و اولویتهای نظامی و منطقهای، عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده است. دولت که پیش از این قول داده بود از اردیبهشت ماه رقم اعتبار را به تناسب رشد قیمتها اصلاح کند، اکنون در سکوتی معنادار، معیشت میلیونها خانوار را در برابر نوسانات نرخ ارز و تورم سهرقمی مواد غذایی رها کرده است.
ریشههای یک بحران
به گزارش اقتصادنیوز، طرح کالابرگ الکترونیکی از همان ابتدا با یک هدف روشن وارد سیاستهای حمایتی دولت شد: جدا کردن بخشی از مصرف ضروری خانوار از فشار مستقیم تورم نقدی. دولت تلاش کرد به جای پرداخت یارانه نقدی، بخشی از قدرت خرید را به شکل «مصرف تضمینشده کالاهای اساسی» تثبیت کند؛ مدلی که تجربه آن در کشورهایی مانند برزیل و ترکیه دیده شده بود. اما تفاوت بنیادین در ایران، اجرای این طرح در بستر تورم مزمن و حذف همزمان ارز ترجیحی بود. ارز ترجیحی که سالها به عنوان لنگر قیمت کالاهای اساسی عمل میکرد، با این استدلال حذف شد که رانت حاصل از آن به جیب دلالان میرود و باید به صورت مستقیم در قالب کالابرگ به دست مردم برسد. اما با گذشت زمان، این اعتبار ثابت ماند در حالی که قیمتها به پرواز درآمدند.
علیاصغر دهسنگی از فعالان کارگری، در این باره تاکید کرد که طرحهایی مانند کالابرگ تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت زندگی کارگران نداشته است. وی اشاره کرد که وقتی قیمتها روزانه تغییر میکنند، یک اعتبار ثابت ماهانه نمیتواند نقش حمایتی ایفا کند. کالابرگ که قرار بود پوششدهنده ۱۱ قلم کالای اساسی باشد، اکنون تحت تأثیر تورم به قدری ضعیف شده که تنها کفاف خرید چند قلم محدود را میدهد. این وضعیت، معیشت خانوارها را تحت تاثیر شدید قرار داده است؛ چرا که به این بهانه ارز ترجیحی حذف شد و حالا هرگونه افزایش نرخ ارز، تاثیری مستقیم و بدون واسطه بر سفره مردم میگذارد.
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با تجارتنیوز درباره نحوه عملکرد دولت در قبال اعطای کالابرگ تاکید کرد: «کالابرگ الکترونیکی در اصل یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت برای صیانت از معیشت خانوارها در شرایط تورمی است. وقتی هزینه تأمین کالاهای اساسی، بهویژه اقلام غذایی و آشامیدنی، بهطور مداوم افزایش پیدا میکند، این ابزار میتواند کمک کند حداقلهای معیشتی دهکهای پایین تا حدی حفظ شود. با این حال، واقعیت آن است که با گذشت زمان و افزایش قیمت کالاهای اساسی، ارزش واقعی کالابرگ هم کاهش پیدا کرده و بخشی از اثر حمایتی آن از بین رفته است. به همین خاطر اگر قرار است این سیاست کارکرد مؤثر خود را حفظ کند، بازنگری در سطح اعتبار و شیوه تخصیص کالابرگ کاملاً ضروری است.»
وقتی منابع مالی ته میکشد
دولت پزشکیان در ابتدای سال جاری با وعده ترمیم قدرت خرید مردم، امیدهایی را در دل دهکهای پایین زنده کرد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اعلام کرد که مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود. وی در این نشست گفت: « مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد و باید توجه ویژه به معیشت مردم شود.» اما این اظهارات در مقام عمل با دیواری از واقعیتهای بودجهای برخورد کرد. تیرماه نیز به پایان رسید و خبری از افزایش رقم یک میلیون تومانی نشد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح این تأخیر به محدودیتهای درآمدی ناشی از تبعات جنگ و تنشهای منطقهای اشاره کرد. وی در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی افزود: «به دلیل محدودیتهای درآمدی ناشی از تبعات جنگ، هنوز درباره تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ جمعبندی نهایی حاصل نشده است. اگرچه همه دستگاههای مرتبط با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند، اما مساله اصلی تامین منابع مالی آن است.» این اعتراف تلخ نشان میدهد که معیشت مردم بار دیگر قربانی اولویتهای سیاسی و نظامی شده است و طرحی که قرار بود «التیام» باشد، خود به «زخمی» جدید تبدیل شده است.
در این میان، یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، هشدار میدهد که «افزایش مبلغ کالابرگ باید بر اساس تورم خوراکیها و هزینه واقعی سبد غذایی پایه انجام شود، نه بر اساس تصمیمهای مقطعی. اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد اما رقم کالابرگ ثابت بماند، این سیاست بهتدریج از درون تهی میشود.» او پیشنهاد کرد که دولت یک سازوکار خودکار برای تعدیل مبلغ کالابرگ طراحی کند؛ بهگونهای که با افزایش قیمت سبد غذایی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب افزایش یابد. اما در ساختار فعلی، نه تنها سازوکار خودکاری وجود ندارد، بلکه اراده سیاسی لازم برای تخصیص منابع نیز تحت شعاع وقایع اخیر قرار گرفته است.
نان به قیمت جان
وضعیت معیشتی در شهرهای مختلف به قدری بحرانی شده که نهادهای صنفی زنگ خطر را به صدا درآوردهاند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای تکاندهنده اعلام کرد: «امروز دیگر سخن گفتن از فشار معیشتی، به تنهایی گویای عمق فاجعه نیست. بر اساس برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت خانوار، هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی هر نفر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۹ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که یک خانواده سه نفره برای تامین حداقل نیازهای غذایی خود به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق بسیاری از معلمان، کارگران، بازنشستگان و پرستاران برابری میکند.»
این اعداد نشان میدهند که اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، حتی در صورت پرداخت، تنها بخش ناچیزی از هزینههای سرسامآور خوراک را پوشش میدهد. به گزارش ایلنا، دستمزد یک روز کارگر در حال حاضر حتی پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی که با بهانه «عدالت در توزیع» انجام شد، عملاً به ابزاری برای فقیرتر کردن تودهها تبدیل شده است. وقتی نان به عنوان کالایی سیاسی، تحت فشار هزینههای تولید گران میشود و مزد کارگر نانوایی ثابت میماند، زنجیره فقر کامل میگردد. در این زنجیره، کالابرگ تنها یک مُسکن از کار افتاده است که دیگر حتی توان آرام کردن درد را هم ندارد.
زنجیره انتقال بحران: از هویزه تا پایتخت
بحران معیشت و ناکارآمدی طرحهای حمایتی، تنها به سفرهها ختم نمیشود و به حوزههای اجتماعی و امنیتی نیز کشیده شده است. نمونه بارز این زنجیره بحران را میتوان در اعتراضات کارگری و کارجویان در شهرهایی مثل هویزه دید. وقتی واردات گران میشود و تولیدکننده از هزینه مواد اولیه میگوید، اولین قربانیان نیروی کار هستند. طبق گزارشهای کارگری، شماری از کارجویان هویزه در تیرماه ۱۴۰۵ در اعتراض به وضعیت اشتغال و معیشت تجمع کردند که با برخوردهای امنیتی مواجه شد. این نشاندهنده آن است که وقتی دولت توان مالی برای حمایت از معیشت (از طریق کالابرگ یا ایجاد شغل) را ندارد، به ابزارهای قهری متوسل میشود.
دلار در این میان، نه فقط یک واحد پولی، بلکه سازوکار انتقال بحران است. از سیاست خارجی به قیمت کالا، از تحریم به سفره، و از مذاکره به اجارهخانه. در حالی که دولت مدعی است با کالابرگ از مردم حمایت میکند، نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی، تمام اثرات این حمایت را خنثی کرده است. کارگری که مزد ریالی میگیرد اما باید در بازاری با قیمتهای دلاری خرید کند، در انتهای این زنجیره قرار دارد. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، گفته است: «میزان درصد افزایش مبلغ کالابرگ بستگی به تامین منابعی است که از محل فروش نفت به دست میآید.» این یعنی سفره مردم به میزان فروش نفت و قیمت جهانی آن گره خورده است، در حالی که هزینههای زندگی با تورم داخلی و نرخ دلار در چهارراه استانبول تعیین میشود.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به انتقادها درباره توزیع ناعادلانه کالابرگ مدعی شد که منابع عمومی به صورت برابرتر توزیع میشود. اما وی نیز اعتراف کرد که «کیفیت دادهها چالش اصلی ماست و در دادههای بانکی مشخص نیست همه تراکنشها مربوط به مصرف خانوار باشد.» این اعتراف به ضعف ساختاری نشان میدهد که حتی اگر منابعی هم وجود داشته باشد، دولت ابزار دقیقی برای شناسایی نیازمندان واقعی و رساندن حمایت به آنها ندارد. در نتیجه، طرح کالابرگ به جای آنکه یک ابزار تثبیت قدرت خرید باشد، بیشتر به یک تخفیف هدفمند روی بخشی از هزینه خوراکی تبدیل شده است که آن هم در حال محو شدن است.
معیشت در گروی سیاست
طرح کالابرگ الکترونیکی به سرنوشت بسیاری دیگر از طرحهای حمایتی در جمهوری اسلامی دچار شد؛ طرحهایی که در ابتدا با هیاهوی بسیار برای «حمایت از مستضعفان» آغاز شدند اما در نهایت به ابزاری برای آزادسازی قیمتها و حذف یارانههای واقعی تبدیل میشومد. حذف ارز ترجیحی، ضربه نهایی به معیشت خانوارها بود که به بهانه کالابرگ انجام شد. اکنون که نه از ارز ترجیحی خبری هست و نه از افزایش اعتبار کالابرگ، مردم ماندهاند و تورمی که مرزهای سهرقمی را در نوردیده است.
واقعیت این است که معیشت خانوارها تحت تاثیر شدید قرار گرفته است، چرا که افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر تمام ابعاد زندگی مردم دارد. وقتی دولت توان افزایش اعتبار یک میلیون تومانی را به دلیل «تبعات جنگ» ندارد، در واقع اعلام میکند که هزینههای سیاست خارجی و تنشهای منطقهای مستقیماً از سفره مردم کسر میشود. کالابرگ که قرار بود التیامی بر زخم تورم باشد، اکنون خود به نمادی از بدعهدی و ناکارآمدی تبدیل شده است. در حالی که دهکهای پایین درآمدی چشمانتظار وعدههای اردیبهشت ماه بودند، تیرماه نیز با گرانیهای جدید به پایان میرسد تا ثابت شود که در اقتصاد رانتی و تورمزده، هیچ کالابرگی نمیتواند جایگزین ثبات اقتصادی و درآمد واقعی شود. این سرنوشت تلخ طرحی است که از ابتدا بر پایههای سست وعده بنا شده بود و اکنون در برابر طوفان واقعیتهای اقتصادی، فرو ریخته است.
گزارشها حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران صرف تهیه غذا میشود و هزینههای مسکن، درمان و آموزش عملاً از سبد زندگی آنان حذف شده است. در چنین شرایطی، اصرار بر ادامه طرحی که کارایی خود را از دست داده، تنها به معنای خرید زمان برای دولتی است که در برابر بحرانهای معیشتی خلع سلاح شده است. شفافیت در تصمیمگیری، همانطور که سیدفرید موسوی تاکید کرد، یک ضرورت است؛ اما آنچه در عمل دیده میشود، پنهان شدن پشت واژههایی چون «محدودیت منابع» و «بررسی در دولت» است، در حالی که سفرههای مردم هر روز کوچکتر و خالیتر از پیش میشود.
