اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
در حالی که گزارشهای بینالمللی از افزایش یا تثبیت درآمدهای نفتی ایران در پی گسترش مسیرهای غیررسمی فروش نفت حکایت دارند، واقعیت زندگی روزمره در داخل کشور تصویر کاملاً متفاوتی را نشان میدهد.
در این تصویر، حتی در دورههایی که منابع ارزی کشور به واسطه صادرات نفت افزایش یافته، فشار تورمی، کاهش قدرت خرید و بحران معیشت همچنان بر دوش بخش بزرگی از جامعه سنگینی میکند.
این تضاد، بار دیگر بحث قدیمی اما حلنشده اقتصاد ایران را به صدر تحلیلها بازگردانده است: چرا افزایش درآمدهای نفتی الزاماً به بهبود زندگی مردم منجر نمیشود؟
جهش درآمدهای نفتی در سایه تحریمها و مسیرهای غیرشفاف فروش
اقتصاد ایران سالهاست تحت فشار تحریمهای مالی و بانکی قرار دارد، اما در همین شرایط نیز صادرات نفت بهطور کامل متوقف نشده است. حال و با توجه به معافیتهای دولت ترامپ به جمهوری اسلامی برای فروش نفت تا پایان مذاکرات، این پرسش مطرح میشود که درآمدهای احتمالی نفت به کدام سفره سرازیر خواهد شد؟
گزارشهای تحلیلی نشان میدهد ایران با استفاده از شبکههای واسطهای، تخفیفهای قیمتی و مسیرهای غیرمستقیم، همچنان بخشی از نفت خود را به بازارهای آسیایی و دیگر مناطق صادر میکند.
با این حال، همین ساختار غیرشفاف فروش نفت باعث شده بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور در فضایی غیرشفاف گردش کند. منتقدان معتقدند نبود شفافیت در بازگشت و توزیع این منابع، یکی از عوامل اصلی فاصله گرفتن درآمدهای نفتی از زندگی روزمره مردم است.
در چنین شرایطی، اگرچه ممکن است ارقام صادراتی در سطح کلان مثبت یا رو به رشد نشان داده شوند، اما اثر آن در سطح معیشت خانوارها بهندرت قابل مشاهده است.
اقتصاد دوگانه؛ رشد منابع ارزی در برابر سقوط قدرت خرید
اقتصاد ایران بهتدریج به سمت یک ساختار دوگانه حرکت کرده است. در یک سوی این ساختار، درآمدهای ارزی حاصل از نفت، پتروشیمی و برخی صادرات غیرنفتی قرار دارد؛ و در سوی دیگر، جامعهای که با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی مواجه است.
این شکاف باعث شده بخش قابل توجهی از مردم احساس کنند که رشد احتمالی درآمدهای دولت هیچ ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره آنها ندارد. افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و انرژی، فشار سنگینی بر طبقه متوسط و پایین جامعه وارد کرده است.
در چنین فضایی، حتی زمانی که منابع ارزی بیشتری وارد کشور میشود، نبود سازوکار شفاف برای انتقال این منابع به بخش تولید، رفاه عمومی یا زیرساختهای اجتماعی، باعث میشود اثر آن در زندگی مردم بسیار محدود باقی بماند.
مسئله اصلی؛ نه کمبود پول بلکه نحوه توزیع و اولویتها
در نگاه بسیاری از منتقدان اقتصادی، بحران اصلی ایران نه صرفاً کمبود منابع مالی، بلکه نحوه تخصیص و اولویتبندی این منابع است. به باور این گروه، بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور صرف هزینههای جاری، ساختارهای غیرمولد، نهادهای متعدد حکومتی و سیاستهای منطقهای میشود، در حالی که سرمایهگذاری مستقیم در رفاه عمومی و تولید داخلی در اولویت پایینتری قرار دارد.
این موضوع باعث شده حتی در دورههایی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد، تأثیر آن بهصورت ملموس در زندگی مردم دیده نشود. در مقابل، تورم ساختاری و کسریهای مزمن بودجهای همچنان فشار اصلی را بر شهروندان وارد میکند.
از سوی دیگر، نبود شفافیت مالی و دسترسی محدود به دادههای دقیق اقتصادی، تحلیل دقیق مسیر هزینهکرد درآمدهای نفتی را دشوار کرده است. همین مسئله زمینهساز شکلگیری شکاف اعتماد میان دولت و جامعه شده است.
در نهایت، آنچه در اقتصاد ایران بیش از همه خودنمایی میکند، نه کمبود منابع، بلکه فاصله میان «ورود پول» و «اثر آن در زندگی مردم» است. تا زمانی که این فاصله کاهش پیدا نکند، حتی افزایش درآمدهای نفتی نیز نمیتواند به بهبود پایدار شرایط معیشتی منجر شود، و شکاف میان اقتصاد رسمی و واقعیت زندگی روزمره همچنان پابرجا خواهد ماند.
8
