گروه سیاسی / ماهور ایرانی
مرگ سید علی خامنهای اگرچه در ساختار رسمی جمهوری اسلامی همواره به عنوان «مرحلهای قابل مدیریت» توصیف شده بود، اما در عمل به بحرانی چندلایه تبدیل شد که در سه ماه نخست پس از آن، نشانههای فرسایش عمیق درونی نظام را آشکار کرد. ساختاری که دههها بر محور تمرکز قدرت در بیت رهبری، شبکههای امنیتی و پیوند میان سپاه و نهاد ولایت فقیه شکل گرفته بود، ناگهان با خلأیی روبهرو شد که قانون اساسی به تنهایی قادر به پر کردن آن نبود. گزارشهای منتشرشده رسانههای بینالمللی نشان دادند که حتی پیش از مرگ خامنهای، حلقههای درونی حکومت از احتمال ترور یا مرگ او در فضای جنگی سخن میگفتند و کمیتههای جانشینی فعال شده بودند.
در نخستین هفته پس از مرگ، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکرد، سرعت تشکیل شوراهای موقت و حضور چهرههایی چون علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و فرماندهان سپاه در مرکز تصمیمگیری بود. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فروپاشی روانی ساختار قدرت، تلاش کرد «نمایش استمرار» را جایگزین مشروعیت واقعی کند. اما پشت این نمایش، شکافهایی وجود داشت که طی سالها زیر سایه اقتدار خامنهای پنهان مانده بود.
اختلاف اصلی، نه صرفاً بر سر جانشین، بلکه بر سر ماهیت آینده حکومت بود. بخشی از سپاه معتقد بود که دوران روحانیت سنتی به پایان رسیده و باید ساختاری امنیتی ـ نظامی با رهبری نمادین شکل بگیرد. در مقابل، بخشی از روحانیت قم نگران بود که تبدیل کامل جمهوری اسلامی به حکومت سپاهی، آخرین بقایای مشروعیت مذهبی نظام را نابود کند. این اختلافات بهویژه زمانی تشدید شد که نام مجتبی خامنهای به عنوان گزینه اصلی جانشینی مطرح شد. گزارشهای منتشر شده در رسانه های خارجی نشان میدادند که انتخاب او نه حاصل اجماع، بلکه نتیجه فشار شبکههای امنیتی و بیت رهبری بود.
مجتبی خامنهای برای بخشی از بدنه سپاه، تضمینکننده حفظ امپراتوری اقتصادی و امنیتی دوران پدرش تلقی میشد، اما حتی میان اصولگرایان نیز نگرانیهایی جدی درباره «موروثی شدن رهبری» وجود داشت. جمهوری اسلامی که خود با شعار ضدسلطنتی متولد شده بود، اکنون در موقعیتی قرار گرفته بود که منتقدان داخلی و خارجی آن را «بازگشت سلطنت در لباس ولایت» توصیف میکردند. در شبکههای اجتماعی فارسیزبان و حتی در برخی محافل نزدیک به حکومت، واژههایی چون «سلطنت طلبان عمامهدار» بهطور گسترده دیده میشد. بخشی از این واکنشها در رسانههای برونمرزی و شبکههایی چون ردیت نیز بازتاب یافت.
در میان همه بحرانهایی که پس از مرگ سید علی خامنهای در ساختار جمهوری اسلامی پدیدار شد، شاید پیچیدهترین مسئله به خودِ موقعیت مجتبی خامنهای بازمیگشت؛ چهرهای که سالها در سایه قدرت پدر عمل کرده بود اما هرگز تجربه حضور علنی و مستقیم در میدان سیاست رسمی را نداشت. او برخلاف پدرش نه سابقه خطابه عمومی داشت، نه در جایگاه مرجع سیاسی ظاهر شده بود و نه حتی در میان بدنه سنتی روحانیت قم از اعتبار فقهی مستقلی برخوردار بود. بسیاری از تصمیمات او طی سالهای گذشته از پشت درهای بسته، از طریق شبکه دفتر رهبری، ارتباط با فرماندهان سپاه و مدیریت غیررسمی انتصابات پیش میرفت؛ مدلی از اعمال قدرت که در دوران حضور شخص علی خامنهای کارآمد به نظر میرسید اما پس از مرگ او به یکی از سرچشمههای بحران تبدیل شد.
در سه ماه نخست پس از انتقال قدرت، آشکار شد که مجتبی خامنهای بیش از آنکه رهبر میدان باشد، چهرهای پشت صحنه است. گزارشهایی که از جلسات داخلی منتشر میشد نشان میدادند او اغلب ترجیح میدهد از طریق حلقههای محدود امنیتی و متنهای تنظیمشده سخن بگوید و کمتر حاضر است مسئولیت مستقیم تصمیمات را بپذیرد. همین ویژگی باعث شد بخشی از جریانهای اصولگرا، بهویژه طیفهای رادیکالتر، او را فاقد ویژگی «رهبری کاریزماتیک» بدانند. در فضای درونی قدرت، این انتقاد بهطور غیررسمی مطرح میشد که جمهوری اسلامی پس از خامنهای پدر، با رهبری روبهرو شده که نه توان بسیج سیاسی دارد و نه قدرت مدیریت تضادهای درون حاکمیت را.
این وضعیت بهویژه در رابطه با جریان موسوم به جبهه پایداری و حلقه نزدیک به سعید جلیلی خود را نشان داد. برخلاف تصور اولیه که همه نیروهای تندرو را حامی طبیعی مجتبی خامنهای میدانست، در عمل بخش مهمی از این طیف نسبت به او بدبین بود. برای جریان جلیلی، مشروعیت سیاسی نه فقط از انتساب خانوادگی، بلکه از نوعی «انقلابیگری ایدئولوژیک» ناشی میشود و آنان معتقد بودند مجتبی خامنهای بیش از اندازه محصول سازوکارهای بوروکراتیک بیت رهبری و مناسبات امنیتی است. همین نگاه باعث شد بخشی از نیروهای رادیکال اصولگرا، حتی در حالی که ظاهراً از ساختار رسمی حمایت میکردند، در عمل نسبت به تثبیت کامل رهبری او مقاومت نشان دهند.
در هفتههای بعد، برخی نشانههای این اختلافات به سطح رسانهها نیز راه یافت. یکی از نمونههای بحثبرانگیز، اظهارات و اشارات حمید رسایی بود؛ چهرهای که همواره به عنوان یکی از صریحترین نمایندگان طیف تندرو شناخته میشود. اشاره او به «پسر نوح» در فضای سیاسی تهران بهسرعت به عنوان کنایهای معنادار تعبیر شد. هرچند رسایی و نزدیکانش تلاش کردند این برداشت را رد کنند، اما در محافل سیاسی و رسانهای این سخنان نشانهای از شکاف پنهان میان بخشی از جریان تندرو و پروژه رهبری مجتبی خامنهای تلقی شد. اهمیت این ماجرا نه فقط در خود جمله، بلکه در این واقعیت بود که برای نخستینبار بخشی از نیروهای ایدئولوژیک نزدیک به حاکمیت، به شکلی غیرمستقیم مشروعیت جانشینی را زیر سؤال میبردند.
درون سپاه نیز اجماع کاملی درباره او وجود نداشت. فرماندهانی که سالها در دوران خامنهای پدر به تمرکز شدید قدرت عادت کرده بودند، اکنون با رهبری مواجه شده بودند که بیشتر به هماهنگکننده حلقههای مختلف شباهت داشت تا فرمانده نهایی. برخی از فرماندهان میدانی معتقد بودند که مجتبی خامنهای بیش از اندازه به گزارشهای امنیتی و متنهای تنظیمشده متکی است و درک مستقیمی از فضای اجتماعی و سیاسی کشور ندارد. همین مسئله باعث شد اختلاف میان طیفهای امنیتی، سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی عمیقتر شود.
از سوی دیگر، جامعه نیز بهسرعت این ضعف را احساس کرد. در افکار عمومی، مقایسه میان پدر و پسر اجتنابناپذیر بود. حتی مخالفان خامنهای پدر نیز اذعان میکردند که او طی دههها توانسته بود نوعی اقتدار شخصی ایجاد کند، اما درباره مجتبی خامنهای چنین تصویری شکل نگرفت. او بیشتر به مدیر یک شبکه قدرت شباهت داشت تا رهبری که بتواند در لحظه بحران، انسجام ایجاد کند. این فقدان حضور میدانی و اتکای دائمی به حلقههای بسته تصمیمگیری، نهتنها اختلافات داخلی را کاهش نداد، بلکه باعث شد هر جناحی تلاش کند خلأ اقتدار را به سود خود پر کند.
در چنین فضایی، جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شد که در آن نزاع اصلی دیگر فقط میان حکومت و مخالفانش نبود، بلکه میان خودِ نیروهای وفادار به نظام نیز بر سر تعریف آینده قدرت جریان داشت. بخشی از تندروها معتقد بودند جمهوری اسلامی نیازمند رهبری تهاجمیتر و ایدئولوژیکتر است، در حالی که حلقه نزدیک به مجتبی خامنهای بیشتر بر حفظ شبکههای امنیتی و بقای ساختار موجود تمرکز داشت. نتیجه این تضاد، شکلگیری وضعیتی بود که در آن حتی درون اردوگاه اصولگرایی نیز بیاعتمادی رو به افزایش گذاشت؛ بیاعتمادیای که هرچه زمان میگذشت، بیشتر آشکار میکرد بحران جانشینی در جمهوری اسلامی صرفاً مسئله انتخاب یک فرد نیست، بلکه نشانه فرسایش مدلی از قدرت است که دههها بر محور اقتدار شخصی علی خامنهای بنا شده بود.
در حوزه سیاست داخلی، سه بحران همزمان شکل گرفت. نخست بحران مشروعیت بود. خامنهای طی سه دهه، همه مراکز قدرت را به خود وابسته کرده بود؛ از قوه قضاییه تا سپاه، از شورای نگهبان تا رسانه ملی. پس از مرگ او، ناگهان روشن شد که این تمرکز قدرت، توان تولید جانشین مقتدر را از بین برده است. حتی مجلس خبرگان که در تئوری مسئول انتخاب رهبر بود، عملاً به نهادی تشریفاتی تبدیل شده بود که بدون هماهنگی سپاه قدرت تصمیمگیری نداشت. سخنان قدیمی خامنهای درباره اینکه «نظام وابسته به اشخاص نیست» دوباره در رسانهها بازنشر شد، اما رخدادهای بعدی خلاف آن را نشان داد.
بحران دوم، بحران اقتصادی بود. بازار ارز، بورس و شبکه بانکی در هفتههای نخست دچار شوک شدیدی شدند. سرمایهداران نزدیک به حکومت که سالها سرمایه خود را زیر چتر حمایت بیت و سپاه حفظ کرده بودند، به خروج سرمایه روی آوردند. گزارشهای غیررسمی از انتقال گسترده سرمایه به امارات متحده عربی، ترکیه و روسیه حکایت داشت. در داخل، دولت برای جلوگیری از هجوم به بانکها، محدودیتهای غیررسمی بر برداشت نقدی اعمال کرد. این وضعیت باعث شد شکاف میان جامعه و حکومت عمیقتر شود، زیرا بسیاری از مردم معتقد بودند نخبگان حکومتی پیشاپیش خود را برای سقوط یا بیثباتی آماده کردهاند.
بحران سوم، بحران امنیت اجتماعی بود. در شهرهای مختلف، تجمعهای پراکندهای شکل گرفت که در برخی نقاط رنگ سیاسی گرفت. مخالفان حکومت تلاش کردند مرگ خامنهای را «لحظه انتقال» معرفی کنند. حکومت اما با سرعت به سمت امنیتیکردن فضا رفت. اینترنت محدود شد، بازداشت فعالان سیاسی شدت گرفت و نیروهای سپاه و بسیج در مراکز حساس مستقر شدند. منابع غربی گزارش دادند که حکومت نگران شکاف درون نیروهای امنیتی نیز بوده است؛ نگرانیای که از زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» وجود داشت اما اکنون شدیدتر شده بود.
در حوزه سیاست خارجی، مرگ خامنهای به معنای از بین رفتن محور اصلی سیاست منطقهای جمهوری اسلامی بود. خامنهای نهفقط رهبر سیاسی، بلکه هماهنگکننده نهایی شبکه نیروهای نیابتی در منطقه محسوب میشد. پس از مرگ او، میان فرماندهان سپاه قدس و دولت درباره اولویتها اختلاف پدید آمد. بخشی از ساختار امنیتی خواهان تشدید تنش با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا برای ایجاد انسجام داخلی بود، در حالی که تکنوکراتهای حکومتی و برخی چهرههای عملگرا معتقد بودند ادامه درگیری میتواند بقای نظام را تهدید کند.
این اختلاف بهویژه در پرونده هستهای آشکار شد. گروهی از فرماندهان سپاه بر این باور بودند که جمهوری اسلامی باید به سمت «بازدارندگی نهایی» برود، اما جناح دیگر هشدار میداد که اقتصاد و جامعه ایران توان تحمل تحریمهای شدیدتر یا جنگ فراگیر را ندارد. همین چنددستگی باعث شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سه ماه نخست، حالتی متناقض پیدا کند؛ از یک سو تهدیدهای تند علیه غرب ادامه یافت و از سوی دیگر پیامهای غیرعلنی برای مذاکره ارسال شد.در سطح منطقهای نیز متحدان جمهوری اسلامی دچار سردرگمی شدند. حزبالله لبنان، گروههای عراقی و شبکههای وابسته به ایران در سوریه و یمن منتظر روشن شدن وضعیت مرکز قدرت در تهران بودند. برخی گزارشهای امنیتی غربی حاکی از آن بود که بخشی از منابع مالی این گروهها موقتاً مختل شده و سپاه قدس با مشکل هماهنگی روبهرو شده است. این وضعیت برای نخستینبار نشان داد که سیاست منطقهای جمهوری اسلامی تا چه اندازه به شخص رهبر وابسته بوده است.اما شاید مهمترین بحران، بحران روایت بود. خامنهای طی سالها کوشیده بود خود را «ستون ثبات» معرفی کند؛ رهبری که در برابر تحریم، اعتراض، جنگ و فشار خارجی ایستاده است. مرگ او این پرسش را در برابر ساختار جمهوری اسلامی قرار داد که آیا نظام بدون آن ستون قادر به ادامه حیات هست یا نه. حتی رسانههای نزدیک به حکومت نیز ناچار شدند بهطور ضمنی به این اضطراب اشاره کنند. همزمان رسانههای خارجی تصویری از حکومتی ارائه دادند که بیش از هر زمان دیگری به ساختار امنیتی وابسته شده است.
عملکرد خود خامنهای در سالهای آخر نیز به یکی از محورهای منازعه تبدیل شد. منتقدان داخلی او را مسئول تمرکز افراطی قدرت، حذف جریانهای میانهرو، وابستهکردن اقتصاد به نهادهای امنیتی و کشاندن کشور به تقابل دائمی با غرب میدانستند. حتی بخشی از محافظهکاران معتقد بودند که او با بستن فضای سیاسی، امکان انتقال نرم قدرت را از بین برده است. در مقابل، حامیانش استدلال میکردند که اگر آن تمرکز قدرت نبود، جمهوری اسلامی سالها پیش فروپاشیده بود.سه ماه نخست پس از مرگ خامنهای در نهایت تصویری از جمهوری اسلامی ارائه کرد که همزمان هنوز سرپا بود و در عین حال نشانههای فرسایش عمیق را بروز میداد؛ حکومتی که توان سرکوب و بسیج امنیتی خود را حفظ کرده، اما در تولید مشروعیت، اجماع و آینده سیاسی دچار بحران شده است. شاید مهمترین واقعیت این دوره آن بود که برخلاف روایت رسمی جمهوری اسلامی، مرگ رهبر نه صرفاً جابهجایی یک فرد، بلکه آشکار شدن شکافهای انباشتهشده در ساختاری بود که دههها بر محور یک نفر تعریف شده بود.
جمهوری اسلامی در ماههای پس از مرگ علی خامنهای وارد دورهای شده که بیش از هر زمان دیگری به سالهای پایانی حکومتهای ایدئولوژیک قرن بیستم شباهت پیدا کرده است؛ ساختاری که هنوز ابزارهای قدرت را در اختیار دارد، اما در تعریف آینده خود دچار ابهام عمیق شده است. آنچه امروز در تهران دیده میشود، صرفاً بحران جانشینی یا اختلاف میان جناحها نیست، بلکه نوعی فرسایش تدریجی در مفهوم «اقتدار مرکزی» است؛ اقتداری که طی سه دهه گذشته با شخص خامنهای گره خورده بود و اکنون با نبود او، اجزای مختلف نظام را وارد رقابتی پنهان و گاه آشکار کرده است.
در ظاهر، ساختار رسمی حکومت همچنان پابرجاست. مجلس خبرگان، سپاه، شورای نگهبان، قوه قضاییه و دولت همچنان فعالیت میکنند و رسانههای رسمی تلاش دارند تصویری از ثبات ارائه دهند. اما در لایههای زیرین، نوعی اضطراب دائمی بر فضای قدرت سایه انداخته است. بسیاری از تصمیمات کلان با تأخیر گرفته میشود، نهادها منتظر روشن شدن موازنههای جدید هستند و بخش مهمی از مدیران میانی حکومت در حال بازتعریف موقعیت خود در نظم تازهاند. این وضعیت معمولاً نشانه آغاز دورهای است که در علوم سیاسی از آن به عنوان «گذار فرسایشی قدرت» یاد میشود؛ دورهای که در آن حکومت هنوز سقوط نکرده، اما دیگر قادر نیست همانند گذشته تولید اقتدار و اجماع کند.
یکی از مهمترین ویژگیهای آینده جمهوری اسلامی احتمالاً افزایش وزن سپاه در همه سطوح تصمیمگیری خواهد بود. حتی اگر در ظاهر رهبری مذهبی حفظ شود، در عمل قدرت واقعی بیش از پیش در اختیار شبکههای امنیتی و نظامی قرار خواهد گرفت. روندی که از سالهای پایانی حیات خامنهای آغاز شده بود، اکنون شتاب بیشتری گرفته است. فرماندهان سپاه نهتنها در حوزه امنیت، بلکه در اقتصاد، سیاست خارجی، رسانه و مدیریت بحران نقش تعیینکنندهتری پیدا خواهند کرد. اما همین تمرکز نیز خطرهای تازهای برای حکومت ایجاد میکند، زیرا تبدیل کامل جمهوری اسلامی به ساختاری امنیتی میتواند آخرین عناصر مشروعیت ایدئولوژیک و مذهبی آن را نیز فرسوده کند.
در حوزه اجتماعی، چشمانداز آینده برای حکومت پیچیدهتر از گذشته خواهد بود. جامعه ایران طی سالهای اخیر تغییر کرده و شکاف میان نسل جدید و ساختار رسمی به مرحلهای رسیده که دیگر صرفاً با ابزارهای تبلیغاتی قابل ترمیم نیست. حکومت در دهههای گذشته میتوانست بر پایه ترکیبی از مشروعیت انقلابی، مذهب، دشمن خارجی و توزیع منابع اقتصادی دوام بیاورد، اما اکنون بخش مهمی از این عناصر تضعیف شدهاند. نسل جوان نه تجربه انقلاب را دارد، نه روایت رسمی از جنگ را میپذیرد و نه نسبت به ادبیات ایدئولوژیک حکومت احساس تعلق میکند. همین مسئله باعث شده جمهوری اسلامی حتی در صورت حفظ قدرت سیاسی، با بحران مداوم «پذیرش اجتماعی» روبهرو باشد.از منظر اقتصادی نیز آینده حکومت به شدت وابسته به توان آن در مدیریت همزمان تحریمها، فساد ساختاری و فرار سرمایه خواهد بود. پس از مرگ خامنهای، بخشی از طبقه اقتصادی نزدیک به حکومت به این جمعبندی رسیده که دوران ثبات بلندمدت به پایان رسیده است. ادامه این روند میتواند اقتصاد ایران را بیش از پیش به اقتصاد امنیتی و رانتی تبدیل کند؛ مدلی که در آن نهادهای وابسته به سپاه و شبکههای قدرت، سهم بزرگتری از منابع را در اختیار میگیرند و بخش خصوصی مستقل ضعیفتر میشود. نتیجه چنین وضعیتی احتمالاً تشدید شکاف طبقاتی، افزایش مهاجرت نخبگان و رشد نارضایتی اجتماعی خواهد بود.
در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ناچار است میان دو مسیر متضاد انتخاب کند؛ ادامه سیاست تقابل و امنیتیسازی منطقه یا حرکت به سمت نوعی مصالحه برای خرید زمان و کاهش فشارها. اما مشکل اینجاست که ساختار کنونی قدرت بر سر هیچیک از این دو مسیر اجماع کامل ندارد. جناحهای تندرو هرگونه عقبنشینی را نشانه ضعف میدانند و معتقدند تنها راه حفظ انسجام داخلی، حفظ فضای تقابل با غرب و اسرائیل است. در مقابل، بخشی از مدیران عملگرا نگراناند که ادامه تنشها کشور را وارد بحرانهای اقتصادی و امنیتی غیرقابل کنترل کند. همین دوگانگی باعث خواهد شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای آینده حالتی متناقض و ناپایدار داشته باشد؛ ترکیبی از تهدید، مذاکره، عقبنشینی تاکتیکی و نمایش قدرت.
در این میان، مسئله رهبری مجتبی خامنهای نیز به یکی از عوامل تعیینکننده آینده نظام تبدیل خواهد شد. اگر او نتواند اقتدار شخصی و سیاسی مستقلی ایجاد کند، جمهوری اسلامی به سمت نوعی «رهبری شورایی پنهان» حرکت خواهد کرد؛ وضعیتی که در آن تصمیمات اصلی نه توسط یک فرد، بلکه توسط ائتلافی از فرماندهان سپاه، مدیران امنیتی و حلقههای اقتصادی گرفته میشود. این مدل شاید در کوتاهمدت بتواند مانع فروپاشی شود، اما در بلندمدت خطر تشدید رقابتهای درونی و چندپارگی قدرت را افزایش میدهد.
بزرگترین تهدید پیش روی جمهوری اسلامی شاید نه اعتراضات خیابانی، نه فشار خارجی و نه حتی بحران اقتصادی، بلکه از بین رفتن تدریجی انسجام درونی خودِ ساختار قدرت باشد. نظامی که سالها بر محور یک رهبر مقتدر اداره شده، اکنون با نسلی از مدیران و فرماندهان روبهروست که هرکدام بخشی از قدرت را در اختیار دارند اما هیچکدام قادر نیستند بهتنهایی نقش «مرکز نهایی اقتدار» را بازی کنند. در چنین شرایطی، هر بحران منطقهای، هر شوک اقتصادی یا هر اعتراض اجتماعی میتواند به عاملی برای تشدید شکافهای درونی تبدیل شود.
در نهایت، جمهوری اسلامی پس از خامنهای وارد مرحلهای شده که دیگر بیش از آنکه با آرمانهای اولیه انقلاب تعریف شود، با مسئله بقا شناخته میشود. بسیاری از تصمیمات امروز نه برای ساختن آیندهای ایدئولوژیک، بلکه برای جلوگیری از فروپاشی نظم موجود گرفته میشود. همین تغییر ماهیت شاید مهمترین نشانه تحول تاریخی جمهوری اسلامی باشد؛ حکومتی که روزگاری خود را حامل یک پروژه تمدنی و انقلابی معرفی میکرد، اکنون بیش از هر چیز درگیر مدیریت اضطراب، مهار شکافها و حفظ انسجام حداقلی در ساختاری است که مرگ رهبر دیرینهاش، شکنندگی واقعی آن را آشکار کرده است.
