اختصاصی گروه اجتماعی / رها صدیق
مرگ «علیرضا جعفری»، کودک ۱۱ ساله، در یک ایست بازرسی در تهران، تنها یک خبر تلخ و تکاندهنده نیست؛ این رخداد بار دیگر یکی از نگرانکنندهترین الگوهای حکمرانی در جمهوری اسلامی را پیش چشم جامعه قرار میدهد؛ عادیسازی حضور کودکان در موقعیتهای پرخطر، تبدیل آنان به ابزار نمادین قدرت، و سپس پنهانکردن مسئولیت پشت روایتهای مبهم، متناقض و سیاسی. در کشوری که نهادهای رسمی سالهاست از کودکان برای بازتولید مشروعیت، نمایش وفاداری و حتی ساختن سپرهای انسانی استفاده کردهاند، مرگ یک کودک در ایست بازرسی نه یک استثنا، بلکه ادامه یک منطق خطرناک و فرسوده است؛ منطقی که کودک را نه بهعنوان انسانی نیازمند حفاظت، بلکه بهعنوان ابزاری مصرفپذیر در ساختار امنیتی میبیند.
حافظهای که به خشونت مشروعیت داد
برای فهم این فاجعه، باید به سالهای جنگ ایران و عراق برگشت؛ سالهایی که جمهوری اسلامی از همان ابتدا مرز میان کودک و رزمنده را عمداً مخدوش کرد. در آن دوران، نوجوانان در جبههها حضور داشتند و روایت رسمی، این حضور را نه بهعنوان نشانه بحران، بلکه بهعنوان اوج «ایثار» تبلیغ کرد. چهرههایی مانند محمدحسین فهمیده در نظام تبلیغاتی جمهوری اسلامی به اسطوره تبدیل شدند؛ اسطورهای که یک پیام روشن داشت، کودک هم میتواند و باید در میدان مرگ حاضر باشد، اگر این حضور به نام ایدئولوژی ثبت شود. اما پشت این اسطورهسازی، واقعیت دیگری جریان داشت. گزارشهای حقوق بشری و روایتهای مستقل نشان دادهاند که بسیاری از نوجوانان در آن دوران، نه در موقعیت انتخابی آزاد، بلکه در فضایی از فشار ایدئولوژیک، تبلیغات حکومتی، کمبود حفاظت و بسیج سازمانیافته به جبهه کشانده شدند. یعنی آنچه بعدها «داوطلبی» نام گرفت، در بسیاری موارد چیزی نبود جز بهرهبرداری از سن پایین، احساسات مذهبی و نبود سازوکارهای حمایتی. جمهوری اسلامی از همانجا به جامعه آموخت که استفاده از کودک نه فقط ممنوع نیست، بلکه اگر در خدمت «مقاومت» باشد، میتواند فضیلت هم تلقی شود. این همان زخم تاریخی است که هنوز بسته نشده است.
از جبهه تا شهر؛ تغییر صحنه، نه تغییر منطق
آنچه امروز رخ میدهد، نسخه شهریشده همان منطق قدیمی است. اگر در دهه ۶۰ کودک در خط مقدم جنگ دیده میشد، امروز در قالبهای تازهتری ظاهر میشود: ایست بازرسی، گشت محلی، مأموریتهای نمادین، فعالیتهای امنیتی نیمهرسمی و فضاهای شهری که از منطق نظامی جدا نیستند. تفاوت فقط در صحنه است، نه در فلسفه پشت آن. جمهوری اسلامی در دهههای اخیر، بهجای آنکه از تجربه فاجعهبار گذشته درس بگیرد، آن را بازتولید کرده است. حضور کودک در چنین فضاهایی، چه با عنوان «همراهی خانوادگی» توجیه شود و چه با عنوان «کمک» یا «نقش نمادین»، یک حقیقت را تغییر نمیدهد: کودک نباید در محیطی قرار بگیرد که ماهیتاً برای کنترل، برخورد، تهدید یا خشونت طراحی شده است. هر نظامی که چنین مرزی را نادیده بگیرد، در عمل از اصل حفاظت از کودک عبور کرده است. و اینجاست که انتقاد اصلی به جمهوری اسلامی تیزتر میشود، ساختاری که باید اولین دیوار دفاعی در برابر خطر باشد، خود به بخشی از سازوکار خطر تبدیل شده است. وقتی کودک را در کنار ایست بازرسی، در کنار نمادهای قدرت، یا در دل موقعیتهای امنیتی قرار میدهند، مسئله فقط یک خطای اجرایی نیست؛ مسئله فروپاشی اخلاق حکمرانی است.
ابهام، نه بهعنوان خطا، بلکه بهعنوان روش
یکی از ویژگیهای همیشگی برخورد جمهوری اسلامی با بحرانهای مشابه، ابهامسازی است. در پروندههای حساس، روایتها معمولاً بهجای آنکه روشن و مستند باشند، چندپاره، متناقض و دیرهنگاماند. همین الگو در ماجرای علیرضا جعفری نیز دیده میشود: یک روایت میگوید همراه خانواده بوده، روایت دیگر از نقش سازمانیافته سخن میگوید، و روایت سوم، ماجرا را به سوءمدیریت یا کمبود نیرو نسبت میدهد. اما در هر سه حالت، یک چیز مشترک است، فرار از پاسخ روشن. در همین میان، گفته شده است که پدر کودک او را به ایست بازرسی برده است؛ اگر این روایت درست باشد، ماجرا فقط به یک خطای فردی محدود نمیشود. این مسئله به الگوی خطرناکتری اشاره میکند. جایی که برخی خانوادههای مذهبی، تحت تأثیر آموزههای ایدئولوژیک و وفاداریهای سیاسی، جان فرزند خود را در معرض موقعیتی قرار میدهند که اساساً برای کودک مناسب نیست. چنین تصمیمی، حتی اگر با نیت «همراهی»، «ثواب» یا «حمایت از نظام» توجیه شود، در عمل به معنای بهخطر انداختن کودک به خاطر یک تصور ایدئولوژیک اشتباه است؛ تصوری که کودک را بهجای اولویت مطلق، به ابزار حضور در صحنههای پرخطر تبدیل میکند.
این ابهامسازی تصادفی نیست؛ بخشی از روش حکمرانی است. وقتی پاسخ دقیق داده نمیشود، مسئولیت هم پخش میشود، افکار عمومی خسته میشود، و نهادهای رسمی زمان میخرند. در چنین فضایی، حقیقت نه بر اساس سند، بلکه بر اساس میزان قدرت رسانهای طرفین شکل میگیرد. این همان نقطهای است که یک تراژدی انسانی به بحران سیاسی تبدیل میشود.
سپر انسانی؛ از انکار تا واقعیت عملی
در ادبیات حقوقی، سپر انسانی یعنی استفاده آگاهانه از غیرنظامیان برای کاهش خطر علیه یک هدف نظامی یا امنیتی. شاید مقامهای رسمی هرگز بهصراحت چنین چیزی را تأیید نکنند، اما مسئله دقیقاً همینجاست: گاهی ساختارها بدون اعتراف رسمی هم همان نتیجه را تولید میکنند. وقتی کودکی در موقعیت پرخطر قرار میگیرد، وقتی او را به صحنهای نزدیک میکنند که امکان درگیری، تیراندازی، انفجار یا تنش وجود دارد، دیگر بحث فقط درباره نیت نیست. نتیجه مهم است. و نتیجه این بوده که یک کودک جان خود را از دست داده است. اگر این حادثه محصول تصمیمگیری نادرست، سهلانگاری، یا نگاه ابزاری به کودک باشد، تفاوت اخلاقی چندانی با بهرهگیری از سپر انسانی ندارد.
جمهوری اسلامی معمولاً در برابر چنین انتقادهایی به واژههای مبهم پناه میبرد: «حضور نمادین»، «همراهی»، «مشارکت داوطلبانه»، «نقش پشتیبانی». اما این واژهها نمیتوانند یک واقعیت ساده را بپوشانند: کودک نه ابزار تبلیغات است، نه نیروی پشتیبانی، نه عنصر امنیتی، و نه بخشی از ماشین قدرت. هر بار که این مرز شکسته میشود، نظام سیاسی یک گام دیگر از اخلاق عمومی فاصله میگیرد.
کودک بهعنوان ابزار مشروعیت
یکی از ریشهایترین انتقادها به جمهوری اسلامی همینجاست که این حکومت بارها از چهره کودک برای مشروعیتسازی استفاده کرده است. کودک در مراسم رسمی، کودک در کنار نیروهای نظامی، کودک در تصاویر تبلیغاتی، کودک در صحنههای «حماسی» و کودک در قابهای امنیتی، همگی یک پیام واحد دارند: قدرت میخواهد خود را معصوم، محبوب و آیندهدار نشان دهد. اما این تصویرسازی، بهای سنگینی دارد. هر بار که کودک در کنار خشونت دیده میشود، خشونت عادیتر میشود. هر بار که کودک در مجاورت قدرت قرار میگیرد، مرز میان حمایت و بهرهکشی محوتر میشود. و هر بار که جامعه به این تصاویر عادت کند، حساسیت نسبت به خطر کمتر میشود. در چنین شرایطی، مرگ یک کودک فقط یک تراژدی نیست؛ محصول فرهنگی است که از قبل آماده شده بود. فرهنگی که از یکسو کودک را «سرمایه نمادین» میبیند، و از سوی دیگر، حاضر نیست مسئولیت حفاظت واقعی از او را بپذیرد.
بحران اعتماد و فرسایش اجتماعی
این پرونده فقط درباره یک خانواده نیست. درباره جامعهای است که بارها با روایتهای ناقص، متناقض و دیرهنگام روبهرو شده و حالا دیگر به سادگی قانع نمیشود. وقتی یک حادثه بهجای پاسخ روشن، با گمانهزنی، انکار یا روایتهای سیاسی مواجه میشود، اعتماد عمومی فرسوده میشود. در این میان، خانوادهها بیشترین فشار را تحمل میکنند. آنها باید هم با فقدان روبهرو شوند، هم با سکوت، هم با روایتهای متعارض، و هم با این حس که جان فرزندشان در ساختاری قرار گرفته که برای حفاظت طراحی نشده است. این تجربه، فقط فردی نیست؛ جمعی است. و به همین دلیل است که هر پرونده مشابه، یک زخم تازه بر بدنه اعتماد عمومی میگذارد.
جمهوری اسلامی در چنین لحظاتی با یک انتخاب روشن روبهروست یا شفافیت و پاسخگویی، یا ادامه همان چرخه فرسایندهای که سالهاست به بحران مشروعیت دامن زده است. اما تجربه نشان داده که این حکومت معمولاً گزینه دوم را انتخاب میکند: کنترل روایت بهجای پاسخ، تبلیغ بهجای مسئولیت، و انکار بهجای اصلاح.
هزینه انسانی و سیاسی
اگر بخواهیم این رخداد را در سطحی فراتر از خبر روز ببینیم، باید بپرسیم هزینه این الگو چیست. پاسخ روشن است: عادیسازی خطر برای کودکان، فرسایش اعتماد عمومی، تشدید اضطراب اجتماعی، و تثبیت این تصور که نهادهای رسمی نه حافظ امنیت، بلکه بخشی از تهدید هستند. از منظر سیاسی هم ماجرا روشن است. هر بار که یک کودک در چنین ساختاری قربانی میشود، حکومت نه فقط در برابر خانواده او، بلکه در برابر کل جامعه قرار میگیرد. زیرا جامعه از خود میپرسد: اگر کودکی در این کشور در امان نیست، پس چه چیز واقعاً در امان است؟
در نهایت پرونده علیرضا جعفری، با همه ابهامهایی که هنوز در جزئیات آن وجود دارد، یک حقیقت تلخ را دوباره آشکار میکند که در ساختاری که کودک را ابزار نمایش، عنصر نمادین یا نیروی حاشیهای میبیند، فاجعه دیر یا زود رخ میدهد. اگر جمهوری اسلامی سالها از کودکان برای ساختن روایت قدرت استفاده کرده، امروز باید پاسخ دهد که چرا همچنان مرز میان حفاظت و بهرهکشی را نمیشناسد یا نمیخواهد بشناسد. مرگ یک کودک، اگر در سایه یک ساختار پرخطر رخ داده باشد، فقط یک حادثه نیست.
نشانهای است از حکومتی که از دل خشونت، برای خود مشروعیت میسازد و بعد انتظار دارد جامعه این تناقض را نبیند.
