خانه اینترنت هموطن از مدیریت نمایشی اینترنت در ایران گزارش می‌دهد/   بازگشت کاربران به بند عمومی فیلترینگ

هموطن از مدیریت نمایشی اینترنت در ایران گزارش می‌دهد/   بازگشت کاربران به بند عمومی فیلترینگ

اختصاصی گروه اقتصادی/محمدرضا گلسار: در کشوری که شاخص آزادی اینترنت آن در کنار کشور کره شمالی قرار می‌گیرد، پزشکیان موفق شد اینترنت را به وضعیت پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴ برگرداند؛ یعنی بازگشت به نقطه‌ای که واتس‌اپ دچار اختلال بود، اینستاگرام فیلتر بود، ایکس بدون VPN باز نمی‌شد و یوتیوب به‌صورت بومی در دسترس نبود. این همان چیزی است که حالا به عنوان «دستاورد» بسته‌بندی شده و تحویل افکار عمومی داده می‌شود. نه یک گام به جلو؛ بازگشت به یک قرنطینه مزمن که این‌بار با روبان دور آن بسته‌اند. وزیر ارتباطات، در پیامی رسمی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد — همان پلتفرمی که در ایران فیلتر است و برای خواندن پیام وزیر باید از فیلترشکن استفاده کرد — نوشت: «در روزهایی که ایران عزیز بیش از همیشه به همبستگی و بازسازی اعتماد ملی نیاز دارد، اهتمام رئیس‌جمهور محترم به بازگشایی اینترنت و احیای ثبات ارتباطی کشور، نشانه‌ای روشن از عقلانیت و ایستادن ایشان در کنار مردم است.»

این جمله را تجزیه کنید. وزیر ارتباطاتی که پیامش را روی یک پلتفرم فیلترشده منتشر می‌کند، از «احیای ثبات ارتباطی» حرف می‌زند. مردی که مسوول زیرساخت ارتباطی کشور است، بازگشت به وضعیتی را «عقلانیت» می‌نامد که در آن میلیون‌ها کاربر برای دسترسی به ابتدایی‌ترین پلتفرم‌های ارتباطی باید هزینه جداگانه بپردازند. این «ایستادن در کنار مردم» در مختصاتی تعریف می‌شود که در آن همان مردم هنوز برای دیدن پیام وزیرشان نیاز به ابزار دور زدن سانسور دارند. این تناقض توهین‌آمیز است. اما در دل این آشفتگی، یک پدیده خطرناک‌تر شکل می‌گیرد که کمتر از آن حرف می‌زنند: «رسمی‌سازی بازار محدودیت.» اینترنت پرو را بشناسید. این سرویس تبدیل به یک مرجع رسمی در اکوسیستم اینترنت ایران شده.

کاربری که می‌خواهد به اینترنت «معمولی» دسترسی داشته باشد، از یک فیلترشکن‌فروش رسمی خریداری می‌کند، احراز هویت می‌کند و بعد به پلتفرم‌هایی دسترسی پیدا می‌کند که در هر جای دیگر دنیا مجانی و آزادند. این مدل یک نوآوری است، البته از تاریک‌ترین نوع آن؛ دولتی که موفق شده سانسور را نه فقط رایگان، بلکه درآمدزا کند. معنای واقعی این ساختار را ببینید: وقتی اینترنت پرو با احراز هویت همراه می‌شود، دیگر فقط پول نمی‌گیرند؛ داده می‌گیرند. هویت دیجیتال کاربر، الگوی مصرف، زمان اتصال و نوع محتوا — همه اینها حالا در قالب یک «سرویس رسمی» قابل ردیابی است. این یعنی آن‌هایی که اینترنت پرو می‌خرند نه‌تنها برای آزادی ارتباطات هزینه می‌دهند، بلکه بدون اینکه بدانند کلیدِ نظارت بر خودشان را هم تحویل می‌دهند.

هیچ رژیم سانسوری در دنیا این مدل را این‌قدر صریح و سیستماتیک پیاده نکرده؛ نه چین، نه روسیه و نه کره شمالی! سوال اینجاست که آن‌هایی که پیش از این اینترنت پرو خریدند، در این بازگشت به «وضعیت عادی» چه وضعی دارند؟ آیا ضرر کردند؟ آیا سرویس‌شان تفاوتی کرده؟ پاسخ رسمی‌ای وجود ندارد. در این ساختار، حتی مصرف‌کننده سرویس رسمی هم هیچ تضمین، شفافیت و پاسخگویی ندارد. اما تجربه نشان داده که حکومت نمی‌تواند حتی اینگونه اینترنت را باز کند و دیر یا زود دوباره بسته خواهد شد.

همچنین آسیب‌‌ها از این هم عمیق‌تر است. اکوسیستم دیجیتال ایران در این سال‌ها نه فقط پول، بلکه سرمایه انسانی‌اش را از دست داده. توسعه‌دهندگان ارشد رفتند. استارتاپ‌هایی که در دوران اوج دیجیتال ایران بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ شکل گرفتند یا تعطیل شدند یا به حداقل رسیدند. فریلنسرهایی که زمانی در پلتفرم‌های بین‌المللی مثلUpwork اعتبار ساخته بودند، به‌خاطر قطعی‌های مکرر و ریسک ارتباطی، کارفرماهای خارجی‌شان را از دست دادند و جایشان را دیگر پس نگرفتند. کسب‌وکارهایی که روی زیرساخت ارتباطی بنا شده بودند، در قطعی‌های متعدد به آرامی خونریزی کردند و بستند. این خسارت را با «وصل شدن» نمی‌شود جبران کرد، همان‌طور که با بازگشایی درِ یک کارخانه تعطیل‌شده نمی‌توان کارگران مهاجرت‌کرده را برگرداند. در علوم سیاسی به این الگو «مدیریت بحران نمایشی» می‌گویند: «وضعیت را بدتر کن، بعد با بازگشت به نقطه قبل، نقش نجات‌دهنده را بازی کن.» در ایران این الگو دیگر استثنا نیست؛ سیستم است. از ارز و سوخت گرفته تا یارانه و حالا اینترنت، همیشه همین چرخه تکرار می‌شود و در هیچ نقطه‌ای هیچ‌کس پاسخگو نیست —نه کسی که دستور قطعی داد، نه کسی که اجرا کرد، نه کسی که حالا از بازگشت به وضع سابق به عنوان «عقلانیت» یاد می‌کند.

افتخار به اینترنت یک کشور تنها یک معنا دارد: لحظه‌ای که آخرین کاربر ایرانی، در دورافتاده‌ترین نقطه جغرافیایی این کشور، بتواند بدون فیلترشکن، بدون احراز هویت اضافه، بدون هزینه مضاعف و بدون ترس از قطعی فردا، به همان اینترنتی دسترسی داشته باشد که یک شهروند معمولی در برلین یا استانبول دارد. هر اقدامی کمتر از این نه دستاورد است، نه عقلانیت؛ بلکه ادامه همان سیاستی است که سال‌هاست با یک دست آتش می‌زند و با دست دیگر سطل آب می‌فروشد و بعد منتظر تشکر می‌ماند!

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن