مردم وی‌پی‌ان می‌خرند، حکومت ستاد می‌سازد!

محمدرضا گلسار

در اواخر دهه هشتاد شمسی، دولت وقت برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» تشکیل داد. این ستاد نه بودجه مستقل داشت، نه اختیار اجرایی و نه حتی دفتر ثابت. چند ماه بعد، همان بحران اقتصادی عمیق‌تر شد و ستاد بی‌سروصدا منحل شد؛ انگار نه ستادی بود و نه بحرانی. در دوران کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شد که موازی با وزارت بهداشت، سازمان اورژانس و شورای عالی امنیت ملی کار می‌کرد. خروجی آن چه شد؟ مرگ بیش از صدوپنجاه هزار نفر در آماری که خود مقامات به‌ندرت بر سر آن توافق داشتند، تناقض در اعلام قرنطینه و واکسن‌هایی که گاه ممنوع بود و گاه الزامی.

حالا نوبت فضای مجازی است. «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» متولد شده؛ نوزادی که هنوز گواهی تولدش هم صادر نشده، اما قدرت‌های دیگر از وجودش به لرزه افتاده‌اند. این الگو تصادفی نیست. جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ حیات خود، ساختاری از حکمرانی ابداع کرده که جوهر آن نه حل مسئله، بلکه مدیریت ظاهر مسئله است. ستاد در این منطق، ابزاری است برای نمایش اراده بدون تعهد به نتیجه. وقتی مشکلی به آستانه انفجار اجتماعی می‌رسد، دو مسیر پیش روی حکومت قرار می‌گیرد: یا باید ساختار را تغییر داد — که یعنی قبول ضعف و باز کردن باب انتقاد — یا باید یک لایه جدید اداری ایجاد کرد که هم نشانه «توجه» باشد و هم مانع دسترسی سایر نهادها به کانون تصمیم‌گیری شود. تاریخ نشان می‌دهد که حکومت همواره مسیر دوم را انتخاب کرده است.

ستاد جدید فضای مجازی در این چارچوب خوانده می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور که پیش از این نه در حوزه فناوری اطلاعات سابقه‌ای داشت و نه مدیریت شبکه‌های ارتباطی را در کارنامه‌اش می‌شد یافت، ناگهان به ریاست ستادی منصوب شده که قرار است «راهبری» فضایی را بر عهده بگیرد که میلیون‌ها نفر در آن کسب‌وکار، معاش و ارتباطات اجتماعی‌شان را بنا کرده‌اند. این انتصاب خودش یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا این ستاد برای حل مشکل اینترنت شکل گرفته یا برای جابه‌جایی مرکز ثقل قدرت در درون حاکمیت؟

شواهد به نفع فرضیه دوم است. دبیر شورای عالی فضای مجازی — نهادی که بر اساس قانون، بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در این حوزه به حساب می‌آید — از بهمن ماه سال گذشته تا زمان اعلام تشکیل این ستاد، نه مصاحبه‌ای داشت، نه جلسه‌ای برگزار کرد، نه بیانیه‌ای منتشر ساخت. سکوتی شش‌ماهه از بالاترین مقام اجرایی یک شورا که قانوناً باید سیاست‌گذار فضای مجازی کشور باشد. اما همین که ستاد رقیب متولد شد، ناگهان جلسه برگزار می‌شود، نمایندگان مجلس دعوت می‌شوند و اظهارنظرها شروع می‌شود. این رفتار را در ادبیات علوم سیاسی «بازی‌های منطقه نفوذ» می‌نامند — وقتی بوروکراسی نه برای خدمت به شهروند، بلکه برای دفاع از قلمرو خودش فعال می‌شود.

مجلس هم به این بازی وارد شده، اما نه از موضع اصلاح. نمایندگانی که در کمیسیون فرهنگی با مقامات شورای عالی نشستند، دغدغه‌هایی مطرح کردند که ظاهراً معطوف به منافع مردم بود: فراهم شدن بستر کسب‌وکار، حمایت از پژوهشگران، تسهیل فعالیت اقتصادی. اما پیشنهاد عملی‌شان چه بود؟ «تکمیل و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی». یعنی همان راه‌حلی که حداقل یک دهه است جواب نداده. ایتا، روبیکا، بله، سروش — همه آزموده شدند و هیچ‌کدام نتوانستند حتی بخش کوچکی از نیاز ارتباطی مردم را تأمین کنند؛ نه به دلیل ضعف فنی صرف، بلکه به این دلیل اساسی که مردم به پیام‌رسانی اعتماد نمی‌کنند که می‌دانند زیر نظر دستگاه امنیتی است. این جا است که باید از سطح توصیف بیرون آمد و به عمق ساختاری مسئله رسید. مشکل فضای مجازی در ایران مشکل پهنای باند نیست. مشکل سرعت اینترنت نیست. مشکل کمبود سرور نیست. مشکل قراردادن ارتباط آزاد انسانی در چارچوب نظارت سیاسی است. وقتی یک حکومت تصمیم می‌گیرد که دسترسی به اطلاعات باید «مدیریت» شود — که در ادبیات رسمی از آن به «پاک‌سازی فضا از ابزار بهره‌برداری دشمن» یاد می‌شود — نتیجه منطقی‌اش این است که هر پیام‌رسانی که زیر این «مدیریت» قرار می‌گیرد، ذاتاً قابل اعتماد نیست؛ نه برای کاربر عادی، نه برای فعال مدنی، نه حتی برای بازرگانی که می‌خواهد قرارداد تجاری محرمانه‌اش را ارسال کند.

همچنین سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که «سازوکارهایی که سبب بهره‌مندی دشمن می‌شود باید مدیریت شود» عملاً اعلام می‌کند که اولویت همچنان امنیتی است. یعنی اینترنت اول باید «ایمن» باشد برای حاکمیت، بعد «مفید» باشد برای مردم. اما این دو هدف در یک محیط بسته نمی‌توانند همزمان محقق شوند. شما نمی‌توانید یک بازار شفاف داشته باشید در حالی که همه تراکنش‌هایش رصد می‌شود.

نمی‌توانید نوآوری دیجیتال داشته باشید در حالی که دسترسی به ابزارهای توسعه‌دهنده قطع است. نمی‌توانید از «رونق اقتصادی کشور» در فضای مجازی صحبت کنید در حالی که اتصال به درگاه‌های پرداخت بین‌المللی ممنوع است و VPN غیرقانونی است.

از طرفی وزیر ارتباطات در روز جهانی ارتباطات توضیح داد که این ستاد «قصد جایگزینی با شورای عالی فضای مجازی را ندارد». این جمله را باید با دقت خواند. هیچ مقام دولتی نگفت که این ستاد چه کار می‌کند. هیچ شرح وظیفه‌ای منتشر نشد. هیچ برنامه‌ای اعلام نشد. تنها چیزی که شنیدیم نفی بود: «جایگزین نمی‌شود.» اما «ستاد» بودن یعنی چه؟ در نظام اداری ایران، ستاد معمولاً سازوکاری است موقتی و هماهنگ‌ساز که فراتر از اختیارات تعریف‌شده سازمان‌های اصلی می‌رود — اما چون «موقتی» است، پاسخگوی قانونی هم ندارد. هیچ نهاد نظارتی به‌طور مستقل نمی‌تواند از ستاد بازخواست کند، هیچ سازوکار ارزیابی عمومی وجود ندارد و اگر نتیجه ندهد — مثل صدها ستاد قبل — به‌سادگی منحل می‌شود و هیچ‌کس پاسخگو نخواهد بود.

در مجموع در پس این جلسات و اظهارنظرها، آنچه ناگفته می‌ماند بیش از آنچه گفته می‌شود اهمیت دارد. هیچ‌کس در آن نشست کمیسیون فرهنگی از راننده‌ای نپرسید که مسیر روزانه‌اش را با نقشه‌ای طراحی می‌کند که به‌خاطر فیلترینگ هر بار نیمه‌کاره قطع می‌شود. هیچ‌کس از بازاریابی نپرسید که محصولش را نه به‌خاطر بی‌کیفیتی، بلکه به‌خاطر نبود درگاه پرداخت بین‌المللی نمی‌تواند بفروشد. هیچ‌کس نپرسید که چرا یک دانشجوی دکترا برای دانلود یک مقاله علمی باید از ابزاری استفاده کند که طبق همان قوانین مصوب این مجلس، غیرقانونی است. این‌ها انتزاع نیستند — اینها زندگی روزمره نسلی هستند که حکومت هرگز رأی‌شان را نخواسته، اما هزینه‌هایش را بی‌دریغ از حساب‌شان برداشته.

حکومتی که چهار دهه است یاد گرفته هر بحران را با یک ساختار جدید دفن کند، دیگر حتی وانمود نمی‌کند که آن ساختار کارکردی دارد. کافی است جلسه‌ای برگزار شود، عکسی منتشر شود، نامی در روزنامه‌ها بیاید. ستاد جدید فضای مجازی هم از همین جنس است — نه راه‌حل، بلکه سیگنال؛ سیگنالی به درون حاکمیت که «ما هنوز کنترل داریم» و سیگنالی به بیرون که «ما داریم کاری می‌کنیم.» اما پشت این سیگنال‌ها، اینترنت همچنان کُند است، فیلترینگ همچنان وجود دارد و مردم همچنان VPN می‌خرند؛ از همان شرکت‌های خارجی که حکومت مدعی مقابله با آن‌هاست!