اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
تحولات اقتصادی سال‌های اخیر به ویژه شرایط جنگی، دست‌کم در حوزه مسکن و ساختار سکونتی کلان‌شهرها، پیامدهایی عمیق و غیرقابل‌انکاری به جای گذاشته است. جابه‌جایی طبقاتی و سرریز جمعیت از مرکز پایتخت به حاشیه‌ها و شهرستان‌های همجوار، دیگر نه یک روند کُند و تدریجی، بلکه موجی شتابان است که چهره پیرامون تهران را به کلی تغییر داده است. این جابه‌جایی سنگین که عمدتاً تحت تأثیر افت شدید قدرت خرید، جهش اجاره‌بها، تورم مزمن و عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌های زندگی رخ داده، تبعات متعددی در بخش‌های مختلف زیرساختی، اجتماعی و به‌ویژه آموزشی به همراه داشته است.
یکی از روشن‌ترین حوزه‌هایی که این تغییر جمعیت را منعکس کرده، ساختار آموزشی و آمار دانش‌آموزی استان تهران است. انتقال هزاران خانواده از پایتخت به شهرهای اطراف، توازن آموزشی را برهم زده و فشار مضاعفی بر مدارس کم‌امکانات حاشیه شهر وارد کرده است. به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در مراسم افتتاح طرح‌های آموزشی در اسلامشهر، گفت: «تعداد دانش‌آموزان شهر تهران ۷ هزار نفر کمتر شده است، اما شمار دانش‌آموزان در شهرستان‌های استان ۱۷ هزار نفر بیشتر شده که ناشی از انتقال شماری از دانش‌آموزان شهر تهران به شهرستان‌ها بابت شرایط اقتصادی بوده و همچنین تعدادی از اتباع نیز بازگشته‌اند.»
وی با بیان اینکه ۶۰ هزار کلاس درس در استان تهران وجود دارد، افزود: «نیاز اصلی ما ۹ هزار کلاس و ۶۳۸ مدرسه است. امروز در تهران ۱۰۳ مدرسه با یکهزار و ۲۰۳ کلاس درس افتتاح می‌شود. هنوز ۸۰ مدرسه تعهد شهرداری تهران تحقق پیدا نکرده است.»
این اظهارات رسمی، گواهی روشن بر فشار روزافزون بر زیرساخت‌های آموزشی در حاشیه پایتخت است؛ فشاری که مستقیماً حاصل انتقال خانواده‌ها به دلیل شرایط اقتصادی گزارش شده است.
سیر تاریخی حاشیه‌نشینی در ایران
برای درک عمیق‌تر این پدیده، مرور سیر تاریخی سکونتگاههای غیررسمی ضروری است. بسیاری از پژوهشگران آغاز شکل‌گیری سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌نشینی را به دهه ۱۳۴۰ و اجرای اصلاحات ارضی نسبت می‌دهند؛ دوره‌ای که ساختار سنتی اقتصاد روستایی دگرگون شد و موج گسترده‌ای از مهاجرت به شهرها آغاز شد. پیش از اصلاحات ارضی، حدود یک‌سوم جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کردند، اما با کاهش فرصت‌های شغلی در روستاها و تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ، مهاجرت شتاب گرفت و نخستین هسته‌های سکونتگاههای غیررسمی در اطراف کلان‌شهرها شکل گرفت.
جامعه‌شناسان معمولاً سه موج اصلی در گسترش حاشیه‌نشینی برمی‌شمارند. موج نخست در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شکل گرفت. موج دوم در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با جنگ هشت‌ساله و جابه‌جایی جمعیت رخ داد. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، موج سوم و مهم‌ترین مرحله گسترش حاشیه‌نشینی از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد؛ دوره‌ای که تحریم‌ها، سقوط ارزش ریال، تورم مزمن و جهش قیمت مسکن چهره حاشیه‌نشینی را تغییر داد. برخلاف گذشته، این بار گروه‌های جدیدی از متن شهرها شامل کارگران، کارمندان و خانواده‌هایی که دیگر توان پرداخت اجاره‌بها را نداشتند، به حاشیه رانده شدند.
خشکسالی‌های پیاپی و سیاست‌های اسکان عشایر نیز بر این روند افزوده‌اند. حسین قاضیان، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی معتقد است حاشیه‌نشینی در ایران دو بعد متفاوت دارد: «یک نوع، حاشیه‌نشینی جغرافیایی است که به سکونت در پیرامون شهرهای بزرگ اشاره دارد و معمولاً با محرومیت‌های اقتصادی، فرهنگی و خدماتی همراه است. نوع دیگر، حاشیه‌نشینی اجتماعی است که در مقیاس ملی دیده می‌شود و شامل مناطقی است که به دلایل اقتصادی، قومی، مذهبی یا سیاسی از توسعه متوازن محروم مانده‌اند.»
به گفته او، مهم‌ترین عامل حاشیه‌نشینی نابرابری و شکاف طبقاتی است: «وقتی افراد توان مالی لازم برای زندگی در متن شهر را از دست می‌دهند، ناچار به حاشیه رانده می‌شوند. از دهه ۱۳۴۰ تا پیش از انقلاب، مهاجرت عمدتاً از روستا به شهر بود، اما از دهه ۱۳۶۰ به بعد شکل جدیدی از حاشیه‌نشینی شکل گرفت؛ یعنی رانده شدن ساکنان شهرها به حاشیه شهرها»
وی شهرهای پیرامونی تهران مانند پرند، پردیس، اسلامشهر و رباط‌کریم را نمونه‌های جدید این پدیده می‌داند. سعید مدنی، جامعه‌شناس، نیز در کتاب «آتش خاموش»، حاشیه‌نشینی را «شیوه‌ای از زندگی» می‌داند که نه کاملاً شهری است، نه روستایی و نه عشایری.
آمار متناقض حاشیه‌نشینی در ایران
درباره تعداد واقعی حاشیه‌نشینان در ایران اتفاق نظر وجود ندارد. ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۸ جمعیت حاشیه‌نشین کشور را حدود ۲۱ میلیون نفر برآورد کرده بود و در سال ۱۳۹۹ از وجود حدود ۲۶ میلیون نفر ساکن در سکونتگاههای غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد خبر داد. در مقابل، برخی مدیران ارقام پایین‌تری مانند ۷ تا ۸ میلیون نفر را مطرح کرده‌اند.
حسین قاضیان دلیل این اختلاف را تفاوت در تعریف حاشیه‌نشینی می‌داند: «هرچه تعریف محدودتر باشد، تعداد حاشیه‌نشینان کمتر می‌شود. بسیاری از مناطقی که از نظر کارشناسان واجد ویژگی‌های حاشیه‌نشینی هستند، در آمارهای رسمی جزو مناطق عادی شهری محسوب می‌شوند.» وی تأکید می‌کند که از دهه ۱۳۹۰ نبود رشد اقتصادی و جهش قیمت مسکن موجب گسترش این پدیده شده است.
زیست در «اقتصاد بدون امنیت» و تبعات اجتماعی
زندگی در این مناطق بر مشاغل غیررسمی مانند کارگری روزمزد، دستفروشی و باربری استوار است؛ جایی که درآمد روزانه است و مفاهیمی مانند بیمه و حمایت‌های اجتماعی معنایی ندارد. یک مددکار اجتماعی می‌گوید: «در برخی خانواده‌ها سه نسل در یک واحد کوچک در جنوب تهران زندگی می‌کنند. کودکان زیادی را می‌بینیم که به جای مدرسه، برای کمک به معیشت خانواده مشغول کار هستند.»+
از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد سهم متهمان حاشیه‌نشین در جرایم پررنگ بوده است. حسین قاضیان در این‌باره می‌گوید: «وقتی افراد احساس کنند از مسیرهای معمول و قانونی نمی‌توانند به خواسته‌های مشروع خود برسند، زمینه برای بروز آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.» امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس، نیز در مصاحبه با تجارت‌نیوز این وضعیت را نوعی «طرد اجتماعی» توصیف می‌کند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش ماشین‌خوابی و گورخوابی گزارش داده است.
حاشیه‌ای که دیگر ارزان نیست
به گزارش ایرنا، تا چند سال پیش شهرهایی چون اسلامشهر، شهریار، قدس و ملارد مقصدی برای خانه ارزان‌تر بودند، اما بر اساس داده‌های بازار در شهریور ۱۴۰۵، قیمت‌های پیشنهادی مسکن در برخی از این شهرها به حدود ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.
در یکی از بنگاه‌های اسلامشهر، خریدار تهرانی به ایرنا می‌گوید تصور می‌کرد با بودجه چند میلیاردی گزینه‌های متعددی داشته باشد، اما قیمت‌ها به شدت رشد کرده است. داوود بیگدلی، کارشناس سکونتگاههای شهری، در گفت‌وگو با ایرنا افزایش تقاضا و ورود زمین‌ها به چرخه سوداگری و رشد قیمت مصالح را از عوامل مؤثر دانسته و بر لزوم نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز تأکید دارد.
از سوی دیگر، رشد جمعیت فشار زیادی بر حمل‌ونقل و آب وارد کرده است. بر اساس اظهارات نماینده شهریار، قدس و ملارد، طرح اتصال شبکه آب شرب این مناطق به تهران برای انتقال ۳۰ میلیون مترمکعب آب از سد طالقان در حال اجراست که این می‌تواند باعث بروز مشکلات زیست محیطی شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در مناطق شهری از سال ۱۳۹۷ به بعد با شوک تورمی روبه‌رو شد و بر اساس گزارش‌های مرکز آمار تا بالای ۴۰ درصد رسید و در تهران حتی تا ۷۰ درصد گزارش شده است. گزارش وزارت کار نیز نشان می‌دهد در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوار‌های مستأجر درگیر فقر رشدی ۴۸درصدی داشته است.
کوچ، هم‌خانگی و «اجاره تو در تو»
به گزارش فرارو، الگوی سکونت در تهران سه پدیده را پررنگ کرده است: مهاجرت به حاشیه، خانه‌های اشتراکی و «اجاره تو در تو». خانواده عزیزی که به گرمدره کوچ کرده‌اند نمونه‌ای از این وضعیت هستند. آقای عزیزی می‌گوید: «حقوق ۴۰ میلیون تومان، اجاره ۳۰ میلیون! چطور با ۱۰ میلیون می‌توان به سر برج رسید؟»
هم‌خانگی نیز گسترش یافته است؛ پوریا ۲۹ ساله می‌گوید به دلیل نداشتن ودیعه سنگین، مستاجر اشتراکی شده است. از سوی دیگر، در الگوی «اجاره تو در تو»، فرد ملک خود در حاشیه را اجاره می‌دهد تا هزینه‌های اجاره‌نشینی در تهران را تامین کند. هوشنگ فروغمند اعرابی، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با فرارو تأکید می‌کند که طبقه متوسط به شدت تضعیف شده و عدم توانایی پرداختی، الگوی سکونت پایتخت را تغییر داده است.
فشار بر رفاه خانوار و از دست رفتن زمان مفید زندگی
کوچ اجباری خانواده‌ها به شهرهای پیرامونی تنها با تغییر محل سکونت پایان نمی‌یابد، بلکه تمام ابعاد زیست روزمره آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با منتقل شدن محل سکونت به حاشیه شهر و باقی ماندن محل کار در پایتخت، بخش قابل توجهی از زمان مفید روزانه افراد در ترددهای طولانی، ترافیک‌های سنگین بین‌شهری و هزینه‌های بالای رفت‌وآمد مستهلک می‌شود؛ موضوعی که مستقیماً انرژی، سلامت روان و کیفیت روابط خانوادگی را فرسایش می‌دهد.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید و اختصاص سهم عمده درآمد به هزینه‌های مسکن و تردد، خانواده‌ها را ناچار به حذف هزینه‌های رفاهی، تفریحی، بهداشتی و حتی آموزش‌های تکمیلی کرده است. کودکان و نوجوانانی که همراه خانواده‌های خود به این مناطق رانده می‌شوند، در غیاب فضاهای فرهنگی و تفریحی استاندارد، بیش از پیش در معرض خطر خروج زودهنگام از چرخه تحصیل و ورود به بازار کار غیررسمی قرار می‌گیرند.
انتقال جغرافیایی بحران
تحلیل داده‌ها و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد سرریز جمعیت به شهرهای پیرامونی، تنها جابه‌جایی جغرافیایی چالش‌هاست. وقتی شهرهای پیرامونی بدون توسعه همزمان فضاهای آموزشی، منابع آب و شبکه‌های حمل‌ونقل با جهش جمعیت روبه‌رو می‌شوند، فشار بحران مسکن عملاً از مرکز پایتخت به حاشیه‌ها منتقل می‌شود بدون آنکه حل شده باشد.
اگر سیاست‌های مسکن و مدیریت شهری بدون توسعه متوازن زیرساخت‌ها پیش برود، شهرهای پیرامونی نیز توان پرداخت هزینه این سرریز جمعیتی را نخواهند داشت و در آینده‌ای نزدیک خود به کانون جدیدی از بحران‌های شهری و اجتماعی تبدیل خواهند شد.
