فرهاد فربودی
دانشآموزی که تا چند سال پیش با یک خوراکی ساده راهی مدرسه میشد، امروز در شرایطی به کلاس درس میرود که قیمت مواد غذایی با شتابی بسیار بیشتر از توان درآمدی خانوار افزایش یافته است. در چنین شرایطی، تورم به سفره خانواده، کیفیت تغذیه کودک و حتی انتخاب نوع خوراکیای که دانشآموز با خود به مدرسه میبرد، منتقل شده است. تورم مواد غذایی در ماههای اخیر به یکی از جدیترین مؤلفههای فشار هزینهای خانوار تبدیل شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است؛ یعنی قیمت این گروه از کالاها نسبت به مرداد سال گذشته بهطور متوسط بیش از دو برابر شده است. تورم سالانه خوراکیها نیز در همین ماه از ۱۰۰ درصد عبور کرده است. معنای اقتصادی چنین ارقامی آن است که خانوار برای حفظ همان سطح مصرف گذشته، دیگر نمیتواند به همان میزان گذشته هزینه کند و ناچار است یا سهم بیشتری از درآمد خود را به خوراک اختصاص دهد یا مقدار و کیفیت مصرف را کاهش دهد.
بازار مواد غذایی در ماههای اخیر نشانههای روشنی از کاهش تقاضا نشان داده است. گزارشهای صنفی درباره کاهش مصرف گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات تنها یک تغییر در رفتار خرید نیست، بلکه نشانهای از کوچک شدن قدرت خرید خانوار است. زمانی که قیمت یک کالای غذایی از رشد درآمد فاصله میگیرد، نخستین واکنش خانوار معمولاً کاهش دفعات خرید، سپس کاهش مقدار خرید و در مرحله بعد جایگزین کردن کالاهای ارزانتر است. به این ترتیب، کاهش مصرف میتواند در ظاهر به معنای کاهش تقاضا و حتی آرام شدن بازار برخی محصولات باشد، اما در سطح خانوار، بیانگر عقبنشینی از الگوی مصرف پیشین است.
در ماههای گذشته مقامات صنفی نیز از کاهش مصرف مرغ خبر دادهاند. کاهش حدود ۲۵ درصدی مصرف مرغ که از سوی فعالان این صنعت مطرح شده، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا مرغ در بسیاری از خانوارها یکی از مهمترین منابع پروتئین حیوانی محسوب میشود. هنگامی که خانواده به دلیل افزایش قیمت، خرید مرغ را کاهش میدهد، مسئله فقط یک قلم از سبد خرید نیست. این کاهش میتواند به معنای تغییر ترکیب غذایی خانواده و حرکت به سمت کالاهایی باشد که قیمت پایینتری دارند. همین منطق درباره گوشت قرمز، لبنیات و سایر کالاهای نسبتاً گرانتر نیز صدق میکند.
اکنون آغاز سال تحصیلی جدید، این فشار را وارد مرحله دیگری کرده است. خانوادههایی که باید هزینههای تحصیل فرزندان خود را تأمین کنند، همزمان با افزایش هزینه خوراک، پوشاک، رفتوآمد و سایر نیازهای آموزشی مواجهاند. خوراکی مدرسه در نگاه نخست ممکن است هزینهای کوچک به نظر برسد، اما تکرار روزانه آن در طول یک ماه، رقم قابل توجهی را به بودجه خانوار تحمیل میکند. همین مسئله باعث شده میانوعده دانشآموز نیز از یک هزینه حاشیهای به یکی از اقلام قابل محاسبه در بودجه خانوار تبدیل شود.
برای خرید یک خوراکی ساده مدرسه، خانوادهها دیگر با چند هزار تومان کارشان راه نمیافتد. امروز خرید یک بسته بیسکویت ساده میتواند حداقل حدود ۵۰ هزار تومان هزینه داشته باشد؛ رقمی که تنها یکی از اقلام سبد میانوعده دانشآموز است. اگر نوشیدنی، کیک، کلوچه، میوه یا ساندویچ نیز به این خرید اضافه شود، هزینه روزانه بهسرعت افزایش پیدا میکند. بنابراین مسئله فقط قیمت یک بسته بیسکویت نیست؛ مسئله اصلی آن است که مجموعهای از هزینههای کوچک و تکرارشونده، در پایان ماه به رقمی تبدیل میشوند که دیگر نمیتوان آن را از بودجه خانوار حذفشده یا ناچیز تلقی کرد.
اگر هزینه روزانه میانوعده و خوراکی یک دانشآموز را بهصورت تقریبی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم و ۲۰ روز حضور در مدرسه را مبنا قرار دهیم، هزینه ماهانه بین ۴ تا ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. این محاسبه البته یک برآورد است و نمیتوان آن را به تمام خانوادهها تعمیم داد، اما اهمیت آن در نشان دادن اثر تجمعی هزینههای روزانه است. حتی هزینهای که در یک روز کوچک به نظر میرسد، وقتی ۲۰ بار تکرار شود، میتواند به یکی از اقلام اصلی هزینهای خانوار تبدیل شود.
در یک سناریوی میانی، اگر خانواده روزانه حدود ۳۰۰ هزار تومان برای خوراکی و میانوعده یک دانشآموز هزینه کند، این رقم در پایان ماه به حدود ۶ میلیون تومان میرسد. برای خانوادهای با دو فرزند مدرسهای، هزینه ماهانه در همین سناریو به حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد رسید. این ارقام الزاماً به معنای آن نیست که تمام خانوادهها چنین هزینهای پرداخت میکنند، اما یک سناریوی قابل استفاده برای نشان دادن ابعاد اقتصادی مسئله است؛ زیرا حتی تغییرات ظاهراً کوچک در هزینه روزانه، در مقیاس ماهانه و برای چند فرزند، به رقم قابل توجهی تبدیل میشود.
یکی از واکنشهای طبیعی خانوادهها برای کنترل این هزینه، آماده کردن میانوعده در خانه است. این روش میتواند هزینه خرید روزانه از بوفه مدرسه یا فروشگاه را کاهش دهد، اما در شرایط تورمی به معنای حذف هزینه نیست. تهیه یک ساندویچ خانگی، خرید نان و پنیر، میوه، کیک یا سایر خوراکیها نیز به قیمت مواد اولیه وابسته است. بنابراین بخشی از هزینه از مدرسه و فروشگاه به آشپزخانه خانه منتقل میشود. هرچه تورم مواد غذایی بالاتر باشد، صرفهجویی حاصل از تهیه خوراکی در خانه نیز محدودتر خواهد شد.
از سوی دیگر، دانشآموز در محیط مدرسه تنها با مسئله گرسنگی یا تأمین کالری مواجه نیست. او در کنار همکلاسیهای خود قرار دارد و طبیعی است که گاهی بخواهد مانند دوستانش از بوفه مدرسه یا فروشگاه خوراکی خرید کند. در نتیجه، حتی خانوادهای که تلاش میکند هزینه را با تهیه میانوعده از خانه کاهش دهد، لزوماً نمیتواند هزینه خوراکی مدرسه را به صفر برساند. این موضوع، هزینهای را ایجاد میکند که بخشی از آن اقتصادی و بخشی دیگر به شرایط اجتماعی محیط مدرسه مربوط است.
برای درک بهتر فشار این هزینه، میتوان آن را کنار درآمد یک کارگر قرار داد. اگر درآمد ماهانه یک کارگر را ۲۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، هزینه متوسط ۶ میلیون تومانی میانوعده یک دانشآموز، معادل حدود ۲۴ درصد کل درآمد ماهانه است. در چنین محاسبهای، نزدیک به یکچهارم درآمد ماهانه صرف هزینهای میشود که در سالهای گذشته معمولاً سهم بسیار کوچکی از بودجه خانوار محسوب میشد. البته این مقایسه یک سناریوی فرضی است و به معنای آن نیست که همه خانوادهها روزانه ۳۰۰ هزار تومان برای هر دانشآموز هزینه میکنند.
ابعاد مسئله برای خانوادهای با دو فرزند مدرسهای آشکارتر میشود. در همان سناریوی ۲۵ میلیون تومان درآمد ماهانه و هزینه ۱۲ میلیون تومانی خوراکی مدرسه دو فرزند، این هزینه به حدود ۴۸ درصد درآمد ماهانه میرسد. به بیان سادهتر، در این سناریو تقریباً نیمی از درآمد ماهانه خانوار باید صرف خوراکی مدرسه دو فرزند شود؛ آن هم پیش از پرداخت هزینههای مسکن، اجاره، قبوض، رفتوآمد، درمان، پوشاک و سایر مخارج ضروری زندگی. همین مقایسه نشان میدهد که مسئله خوراکی مدرسه را نمیتوان جدا از بحران کلی هزینههای خانوار بررسی کرد.
در این میان، طرح کالابرگ نیز قرار بود بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را برای خانوارها کاهش دهد. در مقطعی وعده داده شد که مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم یا افزایش قیمت ارز مورد بازنگری قرار گیرد، اما مسئله منابع مالی به مانعی مهم در مسیر افزایش اعتبار تبدیل شد. گزارشهای منتشرشده درباره اجرای طرح نشان میدهد حتی افزایش اعتبار متناسب با رشد قیمتها نیز بار مالی قابل توجهی برای دولت ایجاد میکند. از این منظر، چالش کالابرگ تنها میزان حمایت نیست؛ مسئله اصلی فاصله میان سرعت افزایش قیمت مواد غذایی و توان تأمین منابع برای جبران این افزایش است.
اگر قیمت کالاهای مشمول حمایت با سرعت زیادی افزایش پیدا کند اما اعتبار حمایتی با همان سرعت رشد نکند، قدرت واقعی این حمایت کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، ارزیابی طرحهای حمایتی صرفاً بر اساس رقم اسمی اعتبار کافی نیست. آنچه برای خانوار اهمیت دارد، مقدار کالایی است که با اعتبار تخصیصیافته میتواند خریداری کند. در شرایطی که تورم خوراکیها سهرقمی شده است، ثابت ماندن یا رشد محدود اعتبار حمایتی میتواند به معنای کاهش قدرت خرید واقعی خانوار باشد؛ حتی اگر رقم اسمی حمایت افزایش یافته باشد.
خانواده در برابر افزایش قیمت بسیاری از کالاها میتواند خرید را به تعویق بیندازد، اما خوراک چنین انعطافی ندارد. کودک هر روز باید غذا بخورد و دانشآموز نیز ساعات قابل توجهی از روز را در مدرسه سپری میکند. بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی، خانوار را ناچار میکند میان کیفیت، مقدار و قیمت انتخاب کند. اگر درآمد امکان افزایش متناسب با قیمتها را نداشته باشد، کاهش کیفیت یا مقدار مصرف یکی از معدود راههای باقیمانده برای کنترل هزینه خواهد بود. اینجاست که تورم مواد غذایی از یک شاخص اقتصادی به مسئلهای مرتبط با کیفیت زندگی و تغذیه نسل دانشآموز تبدیل میشود.
در اقتصاد خانوار، کاهش قدرت خرید معمولاً یکباره اتفاق نمیافتد؛ بلکه به شکل مجموعهای از تصمیمهای کوچک ظاهر میشود. خانواده ابتدا کالاهای گرانتر را کمتر میخرد، سپس به سمت برندها و بستهبندیهای ارزانتر میرود، خرید برخی اقلام را کاهش میدهد و در نهایت ممکن است بخشی از مواد غذایی را از سبد مصرفی کنار بگذارد. اگر این روند طولانی شود، پیامد آن فقط کاهش فروش فروشگاهها نیست؛ بلکه تغییر ساختار تقاضا و تغییر الگوی مصرف خانوار است. گزارشهای مربوط به کاهش مصرف گوشت، مرغ و لبنیات را نیز باید در همین چارچوب اقتصادی تحلیل کرد.
بازار خوراکیهای مدرسه در واقع تصویری کوچک از وضعیت بزرگتر اقتصاد خانوار است. وقتی یک خانواده برای خرید میانوعده فرزند خود ناچار به محاسبه دقیق هزینه روزانه است، یعنی فشار تورمی تا عمیقترین لایههای بودجه خانوار نفوذ کرده است. هزینه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی روزانه، هزینه ۴ تا ۱۲ میلیون تومانی ماهانه، سناریوی ۶ میلیون تومانی برای یک دانشآموز و ۱۲ میلیون تومانی برای دو دانشآموز، همگی نشان میدهند که افزایش قیمت مواد غذایی چگونه میتواند یک هزینه ظاهراً فرعی را به مسئلهای جدی در اقتصاد خانواده تبدیل کند.
آغاز سال تحصیلی جدید در شرایطی اتفاق افتاده که خانوار ایرانی همزمان با افزایش هزینههای آموزشی، با رشد شدید هزینه خوراک نیز مواجه است. بنابراین مسئله امسال فقط تأمین لوازم مدرسه یا پرداخت شهریه و هزینه رفتوآمد نیست؛ حتی خوراک روزانه دانشآموز نیز بخشی از فشار مالی خانواده شده است. هرچه فاصله میان رشد قیمت مواد غذایی و رشد درآمد بیشتر شود، احتمال تغییر بیشتر در الگوی مصرف خانوار نیز افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، سفره خانه و کیف مدرسه دو نقطه جدا از یکدیگر نیستند؛ هر دو از یک متغیر مشترک یعنی کاهش قدرت خرید تأثیر میپذیرند.
اقتصاد مواد غذایی در نهایت فقط درباره قیمت کالاها نیست؛ درباره دسترسی خانوار به کالا و کیفیت مصرف نیز هست. ممکن است مرغ، شیر، پنیر یا سایر اقلام در فروشگاه موجود باشد، اما اگر خانوار توان خرید آن را نداشته باشد، وجود کالا به معنای دسترسی واقعی نیست. همین تفاوت میان عرضه در بازار و قدرت خرید یکی از مهمترین ابعاد بحران کنونی است. در نتیجه، کاهش تقاضا را نمیتوان لزوماً نشانه بهبود بازار یا کفایت عرضه دانست؛ گاهی کاهش تقاضا نتیجه مستقیم آن است که بخشی از جامعه دیگر توان خرید گذشته را ندارد.
فشار هزینهای دانشآموزان نیز از بوفه مدرسه آغاز نشده و در همانجا پایان نمییابد. قیمت نان، پنیر، میوه، مواد پروتئینی، نوشیدنی و سایر مواد اولیهای که برای تهیه خوراکی در خانه استفاده میشود، همگی به تورم مواد غذایی وابستهاند. به همین دلیل، حتی خانوادهای که خرید از بوفه را حذف کند نیز نمیتواند خود را بهطور کامل از اثر تورم خوراکیها مصون کند. تفاوت تنها در محل پرداخت هزینه است؛ هزینه واقعی همچنان در سبد خانوار باقی میماند.
اگر روند افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید ادامه پیدا کند، تصمیمهای خانوارها نیز از جنس صرفهجوییهای ساده فراتر خواهد رفت. مسئله میتواند به حذف یا کاهش برخی اقلام غذایی، تغییر کیفیت محصولات و کاهش دفعات مصرف کالاهای گرانتر منجر شود. در چنین وضعیتی، خانوار برای حفظ تعادل بودجه خود باید میان هزینههایی انتخاب کند که بسیاری از آنها در اصل ضروریاند. مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل را نمیتوان بهسادگی حذف کرد و همین موضوع نشان میدهد چرا افزایش شدید قیمت مواد غذایی فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد و دارای فرزند وارد میکند.
در نهایت، بازگشایی مدرسهها در پاییز امسال فقط آغاز یک سال آموزشی جدید نیست؛ برای بسیاری از خانوادهها آغاز دورهای تازه از هزینههای روزمره است. تورم ۱۲۷.۵ درصدی نقطهبهنقطه خوراکیها در مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد فشار قیمتی مواد غذایی به مرحلهای رسیده که حتی کوچکترین اجزای زندگی روزمره نیز از آن تأثیر میپذیرند. میانوعده دانشآموز شاید در یک روز رقم بزرگی نباشد، اما وقتی در ۲۰ روز مدرسه تکرار شود و برای یک یا دو فرزند محاسبه شود، به هزینهای چندمیلیونی تبدیل خواهد شد. مسئله اصلی نیز دقیقاً همین است؛ تورم مواد غذایی دیگر فقط اندازه سبد خرید را تغییر نمیدهد، بلکه بهتدریج کیفیت تغذیه، الگوی مصرف و نحوه تخصیص درآمد خانوار را نیز تغییر میدهد. در چنین شرایطی، کوچک شدن سهم خوراکیهای باکیفیت از سفره خانواده را باید نه به عنوان یک انتخاب مصرفی، بلکه به عنوان یکی از نشانههای عمیقتر شدن فشار معیشتی بررسی کرد.
