محمدرضا گلسار
امنیت غذایی یک کشور نه در وزارتخانهها بلکه در مزرعه شکل میگیرد؛ همانجایی که کشاورز پیش از هر بذرافشانی باید مطمئن باشد محصولش خریدار دارد و پس از برداشت، بدون دلهره و التماس، پول زحمتش را بهموقع دریافت کند. اما در ایران امروز، فاصله میان تحویل گندم و دریافت پول آن، ماهها طول میکشد و این تاخیر، ذرهذره اعتماد باقیمانده تولیدکننده را به هر آنچه نام «حمایت از تولید داخلی» دارد، از بین میبرد. گندم برای ایران کالایی حیاتی و راهبردی است. هر لرزش کوچک در تولید، خرید یا تامین آن، مستقیماً به بودجه عمومی کشور، حجم واردات و در نهایت به سفره خانوارها ضربه میزند. با این حال، همین کالای استراتژیک، سالهاست قربانی بیبرنامگی و بدعهدی نهادهای مسئول شده است. تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، بخشی از محصول را از مسیر رسمی خرید تضمینی خارج میکند و انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه کشت را از بین میبرد. بنابراین کشوری که باید خودکفایی غذایی را جدی بگیرد، عملاً کار نکردن سودآورتر از کار کردن شده است؛ پارادوکسی که تنها در نظامی با مدیریت ناکارآمد و بیتعهد رخ میدهد.
با توجه به اینکه در آستانه تعیین قیمت جدید خرید تضمینی هستیم، سیاستگذار عمدا معادله را پیچیده کرده است. از یک سو هزینههای تولید کشاورزان روزبهروز بالاتر میرود و حفظ حداقلی از درآمد آنان ضروری است و از سوی دیگر، دولتی که منابع مالیاش را در جای دیگری خرج کرده، اکنون بهانه «محدودیت بودجه» را جلو میکشد. اما تجربه بارها ثابت کرده که پایین نگهداشتن هزینه حمایت از تولید داخلی یا معطل گذاشتن پرداختها، به معنای صرفهجویی واقعی نیست؛ هر تصمیمی که کشاورز را از کشت گندم دلسرد کند، دیر یا زود با هزینههای چند برابری واردات و وابستگی غذایی به کشورهای دیگر جبران میشود. این یک بدهی است که بهرهاش را نسل بعد خواهد پرداخت.
بیش از چهار ماه از فصل برداشت گندم میگذرد و با وجود وعدههای تکراری مسئولان، کشاورزان تنها سیوسه درصد از مطالبات خود را دریافت کردهاند. عددی که بهتنهایی گویای همهچیز است؛ نشانهای از نظامی که در حرف از «حمایت از تولید ملی» سخن میگوید و در عمل، سادهترین تعهد خود، یعنی پرداخت بهموقع بهای محصولی که از کشاورز خریده، را زیر پا میگذارد. نتیجه طبیعی این بیتعهدی، فرار از تولید است. بسیاری از کشاورزان اکنون بهصراحت از تغییر الگوی کشت یا حتی خودداری از تحویل گندم به دولت در فصلهای آینده سخن میگویند؛ تصمیمی که اگر گسترده شود، پیامدهایش را همه، از دولت تا خانوارهای عادی، حس خواهند کرد.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، بار دیگر بر تداوم این بحران تاکید کرده و گفته است بخش قابلتوجهی از کشاورزان، بهخصوص در مناطق سردسیر که فصل کشت و برداشتشان کوتاهتر و حساستر است، همچنان چشمبهراه دریافت طلب خود هستند. او یادآور شده که این بنیاد بارها و بارها، نه یک یا دو بار، هشدار داده که تاخیر در پرداخت مطالبات چه بحرانی میتواند رقم بزند. اما گویی این هشدارها در جایی میان کاغذبازی اداری گم شدهاند.
ایمانی از ارسال نامه به رئیسجمهور، رئیس مجلس، کمیسیون کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی خبر داده و تصریح کرده که این موضوع را هم بهصورت مکتوب و هم از طریق رسانهها پیگیری کردهاند، چرا که به گفته او، پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران یک حق قانونی است. اما وقتی حق قانونی مردم باید از طریق نامهنگاری به چند نهاد بالادستی پیگیری شود و باز هم نتیجهای در پی نداشته باشد، باید پرسید اصلاً چه چیزی در این ساختار «قانونی» عمل میکند؟
آخرین آمار رسمی نشان میدهد خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل برداشت تا امروز به ۸/۵ میلیون تن رسیده است. این رقم را خود ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، تایید کرده است. اما وقتی این عدد را در کنار رقم تولید کشور، یعنی چیزی حدود ۱۴/۱ میلیون تن، قرار میدهیم، شکافی نزدیک به ۵/۶ میلیون تن پدیدار میشود؛ رقمی که بهسادگی نمیتوان از آن گذشت. این اختلاف بهخودیخود دلیل قطعی برای این نیست که تمام این مقدار گندم از کشور خارج شده یا به دلالان فروخته و از دست رفته است، اما بهروشنی نشان میدهد بخش بزرگی از گندم تولیدشده، هرگز وارد شبکه رسمی خرید تضمینی نشده و در اختیار دولت برای تامین نیاز واقعی کشور نیست. حالا این پرسش مطرح میشود: اگر دولت حتی نمیداند یا نمیتواند ردیابی کند این میزان گندم کجا رفته، پس اساساً چه چیزی را مدیریت میکند؟
واقعیت این است که در این ساختار حکومتی، عملاً هیچچیز بهمعنای واقعی در اختیار و کنترل دولت نیست.
آنچه به نام «دولت» و «سیاستگذاری» شنیده میشود، بیشتر شبیه صحنهآرایی است؛ دکوری که قرار است این تصور را القا کند حکومت به مردم و مطالباتشان توجه دارد، در حالی که در عمل، سادهترین تعهدات مالی به کشاورزان، ماهها بدون پاسخ باقی میماند.
جای تاسف است که در روزگاری که فناوری و دیجیتالیشدن سرتاسر جهان را دگرگون کرده، کشوری همچنان درگیر مسئلهای به این سادگی، یعنی پرداخت بهموقع بهای گندم به کشاورزانش، باقی بماند. این ماجرا نشانهای از فروپاشی تدریجی نظم اجرایی و اولویتبندی غلط منابع است.کشاورزان گندمکار، همچون سایر اقشار مردم ایران، در چنبره همین ساختار ناکارآمد گرفتار ماندهاند. مطالبات آنها، مانند مطالبات بسیاری از گروههای دیگر جامعه، یکی پس از دیگری روی زمین میماند و پاسخی جز وعدههای تکراری دریافت نمیکند. وقتی حتی امنیت غذایی، که باید خط قرمز هر حکومتی باشد، قربانی بیتدبیری و اولویتهای نادرست میشود، دیگر نباید انتظار داشت نظام حکمرانی در حوزههای دیگر عملکرد بهتری از خود نشان دهد. این بحران فقط داستان چند میلیون تن گندم یا چند درصد مطالبات پرداختنشده نیست؛ روایت اعتماد از دسترفتهای است که هر روز عمیقتر میشود. کشاورزی که امروز از خرید تضمینی روی برمیگرداند، فردا شاید دیگر بازنگردد و آنوقت است که کشور باید بهای این بیتعهدی را با ارز و واردات و وابستگی، چند برابر بپردازد.
