فرهاد فربودی
برای خانواری که هر روز باید میان خرید شیر، ماست، پنیر و دهها قلم دیگر از کالاهای ضروری زندگی انتخاب کند، چند هزار تومان اختلاف قیمت شاید در نگاه اول مسئلهای کوچک به نظر برسد؛ اما وقتی همین اختلاف قیمت در تمام اقلام سبد مصرفی تکرار میشود، نتیجه چیزی جز کوچکتر شدن سفره نیست. حالا در بازار لبنیات، حتی کالاهایی که برای آنها نرخ مصوب تعیین شده نیز در مواردی با قیمتهایی بالاتر از ارقام رسمی عرضه میشوند؛ وضعیتی که نشان میدهد فاصله میان آنچه روی کاغذ، قیمت مصوب نامیده میشود و آنچه مصرفکننده در فروشگاه میپردازد، همچنان پابرجاست. مسئله فقط چند هزار یا چند ده هزار تومان گرانفروشی نیست؛ مسئله، تضعیف قدرت خرید خانوار در بازاری است که محصولات آن بخش جداییناپذیر از سفره روزانه مردم محسوب میشوند.
اواخر خردادماه امسال، برای چهار قلم از محصولات پرمصرف لبنی نرخ مصوب جدید تعیین شد. بر اساس این مصوبه، قیمت شیر نایلونی کمچرب ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری کمچرب یک لیتری ۹۸ هزار تومان، پنیر uf چهارصد گرمی ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبهای کمچرب دو کیلوگرمی ۲۲۸ هزار تومان تعیین شد. تعیین چنین نرخهایی در ظاهر باید به معنای ایجاد یک چارچوب روشن برای بازار و جلوگیری از تحمیل قیمتهای غیرمنطقی به مصرفکننده باشد، اما بررسی میدانی از قفسه فروشگاهها نشان میدهد که فاصله میان نرخ رسمی و قیمت عرضه در برخی موارد قابلتوجه است.
بررسی قفسه فروشگاههای زنجیرهای سطح شهر، نشان میدهد همه نمونههای موجود الزاماً با نرخهای مصوب عرضه نمیشوند. در بخش شیر نایلونی، یک نمونه ۹۰۰ گرمی با قیمت ۸۴ هزار تومان دیده شد که دقیقاً با نرخ مصوب مطابقت داشت؛ اما در کنار آن، محصولاتی با وزن ۸۰۰ گرم و قیمتهایی از ۸۴ هزار تا ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان نیز در قفسه قرار داشت. این تفاوت در وزن و مشخصات کالا اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل نمیتوان صرفاً بر اساس قیمت، همه نمونهها را مشمول تخلف دانست؛ اما همین تنوع قیمت در گروه کالاهایی که مصرفکننده آنها را با عنوانی مشابه میشناسد، ضرورت نظارت دقیق بر مشخصات کالا و نحوه قیمتگذاری را بیشتر میکند.
در بخش ماست، فاصله میان قیمت مشاهدهشده و نرخ مصوب حتی بیشتر به چشم میآید. برای ماست دو کیلویی کمچرب، قیمت حدود ۲۹۰ هزار تومان در میان نمونههای مورد بررسی دیده شد؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از نرخ مصوب ۲۲۸ هزار تومانی است. اختلاف زمانی جدیتر میشود که در بررسی میدانی، نمونهای از همین ماستهای دو کیلویی با قیمت ۵۴۰ هزار تومان نیز مشاهده میشود. در صورت احراز اینکه این محصول دقیقاً همان کالای مشمول قیمتگذاری و با مشخصات مصوبه بوده است، اختلاف آن با نرخ مصوب به ۳۱۲ هزار تومان میرسد که معادل ۱۳۶.۸ درصد بالاتر از نرخ مصوب است. چنین فاصلهای دیگر نمیتواند صرفاً به عنوان یک اختلاف جزئی میان برندها یا فروشگاهها تلقی شود و ضرورت بررسی دقیق مشخصات کالا و مبنای تعیین قیمت آن را نشان میدهد.
یکی از نکات قابلتوجه در بازار لبنیات، تلاش برخی شرکتها برای ارائه محصول با عنوان یا ویژگی متفاوت است؛ به این معنا که ممکن است ویژگیهایی مانند «همراه با ویتامین دی» یا مشخصات دیگری برای محصول درج شود و همین تفاوت، مبنایی برای عرضه آن با قیمت بالاتر قرار گیرد. اصل تفاوت محصول و قیمتگذاری متفاوت، در صورتی که واقعاً محصول از نظر مشخصات، ترکیبات، وزن یا فرآیند تولید متفاوت باشد، موضوعی اقتصادی و قابل بررسی است؛ اما اگر تغییر عنوان یا افزودن یک ویژگی محدود عملاً به ابزاری برای دور شدن از نرخ مصوب تبدیل شود، نتیجه آن ایجاد یک بازار چندلایه خواهد بود که در آن مصرفکننده عادی بهسادگی نمیتواند تشخیص دهد کدام محصول مشمول قیمتگذاری است و کدام محصول از شمول آن خارج شده است.
در مورد پنیر نیز نمونههایی با قیمتهای ۲۵۰، ۲۶۰ و ۲۷۰ هزار تومان در بررسی میدانی مشاهده شد. چنانچه این محصولات دقیقاً همان پنیر uf چهارصد گرمی مشمول نرخ مصوب ۲۰۳ هزار تومانی باشند، فاصله قیمت آنها به ترتیب ۴۷، ۵۷ و ۶۷ هزار تومان و معادل ۲۳.۲، ۲۸.۱ و ۳۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب خواهد بود. این ارقام در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد، چندان ناچیز نیست. برای خانوادهای که بهطور مستمر محصولات لبنی خریداری میکند، تکرار چنین اختلافهایی در طول ماه میتواند هزینه سبد مصرفی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
در مورد شیر بطری کمچرب یکلیتری، نرخ مصوب ۹۸ هزار تومان تعیین شده است. بررسی میدانی از قفسه فروشگاه نشان میدهد این محصول با قیمتهای ۹۸، ۱۰۰، ۱۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان و ۱۳۷ هزار تومان عرضه شده است.
بر این اساس، قیمت ۹۸ هزار تومانی مطابق نرخ مصوب است، اما محصول با قیمت ۱۲۷ هزار و ۹۰۰ تومانی ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان معادل ۳۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مصوب است و قیمت ۱۳۷ هزار تومانی ۳۹ هزار تومان معادل ۳۹.۸ درصد بالاتر از نرخ تعیینشده قرار دارد. بنابراین حتی در کالایی مانند شیر که یکی از پایهایترین اقلام سبد غذایی خانوار محسوب میشود، فاصله میان قیمت رسمی و قیمت مشاهدهشده میتواند به نزدیک ۴۰ درصد برسد.
مسئله اصلی در چنین شرایطی فقط گرانفروشی احتمالی یک یا چند محصول نیست؛ بلکه شکلگیری اقتصاد چندقیمتی در بازار کالاهای اساسی است. وقتی برای یک محصول نرخ مصوب تعیین میشود اما نمونههایی با مشخصات مشابه یا نزدیک به آن با قیمتهای متفاوت در قفسه قرار میگیرند، مصرفکننده با بازاری مواجه میشود که قیمت رسمی و قیمت واقعی آن الزاماً یکسان نیست. در چنین وضعیتی، نرخ مصوب به جای آنکه یک معیار روشن برای حمایت از مصرفکننده باشد، ممکن است به عددی تبدیل شود که روی کاغذ وجود دارد اما در عمل بخشهایی از بازار از آن فاصله گرفتهاند.
اثر اقتصادی این وضعیت زمانی جدیتر میشود که بدانیم لبنیات از کالاهایی نیست که خانوار بتواند بهسادگی مصرف آن را برای مدت طولانی کنار بگذارد. شیر، ماست و پنیر بخشی از نیاز غذایی روزمره خانوار هستند و کاهش مصرف آنها در بسیاری از موارد به معنای حذف یا محدود کردن بخشی از سبد غذایی است. در نتیجه، افزایش قیمت لبنیات تنها یک تغییر در برچسب قیمتی نیست؛ بلکه میتواند خانوار را میان دو انتخاب دشوار قرار دهد: پرداخت هزینه بیشتر یا کاهش مصرف. هر دو انتخاب در نهایت نشانهای از فشار بر قدرت خرید است.
از منظر اقتصادی، تجربه بازار لبنیات بار دیگر مسئله قدیمی قیمتگذاری دستوری را به میان میآورد. دولت میتواند برای یک کالا سقف قیمت تعیین کند، اما اگر سازوکار عرضه، هزینه تولید، توزیع، نظارت و برخورد با تخلف بهدرستی عمل نکند، صرف اعلام نرخ مصوب الزاماً به معنای فروش کالا با همان قیمت نیست. قیمت یک محصول در قفسه، حاصل مجموعهای از عوامل از هزینه نهادههای تولید گرفته تا بستهبندی، حملونقل، توزیع و حاشیه سود است. بنابراین سیاستگذار اگر تنها عدد نهایی را تعیین کند اما بر زنجیره شکلگیری قیمت نظارت مؤثر نداشته باشد، ممکن است میان قیمت رسمی و قیمت بازار شکاف ایجاد شود.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به سازوکار جدید نظارت بر بازار نیز گفته است نظارت بر کالاها به استانداران سپرده شده و در هر استان قرارگاهی با ریاست استاندار و دبیری ادارهکل تعزیرات حکومتی تشکیل شده است؛ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این قرارگاه عضویت دارند. به گفته او، قیمتها باید در این سازوکار رصد و کنترل شوند و در صورت وقوع تخلف، برخورد قانونی، عمدتاً تعزیری، انجام خواهد شد. اما چالش اصلی در اینجا نه تعداد نهادهای ناظر، بلکه نتیجه عملکرد آنها در سطح بازار است. مصرفکننده در نهایت با ساختار اداری و تعداد دستگاهها کاری ندارد؛ آنچه برای او اهمیت دارد این است که محصولی که نرخ مصوب دارد، با چه قیمتی در اختیارش قرار میگیرد.
استمرار اختلاف میان نرخ مصوب و قیمت عرضه، در نهایت این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود مصوبه و تعدد نهادهای ناظر، بخشی از بازار همچنان با قیمتهایی خارج از نرخ رسمی روبهرو است؟ اگر تخلفی رخ میدهد، باید مشخص شود در کدام حلقه زنجیره اتفاق افتاده است؛ تولیدکننده، توزیعکننده، فروشنده یا ساختار دیگری که در مسیر رسیدن کالا به مصرفکننده قرار دارد. در غیر این صورت، اعلام نرخ مصوب و وعده برخورد با متخلفان، بدون اینکه آثار آن در قفسه فروشگاه دیده شود، نمیتواند اعتماد عمومی به نظام نظارت را تقویت کند.
هدف از تعیین نرخ مصوب برای کالاهای پرمصرف باید حمایت واقعی از مصرفکننده باشد، نه صرفاً تولید یک عدد رسمی. اگر نرخ مصوب ۲۰۳ هزار تومان است اما محصول مشمول آن با ۲۵۰، ۲۶۰ یا ۲۷۰ هزار تومان عرضه میشود، باید سازوکار نظارت بتواند علت این اختلاف را برای مردم روشن کند. اگر نرخ مصوب ماست دو کیلویی کمچرب ۲۲۸ هزار تومان است اما نمونهای با قیمت ۵۴۰ هزار تومان در بازار دیده میشود، باید مشخص شود آیا این محصول واقعاً مشمول همان نرخ بوده یا به دلیل تفاوت مشخصات از آن خارج شده است. شفافیت در این نقطه اهمیت اساسی دارد؛ زیرا ابهام، هم قدرت انتخاب مصرفکننده را کاهش میدهد و هم امکان سوءاستفاده از تفاوت عنوان و مشخصات کالا را افزایش میدهد.
بازار لبنیات را نمیتوان جدا از وضعیت کلی معیشت خانوار تحلیل کرد. وقتی درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینههای زندگی همراه نمیشود، هر افزایش قیمت در کالاهای ضروری مستقیماً از قدرت خرید میکاهد.
در چنین شرایطی، اختلاف ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومانی یک شیر بطری، اختلاف ۳۹ هزار تومانی در نمونه دیگر، یا فاصله ۳۱۲ هزار تومانی میان قیمت مشاهدهشده یک ماست دو کیلویی و نرخ مصوب آن، صرفاً اعداد روی برچسب نیستند؛ این ارقام بخشی از هزینهای هستند که خانوار باید از درآمد محدود خود پرداخت کند. مسئله اصلی نیز همینجاست: وقتی قیمت رسمی و قیمت واقعی از یکدیگر فاصله میگیرند، هزینه این شکاف در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
تجربه اخیر بازار لبنیات نشان میدهد کنترل قیمت بدون کنترل زمینههای شکلگیری قیمت و بدون نظارت مؤثر، میتواند به نتیجهای متفاوت از هدف اولیه سیاستگذار منجر شود. اگر قرار است قیمتگذاری مصوب ادامه پیدا کند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که هم مشخصات کالاهای مشمول را شفاف کند و هم مسیر عرضه آنها تا قفسه فروشگاه قابل رصد باشد. در غیر این صورت، بازار میتواند با استفاده از تفاوت برند، وزن، عنوان و ویژگیهای محصول، عملاً از چارچوب قیمتگذاری فاصله بگیرد.
ماجرای لبنیات در واقع نمونهای کوچک از یک مسئله بزرگتر در اقتصاد ایران است؛ فاصله میان سیاستی که در سطح دولت طراحی میشود و واقعیتی که مردم در زمان خرید تجربه میکنند. نرخ مصوب زمانی معنا پیدا میکند که مصرفکننده بتواند همان کالا را با همان قیمت در بازار تهیه کند. در غیر این صورت، عدد مصوب تنها زمانی اهمیت دارد که در کنار آن، سازوکار مؤثر نظارت و برخورد نیز وجود داشته باشد. برای خانواری که در پایان ماه باید هزینههای خوراک، مسکن، درمان، حملونقل و سایر نیازهای روزمره را از درآمد محدود خود پرداخت کند، حتی اختلافهای کوچک نیز در صورت تکرار، به فشار بزرگی تبدیل میشوند. از همین رو، مسئله رعایت نشدن نرخ مصوب لبنیات را باید نه یک تخلف ساده در قفسه فروشگاه، بلکه بخشی از مسئله بزرگتر کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره خانوار دانست.
