بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ ضربه‌ای تازه به سفره‌ و معیشت مردم

اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
 
افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، اگرچه در ظاهر تنها بخشی از مصرف سوخت را هدف گرفته، اما در اقتصادی که تورم قدرت خرید خانوارها را به‌شدت فرسوده کرده، نمی‌توان آن را صرفاً یک تغییر فنی در نظام سهمیه‌بندی سوخت دانست.
این تصمیم، در عمل، آزمونی تازه برای سفره میلیون‌ها ایرانی است؛ به‌ویژه کارگران، بازنشستگان، رانندگان و خانوارهای کم‌درآمدی که بخش بزرگی از درآمدشان پیش از رسیدن به پایان ماه صرف هزینه‌های ضروری می‌شود.
دولت می‌گوید نرخ‌های سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی مانده‌اند و نرخ ۱۰ هزار تومانی عمدتاً مصرف مازاد بر سهمیه را هدف می‌گیرد. اما همین استدلال، پرسش اصلی را بی‌پاسخ می‌گذارد: وقتی هزینه یک نهاده کلیدی اقتصاد دو برابر می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت اثر آن در قیمت کالاها و خدمات متوقف بماند؟
 
ضربه‌ای که از پمپ‌بنزین‌ها فراتر می‌رود
 مشکل بنزین فقط قیمت هر لیتر آن نیست. بنزین بخشی از هزینه جابه‌جایی انسان، کالا و خدمات است. کارگری که با خودروی شخصی به محل کار می‌رود، راننده‌ای که درآمدش مستقیماً به مصرف سوخت وابسته است، فروشنده‌ای که کالایش با خودرو جابه‌جا می‌شود و خانواده‌ای که برای خرید، درمان یا آموزش ناچار به رفت‌وآمد است، همگی با افزایش هزینه سوخت در معرض فشار قرار می‌گیرند.
به همین دلیل، اثر اقتصادی این تصمیم را نمی‌توان تنها با محاسبه تعداد لیترهایی که با نرخ سوم خریداری می‌شود سنجید. افزایش قیمت سوخت می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل به هزینه تولید و توزیع کالاها منتقل شود و سپس خود را در قیمت نهایی نشان دهد. حتی پیش از اجرای این تصمیم نیز اقتصاددانان درباره اثر افزایش هزینه حمل‌ونقل بر قیمت کالاها و شکل‌گیری انتظارات تورمی هشدار داده بودند.
این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد شدیدتر است. خانواری که بخش عمده درآمدش صرف مسکن و خوراک می‌شود، توان بسیار کمتری برای جذب یک هزینه جدید دارد. برای چنین خانواده‌ای، افزایش هزینه رفت‌وآمد ممکن است به معنای حذف یک خرید، کاهش مصرف گوشت و لبنیات، به تعویق انداختن درمان یا حتی انتخاب شغل بر اساس فاصله آن از خانه باشد.
در شرایطی که گزارش‌های منتشرشده از تورم نقطه‌به‌نقطه بسیار بالا و جهش شدید قیمت خوراکی‌ها حکایت دارند، هر افزایش جدید در هزینه‌های ضروری می‌تواند فشار معیشتی را تشدید کند.
 
کارگر؛ بازنده اصلی افزایش هزینه‌ها
 مسئله فقط این نیست که کارگر بنزین گران‌تر می‌خرد. مسئله این است که دستمزد او با همان سرعت افزایش هزینه‌های زندگی بالا نمی‌رود.
اگر هزینه حمل‌ونقل افزایش پیدا کند، دستمزد اسمی کارگر ثابت بماند و قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری نیز تحت تأثیر هزینه‌های تولید و توزیع افزایش یابد، نتیجه روشن است: کاهش دستمزد واقعی.
کارگری که امروز برای رسیدن به محل کار ناچار به پرداخت هزینه بیشتری است، عملاً بخشی از دستمزد خود را پیش از شروع کار از دست داده است. اگر برای جبران این هزینه به سراغ حمل‌ونقل عمومی برود، باید دید آیا شبکه حمل‌ونقل عمومی در شهرهای ایران ظرفیت و پوشش لازم را دارد یا نه. اگر نداشته باشد، «انتخاب» چندانی باقی نمی‌ماند.
در همین حال، رانندگان تاکسی، پیک‌های موتوری، وانت‌داران و دیگر گروه‌هایی که سوخت مستقیماً بخشی از هزینه فعالیت روزانه آنهاست، با وضعیت پیچیده‌تری روبه‌رو هستند. آنها نمی‌توانند هزینه افزایش‌یافته را برای همیشه از جیب خود پرداخت کنند؛ بنابراین یا باید قیمت خدمات خود را افزایش دهند یا شاهد کاهش درآمد واقعی خود باشند.
به این ترتیب، افزایش نرخ سوم بنزین می‌تواند زنجیره‌ای ایجاد کند که از پمپ بنزین آغاز می‌شود اما به سفره خانوار ختم می‌شود.
 
از اقتصاد به سیاست؛ مسئله فقط بنزین نیست
 حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت بنزین در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. دلیل آن نیز روشن است: بنزین برای مردم فقط یک کالا نیست؛ نمادی از سیاست اقتصادی دولت و رابطه دولت با معیشت شهروندان است.
وقتی مردم با کاهش قدرت خرید، تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی روبه‌رو هستند، افزایش قیمت یک کالای راهبردی می‌تواند فراتر از اثر حسابداری خود، به مسئله اعتماد عمومی تبدیل شود.
پرسش سیاسی مهم اینجاست: آیا مردم باور خواهند کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت واقعاً به بهبود معیشت آنها بازمی‌گردد؟
دولت اعلام کرده است درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت می‌تواند برای حمایت از خانوارها مورد استفاده قرار گیرد. اما تجربه سیاست‌های اقتصادی گذشته نشان داده که میان «وعده جبران» و «احساس واقعی مردم در سفره» فاصله زیادی وجود دارد.

اگر خانوارها هم‌زمان افزایش کرایه، رشد قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید را احساس کنند، استدلال فنی دولت درباره اینکه «فقط نرخ سوم افزایش یافته» اهمیت خود را از دست می‌دهد. مردم تورم را در پمپ بنزین نمی‌سنجند؛ آن را در قیمت نان، گوشت، اجاره خانه، کرایه تاکسی و قبض‌های ماهانه تجربه می‌کنند.
از همین رو، خطر اصلی این تصمیم تنها یک افزایش قیمت نیست؛ خطر، فرسایش بیشتر اعتماد عمومی در شرایطی است که سرمایه اجتماعی پیشاپیش تحت فشار قرار دارد.
دولت می‌تواند افزایش نرخ سوم را یک اصلاح اقتصادی برای کنترل مصرف و کاهش کسری سوخت معرفی کند. اما اصلاح اقتصادی زمانی از منظر اجتماعی قابل دفاع است که هزینه آن عادلانه توزیع شود. اگر هزینه اصلاحات عمدتاً بر دوش مزدبگیران و کم‌درآمدها قرار گیرد و منافع آن در نهایت نصیب بخش‌های برخوردارتر اقتصاد شود، مسئله دیگر صرفاً «اصلاح قیمت» نیست؛ مسئله عدالت اقتصادی است.
افزایش بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان شاید در جدول‌های اقتصادی تنها یک تغییر در «نرخ سوم» باشد، اما برای بخش‌هایی از جامعه می‌تواند نشانه دیگری از کوچک‌تر شدن سفره‌ای باشد که طی سال‌های گذشته بارها کوچک شده است.
و این همان جایی است که یک تصمیم اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل می‌شود: وقتی مردم احساس کنند هزینه بحران‌های اقتصادی دائماً به آنها منتقل می‌شود، اما درآمد و امنیت اقتصادی‌شان افزایش نمی‌یابد، نارضایتی دیگر فقط درباره قیمت بنزین نخواهد بود.
در نهایت، پرسش اصلی از دولت این نیست که چرا نرخ سوم را افزایش داده است؛ پرسش این است که هزینه این تصمیم را چه کسی خواهد پرداخت؟
اگر پاسخ، کارگری باشد که دستمزدش از تورم عقب مانده، بازنشسته‌ای که قدرت خریدش تحلیل رفته و خانواده‌ای که برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی ناچار به حذف نیازهای خود شده است، آنگاه افزایش نرخ سوم بنزین نه یک سیاست اصلاحی بی‌هزینه، بلکه تصمیمی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود که آثار آن بسیار فراتر از جایگاه سوخت ظاهر خواهد شد.