محمدرضا گلسار
حکمرانی در عصر دیجیتال، آزمونی است که جمهوری اسلامی در آن مردود شده است. وقتی تصمیمگیرانی که خود را «حامی معیشت مردم» میخوانند، بیمحابا جلوی اینترنت آزاد ایستادگی میکنند، در واقع با دست خودشان ریشه اقتصاد خرد و خانگی میلیونها خانواده را خشک میکنند. فیلترینگ گسترده در این کشور یک ضربه اقتصادی مستقیم به جیب مردم است، ضربهای که هر بار سنگینتر از قبل بر پیکر نحیف اقتصاد خانوار فرود میآید. گزارش اخیر «دیتاک» سندی است که این واقعیت تلخ را نمایان میکند. این مجموعه، فضای اینستاگرام، تلگرام، توییتر، یوتیوب، روبیکا، بله و ایتا را در ۱۱۶ روز قطعی اینترنت -شامل ۴۸ روز در سال ۱۴۰۴ و ۶۸ روز در بهار ۱۴۰۵- رصد کرده و نتیجه، چیزی جز یک فاجعه اقتصادی نیست.
بر اساس این بررسی، پس از قطعی اینترنت در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۲۰ درصد از مشاغل اینستاگرامی دیگر هرگز فعالیت خود را از سر نگرفتند. پس از قطعی اینترنت در دی و بهمن، تا ۹ اسفند، این رقم در برخی موارد به ۵۰ درصد رسید؛ یعنی نیمی از یک صنف کوچک، یکشبه از نقشه اقتصاد کشور محو شد و در ادامه، پس از قطعی ۸۸ روزهای که در دوران جنگ تحمیل شد، ۴۰ درصد دیگر از کسبوکارهای بررسیشده برای همیشه از اینستاگرام رفتند. این اعداد یک واقعیت غیرقابل انکار را فریاد میزنند. اینکه قطع اینترنت برای اقتصاد دیجیتال، گلولهای است که مستقیم به قلب معیشت مردم شلیک میشود.
این فاجعه وقتی عمیقتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از اقتصاد خرد و خانگی کشور، سالهاست به اینستاگرام گره خورده است. برای هزاران فروشنده و ارائهدهنده خدمت، صفحه اینستاگرام تمام دارایی، ویترین و هویت تجاری آنهاست. قطع این بستر، یعنی قطع رگ حیاتی یک کسبوکار و وقتی درصد قابل توجهی از این فعالان پس از رفع محدودیت هرگز بازنمیگردند، دیگر نمیتوان نامش را «کاهش استفاده از شبکه اجتماعی» گذاشت؛ این، نابودی سیستماتیک بخشی از ظرفیت اقتصادی یک ملت است. اما بخش رسواکنندهتر گزارش، جایی است که پای فیلترشکنها به میان میآید. در بازه ۱۵ ماهه بررسیشده، بیش از ۳۰ میلیارد محتوای مرتبط با فیلترشکن فقط در تلگرام ثبت شده است. این عدد نشان میدهد که دور زدن فیلترینگ به یک سبک زندگی اجباری برای اکثریت مردم ایران بدل شده است و اگر شکی باقی مانده، برآورد دیتاک آن را برطرف میکند: «از هر چهار ایرانی، سه نفر از فیلترشکن استفاده میکنند؛ یعنی ۷۵ درصد جمعیت این کشور، بهواسطه سیاستگذاری غلط، به مصرفکننده اجباری یک کالای غیرقانونی تبدیل شدهاند.» از این جمعیت هم یکسوم، پول نقد از جیب خالی خود برای همین «حق طبیعی دسترسی به اینترنت» میپردازند.
سیاستی که قرار بود دسترسی مردم را «محدود» کند، در عمل میلیونها نفر را وادار کرده برای همان دسترسی محدودشده، پول اضافه بدهند. شهروندی که پیش از این بدون هیچ هزینهای صاحب اینترنت بود، اکنون باید برای عبور از دیواری که خود حکومت کشیده، هزینه بپردازد. گزارش دیتاک گردش مالی این بازار سیاه را ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده و در سناریوهای دیگر، رقمی بین ۶۱ تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ حتی در محافظهکارانهترین حالت، کف این بازار از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال عبور میکند. این عدد، مالیاتی است که هیچ مجلسی آن را تصویب نکرده، هیچ قانونی آن را مشروع نساخته و تنها یک مسبب دارد: «ناکارآمدی و سرسختی سیاست فیلترینگ.» این پول، محصول یک محاصره اقتصادی است که حکومت بر مردم خودش تحمیل کرده است. وقتی شهروندی مجبور میشود برای دسترسی به یک پیامرسان یا یک پلتفرم فروش، VPN بخرد، این هزینه دقیقاً همان «مالیات فیلترینگ» است؛ مالیاتی نامرئی که بهجای آموزش، تولید یا سرمایهگذاری، صرف دور زدن سدی میشود که در هیچ دنیای متمدنی معنا ندارد.
همین بازار میلیارد تومانی فیلترشکن، در واقع، رأیگیری خاموش و بیسروصدای یک ملت علیه سیاست فیلترینگ است. وقتی سه نفر از هر چهار نفر، آگاهانه قانون را دور میزنند و بخشی از آنها حاضرند برایش هزینه هم بپردازند، دیگر نمیتوان این را «تخلف فردی» نامید؛ این عدم مشروعیت یک سیاست در برابر چشمان همان کسانی است که قرار بود از آن اطاعت کنند. در این میان، فشار اصلی بر ضعیفترینها سنگینی میکند. کسبوکارهای بزرگ شاید بتوانند وبسایت اختصاصی بسازند یا فعالیت خود را به بستر دیگری منتقل کنند، اما کسبوکار خرد و خانگی -همان که تمام سرمایهاش یک گوشی موبایل و یک صفحه اینستاگرام است- چنین امکانی ندارد. حکومتی که هر روز از حمایت، تولید، اشتغال و اقتصاد خانواده سخن میگوید، با همین یک تصمیم، دقیقاً همان قشری را که مدعی حمایتش است، به خاک سیاه مینشاند. این ماجرا ریاکاری آشکار سیاستگذاری است.
آسیب واقعی، فقط درآمد از دسترفته در روزهای قطعی نیست؛ آسیب کشنده، نابودی اعتماد است. کسبوکاری که هر لحظه منتظر قطعی بعدی است، دیگر جرأت سرمایهگذاری، استخدام نیرو یا برنامهریزی برای آینده را ندارد. به همین دلیل است که بازگشت اینترنت، هرگز به معنای بازگشت کسبوکار نیست؛ مشتری رفته، اعتماد رفته و شبکهای که سالها برای ساختنش زحمت کشیده شده، در چند روز قطعی، فرو میریزد و با همه این ویرانی مستند و قابل اندازهگیری، هیچ نهاد رسمی حاضر نیست حتی یک بار بپرسد: چند کسبوکار در این مسیر تعطیل شدند؟ چند شغل نابود شد؟ چقدر از جیب خانوارهای این کشور برای VPN خرج شده و مهمتر از همه: آیا اصلاً نتیجهای که ادعا میشود، ارزش این همه ویرانی اقتصادی را داشته است؟
سکوت در برابر این پرسشها، خود پاسخی است که نشان میدهد در محاسبات سیاستگذار، جان اقتصادی مردم عددی بیاهمیت است.
واقعیت این است که فناوری را با دستور نمیتوان متوقف کرد و رفتار یک ملت را نمیتوان با دیوار کشیدن دور آن اصلاح کرد. جامعهای که زندگی اقتصادی و اجتماعی خود را به فضای آنلاین برده، در برابر هر محدودیت، راهی برای عبور پیدا میکند؛ بازار دهها هزار میلیارد تومانی فیلترشکن، مدرک زنده همین واقعیت است.
بنابراین گزارش دیتاک کیفرخواستی اقتصادی علیه سیاست فیلترینگ است. وقتی کسبوکارها یکی پس از دیگری تعطیل میشوند و همزمان دهها هزار میلیارد تومان در بازار سیاه VPN دستبهدست میشود، دیگر نمیتوان این فاجعه را «هزینه فرعی» یا «قابل چشمپوشی» خواند. این اعداد به زبان بیرحم اقتصاد فریاد میزنند که سیاست فیلترینگ، تنها مسیر دسترسی مردم را تغییر نداده؛ بخشی از سرمایه، درآمد و آینده اقتصادی این ملت را به تاراج برده است.
در هر صورت اینجا دیگر بحث بر سر نظارت یا عدم نظارت بر فضای مجازی نیست. وقتی سهچهارم یک ملت مجبور میشوند برای حق ابتدایی خود هزینه پنهان بپردازند، وقتی نیمی از یک صنف در یک استان یکشبه نابود میشود و وقتی این روند بدون کوچکترین بازنگری همچنان ادامه دارد، نشانه غفلتی خطرناک از واقعیتهای زیر پوست جامعه است.
اقتصاد مردم دیگر ظرفیت تحمل این حجم از هزینههای پنهان را ندارد. کسبوکاری که مشتریاش را از دست میدهد، خانوادهای که بخشی از درآمدش را از دست میدهد و میلیونها نفری که برای عبور از این سد، هزینهای مضاعف میپردازند؛ همه اینها روی هم انباشته میشوند و روزی سر باز میکنند و در تاریخ، هیچ حکومتی که چشم بر معیشت مردمش بسته، از فروپاشی در امان نمانده است. حکومتی که به معیشت مردم بیتوجه بماند، بیش از هر زمان دیگری به سقوط نزدیک است!
