فرهاد فربودی
اثرات سقوط ارزش پول ملی آرامآرام وارد خانهها، مغازهها، کارخانهها و حسابهای بانکی شده است. ریالی که امروز قدرت خرید یک کالا را دارد، ممکن است چند ماه بعد تنها بخش کوچکی از همان کالا را پوشش دهد. در چنین شرایطی، برای یک حقوقبگیر، سقوط ریال به معنای کوچکتر شدن سفره و عقب افتادن از هزینههای زندگی است؛ برای صاحب یک کسبوکار، به معنای دشوارتر شدن تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش؛ و برای سرمایهدار، علامتی است که میگوید ماندن در پول نقد میتواند به قیمت از دست رفتن بخش قابلتوجهی از ثروت تمام شود. به این ترتیب، یک بحران واحد پولی، رفتارهای اقتصادی متفاوتی را در میان طبقات مختلف جامعه ایجاد میکند.
ارزش ریال همچنان در برابر دلار آمریکا در حال سقوط است و در بازار آزاد در نزدیکی مرز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال برای هر دلار قرار گرفته است. تورم سرسامآور، دشواری فزاینده در واردات و صادرات کالا و کاهش چشمگیر صادرات نفت، فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است. حتی مقامهای جمهوری اسلامی نیز ابعاد این وضعیت را تأیید میکنند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، گفته است تجارت خارجی کشور در نتیجه تحریمهای آمریکا و اختلال در تجارت دریایی حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. بانک جهانی نیز برآورد کرده اقتصاد ایران در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کوچکتر شده و نسبت به تشدید آسیبهای اقتصادی در نتیجه درگیریهای کنونی هشدار داده است.
در چنین اقتصادی، نخستین تفاوت میان طبقات مختلف جامعه به میزان امکان آنها برای تبدیل ریال به داراییهای دیگر بازمیگردد. حقوقبگیران و خانوارهای کمدرآمد معمولاً بخش عمده درآمد خود را صرف هزینههای جاری میکنند و فرصت چندانی برای سرمایهگذاری باقی نمیماند. بنابراین، سقوط ریال برای این گروه بیشتر در قالب کاهش مصرف، حذف کالاها از سبد خرید و کاهش کیفیت زندگی نمایان میشود. آنها برخلاف صاحبان سرمایه نمیتوانند بهسادگی بخشی از درآمد خود را به طلا، ارز، ملک یا سایر داراییها منتقل کنند. در واقع، مهمترین دارایی یک حقوقبگیر، جریان درآمد ماهانه اوست و زمانی که سرعت افزایش هزینهها از رشد دستمزد بیشتر باشد، این دارایی نیز بهطور مستمر ارزش واقعی خود را از دست میدهد.
رفتار طبقه متوسط اما پیچیدهتر است. این گروه معمولاً بخشی از درآمد خود را برای پسانداز کنار میگذارد و در دورههای تورمی تلاش میکند این پسانداز را از شکل نقدی خارج کند. خرید طلا، سکه یا ارز، تبدیل بخشی از سپردههای ریالی به داراییهای دیگر و حتی خرید کالاهای بادوام، از جمله رفتارهایی است که در چنین شرایطی افزایش پیدا میکند. انگیزه اصلی لزوماً کسب سود نیست؛ گاهی هدف تنها جلوگیری از زیان است. هنگامی که مردم انتظار دارند قیمتها در آینده افزایش پیدا کند، نگهداری ریال بهعنوان یک دارایی، جذابیت خود را از دست میدهد و خانوار تلاش میکند ارزش پسانداز خود را حفظ کند.
این رفتار در میان صاحبان کسبوکار شکل متفاوتی پیدا میکند. یک صاحب کسبوکار نمیتواند مانند یک خانوار صرفاً درباره حفظ پسانداز خود تصمیم بگیرد، زیرا سرمایه او همزمان باید در چرخه تولید و تجارت باقی بماند. افزایش نرخ ارز میتواند قیمت مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و کالاهای وارداتی را بالا ببرد و در نتیجه نیاز بنگاه به سرمایه در گردش افزایش پیدا کند. کسبوکاری که پیش از این با مقدار مشخصی پول میتوانست فعالیت خود را ادامه دهد، پس از جهش قیمتها برای همان حجم فعالیت به سرمایه بیشتری نیاز خواهد داشت. به همین دلیل، سقوط ریال برای بنگاهها تنها مسئله ارزش دارایی نیست؛ مسئله بقای عملیاتی نیز است.
در این میان، شرکتهایی که به واردات وابستگی بیشتری دارند با فشار مضاعف روبهرو میشوند. کاهش ارزش پول ملی هزینه تأمین کالا و تجهیزات را افزایش میدهد و اگر شرکت نتواند این افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کند، حاشیه سود آن کاهش مییابد. اما انتقال کامل افزایش هزینه به مصرفکننده نیز میتواند موجب افت تقاضا شود. بنابراین بنگاه اقتصادی در یک دوگانه دشوار قرار میگیرد: یا قیمت را افزایش دهد و بخشی از مشتریان خود را از دست بدهد، یا قیمت را کنترل کند و از سود خود بکاهد. در هر دو حالت، تورم و بیثباتی ارزی بهطور مستقیم بر فعالیت اقتصادی اثر میگذارد.
شرکتهای بزرگتر معمولاً ابزارهای بیشتری برای مقابله با این شرایط در اختیار دارند. آنها میتوانند موجودی کالا را افزایش دهند، قراردادهای بلندمدت ببندند، بخشی از منابع خود را در داراییهای غیرریالی نگهداری کنند یا قیمتگذاری خود را با تحولات بازار ارز هماهنگ کنند.
برخی شرکتها نیز ممکن است تلاش کنند درآمدهای ارزی ایجاد کنند تا بخشی از ریسک کاهش ارزش ریال را پوشش دهند. اما این امکان برای کسبوکارهای کوچک و متوسط بسیار محدودتر است. به همین دلیل، بحران پول ملی الزاماً فشار یکسانی بر تمام بخش خصوصی وارد نمیکند و اندازه، ساختار مالی و میزان دسترسی به منابع ارزی میتواند سرنوشت بنگاهها را از یکدیگر جدا کند.
برای سرمایهداران، مسئله از اساس متفاوت است. سرمایهدار معمولاً بهدنبال حفظ «ارزش» ثروت است، نه صرفاً حفظ مقدار اسمی پول. وقتی تورم بالا میرود، باقی ماندن سرمایه در حساب بانکی یا به شکل وجه نقد میتواند به معنای کاهش قدرت خرید باشد. بنابراین سرمایهگذار تلاش میکند داراییهایی را پیدا کند که بتوانند خود را با افزایش سطح عمومی قیمتها یا کاهش ارزش ریال تطبیق دهند. طلا، ارز، مسکن و در سالهای اخیر برخی داراییهای دیجیتال، در چنین فضایی به گزینههای مورد توجه تبدیل میشوند.
طلا در این میان جایگاه ویژهای دارد، زیرا برای بخش بزرگی از جامعه هم قابلفهم است و هم در مقایسه با ملک به سرمایه اولیه بسیار کمتری نیاز دارد. نقدشوندگی بالای طلا و امکان خرید آن در مبالغ مختلف باعث میشود هم سرمایهگذار خرد و هم سرمایهگذار بزرگ بتوانند از آن برای پوشش بخشی از ریسک تورم استفاده کنند. ارز نیز از همین منظر مورد توجه قرار میگیرد. دلار برای بسیاری از ایرانیان نه صرفاً یک وسیله مبادله، بلکه معیاری برای سنجش ارزش داراییها شده است. وقتی ریال تضعیف میشود، قیمت ریالی بسیاری از داراییها نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و همین موضوع تقاضا برای داراییهای دلاری را افزایش میدهد.
مسکن اما رفتار متفاوتی دارد. املاک و مستغلات در افق بلندمدت یکی از مهمترین داراییهای ضدتورمی محسوب میشوند، اما دسترسی به آن برای بخش بزرگی از جامعه دشوار است. سرمایه اولیه بالا، هزینههای معامله، هزینه نگهداری و پایینتر بودن سرعت نقدشوندگی باعث میشود مسکن بیشتر در اختیار خانوارهای ثروتمند و سرمایهگذاران بلندمدت قرار بگیرد. بنابراین، در حالی که سقوط ریال میتواند ارزش اسمی ملک را افزایش دهد، این افزایش لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید همه خانوارها نیست. ممکن است قیمت مسکن به ریال بالا برود، اما درآمد خانوار آنقدر افزایش نیابد که بتواند این دارایی را خریداری کند. در نتیجه، تورم میتواند همزمان قیمت داراییها را بالا ببرد و فاصله طبقاتی را عمیقتر کند.
خودرو نیز در اقتصاد تورمی ایران گاهی به یک دارایی سرمایهای تبدیل میشود، هرچند ویژگیهای آن با طلا و ملک متفاوت است. افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات، رشد هزینه تولید و کمبود عرضه میتواند قیمت خودرو را افزایش دهد. با این حال، هزینههای تعمیر، استهلاک، بیمه و نگهداری باعث میشود خودرو از نظر سرمایهگذاری بلندمدت در سطح پایینتری نسبت به برخی داراییهای دیگر قرار بگیرد. از سوی دیگر، قیمت خودرو میتواند بهشدت تحت تأثیر سیاستهای دولت و مقررات واردات قرار گیرد و همین موضوع ریسک آن را افزایش میدهد.
داراییهای دیجیتال و بهویژه ابزارهایی که ارزش آنها به دلار وابسته است، بخش دیگری از واکنش اقتصادی جامعه به سقوط ریال را تشکیل میدهند. برای بخشی از سرمایهگذاران، خرید دارایی دیجیتال یا استیبلکوینهایی مانند تتر، راهی برای کاهش وابستگی مستقیم به ریال است. مزیت اصلی این ابزارها برای سرمایهگذار، سرعت انتقال و امکان ورود با سرمایههای نسبتاً کوچک است. البته این بازار برخلاف داراییهای سنتی با ریسکهای فنی، مقرراتی و نوسانهای خاص خود همراه است و نمیتوان آن را معادل یک دارایی بدون ریسک دانست.
در سطح کلانتر، رفتار شرکتها و سرمایهگذاران بزرگ یک پیام مهم برای اقتصاد دارد: هرچه اعتماد به پول ملی کمتر شود، انگیزه خروج سرمایه از داراییهای ریالی بیشتر میشود. این فرآیند میتواند خود به تشدید فشار بر نرخ ارز کمک کند. خانوار، بنگاه و سرمایهگذار هرکدام ممکن است بهصورت جداگانه تصمیم بگیرند بخشی از دارایی خود را از ریال خارج کنند، اما مجموع این تصمیمهای فردی میتواند یک پیامد کلان ایجاد کند؛ کاهش تقاضا برای نگهداری ریال و افزایش تقاضا برای داراییهای جایگزین.
در چنین شرایطی، تفاوت اصلی میان طبقات اجتماعی در انتخاب نیست، بلکه در توان انتخاب است. تقریباً همه گروهها از کاهش ارزش پول ملی آسیب میبینند، اما همه آنها ابزار یکسانی برای مقابله با این کاهش ارزش ندارند. خانوار کمدرآمد ممکن است ناچار شود مصرف خود را کاهش دهد، حقوقبگیر طبقه متوسط بخشی از پسانداز خود را به طلا یا ارز تبدیل کند، صاحب کسبوکار سرمایه در گردش خود را افزایش دهد و سرمایهدار به سمت سبدی از داراییهای ضدتورمی حرکت کند.
بنابراین یک شوک واحد، رفتارهای متفاوتی تولید میکند که ریشه اصلی آنها تفاوت در سطح درآمد، میزان دارایی و دسترسی به بازارهای مختلف است.
امروز، سقوط ریال مسئلهای است که ساختار توزیع ثروت در جامعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کسانی که داراییهای قابلتعدیل با تورم دارند، معمولاً امکان بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود دارند، در حالی که کسانی که درآمدشان عمدتاً ثابت و داراییشان عمدتاً ریالی است، با سرعت بیشتری قدرت خرید خود را از دست میدهند. به همین دلیل، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی میتواند شکاف میان دارندگان دارایی و صاحبان درآمد را عمیقتر کند. در اقتصادی که پول ملی دیگر پناهگاه مطمئنی برای پسانداز نیست، رقابت اصلی میان مردم و بنگاهها بر سر یافتن راهی برای حفظ ارزش سرمایه شکل میگیرد؛ رقابتی که در آن، هرچه سرمایه اولیه بیشتر باشد، ابزارهای دفاعی نیز متنوعتر و قدرتمندتر میشوند.
