مصداق هدایت
در تاریخ معاصر، پول ملی صرفاً ابزاری برای مبادله کالایی یا سنجش ارزش نیست؛ بلکه فشردهترین نماد اقتدار، کارآمدی و قرارداد اجتماعی میان یک حکومت و شهروندان آن است. وقتی ارزش پول ملی دچار فروپاشی میشود، آنچه در وهله اول رخ میدهد یک نوسان عددی در شاخصهای بازار نیست، بلکه گسستی روانی و ساختی میان جامعه و ساختار حکمرانی است.
تا جایی که به وضعیت امروز ایران مربوط میشود، ناتوانی در حفظ قدرت خرید عمومی، آشکارترین شاخص ناکارآمدی حاکمیت تلقی میشود، چراکه برخلاف دیگر چالشها، تورم افسار گسیخته و سقوط پیدرپی ارزش ارز، تمام طبقات اجتماعی را بهطور روزمره، در سفره غذا، درمانی و تامین مسکن درگیر میکند. در چنین وضعیتی، پرسش بنیادی این است: آیا فرسایش مهار نشدنی ریال میتواند به نقطه عطفی برای تبدیل بحران ساختاری اقتصادی به یک بحران ناپذیری سیاسی و مشروعیت در کشور بدل شود؟
پول در مقام نماد اقتدار
تئوریهای کلاسیک و مدرن دولت بر این اصل استوارند که مشروعیت سیاسی حاصل نوعی تبادل کارکردی است: شهروندان بخشی از تبعیت و مهار فردی خود را به نظام سیاسی واگذار میکنند و در ازای آن، «امنیت»، «حاکمیت قانون» و «ثبات رفاهی» دریافت میکنند. بدیهی است که قدرت خرید پول ملی، ملموسترین متریک این امنیت اقتصادی محسوب میشود. وقتی تورم مزمن جای خود را به ابرتورم یا سقوط بیسابقه ارزش ارز میدهد، حاکمیت در واقع پیام انحلال یکطرفه این قرارداد اجتماعی را صادر میکند. در این حالت، جامعه دچار نوعی بیبنیانی اقتصادی میشود؛ جایی که تلاش، پسانداز و برنامهریزی فردی معنای خود را از دست میدهند و نابرابریهای ناشی از رانت ارزی و ناترازیهای ایجادی، جایگزین استحقاق کارکردی میشود.
به طور خلاصه، سقوط پول ملی از سه مسیر مجزا، ارکان سیاسی نظامها را متزلزل میکند: نخست آنکه وقتی طبقه متوسط و دهکهای پایین دچار ریزش شدید درآمدی میشوند، امید به آینده جای خود را به خشم خفته و ناامیدی ساختاریافته میدهد. از سوی دیگر، ناتوانی در کنترل نرخ ارز، نشانهای از فرسایش اقتدار داخلی به بازیگران خارجی تلقی شده و قدرت چانهزنی نظام را در عرصه بینالمللی کاهش میدهد. در عین حال، بدنه اجرایی، آموزشی و خدمات عمومی دولت نیز از موج تورمی مصون نیستند. وقتی حاکمیت در تامین معاش اولیه کارمندان و بدنه خود دچار ناپایداری شود، وفاداری سازمانی به شدت آسیب میبیند.
ایران: سقوط تاریخی ریال، فشار تحریمها و گسست در افکار عمومی
دیگر نمیتوان انکار کرد که اقتصاد ایران وارد یکی از حادترین مراحل فرسایش خود در دهههای اخیر شده است. روند تنزل ارزش ریال در سال جاری ابعاد نوینی به خود گرفته است؛ گذر نرخ هر دلار آمریکا از مرز ۲۰۰ هزار تومان در بازارهای غیررسمی و حتی ثبت رکورد بالاتر در بازارهای موازی، نشاندهنده شتاب گرفتن سقوط ارزش پول ملی است. این سقوط در حالی رخ میدهد که نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس آمارهای رسمی به بیش از ۸۴ درصد و تورم میانگین سالانه به حدود ۶۵ درصد رسیده است. در عین حال، ارزیابی دادههای موجود بهخوبی نشان میدهد که سقوط ریال عملاً خود را در سفره و زیست روزمره مردم نشان داده است. بنا به گزارش روزنامه گاردین به تاریخ 31 اوت، قیمت اقلام اساسی مانند روغن نباتی طی یک سال بیش از ۳۸۳ درصد، تخممرغ ۲۹۴ درصد، مرغ ۱۷۷ درصد و گوشت قرمز ۱۴۸ درصد افزایش یافته است. این امر منجر به افت ۵۰ درصدی مصرف گوشت قرمز و تغییر اجباری الگوی تغذیه طبقات متوسط و ضعیف شده است. همچنین، بنا به گزارش این روزنامه انگلیسی، بسیاری از بیماران به دلیل جهشهای قیمتی ناشی از افت ارزش ریال،قادر به دریافت کامل نسخههای درمانی خود نیستند و مجبور به حذف برخی داروها شدهاند. این در حالی است که صفهای طولانی در پمپبنزینهای کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد و تعطیلی برخی جایگاهها، نمایانگر ناترازیهای عمیق سوخت و شایعات مربوط به تغییر قیمت یا اختلالات توزیع است.
روزنامه جوروزالم پست نیز به تاریخ پنجم سپتامبر گزارش داد که کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران بیتردید اوضاع را در این کشور بهمراتب سختتر خواهد کرد. صادرات نفت ایران که تا چندی پیش نزدیک به ۱.۷ تا ۲ میلیون بشکه در روز بود، تحت فشارهای سختگیرانه به حدود ۲۲۰ تا ۲۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است، یعنی بیش از ۸۰ درصد افت صادراتی. این در حالی است که به گفته مقامات رسمی، حجم کل تجارت خارجی(صادرات و واردات) کشور بین ۲۵ تا ۳۵ درصد انقباض داشته و بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده است.
در عین حال، بخش عمدهای از جامعه، مسئولیت اصلی این وضعیت را متوجه خود ساختار حکمرانی میداند.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در تاریخ 21 اوت نوشت که افکار عمومی ایران معتقد است تداوم رویکردهای پرهزینه ایدئولوژیک، تقابلهای منطقهای و اولویت دادن به گروههای نیابتی در خارج از مرزها بهجای توسعه رفاه داخلی و حل مشکلات ساختاری، علت اصلی انزوای اقتصادی و بیارزش شدن دست رنج آنهاست. در سمت مقابل، واکنش رسمی حاکمیت اغلب متکی بر دعوت به «مقاومت»، طرح ایدههای کماثر مانند تولید خانگی کالاها، یا «محرمانه ساختن آمار جدی فقر» جهت جلوگیری از تبعات روانی بوده است؛ مواردی که به جای اطمینانبخشی، به ناامیدی و احساس بیافقی در میان جوانان و متخصصان دامن زده و موج مهاجرت را تشدید کرده است.
تجربههای تاریخی: از ابرتورم تا تغییر رژیم
بررسی تاریخ معاصر (از سال ۱۹۲۰ به این سو) نشان میدهدکه سقوط سنگین پول ملی در اغلب موارد، پیامدهای عمیق و غیرقابل بازگشتی بر ساختارهای سیاسی کشورها برجای گذاشته است. شکی نیست که یکی از شناختهشدهترین نمونههای تاریخی سقوط پول ملی، بحران ۱۹۲۳ در جمهوری وایمار آلمان است. پس از جنگ جهانی اول و تحت فشار غرامتهای سنگین، دولت دست به چاپ بیرویه اسکناس زد. طی آن دوران، تورم به حدی رسید که طبقه متوسط آلمان تمام دارایی و پسانداز زندگی خود را در عرض چند ماه از دست داد. این فروپاشی اعتماد عمومی به فرآیندهای دموکراتیک، زمینه ذهنی جامعه آلمان را برای پذیرش شعارهای پوپولیستی و ظهور ناسیونالسوسیالیسم در دهه ۱۹۳۰ فراهم ساخت.
مورد دیگر در زمینه تاثیر سقوط ارزش پول ملی بر آینده سیاسی یک ملت، در دوران حکومت سالوادور آلنده در دهه 1970 است. در دوران حکمرانی آلنده، شیلی با کسر بودجه، نقدینگی بالا و فشار بینالمللی مواجه شد که به تورم بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش اسکودو (پول ملی وقت) انجامید. کمبود کالاهای اساسی و اعتصابات گسترده، جامعه را عمیقاً قطبی کرد و عدم توانایی دولت در کنترل قیمتها، مشروعیت آلنده را نزد طبقات متوسط و نهادهای نظامی ایزوله کرد و مسیر را برای بروز کودتای سال ۱۹۷۳ هموار ساخت.
در انتهای دهه ۱۹۹۰، آرژانتین سیاست تثبیت ساختگی پزو در برابر دلار را دنبال کرد. با افزایش بدهیهای خارجی و فرار سرمایه، دولت اقدام به انجماد حسابهای بانکی شهروندان (طرح موسوم به Corralito) کرد. تظاهرات گسترده مردم کشور را به تعطیلی کشاند و در کمتر از دو هفته، پنج رئیسجمهور استعفا دادند و در نتیجه، نظام سیاسی آرژانتین وارد یکی از عمیقترین بحرانهای نمایندگی خود شد.
کشور ونزوئلا نمونه دیگری است که در آن سقوط پول ملی نه به سقوط ناگهانی حکومت، بلکه به فروپاشی اجتماعی، مهاجرت میلیونی (بیش از ۷ میلیون نفر) و سرکوب شدید منتهی شد. با این حال، ناکارآمدی اقتصادی، در گذر سالیان دولت کاراکاس را از یک بازیگر دارای پشتیبانی اجتماعی به حکومتی متکی بر عصبهای امنیتی تبدیل کرد. تکیه مطلق بر درآمدهای نفتی،سوءمدیریت ساختاری و تحریمها، سبب شد که «بولیوار» یا ارز ملی ونزوئلا به یکی از کمارزشترین واحدهای پولی جهان تبدیل شود.
اضم حلال پول ملی و بحران سیاسی
تحلیل رخدادهای تاریخی و وضعیت کنونی ایران نشان میدهد که سقوط ارزش پول ملی شرط لازم برای بروز بحرانهای عمیق سیاسی است، اما لزوماً به تنهایی شرط کافی برای تغییر ناگهانی ساختار قدرت محسوب نمیشود. در همین زمینه، روزنامه الگمینر(چاپ نیویورک) به تاریخ دوم سپتامبر، طی گزارشی درباره وضعیت اقتصادی اخیر ایران نوشت که با وجود نرخ تورم بسیار بالا و فشار شدید اقتصادی، سقوط ریال هنوز به معنای فروپاشی لحظهای یا از دست رفتن کامل کنترل امنیتی بر جامعه نیست، چرا که تبدیل بحران اقتصادی به تحول سیاسی به متغیرهای دیگری متکی است: نخست، تا زمانی که هسته اصلی حاکمیت متراکم عمل کند و دچار شکافهای درونسازمانی نشود، میتواند فشارهای ناشی از نارضایتی عمومی را کنترل کند. از سوی دیگر، ساختارهایی که از تشکیلات امنیتی مجهز برخوردارند، هزینه اعتراضات متکی بر جهشهای تورمی را برای شهروندان بالا میبرند. همچنین، در غیاب گزینههای سازمانیافته سیاسی،فروپاشی پول ملی بیشتر به «تخلیه دموگرافیک یا همان مهاجرت، پناه بردن به اقتصاد زیرزمینی و تعمیق ناامیدی فردی میانجامد،تا یک تغییر ساختاری بلافاصله که تجربه کشور ونزوئلا بهخوبی نمایانگر چنین وضعیتی است.
با این حال، سقوط بیسابقه ارزش ریال، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به سقوط ناگهانی سیاسی نینجامد، اما فرایند فرسایش نرم، عمیق و بازگشتناپذیر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت را با سرعتی بیسابقه پیش میبرد. از یاد نباید برد که حکومتی که قادر به حفظ ارزش پول ملی خود نباشد، مرجعیت خود را در تنظیمگری اقتصادی و اجتماعی از دست میدهد. وقتی دستمزدها به ریال دریافت شده اما هزینهها بر اساس جهشهای دلاری محاسبه میشوند، قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت بهطور کامل منفک میشود.
نتیجتاً، سقوط ریال در حقیقت فروپاشی آخرین سنگرهای اعتماد عمومی است؛ بحرانی که مهار آن نه با ابلاغیههای امنیتی یا طبقهبندی کردن آمارهای فقر، بلکه با تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان اقتصادی و دیپلماتیک میسر خواهد بود.
