اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی-بیژن پویان
در حالی که بیش از چهار سال از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» میگذرد، خیابانهای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران بار دیگر به صحنه رویارویی آشکار میان حکومتی تبدیل شده است که بقای ایدئولوژیک خود را در گرو پارچه روسری میبیند و جامعهای که به نظر میرسد ترس از سرکوب را پشت سر گذاشته است. گزارشهای میدانی و مواضع اخیر مقامات جمهوری اسلامی نشاندهنده یک پارادوکس عمیق در ساختار قدرت است؛ از یک سو، ماشین پلمب و بازداشت دوباره به راه افتاده و از سوی دیگر، در لحظات بحران و تهدیدات خارجی، همین حکومت از حضور زنان بدون حجاب برای نمایش «وفاق ملی» بهرهبرداری ابزاری میکند. ریشههای این بازگشت تهاجمی و وضعیت شکننده حکومتی را باید میان حفظ هسته سخت قدرت و ترس از فروپاشی اجتماعی بررسی کرد.
یورونیوز در گزارشی تحلیلی به این نکته اشاره میکند که اگرچه حجاب اجباری همچنان قانون است، اما آنچه در ظاهر تغییر کرده، چهره شهرهای ایران است. تصاویر زنان بدون روسری در کافهها، رویدادهای فرهنگی و حتی روی موتورسیکلتها، حالا به بخشی جداییناپذیر از زیست شهری تبدیل شده است. با این حال، شواهد نشان میدهند که فاصله میان قانون رسمی و آنچه در عمل رخ میدهد، هرگز تا این حد زیاد نبوده است. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان به عنوان تیغی بالای سر زنان قرار دارد و تلاش برای تصویب قانون جدید «عفاف و حجاب» مشخص کرد که جریانهای محافظهکار، علیرغم هزینههای سنگین سیاسی، حاضر به عقبنشینی از این سنگر نیستند. الناز، نقاش ۳۲ ساله ساکن تهران، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید میکند که نباید تصاویر حضور زنان را نشانه تغییر سیاست حکومت دانست، چرا که در زمینه حقوق بنیادین زنان هیچ پیشرفتی حاصل نشده و حکومت تنها در حال تغییر تاکتیکهای خود است.
تغییر تاکتیک سرکوب به فشار اقتصادی
در همین حال، سیانان در گزارشی مینویسد که حکومت ایران در حال حاضر با اولویتهای فوریتری روبروست؛ از جمله مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ و بازسازی ساختار امنیتی تحت رهبری مجتبی خامنهای. این گزارش اشاره میکند که برخورد مستقیم با زنان در خیابان جای خود را به فشار بر فضاهای عمومی داده است. در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از تعطیلی کافهها، رستورانها و کسبوکارها به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش منتشر شده است. سازمان حقوق بشری هرانا تایید کرده است که تنها در یک روز، چندین کافه و رستوران در تهران پلمب شدهاند. در استانهای دیگر مانند خراسان جنوبی نیز، دادستان مرکز استان از تعطیلی واحدهای صنفی به دلیل آنچه «هنجارشکنی» نامیده میشود، خبر داده است. این فشار ساختاری یعنی حکومت قصد دارد هزینه بیحجابی را از دوش فرد برداشته و بر دوش جامعه و اقتصاد بگذارد تا از این طریق، نوعی خودکنترلی اجتماعی ایجاد کند.
نشانههای بازگشت برخوردهای پلیسی در استانهایی مانند گیلان به وضوح دیده میشود. نیروی انتظامی با انتشار ویدئوهایی از اعترافات اجباری یا تذکرات پلیسی، سعی در بازسازی اقتدار از دست رفته خود دارد. وبسایت رویداد ۲۴ این اتفاقات را تکههایی از یک پازل سازمانیافته توصیف میکند که هدف آن بازگرداندن حجاب به مرکز برخوردهای قضایی و امنیتی است. این در حالی است که در سطح سیاسی، فشارها بر دولت مسعود پزشکیان افزایش یافته است. علی مطهری، نماینده سابق مجلس، در نامهای تند به رئیسجمهور، او را متهم کرده که با سخنانش موجب رواج بیحجابی شده است. از سوی دیگر، حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان، زنان بدون حجاب را به دو دسته تقسیم کرده و مدعی شده است که بسیاری از آنها ناآگاه هستند و توسط «جاسوسهای دشمن» هدایت میشوند. این ادبیات تصوری از تلاش حکومت برای امنیتیسازی یک موضوع کاملاً اجتماعی است.
استفاده ابزاری از بدن زن
یکی از عجیبترین تناقضهای رفتار جمهوری اسلامی، برخورد متفاوت با زنان در زمان جنگ و صلح است. در جریان درگیریهای نظامی اخیر، رسانههای حکومتی تصاویری از زنان بدون حجاب را منتشر کردند که در تجمعات حامی نظام شرکت کرده بودند. محمدجواد فاضل لنکرانی، از اساتید حوزه علمیه قم، اعلام کرد که در شرایطی که اساس اسلام و انقلاب در خطر است، نباید بین افراد باحجاب و بیحجاب تفکیک قائل شد. اما به محض فروکش کردن سایه جنگ، همان زنان دوباره به هدف برخوردها تبدیل شدند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به این تناقض با لحنی تند گفت که تخلف در کافهها چه در زمان جنگ و چه غیر از آن باید پیگیری شود. این رفتار دوگانه نشان میدهد که برای جمهوری اسلامی، بدن زن تنها یک ابزار سیاسی است که در زمان نیاز برای نمایش مشروعیت استفاده میشود و در زمان ثبات، برای اعمال سلطه سرکوب میگردد.
در لایههای عمیقتر قدرت، حضور مجتبی خامنهای به عنوان چهرهای که نفوذش در ساختار امنیتی رو به گسترش است، ابعاد جدیدی به این بحران بخشیده است. او در پیامهای کتبی خود بر لزوم پرهیز از تفرقه و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی تاکید کرده است. این موضعگیری که در ظاهر همراستا با مسعود پزشکیان به نظر میرسد، میتواند نشاندهنده ترسی بزرگ در هسته مرکزی قدرت باشد؛ ترس از اینکه فشار بر سر حجاب، بار دیگر جرقهای برای اعتراضات گستردهتر اقتصادی و سیاسی شود. با این حال، تندروهایی مانند باقر خرازی با ادبیاتی خشونتآمیز، خواستار برخورد فیزیکی و حتی کشتن زنان بیحجاب هستند. او پیشتر دولت فعلی را «مزدور آمریکا» خوانده و تهدید کرده بود که نیروهای حزبالله باید برای مقابله با این وضعیت بسیج شوند. این شکاف عمیق یعنی جمهوری اسلامی با یک بحران مدیریت روبروست و دیگر نمیتواند یک سیاست واحد را در قبال جامعه پیش ببرد. نیکزاد، نایب رئیس مجلس نیز روز گذشته گفت:« وضعیت برهنگی به گونهای است که در برخی سفرها دچار تردید میشویم آیا مقصد پرواز همانجایی است که اعلام شده یا خیر! از محسن رضایی، (دبیر جدید شورای امنیت ملی ) انتظار داریم که قانون حجاب را تعیین تکلیف کنند.»
بنبست رادیکالیسم در برابر اراده مدنی
وضعیت اقتصادی ایران که به دلیل سالها تحریم و هزینههای جنگ به شدت بحرانی است، عرصه را برای مانورهای ایدئولوژیک حکومت تنگتر کرده است. مقامات دولتی به طور علنی از احتمال اعتراضات معیشتی ابراز نگرانی میکنند. در چنین شرایطی، بازگشت به سیاستهای سختگیرانه حجاب میتواند خودکشی سیاسی تلقی شود. تقی آزاد ارمکی، جامعهشناس معتقد است که کشور در وضعیتی از بلاتکلیفی و بیتصمیمی به سر میبرد و نیروهای رادیکال با تهی کردن جامعه از عقلانیت، در حال سوق دادن نظام به سمت برخوردهای پرهزینه هستند. از سوی دیگر، جامعهشناسان به تغییر ماهیت کافهها اشاره میکنند؛ کافه دیگر فقط محل نوشیدن قهوه نیست، بلکه سنگری برای معاشرت و سبک زندگی نسلی است که هیچ پیوندی با ارزشهای رسمی حکومت ندارد. پلمب این فضاها، در واقع تلاش برای تخریب سنگرهای فرهنگی طبقهای است که دیگر حاضر به بازگشت به عقب نیست.
با این وجود سوال اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی توان اعمال فشار مجدد را دارد یا زمام امور از دستش رفته است. یک زن ساکن تهران در گفتوگو با سیانان هشدار میدهد که اگرچه اکنون دختران با شجاعت در خیابان ظاهر میشوند، اما نباید حافظه تاریخی را فراموش کرد؛ همانطور که در ابتدای انقلاب هیچکس تصور نمیکرد حجاب اجباری شود، امروز نیز حکومت ممکن است از تمام ابزارهای سرکوب برای بازپسگیری خیابان استفاده کند. اما تفاوت بزرگ در این است که امروز، مخالفت با حجاب اجباری تنها به یک طبقه خاص محدود نیست. محمد مالجو، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، تاکید میکند که شکاف فرهنگی امروز بر سر میزان مداخله حکومت در خصوصیترین زوایای زندگی مردم است. جمهوری اسلامی در برابر جامعهای قرار گرفته که نه تنها از نظر فرهنگی، بلکه از نظر سیاسی نیز مشروعیت نظام را زیر سوال برده است.
تارهای مو در برابر ماشین سرکوب
حکومت ایران اکنون بر لبه تیغ حرکت میکند. از یک سو، عقبنشینی از حجاب به معنای پذیرش شکست در برابر جنبش «زن، زندگی، آزادی» است و از سوی دیگر، پافشاری بر سرکوب میتواند به انفجاری منجر شود که این بار شاید کل ساختار قدرت را در خود ببلعد. گزارشهای مربوط به پلمب گسترده کسبوکارها در شهرهایی مثل مشهد، زنجان و اردبیل نشان میدهد که نظام فعلاً گزینه سرکوب تدریجی و ساختاری را برگزیده است. اما با توجه به خشم انباشته شده و وضعیت معیشتی مردم، این سیاست ممکن است به زودی به بنبست برسد.
جمهوری اسلامی در حالی به استقبال سالهای پایانی دهه پنجم خود میرود که اصلیترین چالش موجودیتش نه در مرزها، بلکه در تارهای موی زنانی است که در خیابانهای تهران، آزادی را فریاد میزنند و حاضر نیستند به تاریکی گذشته بازگردند. این کشمکش، دیگر تنها بر سر یک تکه پارچه نیست، بلکه نبردی تمامعیار برای تعیین ماهیت آینده ایران است؛ نبردی که در آن حکومت با تمام ابزارهای نظامی و قضاییاش، در برابر ارادهای مدنی و بیبازگشت قرار گرفته است. آیا پلمب کافهها میتواند جلوی تغییرات بنیادین فرهنگی را بگیرد؟ پاسخ این سوال را نه در بخشنامههای قضایی، بلکه در نگاه خیره زنانی باید جست که در برابر ونهای گشت، سر خم نمیکنند.
ساختار قدرت و بحران مشروعیت در لایههای زیرین
در ساختار مبهم و مطلقاً بدون شفافیت جمهوری اسلامی، مطلقاً معلوم نیست چه کسانی و در چه سطحی دوباره تصمیم به اعمال سیاستهای اجتماعی سختگیرانه و تشدید فشار به زنان گرفتهاند. انتصابهای اخیر در جمهوری اسلامی از بالاترین لایههای هرم گرفته تا فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و حتی در سطح استانی، بیانگر یک آرایش جنگی جدید است. روز چهارشنبه ٢۸ مرداد، قوۀ قضاییه فهرست مفصلی از اسامی رؤسای جدید دادگستریهای استانها را منتشر کرد که بسیاری از آنها سوابق طولانی در برخوردهای امنیتی دارند. این تغییرات ساختاری همزمان با اعلام دادستان تهران مبنی بر برخورد با «جرایم منافی عفت» در کافهها، نشان میدهد که یک هماهنگی سیستماتیک میان نهادهای انتصابی برای خنثی کردن وعدههای انتخاباتی دولت پزشکیان در جریان است.
در حالی که جلال آفاقی، دادستان اردبیل، بیتفاوتی نسبت به وضعیت پوشش را «خیانت به خون شهدا» مینامد، واقعیتهای اقتصادی روایت دیگری را بازگو میکنند. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس، عنوان کرده است که مسئولان باید برای شکم خالی مردم تقاضای مرگ کنند، نه برای حجاب. این تقابل میان اولویتهای معیشتی مردم و دغدغههای ایدئولوژیک حکومت، جمهوری اسلامی را در وضعیتی قرار داده که هرگونه حرکت اشتباه در حوزه اجتماعی میتواند به یک شورش نان منجر شود که با مطالبات آزادیخواهانه گره خورده است.
حکومتی در انتظار انفجار
شواهد در سراسر ایران، از آذربایجان غربی تا خراسان جنوبی، تصویری از یک کشور در حال تعلیق را ترسیم میکنند. تجمعات هواداران تندروی نظام در بیرجند و شیراز در حمایت از برخورد با بیحجابی، در تقابل با نافرمانی مدنی گسترده در کلانشهرها، نشاندهنده دوقطبیسازی خطرناکی است که خود حکومت آن را تغذیه میکند. با این حال، به نظر میرسد زمام امور به معنای سنتی آن از دست حکومت خارج شده است؛ چرا که دیگر نه ونهای گشت ارشاد و نه پلمبهای پیدرپی، توان بازگرداندن جامعه به پیش از سال ۱۴۰۱ را ندارند. جمهوری اسلامی اکنون تنها با تکیه بر «ترس» و «فشار اقتصادی» سعی در حفظ ظاهر دارد، در حالی که در بطن جامعه، انقلاب فرهنگی و اجتماعی به وقوع پیوسته است. نبرد نهایی در خیابانهای ایران نه میان پلیس و مردم، بلکه میان یک گذشته تحمیلی و آیندهای است که زنان ایران با هر قدم بدون روسری خود، در حال ترسیم آن هستند.
