محمدرضا گلسار
در جمهوری اسلامی، هر روز از توان خرید خانوارها کاسته میشود و سفره مردم کوچکتر از روز قبل میشود؛ درحالی که «تولید داخلی» سالهاست یکی از شعارهای ثابت مسئولان است، اما در عمل طرحی دیده نشده که توانسته باشد نتیجهای ملموس و پایدار برای زندگی مردم داشته باشد. افزایش نرخ دلار، گرانی کالاهای ضروری و کاهش مداوم ارزش ریال، فشار اقتصادی را مستقیماً به خانوارها منتقل کرده است. سقوط ریال یعنی مادری که دیگر نمیتواند شیرخشک بخرد، بیماری که قرص روزانهاش را از داروخانهای به داروخانه دیگر پیدا نمیکند، کارگری که دستمزدش را روز اول ماه میگیرد و اواسط ماه نصف ارزش قبلی را دارد. این افت آرامآرام اتفاق نمیافتد؛ روز به روز و جلوی چشم مردم تشدید میشود.
نخستین و سادهترین اثر، افزایش مستقیم هزینه واردات است. واردکنندهای که پیشتر با مقدار مشخصی ریال یک محموله میخرید، حالا برای همان محموله به چند برابر نقدینگی نیاز دارد. این افزایش هزینه یا مستقیم به قیمت نهایی منتقل میشود و مصرفکننده آن را میپردازد، یا بنگاه نمیتواند قیمت را بالا ببرد و فشار به حاشیه سود و بقای خودش میخورد. در هر دو حالت، تاوان سقوط ریال را کسی جز مردم عادی پرداخت نمیکند.
همچنین مشکل بزرگتر از نرخ ارز، دشواری دسترسی به آن است. کارخانهای که موجودی مواد اولیهاش رو به اتمام است، حتی اگر حاضر باشد ارز گرانتر را بپردازد، ممکن است هفتهها یا ماهها در صف تخصیص بماند. در اقتصاد ایران، هزینه واقعی ارز فقط رقم آن نیست؛ زمان دسترسی به آن هم بخشی از هزینه است. این مشکل امروز بهشدت تشدید شده، چون کانالهای عادی واردات عملاً بستهاند و آنچه باقی مانده، تکیه بر معدود کشورهایی است که خودشان یا زیر فشار تحریم آمریکا هستند یا انگیزهای برای کمک واقعی ندارند. یعنی جمهوری اسلامی فقط با ارز گران روبهرو نیست؛ با شریکانی روبهروست که خودشان در تنگنا هستند و هر لحظه ممکن است از دور خارج شوند. برای کارگری که باید همان روزها حقوقش را بگیرد، این تأخیر یعنی تعطیلی موقت کارخانه، یعنی یک ماه دیگر از عمر معیشتی که هر روز نازکتر میشود.
از طرفی مواد اولیه و نهادههای تولید هم از قربانیان واقعی این وضعیتاند، چون تقاضا برای آنها را نمیتوان متوقف کرد. وقتی کود شیمیایی، سم دفع آفات و بذر وارداتی گرانتر میشود، کشاورز یا هزینه را به قیمت گندم منتقل میکند یا کشت را کم میکند و نتیجهاش نان کوچکتر روی سفره است. ذرت و سویای وارداتی که خوراک اصلی مرغ و دام است، با هر جهش دلار سریعتر از هر کالای دیگری قیمتش تغییر میکند؛ به همین دلیل مرغ و تخممرغ، ارزانترین منبع پروتئین خانوار، همیشه از اولین کالاهایی است که با افزایش قیمت روبرو میشود. همچنین ماده اولیه دارویی نیز از همین جنس است: قرص فشار خون، انسولین، سرنگ و کیسه خون دیالیز، مستقیماً به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابستهاند و بیماران، بیآنکه گناهی داشته باشد، از قربانیان این ماجرا هستند.
کالاهای واسطهای -قطعات، مواد شیمیایی، ورق فلزی، مواد بستهبندی- همان چیزهاییاند که مرز میان «کالای داخلی» و «کالای وارداتی» را از بین میبرند. پوشک بچه، شیرخشک نوزاد و لوازم بهداشتی زنانه در ظاهر «تولید داخل» هستند، اما موادشان یا مستقیماً وارد میشود یا با نهاده وارداتی تولید میشود. حتی نان صنعتی و روغن خوراکی، دو کالای بهظاهر بومی، به آرد و دانههای روغنی وارداتی وابستهاند. اینجاست که کاهش آمار واردات نباید دستاورد تلقی شود.
تصور رایج این است که کالاهای اساسی به دلیل اولویت در تخصیص ارز، از این شوک در امان میمانند. این مصونیت واقعی نیست. دولت میتواند بخشی از هزینه را با ارز ترجیحی مهار کند، اما نمیتواند برای همیشه فاصله میان هزینه واقعی تأمین و منابع ارزی محدود را نادیده بگیرد؛ بهخصوص در انزوای بینالمللی امروز که منابع ارزی کمیابتر از همیشهاند. وقتی ماده اولیه دارو یا نهاده دام از کشوری تأمین میشود که خودش زیر فشار این تحریمها است، هر تأخیر مستقیماً به قفسه خالی داروخانه یا صف خرید مرغ تبدیل میشود؛ درست همان لحظهای که رسانه ملی از «خودکفایی» سخن میگوید.
شاید خطرناکترین حلقه، تجهیزات و ماشینآلات باشد. کارخانهای که باید ماشینآلات فرسودهاش را نوسازی کند، به دلیل هزینه سرسامآور واردات تجهیزات، این کار را تا بتواند به تعویق میاندازد. بنابراین نتیجه یک چرخه معیوب و شناختهشده است: «سقوط ریال تجهیزات را گران میکند؛ گرانی تجهیزات سرمایهگذاری را از بین میبرد؛ کاهش سرمایهگذاری بهرهوری را نابود میکند؛ افت بهرهوری هزینه تولید را بالا میبرد و هزینه بالاتر دوباره فشار تورمی تازهای میسازد.
این چرخه در کشوری که حتی متحدان محدودش هم زیر فشار تحریماند، هیچ ترمزی ندارد.
این زنجیره از فشار، در خلأ اتفاق نمیافتد. باید گفت که جمهوری اسلامی هرگز یک اقتصاد تولیدکننده نبوده؛ کشوری با زمین حاصلخیز و منابع کافی برای تأمین بخش بزرگی از نیازهایش، به دلیل سودآوری واردات برای شبکهای از رانتخواران و اختلاسگران، ترجیح داده مصرفکننده و واردکننده بماند، درحالیکه در تبلیغات رسمی خود را «تولیدکننده» و «مقاوم» معرفی میکند. همین منطق معیوب را میتوان در نمونههای دیگری هم دید؛ برای مثال کشوری که هم از شمال به دریای خزر و هم از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان راه دارد، امروز مردمش برای آب سالم با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین بحران ارزی امروز، محصول یک روز یا یک تحریم نیست؛ محصول سالها انتخاب آگاهانه است.
در هرصورت اینکه «سقوط ریال کدام کالاها را زودتر تحت فشار میگذارد» را نباید فقط در کالاهای لوکس جستوجو کرد. فشار واقعی از هزینه واردات آغاز میشود، با دشواری تأمین ارز تشدید میشود، به مواد اولیه و کالاهای واسطهای میرسد، کالاهای اساسی را با تأخیر اما بیرحمانه درگیر میکند و در نهایت با فرسودگی تجهیزات، آینده ظرفیت تولید کشور را تهدید میکند. هرچه این زنجیره طولانیتر بماند، بازگشت به وضعیت عادی هم دشوارتر میشود و در این میان، کسی که همیشه هزینه سیاستهای ارزی و تصمیمهای اقتصادی جمهوری اسلامی را میپردازد، همان خانوادهای است که نه در این تصمیمها نقشی داشته و نه سهمی از رانتها و سودهای حاصل از آن برده است!
