محمدرضا گلسار
اپراتورها گفتند حجمخوری نداشتیم، مخابرات هم همین را تکرار کرد و همین کافی بود تا پروندهای که میلیونها نفر با تجربه روزمرهشان به آن باور دارند، در هالهای از ابهام بماند. در اینجا نکته اصلی این است که در این کشور، متهم و قاضیِ پرونده یک نفرند. وقتی نهادی که باید نظارت کند، همان نهادی است که باید از خودش بازجویی کند، نتیجه از پیش معلوم است. این الگو تازگی ندارد و مختص اینترنت هم نیست؛ الگوی تکراری حکمرانی در ایران است. هر بار که منافع اقتصادیِ یک نهاد وابسته به قدرت زیر سؤال میرود، همان نهاد مأمور پاسخگویی درباره خودش میشود و «شفافیت» تبدیل به یک کلمه تشریفاتی میشود که در بیانیههای رسمی جا خوش کرده است.
نکته دیگر این است که چرا در جمهوری اسلامی، مردم برای اثبات ابتداییترین حق مصرفکننده باید به نهادی متکی باشند که خودش ذینفع پرونده است؟ چرا هیچ نهاد نظارتی مستقل، خارج از حاکمیت انحصاری دولت و اپراتورهای شبهدولتی، اجازه ورود به این دادهها را ندارد؟ البته پاسخ روشن است. چون کل ساختار تنظیمگریِ ارتباطات در ایران نه برای حفاظت از کاربر، بلکه برای حفظ انحصار طراحی شده است. اپراتورهای بزرگ کشور، از همراه اول تا ایرانسل و رایتل، در عمل بخشی از اقتصاد سیاسیِ نزدیک به حاکمیتاند. وقتی وزارت ارتباطات از این اپراتورها توضیح میخواهد، در واقع بخشی از حاکمیت از بخش دیگری از همان حاکمیت سؤال میکند و جواب میگیرد. مردم فقط تماشاگر این گفتوگوی داخلیاند.
نکتهای که این تماشاگریِ اجباری را تشدید میکند، نبودِ رسانهی مستقل و آزاد برای پیگیریِ چنین پروندههایی است. در بسیاری از کشورها، وقتی نهادی رسمی ادعایی را رد میکند، رسانههای مستقل، روزنامهنگاران تحقیقی و کارشناسانِ بیرون از حاکمیت میتوانند آن ادعا را به چالش بکشند، داده بخواهند و افکار عمومی را روشن کنند. در جمهوری اسلامی، اکثر رسانههای داخلی یا مستقیماً وابسته به حاکمیتاند یا زیر نظارت شدید امنیتی فعالیت میکنند و از پیگیریِ جدیِ چنین پروندههایی عاجزند. نتیجه این میشود که تنها روایتِ باقیمانده در فضای عمومی، همان روایت رسمیِ متهمان است؛ نه به این دلیل که روایت دیگری وجود ندارد، بلکه به این دلیل که امکان طرح و انتشار آن گرفته شده است.
همچنین بحث «حجمخوری» را نمیتوان از فیلترینگ گسترده و عامدانه اینترنت در ایران جدا کرد. حکومتی که سالهاست با دیوار فیلترینگ، دسترسی شهروندانش را به بخش بزرگی از اینترنت جهانی مسدود کرده، مردم را وادار به استفاده از VPNهای پرمصرف و ناپایدار کرده و همزمان بابت همان مصرفِ اجباریِ اضافه هم پول میگیرد، دیگر نمیتواند مدعی دفاع از «حق کاربر» باشد. حجم اضافهای که صرف عبور از فیلترها میشود، خودش نوعی حجمخوریِ ساختاریِ تحمیلی از سوی حاکمیت است؛ فقط این بار بهجای اپراتور، خودِ حکومت متهم ردیف اول است. به بیان دیگر بخشی از «حجمخوریِ» واقعی، نه یک تخلف فنیِ پنهانی در شبکه، بلکه سیاست رسمی و اعلامشده فیلترینگ است و درباره این یکی، هیچ اپراتوری هم مجبور به توضیح نیست، چون تصمیم از بالاتر گرفته میشود.
وزیر ارتباطات در جمهوری اسلامی، حتی اگر بخواهد، اختیار واقعی برای مقابله با تصمیمات فراتر از وزارتخانهاش (فیلترینگ، محدودیتهای امنیتی، منافع نهادهای موازی در زیرساخت مخابراتی) را ندارد. پس وقتی چنین وزیری در برابر مطالبه شفافیت سکوت میکند یا به سخنان اپراتورها بسنده میکند، این سکوت نشانه جایگاه واقعیِ او در سلسلهمراتب قدرت است. او مسئولِ پاسخگویی به مردم است، اما اختیار تصمیمگیری در جایی دیگر، خارج از دسترس نظارت عمومی، قرار دارد.
این دقیقاً همان چیزی است که جمهوری اسلامی سالهاست در حوزههای مختلف تکرار میکند: مسئولیت را به یک وزیر یا نهاد ظاهراً انتخابی میسپارد، اما اختیار واقعی را در نهادهای غیرپاسخگو مانند شورای عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی نگه میدارد. نتیجه آن هم حکمرانیای است که در آن هیچکس پاسخگو نیست، چون هیچکس واقعاً تصمیمگیرِ نهایی نیست یا حداقل هیچکس آن را علنی نمیکند. حتی مجلس، که در تئوری باید نقش نظارتی داشته باشد، در عمل یا از این نهادهای موازی تبعیت میکند یا فاقد ابزار واقعی برای احضار و بازخواستِ مؤثر است. بنابراین زنجیره پاسخگویی، از پایینترین سطح (اپراتور) تا بالاترین سطح (نهادهای فرابخشی)، در هر حلقه یک بار دیگر قطع میشود.
به این چرخه توجه کنید: «اعتراض، مطالبه توضیح، تکذیبِ رسمی، سکوت، فراموشی.» این چرخه یک راهبرد حکمرانی است. حکومتی که از فقدان شفافیت و مسئولیتگریزی سود میبرد، هیچ انگیزهای برای شکستن این چرخه ندارد.
اگر فردا ثابت شود تخلفی رخ داده، باید غرامت داد یا نهاد متخلف را معرفی کرد و مهمتر از همه باید پذیرفت که سازوکار نظارتی موجود شکست خورده، پذیرفتش برای حاکمیتی که مشروعیتش را روی روایتِ «همهچیز تحت کنترل است» بنا کرده، هزینه سیاسی سنگینی دارد. مسئله حجمخوری اینترنت در جمهوری اسلامی نمونهای کوچک از یک بیماری بزرگتر است. مردم دیگر به تکذیبیهها نیاز ندارند؛ به نهادی نیاز دارند که واقعاً بیرون از حاکمیت باشد، رسانهای که بتواند بدون ترس بپرسد و مجلسی که بتواند واقعاً بازخواست کند. تا وقتی هیچکدام از این سه وجود ندارد، صحبت از «حقوق کاربر» در جمهوری اسلامی، شعاری تزئینی خواهد بود!
