فرهاد فربودی
کارگری که روزی برای ساختن خانه دیگران، تولید کالای دیگران و چرخاندن اقتصاد کشور دستمزد میگرفت، امروز پیش از آنکه به فکر فردای خود باشد، باید حساب کند با حقوقش تا چند روز میتواند دوام بیاورد. سفرهای که زمانی با گوشت، لبنیات، میوه و کالاهای ضروری پر میشد، حالا برای بسیاری از خانوادههای کارگری به میدان حذفهای پیدرپی تبدیل شده است؛ ابتدا خریدهای غیرضروری حذف شد، بعد تفریح، آموزش و درمان به حاشیه رفت و در نهایت کالاهای غذایی یکی پس از دیگری از سبد مصرف خارج شدند. پشت این تغییر فقط یک عدد اقتصادی قرار ندارد؛ پشت آن، سقوط ارزش پول ملی و فروپاشی تدریجی قدرت خرید میلیونها خانوار قرار گرفته است. در فاصله سال ۱۳۹۵ تا امروز، پایه مزد کارگران از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار رسیده؛ یعنی دستمزدی که زمانی ۲.۷ برابر امروز قدرت خرید دلاری داشت، اکنون برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی نیز کفاف نمیدهد.
مسئله دستمزد در ایران بر اساس آنچه طی یک دهه گذشته اتفاق افتاده، تغییر بنیادین ارزش حقوق و دستمزد است. ممکن است رقم اسمی حقوق هر سال افزایش پیدا کند و حتی در مقاطعی رشدهای قابلتوجهی نیز ثبت شود، اما اگر ارزش پول ملی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد مزد کاهش پیدا کند، افزایش حقوق عملاً به معنای افزایش قدرت خرید نخواهد بود. به همین دلیل است که بررسی دستمزد بر مبنای دلار، هرچند به تنهایی معیار کاملی برای سنجش رفاه نیست، میتواند تصویری روشن از شدت سقوط ارزش اسمی درآمد کارگران در برابر ارز خارجی ارائه کند.
در سال جاری، پایه مزد کارگران ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. با قیمت دلار تا دوم شهریورماه که به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسیده، این پایه مزد فقط ۸۳ دلار ارزش دارد. حداقل دستمزد کارگران متاهل با یک فرزند، با احتساب همهی مزایا، ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که فقط ۱۲۴ دلار میشود. همین ارقام نشان میدهد مسئله اصلی دیگر صرفاً میزان افزایش دستمزد نیست؛ مسئله این است که ریال با چه سرعتی ارزش خود را از دست داده و دستمزد اسمی کارگران با چه فاصلهای از این کاهش ارزش حرکت کرده است.
برای درک عمق این سقوط، مقایسه با سالهای گذشته گویاست. در شهریور ۱۴۰۰، پایه مزد کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود و قیمت دلار آمریکا در محدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان قرار داشت؛ بنابراین پنج سال پیشتر، پایه مزد کارگران حدود ۹۹ دلار قدرت خرید داشت. در سال ۱۳۹۵، قیمت دلار حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود و پایه مزد کارگران نیز ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان تعیین شده بود؛ یعنی پایه مزد در آن زمان حدود ۲۳۲ دلار ارزش داشت. بنابراین در فاصلهای دهساله، ارزش دلاری پایه مزد از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار رسیده است؛ به بیان دیگر، دستمزد واقعی کارگران ده سال پیش ۲.۷ برابر امروز بوده است.
این ارقام در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که بدانیم کاهش ارزش ریال فقط یک اتفاق در بازار ارز نیست. افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران از چند مسیر به زندگی خانوارها منتقل میشود. بخشی از کالاهای مصرفی به صورت مستقیم وارداتی هستند و گروه دیگری از کالاها در داخل تولید میشوند اما مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات یا نهادههای مورد نیاز آنها از خارج تأمین میشود. بنابراین افزایش نرخ ارز هزینه تولید را بالا میبرد و تولیدکننده در نهایت این هزینه را در قیمت نهایی کالا و خدمات منعکس میکند. حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند نیز از موج افزایش نرخ ارز در امان نمیمانند.
به همین دلیل، کاهش ارزش ریال را نمیتوان صرفاً با مقایسه قیمت دلار و دستمزد توضیح داد. پیامد مهمتر این اتفاق، کاهش قدرت خرید واقعی خانوار است. کارگری که ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان دریافت میکند، اگر با همان مبلغ نسبت به سالهای گذشته کالا و خدمات بسیار کمتری بتواند خریداری کند، در واقع فقیرتر شده است؛ حتی اگر رقم حقوق روی فیش حقوقی او چندین برابر شده باشد. تورم، در چنین شرایطی، بخشی از درآمد کارگر را پیش از آنکه به مصرف برسد، از بین میبرد.
فاصله دستمزد با هزینه واقعی زندگی به یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. نرخ رسمی سبد معیشت در اسفند ۱۴۰۴، ۴۲ میلیون تومان اعلام شده بود، اما پایه مزد سال جاری تنها ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شد. همین شکاف نشان میدهد حتی پیش از جهشهای جدید نرخ ارز نیز دستمزد فاصله قابلتوجهی با هزینه زندگی داشت. پس از آن، افزایش نرخ دلار و موج تورمی ناشی از بحرانهای اخیر، فاصله میان درآمد و هزینه را عمیقتر کرد.
اقتصاد خانوار کارگری در چنین شرایطی معمولاً از مسیر کاهش مصرف خود را با بحران تطبیق میدهد.
خانوادهای که درآمدش با سرعت افزایش هزینهها رشد نمیکند، ناچار است مصرف کالاهای بادوام، خدمات، آموزش، تفریح و سپس برخی اقلام ضروری را کاهش دهد. این فرآیند در ظاهر میتواند به معنای کنترل هزینه خانوار باشد، اما در سطح کلان نتیجه دیگری دارد: کاهش مصرف خانوار به کاهش تقاضا منجر میشود و کاهش تقاضا میتواند فروش بنگاهها را پایین بیاورد. بنگاههایی که با رکود تقاضا مواجه میشوند نیز ممکن است سرمایهگذاری و استخدام را کاهش دهند. بنابراین سقوط قدرت خرید کارگران فقط یک مسئله اجتماعی نیست؛ میتواند چرخه رکود اقتصادی را نیز تشدید کند.
کاهش ارزش دستمزد همچنین پیامد مستقیمی بر کیفیت نیروی کار دارد. هنگامی که دستمزد یک کارگر متخصص نیز نتواند فاصله خود را با هزینههای زندگی حفظ کند، انگیزه برای ماندن در مشاغل مولد کاهش پیدا میکند. نیروی انسانی ماهر یا به سمت مشاغل دوم و سوم میرود، یا ساعات کار خود را افزایش میدهد، یا برای جبران کاهش درآمد به فعالیتهای غیرمولد و واسطهگری روی میآورد. در بلندمدت، چنین وضعیتی سرمایه انسانی را فرسوده میکند و بهرهوری اقتصاد را کاهش میدهد. اقتصادی که نیروی کارش برای تأمین هزینههای ابتدایی زندگی مجبور به چند شغله شدن است، نمیتواند انتظار افزایش پایدار بهرهوری داشته باشد.
در سطح کلانتر، تضعیف مداوم ریال و کاهش ارزش دستمزد، رابطه میان کار و رفاه را نیز مختل میکند. در یک اقتصاد سالم، افزایش مهارت، سابقه کار و بهرهوری باید به بهبود سطح زندگی نیروی کار منجر شود. اما زمانی که تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی از رشد دستمزد پیشی میگیرد، حتی افزایش سابقه و مهارت نیز لزوماً به رفاه بیشتر منجر نمیشود. نتیجه آن شکلگیری نسلی از کارگران است که ممکن است از نظر سابقه و تخصص نسبت به گذشته پیشرفتهتر باشند، اما از نظر قدرت خرید در موقعیتی ضعیفتر قرار گرفتهاند.
این سقوط در مقایسههای بینالمللی نیز تصویر نگرانکنندهای دارد. براساس گزارشهای جهانی، مزدبگیران ایران با دستمزد متوسط ۸۵ دلاری، در بین کشورهایی که کمترین دستمزد را دریافت میکنند، رتبه سوم را به خود اختصاص دادهاند. در سوی دیگر این مقایسه، با اتکا به دادههای سازمان بینالمللی کار، لوکزامبورگ از نظر میانگین حقوق ناخالص ماهانه تعدیلشده با قدرت خرید در رتبه نخست قرار گرفته است. میانگین قدرت خرید حقوق ماهانه در لوکزامبورگ حدود ۹.۳۰۷ دلار برآورد شده است. پس از لوکزامبورگ، بلژیک با حدود ۸.۲۹۷ دلار و هلند با حدود ۷.۲۳۴ دلار در رتبههای بعدی قرار دارند. این فاصله، شکاف عظیم میان سطح درآمد نیروی کار در اقتصادهای مختلف را نشان میدهد.
در شرایط کنونی، بحث فقر کارگران دیگر تنها درباره خانوارهایی با درآمد بسیار پایین نیست. وقتی پایه مزد کارگران به ۸۳ دلار میرسد، بخش قابلتوجهی از نیروی کار رسمی نیز در معرض فقر شدید قرار میگیرد. براساس معیارهای مطرحشده، دستمزد روزانه زیر ۱۰ دلار به معنای فقر مطلق است و تشکلها و نهادهای بینالمللی از جمله ITUC کارگرانی را که دستمزد روزانهشان زیر ۵ دلار است، در زمره کارگران فقیر مطلق یا در آستانه قحطی و گرسنگی قرار میدهند. بنابراین حقوق ماهانه در محدوده ۱۰۰ دلار، حتی اگر از نظر حسابداری یک درآمد رسمی و مستمر باشد، نمیتواند تضمینی برای برخورداری از یک زندگی متعارف باشد.
مشکل زمانی جدیتر میشود که کاهش قدرت خرید با هزینههای فزاینده مسکن، درمان، آموزش و مواد غذایی همراه شود. کارگری که بخش بزرگی از درآمد خود را برای مسکن پرداخت میکند، در برابر کوچکترین شوک قیمتی آسیبپذیر است. افزایش قیمت مواد غذایی نیز مستقیماً از قدرت خرید باقیمانده او کم میکند. در نتیجه، خانوار برای حفظ تعادل مالی مجبور میشود کیفیت مصرف را پایین بیاورد. کاهش مصرف گوشت، لبنیات، میوه و سایر مواد غذایی صرفاً یک تغییر در الگوی خرید نیست؛ در بلندمدت میتواند بر سلامت، بهرهوری و کیفیت زندگی نسلهای آینده نیز اثر بگذارد.
سیاست دستمزدی را نمیتوان از سیاست ارزی و تورمی جدا کرد. اگر نرخ ارز با سرعت بالا افزایش پیدا کند، هر میزان افزایش اسمی دستمزد میتواند در مدت کوتاهی توسط تورم خنثی شود. از سوی دیگر، اگر دستمزد برای مدت طولانی پایینتر از هزینه واقعی زندگی باقی بماند، دولت ناچار خواهد شد از مسیر یارانه، حمایتهای معیشتی و سیاستهای جبرانی بخشی از این شکاف را پر کند؛ سیاستی که خود هزینه مالی سنگینی دارد و جایگزین اصلاح بنیادی نظام دستمزد و کنترل تورم نمیشود.
مسئله اصلی در نهایت به یک پرسش اقتصادی بازمیگردد: چه میزان از درآمد ملی باید به نیروی کاری برسد که تولید و خدمات اقتصاد بر دوش او قرار دارد؟ وقتی ارزش دستمزد از ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵ میرسد، نمیتوان این تغییر را تنها نتیجه انتخابهای فردی کارگران دانست.
این سقوط محصول مجموعهای از عوامل شامل تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، تحریم، شوکهای ارزی، ضعف رشد اقتصادی و شکاف میان افزایش مزد و هزینه واقعی زندگی است.
ده سال گذشته برای طبقه کارگر، فقط ده سال افزایش قیمتها نبوده است؛ ده سال کاهش تدریجی سهم دستمزد از زندگی اقتصادی بوده است. در این مدت، افزایش اسمی حقوق نتوانسته مانع کاهش قدرت خرید شود و شوکهای ارزی، ارزش واقعی درآمد را بیش از گذشته پایین آوردهاند. اگر این روند ادامه پیدا کند، مسئله از «کاهش قدرت خرید» فراتر خواهد رفت و به بحران پایداری اقتصادی خانوارهای کارگری تبدیل خواهد شد.
ترمیم مزد در چنین شرایطی دیگر یک مطالبه صرفاً صنفی نیست؛ یک ضرورت اقتصادی است. افزایش قدرت خرید نیروی کار میتواند تقاضای داخلی را تقویت کند، به رونق تولید کمک کند و از گسترش فقر جلوگیری کند. اما ترمیم مزد بدون مهار تورم و ثبات ارزی نیز پایدار نخواهد بود. دستمزد باید به شکلی تعیین شود که کارگر بتواند از محل کار خود زندگی کند، نه اینکه برای زنده ماندن به شغل دوم، قرض، حذف کالاهای ضروری یا کمکهای حمایتی وابسته شود.
عدد ۸۳ دلار بیش از آنکه فقط یک رقم باشد، نشانهای از وضعیت اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که در آن ارزش پول ملی به اندازهای کاهش یافته که دستمزد نیروی کار، حتی پس از افزایشهای اسمی، در برابر هزینههای زندگی کوچک و کوچکتر شده است. پایه مزد ۲۳۲ دلاری سال ۱۳۹۵ امروز به ۸۳ دلار رسیده است. این یعنی کارگر ایرانی در یک دهه گذشته نه فقط افزایش ثروت، بلکه بخش بزرگی از ارزش دستمزد خود را از دست داده است. اگر قرار است چرخه فقر متوقف شود، نخستین گام پذیرفتن واقعیت این سقوط است: کارگری که تماموقت کار میکند، نباید برای داشتن نان کافی به مرز فقر مطلق رانده شود.
