اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
اگر اقتصاد را نه با نمودارهای رسمی، بلکه با تعداد روزهایی بسنجیم که یک حقوقبگیر میتواند با دستمزدش زندگی کند، تصویر اقتصاد ایران بهمراتب تکاندهندهتر خواهد بود. بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، هزینه حداقلی زندگی یک خانواده کارگری در پایان تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که دریافتی ماهانه یک کارگر متأهل دارای یک فرزند و یک سال سابقه، با احتساب مزایا، حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
این ارقام البته یک نکته مهم دارند: رقم ۹۰ میلیون تومان برآورد یک فعال کارگری بر اساس دادههای مرکز آمار و سبد غذایی انستیتوی تغذیه است و نباید آن را با «خط فقر رسمی» یا رقم مصوب شورای عالی کار یکی دانست. اما حتی با همین احتیاط، فاصله میان درآمد و هزینه آنقدر بزرگ است که اصل بحران را نمیتوان نادیده گرفت.
طبق محاسبات فرامرز توفیقی، فعال کارگری، قدرت پوشش این دستمزد در ابتدای سال حدود ۵۸ درصد سبد معیشت بود و برای ۱۷.۴۷ روز کفایت میکرد؛ در پایان تیرماه این نسبت به ۲۷.۵۸درصد سقوط کرده و دستمزد، در این محاسبه، تنها هزینه حدود ۸.۲۷ روز زندگی را پوشش میدهد.
به بیان سادهتر، کارگری که تمام ماه کار میکند، در پایان ماه با مسئلهای مواجه است که دیگر صرفاً «کاهش قدرت خرید» نیست؛ مسئله، ناتوانی ساختاری در تأمین نیازهای پایه زندگی است.
تورم خوراکی؛ حمله مستقیم به زندگی طبقات پایین
بخش نگرانکنندهتر ماجرا در ارقام تورم خوراکیها دیده میشود. بر اساس دادههای رسمی مورد استناد ایلنا، تورم نقطهای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. در همین ماه، تورم سالانه کل ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد اعلام شده است.
این اعداد صرفاً شاخصهای اقتصادی نیستند. پشت هر درصد، تصمیمی است که یک خانواده مجبور میشود درباره سفره خود بگیرد: حذف گوشت، کاهش مصرف لبنیات، خرید کمتر میوه، جایگزین کردن مواد غذایی ارزانتر یا به تعویق انداختن درمان.
مسئله اصلی این است که تورم برای همه خانوارها اثر یکسانی ندارد. خانوادهای که بخش کوچکی از درآمدش صرف خوراک میشود، ممکن است بتواند بخشی از فشار افزایش قیمتها را جذب کند؛ اما برای کارگری که قسمت بزرگی از درآمدش صرف نیازهای ضروری میشود، افزایش قیمت مواد غذایی مستقیماً به معنای کاهش سطح زندگی است.
در چنین شرایطی، اعلام کاهش جزئی یا مقطعی نرخ تورم نیز نمیتواند واقعیت سفره مردم را تغییر دهد. اگر قیمتها همچنان بالا میروند، حتی با سرعتی کمتر، سطح قیمتها میتواند آنقدر بالا رفته باشد که دستمزد دیگر توان جبران آن را نداشته باشد.
مسئول این شکاف کیست؟
نقطه اصلی نقد از همینجا آغاز میشود. نمیتوان تمام این وضعیت را صرفاً به «تورم» نسبت داد و آن را مانند یک پدیده طبیعی و خارج از کنترل حکومت توصیف کرد. تورم بالا در ایران نتیجه مجموعهای از سیاستها و ناترازیهای اقتصادی است؛ از کسری بودجه و سیاستهای پولی گرفته تا بحران سرمایهگذاری، ضعف بهرهوری، مشکلات ساختاری تولید، تحریمها و بیثباتی اقتصادی و بالاخره بلندپروازیهای توهمگونه که منجر به دو جنگ طی یک سال اخیر شده است.
اما در نهایت، هزینه این ناکارآمدیها را چه کسی پرداخت میکند؟
پاسخ را میتوان در همان فاصله ۹۰ میلیون تومانی و ۲۴.۹ میلیون تومانی دید.
کارگر نه تعیینکننده سیاست پولی است، نه مسئول کسری بودجه، نه سیاستگذار ارزی و نه تصمیمگیرنده درباره تجارت خارجی و نه فرماندهی جنگ را بر عهده دارد. با این حال، وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و قیمت کالاهای ضروری افزایش مییابد، بخش بزرگی از هزینه این تصمیمات بر دوش او قرار میگیرد.
گزارش ایلنا میگوید سبد معیشت محاسبهشده در اسفند سال گذشته حدود ۴۲.۹ میلیون تومان بود و در پایان تیرماه، بر اساس محاسبات توفیقی، به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی افزایش بیش از دوبرابری در تنها چهار ماه.
این دیگر شکاف معمول میان دستمزد و هزینه زندگی نیست؛ این شکاف به بحران توزیع درآمد تبدیل شده است.
حکومت میتواند از رشد تولید، برنامههای حمایتی یا سیاستهای کنترل بازار سخن بگوید، اما معیار واقعی موفقیت اقتصادی باید در زندگی شهروندان دیده شود. وقتی یک کارگر با حقوق یک ماهه خود نمیتواند هزینههای ضروری یکسوم ماه را پوشش دهد، هر ادعای موفقیت اقتصادی و رسیدن به قله و اینگونه توهمات بیمارگونه، از نگاه جامعه کماعتبار خواهد بود.
بحران معیشت همچنین فقط مسئله امروز نیست. کاهش مصرف مواد غذایی، حذف اقلام مغذی، کاهش هزینههای درمان و آموزش و فشار بر مسکن میتواند پیامدهایی ایجاد کند که سالها باقی بماند.
فقر زمانی خطرناکتر میشود که از ناتوانی در خرید یک کالا به کاهش کیفیت زندگی و سپس کاهش فرصتهای آینده خانواده تبدیل شود.
آنچه امروز در اقتصاد ایران رخ میدهد، بنابراین فقط داستان گران شدن مرغ، برنج یا نان نیست. داستان اقتصادی است که در آن دستمزد از قیمتها جا مانده و بخش بزرگی از طبقه مزدبگیر هر ماه با یک مسابقه از پیش باخته روبهروست.
اگر هزینه زندگی ۹۰ میلیون تومان باشد و درآمد حدود ۲۵ میلیون تومان، مسئله دیگر این نیست که کارگر چگونه «کمتر خرج کند». مسئله این است که چگونه اقتصادی ساخته شده که کار کردن تماموقت نیز برای تأمین حداقلهای زندگی کافی نیست.
این همان پرسشی است که سیاستگذاران ایران دیگر نمیتوانند با وعدههای کلی، آمارهای گزینشی یا طرحهای کوتاهمدت حمایتی از کنار آن عبور کنند: اگر یک شهروند کار میکند اما دستمزدش حتی هزینه نیمی از ماه را پوشش نمیدهد، مشکل از سفره اوست یا از اقتصادی که برای او ساخته شده؟
