محمدرضا گلسار
در اقتصاد دیجیتال، معمولاً این تحلیلگران مستقل، رسانههای منتقد یا نهادهای بینالمللیاند که خسارت یک سیاست غلط را برآورد میکنند و دولتها تلاش میکنند آن آمار را انکار یا کمرنگ کنند. اما در ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهعنوان بالاترین مقام اجرایی این حوزه، اعلام کرده بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و کاهش درآمد، فقط طی چند ماه، فقط در یک بخش، فقط از یک تصمیم سیاسی به نام «محدودیت اینترنت» برای کشور به بار آورده است. اینجا دیگر با انتقاد اپوزیسیون یا گزارش یک نهاد خارجی روبرو نیستیم؛ این اعتراف رسمی درونِ حاکمیت است و دقیقاً همینجاست که ماجرا از یک خبر اقتصادی به یک سند اتهام سیاسی تبدیل میشود: سیاستی که حتی مجریان و مدافعان رسمیاش هم دیگر توان دفاع از آن را ندارند، اما همچنان با قدرت کامل در حال اجرا است. این رقم را باید کنار عددهای مشابهی گذاشت که خود همین وزارتخانه پیشتر منتشر کرده بود؛ از عدمالنفع بیش از ۵۰ همتی که پاییز گذشته در مشهد اعلام شده بود، تا رقم ۶۸ همتی که برای خسارات دوران جنگ اخیر و ۸۸ روز قطعی کامل اینترنت مطرح شد. عددها هرچند کمی جابهجا میشوند، اما پیام یکسان است: سیاست محدودسازی اینترنت، ماشینی است که هر روز پول، سرمایه، اعتماد و آینده این کشور را میبلعد.
نکتهای که این گزارش را از یک خبر اقتصادی صرف فراتر میبرد، دقیقاً همان چیزی است که در متن اصلی وزیر هم بهطور تلویحی آمده: کسی که مسئول این حوزه است، خودش معترف است که این سیاست غلط، فرسایشی و مخرب بوده و با این حال، نه او و نه هیچ نهاد دیگری قادر یا مایل به توقف آن نیست. این تناقض، قلب ماجراست. ۶۷ همت، تنها بخش قابل اندازهگیری خسارت است؛ همان چیزی که میشود در فاکتور، در گزارش مالی و در آمار رسمی نشانش داد. اما وزیر ارتباطات خودش تأکید کرده که این رقم، از دست رفتن سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی، افت اعتماد عمومی و کسبوکاری، آسیبهای علمی و پژوهشی و مهاجرت نیروی متخصص را در بر نمیگیرد. این یعنی خسارت واقعی، چند برابر رقم اعلام شده است؛ رقمی که هیچ آماری برایش وجود ندارد چون اساساً غیرقابل محاسبه است. چطور میشود قیمت مهندس نرمافزاری را که بهجای تهران، در استانبول یا دبی یا برلین کار میکند، حساب کرد؟ چطور میشود ارزش استارتاپی را سنجید که هرگز تأسیس نشد چون بنیانگذارش دیگر به ثبات زیرساخت این کشور اعتماد نکرد؟ وزارت ارتباطات از همان ابتدا هم گفته بود این محدودیتها باید کوتاهمدت و هدفمند باشند، چون قطعی و کندی اینترنت مستقیماً سلامت، آموزش، بانکداری و امنیت سایبری کشور را مختل میکند. این جمله را باید دوباره خواند: وزارتخانهای که خودش متولی این حوزه است، از روز اول با تداوم این سیاست مخالف بوده و با این حال، سیاست نهتنها کوتاهمدت نماند که به یک رویه دائمی و چندساله تبدیل شد.
در واکنش به این خسارت، دولت بسته حمایتی حدود ۷۰همتی برای کسبوکارهای زیر ۵۰ نفر نیرو تعریف کرده است؛ تسهیلاتی تا سقف ۲.۲ میلیارد تومان و مبلغ ۴۴میلیون تومان بهازای هر شغلی که حفظ شود. در ظاهر رقم بزرگی است، اما دو مسئله آن را بیاثر میکند. اول، خود وزیر صراحتاً گفته که ریزش مشتریان و مهاجرت متخصصان با پول جبران نمیشود؛ یعنی حتی طراح این بسته هم میداند که فقط زخم را میپوشاند و درمانی نمیکند. دوم و شاید مهمتر، این است که در عمل کسی نشانهای از پرداخت واقعی این تسهیلات به کسبوکارها ندیده است. وعدهای بزرگ روی کاغذ، در برابر خسارتی که هر روز، بهصورت زنده و ملموس، در حال وقوع است. این الگو تازه نیست: سیاستی خسارت میزند، بعد بودجهای برای «جبران» آن خسارت تعریف میشود، بودجهای که خودش هم از جیب همان مردم و همان اقتصاد آسیبدیده تأمین میشود. در نهایت، این چرخه معیوب فقط یک برنده واقعی دارد: بازار سیاه فیلترشکنها که سالهاست از دل همین سیاست غلط، به یکی از بزرگترین و پرسودترین اقتصادهای غیررسمی کشور تبدیل شده است. میلیونها کاربر ایرانی هر ماه پول میدهند تا از یک محدودیت مصنوعی عبور کنند؛ پولی که نه به دولت میرسد، نه به توسعه زیرساخت، بلکه مستقیماً به جیب واسطهها و دلالها میرود. این یعنی سیاست فیلترینگ، حتی به لحاظ همان منطق اقتصادی که مدعیانش میگویند، شکست خورده است.
یکی از نکات مهمی که وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده و کمتر مورد توجه قرار میگیرد، ارتباط مستقیم محدودیت اینترنت با آینده هوش مصنوعی در کشور است. توسعه هوش مصنوعی صرفاً به مراکز داده داخلی محدود نمیشود؛ نیازمند ارتباط پایدار با جهان، دسترسی به مدلهای متنباز و خدمات ابری بینالمللی است.
در دنیایی که رقابت فناوری با سرعت سرسامآوری پیش میرود، کشوری که حتی نتواند اتصال پایدار و باکیفیت به اینترنت جهانی را برای شهروندان و توسعهدهندگان خود تضمین کند، عملاً از قافله این رقابت جا میماند؛ نه بهخاطر کمبود استعداد یا سرمایه انسانی، که بهخاطر یک تصمیم سیاسی که هیچ نسبتی با منافع اقتصادی و علمی کشور ندارد. اینجاست که گزارش از حوزه اقتصاد فراتر میرود و به یک پرسش حکمرانی میرسد. وزیر ارتباطات، بهعنوان بالاترین مقام مسئول این حوزه، بهروشنی میگوید این سیاست از ابتدا اشتباه بوده، همچنان اشتباه است و باید کوتاهمدت میبود. اما با وجود این اعتراف رسمی و مکرر، سیاست بدون تغییر ادامه دارد. این تناقض یک واقعیت تلخ را آشکار میکند: در ساختار تصمیمگیری این کشور، وزارتخانهای که مستقیماً مسئول و پاسخگوی این حوزه است، حتی اختیار توقف یک سیاست آشکارا زیانبار را ندارد. اگر مسئولی که آمار خسارت را اعلام میکند، خودش قدرت جلوگیری از تکرار آن خسارت را نداشته باشد، پس عملاً چه کسی تصمیم میگیرد؟
حکومتی که ادعای استقلال و اقتدار میکند، اما در عمل نمیتواند حتی یک سیاست داخلی آشکارا مخرب را اصلاح کند، استقلالش را فقط در سخنرانیها دارد، نه در واقعیت. ثبات و بقای هر نظام حکمرانی، در گرو تواناییاش برای پذیرفتن اشتباهات و اصلاح مسیر است؛ نه در تکرار همان مسیر با توجیهات تازه. وقتی مقامات فقط درباره خسارت حرف میزنند اما اختیاری برای تغییر روند ندارند، این نه شفافیت است، نه پاسخگویی؛ فقط ثبت رسمی یک شکست است که هیچ پیامدی برای تصمیمگیرندگان واقعی ندارد. بنابراین ریشه اصلی ماجرا را باید جای دیگری جستوجو کرد، نه در جدولهای اقتصادی و نه در بیانیههای وزارتخانه. باید پرسید سیاستی که هیچ توجیه اقتصادی، علمی یا حتی امنیتی پایداری ندارد، اساساً برای چه ادامه مییابد؟ پاسخ را شاید بتوان در یک الگوی آشناتر از اقتصاد دیجیتال پیدا کرد: حکومتی که در طول سالهای اخیر بارها نشان داده وقتی صدای اعتراض یا نارضایتی مردم بلند میشود، اولویتش خاموشکردن آن صداست، نه شنیدنش؛ فرقی هم نمیکند این خاموشسازی از طریق قطع و کندسازی اینترنت انجام شود یا با گلوله در خیابان!
