اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» از سوی دولت به مجلس، بار دیگر یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. پروندهای که سالهاست با ابهام، محرمانگی و پاسخهای ناقص همراه بوده و هر بار که نام آن مطرح میشود، پرسشی اساسی را زنده میکند: آیا حکومت واقعاً از حقوق و منافع ایران در دریای خزر دفاع کرده است؟
مقامهای جمهوری اسلامی اصرار دارند که این کنوانسیون سهم هیچ کشوری را تعیین نمیکند و تنها چارچوب کلی رژیم حقوقی دریای خزر را مشخص میسازد. اما همین توضیح نیز نتوانسته مردم را قانع کند. آنها میگویند وقتی بخش مهمی از مذاکرات پشت درهای بسته انجام شده و جزئیات آن هرگز بهطور شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته، چگونه میتوان به این اطمینان رسید که حقوق ایران در آینده با چالش روبهرو نخواهد شد؟
پرونده خزر تنها یک موضوع حقوقی نیست؛ مسئلهای است که به منابع عظیم انرژی، امنیت ملی، موقعیت ژئوپلیتیکی و منافع نسلهای آینده ایران گره خورده است. به همین دلیل، هرگونه تصمیم درباره آن باید با حداکثر شفافیت و پاسخگویی همراه باشد؛ چیزی که منتقدان میگویند در عملکرد حکومت به چشم نمیخورد.
سکوت، محرمانگی و بیاعتمادی
یکی از جدیترین انتقادها به جمهوری اسلامی، نحوه مدیریت پرونده خزر است. از زمان امضای کنوانسیون در سال ۱۳۹۷تاکنون، حکومت هرگز گفتوگویی شفاف و جامع با مردم درباره ابعاد حقوقی و سیاسی این توافق انجام نداده است. متن توافق وجود دارد، اما توضیح روشنی درباره آثار عملی آن بر موقعیت ایران، خطوط قرمز مذاکرات و راهبرد آینده کشور ارائه نشده است.
این محرمانگی باعث شده فضای عمومی بیش از آنکه بر پایه اطلاعات رسمی شکل بگیرد، بر اساس گمانهزنی و بیاعتمادی پیش برود. در بسیاری از کشورها، توافقهایی با این سطح از اهمیت ملی پیش از تصویب در معرض نقد دانشگاهیان، حقوقدانان و رسانهها قرار میگیرد. اما در ایران، تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین پروندههای ژئوپلیتیکی کشور، عمدتاً در حلقهای محدود انجام شده است.
منتقدان میگویند اگر حکومت اطمینان دارد که این کنوانسیون هیچ آسیبی به حقوق ایران وارد نمیکند، دلیلی برای پرهیز از شفافیت وجود ندارد. برعکس، پنهانکاری تنها این تصور را تقویت میکند که حکومت از پاسخگویی درباره پیامدهای احتمالی توافق گریزان است.
قدرت چانهزنی ضعیف یا دیپلماسی منفعل؟
منتقدان همچنین عملکرد جمهوری اسلامی را در مذاکرات خزر از زاویهای دیگر نقد میکنند. به باور آنها، ایران در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای گسترده، انزوای بینالمللی و کاهش نفوذ دیپلماتیک، از موقعیت قدرتمندی در مذاکرات منطقهای برخوردار نبوده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا حکومت توانسته از همه ظرفیتهای خود برای دفاع از منافع ایران استفاده کند یا ناچار به پذیرش توافقهایی شده که در شرایط عادی حاضر به قبول آنها نبود؟
منتقدان تأکید میکنند که حتی اگر کنوانسیون بهطور مستقیم سهم کشورها را تعیین نکند، میتواند چارچوب حقوقی و سیاسی مذاکرات آینده را شکل دهد. به همین دلیل، هر تصمیم امروز ممکن است بر نتیجه توافقهای بعدی درباره بستر، زیربستر و منابع انرژی خزر اثر بگذارد.
حکومت این نگرانیها را رد میکند و میگوید تعیین مرزهای دریایی و تقسیم بستر و زیربستر به توافقهای جداگانه موکول شده است. اما منتقدان میپرسند اگر چنین است، چرا متن مذاکرات، ارزیابیهای حقوقی و راهبرد مذاکرات آینده بهصورت شفاف منتشر نمیشود تا افکار عمومی بتواند درباره آن قضاوت کند؟
مجلس دستنشانده در برابر یک آزمون تاریخی
اکنون که لایحه به مجلس رسیده، مسئولیت نمایندگان صرفاً تصویب یا رد یک متن حقوقی نیست؛ بلکه تصمیمگیری درباره موضوعی است که میتواند بر منافع ملی ایران برای دهههای آینده اثر بگذارد. بسیاری از منتقدان معتقدند مجلس نباید به محلی برای تأیید تصمیمهایی تبدیل شود که پیشتر در نهادهای دیگر گرفته شدهاند، بلکه باید همه ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی این کنوانسیون را با حضور کارشناسان مستقل بررسی کند.
پرونده خزر آزمونی برای میزان پایبندی حکومت به اصل پاسخگویی نیز هست. اگر حکومت معتقد است این کنوانسیون دستاوردی برای ایران محسوب میشود، باید اسناد، استدلالها و تضمینهای خود را بهصورت کامل در اختیار افکار عمومی قرار دهد. در غیر این صورت، طبیعی است که تردیدها درباره نحوه دفاع از منافع ملی ادامه یابد.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز نگرانی ایجاد کرده، صرفاً متن کنوانسیون نیست؛ بلکه شیوه حکمرانی بر یکی از مهمترین پروندههای ملی است.
منتقدان بر این باورند که تصمیمگیری درباره آینده دریای خزر نباید در فضایی مبهم و دور از نظارت عمومی انجام شود. آنها هشدار میدهند که اگر شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر جای خود را به محرمانگی و تصمیمگیری محدود بدهد، حتی بهترین توافقها نیز با بحران مشروعیت و بیاعتمادی روبهرو خواهند شد؛ بحرانی که هزینه آن را نه حکومت، بلکه نسلهای آینده ایران خواهند پرداخت.
