گروه سیاسی / ماهور ایرانی
محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، میگوید مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به مسعود پزشکیان هشدار داده است که اگر بار دیگر از سمت خود استعفا کند، این بار درخواست او پذیرفته خواهد شد. خرازی این اظهارات را در ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده بیان کرده است. او که برادر همسر مسعود خامنهای، از فرزندان علی خامنهای، نیز هست، مدعی شد این هشدار «بهصورت رسمی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده است. با این حال، او مشخص نکرد این پیام در چه زمانی، در چه قالبی و خطاب به چه افرادی صادر شده است.
مجتبی خامنهای از زمان کشته شدن علی خامنهای در ۹ اسفند و انتخاب به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. در این مدت نیز بهجز چند پیام مکتوب، هیچ تصویر، فایل صوتی یا ویدیویی منتسب به او منتشر نشده است. خرازی در ادامه گفت مسعود پزشکیان تاکنون ۲۸ بار یا استعفای خود را ارائه کرده یا تهدید به کنارهگیری کرده است. به گفته او، مجتبی خامنهای در واکنش به این موضوع نوشته است: «اگر پزشکیان یک بار دیگر استعفا کند، استعفایش را میپذیریم.» او مدعی شد پس از این هشدار، رئیسجمهور و اطرافیانش دیگر موضوع استعفا را مطرح نکردند.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره تلاش مسعود پزشکیان برای کنارهگیری از ریاست دولت منتشر شده بود. بر اساس این گزارشها، او در ۱۰ خرداد با ارسال نامهای به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استعفا شده و در آن از کاهش اختیارات دولت و کنار گذاشته شدن قوه مجریه از تصمیمگیریهای کلان انتقاد کرده بود.
بر پایه همان گزارشها، پزشکیان در نامه خود نوشته بود که بخش مهمی از تصمیمهای راهبردی کشور در اختیار فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته و دولت عملاً امکان ایفای مسئولیتهای قانونی خود را از دست داده است. با این حال، انتشار چنین نامهای در ادامه از سوی نزدیکان پزشکیان، برخی مقامهای دولتی و رسانههای رسمی جمهوری اسلامی تکذیب شد. این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره احتمال استعفای مسعود پزشکیان منتشر میشود، اما تاکنون هیچیک از این گزارشها به کنارهگیری او از مقام ریاستجمهوری منجر نشده است.
محمدباقر خرازی همچنین از احتمال تغییر در ساختار شورای عالی امنیت ملی خبر داد. او مدعی شد مجتبی خامنهای در نظر دارد محمدباقر ذوالقدر را از دبیری این شورا کنار بگذارد و محسن رضایی را جایگزین او کند. او همچنین گفت که به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گفته شده است «به هیچ عنوان حق مداخله در مذاکرات را ندارد»، هرچند جزئیات بیشتری درباره منظور از این مذاکرات یا نحوه ابلاغ این دستور ارائه نکرد.
خرازی در پایان، در توصیف شیوه مدیریت مجتبی خامنهای گفت او «با قاطعیت» وارد عرصه اداره کشور شده و برخلاف علی خامنهای، در تصمیمگیریهای خود «اهل تعارف نیست».
اما اظهارات اخیر محمدباقر خرازی را میتوان فراتر از یک نقلقول سیاسی یا روایت از اختلاف میان رئیسجمهور و رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. آنچه دبیرکل حزبالله ایران مطرح کرده، در صورت بازتابدهنده بودن فضای تصمیمگیری در رأس هرم قدرت، میتواند نشانهای از تغییر در مناسبات میان دولت و نهاد رهبری و همچنین آغاز مرحلهای تازه در آرایش سیاسی جمهوری اسلامی باشد. اهمیت این سخنان بیش از آنکه در موضوع استعفای مسعود پزشکیان باشد، در پیامی نهفته است که درباره حدود اختیارات دولت، جایگاه رئیسجمهور و نحوه اداره پروندههای امنیتی و سیاست خارجی مخابره میکند.
خرازی مدعی شده است که مجتبی خامنهای به صراحت اعلام کرده اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند، این استعفا پذیرفته خواهد شد. صرفنظر از اینکه چنین هشداری تا چه اندازه با واقعیت منطبق است، طرح عمومی آن از سوی فردی که به واسطه نسبت خانوادگی خود به بیت رهبری نزدیک شناخته میشود، میتواند حامل این پیام باشد که استفاده از استعفا به عنوان ابزار فشار یا چانهزنی دیگر کارایی گذشته را ندارد. در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، رئیسجمهور در مقاطع مختلف از تهدید به استعفا برای افزایش قدرت چانهزنی یا انتقال مسئولیت بحرانها به نهادهای بالادستی استفاده کرده است، اما اگر روایت خرازی را مبنا قرار دهیم، این ابزار اکنون عملاً از اختیار دولت خارج شده است.
اهمیت دیگر این سخنان در زمان مطرح شدن آنهاست. خرازی تنها به موضوع پزشکیان نپرداخت، بلکه همزمان از تغییرات احتمالی در شورای عالی امنیت ملی، جابهجایی دبیر این شورا و محدود شدن نقش عباس عراقچی در مذاکرات نیز سخن گفت. قرار گرفتن این موضوعات در کنار یکدیگر این برداشت را تقویت میکند که بحث تنها بر سر آینده سیاسی رئیسجمهور نیست، بلکه سخن از بازآرایی مراکز تصمیمگیری در جمهوری اسلامی است؛ بازآراییای که بر اساس آن تصمیمهای کلان امنیتی، نظامی و دیپلماتیک بیش از گذشته در اختیار حلقه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و نقش دولت در این حوزهها کاهش مییابد.
از سوی دیگر، اشاره دوباره به استعفای پزشکیان، آن هم پس از انتشار گزارشهایی درباره نامه منتسب به او در خردادماه، میتواند تلاشی برای بازخوانی اختلافات داخلی از زاویهای متفاوت باشد. در آن زمان گزارشهایی منتشر شد که بر اساس آنها رئیسجمهور در نامهای از کاهش اختیارات دولت و افزایش نفوذ فرماندهان سپاه پاسداران در فرآیند تصمیمگیری انتقاد کرده و خواستار کنارهگیری شده بود. هرچند این گزارشها از سوی مقامهای دولتی و رسانههای رسمی تکذیب شد، اما اکنون اظهارات خرازی بار دیگر همان روایت را به فضای عمومی بازگردانده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا اختلافات میان دولت و سایر مراکز قدرت عمیقتر از آن چیزی است که به صورت رسمی بیان میشود.
بخش دیگری از سخنان خرازی نیز از منظر سیاسی قابل توجه است. او در توصیف مجتبی خامنهای گفت که برخلاف پدرش «تعارف ندارد» و با قاطعیت وارد میدان شده است. این توصیف را میتوان تلاشی برای ترسیم تصویری از رهبر جدید به عنوان فردی دانست که قصد دارد اقتدار خود را از همان ماههای نخست تثبیت کند و با ایجاد تغییر در ساختارهای کلیدی، مدیریت مستقیمتری بر نهادهای امنیتی و سیاست خارجی اعمال کند. چنین تصویری، اگر با تغییرات مورد ادعای خرازی همراه شود، میتواند نشانهای از تمرکز بیشتر قدرت در دفتر رهبری و کاهش نقش نهادهای انتخابی در تصمیمگیریهای کلان باشد.
انتشار چنین اظهاراتی از سوی فردی که خود را نزدیک به بیت رهبری معرفی میکند، میتواند به عنوان بخشی از پیامرسانی سیاسی در فضای قدرت نیز تفسیر شود؛ پیامی که مخاطب آن تنها رئیسجمهور نیست، بلکه مجموعه مدیران دولت، جریانهای سیاسی و حتی افکار عمومی هستند.
در مجموع، به نظر میرسد موضوع اصلی نه صرفاً استعفای مسعود پزشکیان، بلکه ترسیم الگوی جدیدی از مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی است؛ الگویی که در آن نقش دولت در حوزههای حساس امنیتی و سیاست خارجی محدودتر شده، تصمیمگیریها بیش از گذشته در نهاد رهبری متمرکز میشود و استفاده از ابزارهایی مانند تهدید به استعفا دیگر تأثیر سابق را در معادلات قدرت نخواهد داشت.
اگر روایت محمدباقر خرازی بازتابدهنده رویکرد واقعی مجتبی خامنهای در نظر بگیریم؛ این مسئله میتواند موقعیت سیاسی مسعود پزشکیان را بیش از گذشته تضعیف کند که چند دلیل برای این ارزیابی وجود دارد:
نخست اینکه، اگر رهبر جدید واقعاً این پیام را داده باشد که «استعفا را میپذیریم»، در عمل مهمترین اهرم فشار رئیسجمهور از بین میرود. در چنین شرایطی، پزشکیان دیگر نمیتواند با تهدید به کنارهگیری، امتیاز سیاسی بگیرد یا سایر نهادهای قدرت را وادار به عقبنشینی کند. این موضوع میتواند او را در موقعیت ضعیفتری در برابر نهادهای انتصابی قرار دهد.
دوم، اگر همزمان تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی، تیم مذاکرهکننده و سایر مراکز تصمیمگیری رخ دهد، دامنه اختیارات دولت در حوزههای امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی نیز ممکن است محدودتر شود. در چنین سناریویی، رئیسجمهور بیش از پیش به مدیر امور اجرایی و اقتصادی تبدیل میشود و نقش او در تصمیمات راهبردی کاهش مییابد.
سوم، از نظر روانی و سیاسی، انتشار چنین پیامی میتواند بر رفتار بدنه دولت نیز اثر بگذارد. اگر مدیران ارشد به این جمعبندی برسند که رئیسجمهور دیگر از حمایت کافی در رأس حاکمیت برخوردار نیست، ممکن است بخشی از آنها برای حفظ موقعیت خود به سمت مراکز اصلی قدرت متمایل شوند.
با این حال، آینده او به عوامل دیگری نیز بستگی دارد؛ از جمله میزان حمایت درون حاکمیت، عملکرد دولت، وضعیت اقتصادی، تحولات سیاست خارجی و اینکه آیا واقعاً رهبر جمهوری اسلامی قصد تغییر رئیس دولت را دارد یا ترجیح میدهد دولت تا پایان دوره قانونی خود به کار ادامه دهد.
بنابراین، «بیتعارف بودن» مجتبی خامنهای بیش از آنکه نشانه پایان قطعی حیات سیاسی پزشکیان باشد، میتواند به معنای کاهش حاشیه مانور، محدود شدن قدرت چانهزنی و افزایش انزوای سیاسی او باشد. اگر این روند با کاهش اختیارات دولت و انتقال تصمیمگیری به نهادهای دیگر همراه شود، آنگاه احتمال منزوی شدن رئیسجمهور افزایش مییابد.
کنار هم قرار گرفتن این سه موضوع، یعنی پذیرش احتمالی استعفای پزشکیان، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی و محدود شدن نقش عباس عراقچی، میتواند تصویری از یک تغییر مهم در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی ارائه دهد.
نخست، شورای عالی امنیت ملی مهمترین نهاد هماهنگکننده سیاستهای امنیتی، دفاعی و بخش مهمی از سیاست خارجی ایران است. دبیر شورا علاوه بر اداره جلسات، وظیفه هماهنگی میان دولت، نیروهای مسلح، سپاه، وزارت اطلاعات و دفتر رهبری را بر عهده دارد. اگر محمدباقر ذوالقدر کنار گذاشته شود و محسن رضایی جای او را بگیرد، صرفنظر از ویژگیهای شخصی این دو، این تغییر میتواند به معنای تغییر در شیوه مدیریت پروندههای راهبردی کشور باشد. محسن رضایی سالها در فرماندهی سپاه پاسداران و مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشته و معمولاً به عنوان چهرهای امنیتی و نظامی شناخته میشود. در نتیجه، چنین انتصابی میتواند این برداشت را ایجاد کند که وزن نگاه امنیتی و نظامی در تصمیمات شورای عالی امنیت ملی افزایش خواهد یافت.
دوم، اگر همزمان به عباس عراقچی گفته شده باشد که «حق مداخله در مذاکرات را ندارد»، معنای سیاسی آن صرفاً محدود شدن اختیارات یک وزیر نیست. چنین تصمیمی میتواند نشان دهد که دولت دیگر مرجع اصلی هدایت مذاکرات خارجی نیست و مدیریت این پروندهها به نهادهای بالادستی یا شورای عالی امنیت ملی منتقل شده است. در ساختار جمهوری اسلامی، اگر وزارت امور خارجه از فرآیند تصمیمسازی کنار گذاشته شود، معمولاً نقش دستگاههای امنیتی و دفتر رهبری پررنگتر میشود و وزیر امور خارجه بیشتر به مجری تصمیمات تبدیل خواهد شد تا طراح آنها.
سوم، این سه موضوع در کنار هم پیام دیگری نیز دارند و آن کاهش تدریجی جایگاه دولت در ساختار قدرت است. اگر رئیسجمهور نتواند از استعفا به عنوان ابزار فشار استفاده کند، اگر وزیر امور خارجه اختیار تعیین مسیر مذاکرات را نداشته باشد و اگر شورای عالی امنیت ملی نیز با ترکیبی نزدیکتر به نهادهای نظامی و دفتر رهبری اداره شود، در عمل بخش مهمی از اختیارات راهبردی از دولت فاصله میگیرد. در چنین شرایطی، رئیسجمهور بیش از هر زمان دیگری مسئول اداره امور اجرایی و اقتصادی خواهد بود، در حالی که تصمیمات کلان امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی در سطوح دیگری اتخاذ میشود.
از منظر سیاسی، این وضعیت میتواند نشانه گذار از مدلی باشد که در آن دولت، هرچند با محدودیت، در سیاست خارجی و امنیت ملی نقش داشت، به مدلی که این حوزهها تقریباً به طور کامل در اختیار نهاد رهبری و مجموعههای امنیتی قرار میگیرند. اگر چنین روندی واقعاً در جریان باشد، پیام آن این است که رهبر جدید قصد دارد از همان ابتدای دوره رهبری، سلسلهمراتب فرماندهی را شفافتر و متمرکزتر کند و از ایجاد مراکز متعدد تصمیمگیری جلوگیری کند.
آینده مسعود پزشکیان به سه متغیر بستگی دارد؛ میزان حمایت رهبر جمهوری اسلامی از ادامه فعالیت دولت، رابطه سپاه پاسداران با دولت و وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی. با توجه به فرضی که در پرسش شما وجود دارد، یعنی افزایش فشار از سوی مجتبی خامنهای و سپاه، چند سناریوی محتمل را میتوان بررسی کرد.
سناریوی نخست که محتملتر به نظر میرسد، ادامه کار دولت با اختیارات محدود است. در این حالت، پزشکیان در سمت خود باقی میماند، اما بخش مهمی از تصمیمات راهبردی در حوزه امنیت ملی، سیاست خارجی و حتی اقتصاد توسط نهادهای دیگر اتخاذ میشود. در چنین وضعیتی، رئیسجمهور بیشتر نقش مدیر اجرایی را خواهد داشت تا سیاستگذار. این الگو در دورههایی از جمهوری اسلامی نیز سابقه داشته است که دولت در ظاهر مسئول اداره کشور بود، اما تصمیمات اصلی در نهادهای فرادولتی گرفته میشد.
سناریوی دوم، تبدیل شدن پزشکیان به یک رئیسجمهور منزوی است. اگر اختلافات با نهادهای قدرتمند ادامه پیدا کند و همزمان بخشی از مدیران دولت نیز احساس کنند که حمایت سیاسی از رئیسجمهور کاهش یافته است، احتمال دارد شاهد فاصله گرفتن تدریجی بدنه مدیریتی از دولت باشیم. در این شرایط، حتی بدون استعفا یا برکناری، رئیسجمهور از نظر سیاسی در موقعیتی قرار میگیرد که توان اعمال نظر مؤثر در تصمیمات کلان را از دست میدهد.
سناریوی سوم، استعفا یا پایان زودهنگام دولت است. این سناریو زمانی محتمل میشود که اختلافات به نقطهای برسد که ادامه همکاری میان دولت و سایر ارکان حاکمیت عملاً غیرممکن شود. با این حال، این سناریو معمولاً برای خود نظام نیز هزینههای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی دارد و به همین دلیل در بسیاری از موارد، حفظ دولت ضعیف اما مستقر، از ایجاد یک بحران جدید ترجیح داده میشود.
اگر اظهارات منتسب به محمدباقر خرازی را در کنار گزارشهای مربوط به احتمال تغییر در شورای عالی امنیت ملی، محدود شدن نقش وزیر امور خارجه و هشدار به پزشکیان درباره استعفا قرار دهیم، تصویری که شکل میگیرد بیش از آنکه از حذف فوری رئیسجمهور حکایت داشته باشد، از کاهش تدریجی اختیارات و افزایش تمرکز قدرت در نهاد رهبری خبر میدهد. در چنین مدلی، دولت باقی میماند، اما دامنه تصمیمگیری آن محدودتر میشود.
از منظر علوم سیاسی نیز رهبران جدید معمولاً در آغاز دوره خود تلاش میکنند سلسلهمراتب قدرت را تثبیت کنند و مانع شکلگیری مراکز مستقل تصمیمگیری شوند. اگر واقعاً چنین روندی در جمهوری اسلامی در جریان باشد، فشار بر دولت میتواند بخشی از این فرآیند تلقی شود.
اگر فرض شود فشارها از سوی نهاد رهبری و سپاه افزایش یابد و همزمان اختیارات شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و دولت به نفع نهادهای انتصابی بازتوزیع شود، محتملترین سناریو این است که پزشکیان تا پایان دوره قانونی خود در مقام ریاستجمهوری باقی بماند، اما با اختیارات محدودتر و نفوذ سیاسی کمتر. تنها در صورتی که اختلافات به مرحلهای برسد که ادامه همکاری برای هر دو طرف پرهزینهتر از تغییر دولت شود، سناریوی استعفا، برکناری یا پایان زودهنگام دولت میتواند احتمال بیشتری پیدا کند.
در مجموع، اگر مجموعه رخدادها و اظهارات اخیر را در کنار یکدیگر قرار دهیم، به نظر میرسد مسئله اصلی دیگر تنها اختلاف میان مسعود پزشکیان و سایر مراکز قدرت نیست، بلکه بحث بر سر بازتعریف جایگاه دولت در ساختار جمهوری اسلامی است. هشدار درباره پذیرش استعفای رئیسجمهور، سخن گفتن از تغییر در شورای عالی امنیت ملی، احتمال واگذاری مسئولیتهای کلیدی به چهرههای امنیتی و نظامی و همچنین ادعای محدود شدن نقش وزیر امور خارجه، در کنار یکدیگر تصویری از تمرکز بیشتر تصمیمگیری در نهاد رهبری و کاهش نقش دولت در پروندههای راهبردی ترسیم میکنند. اگر این روند ادامه پیدا کند، دولت پزشکیان بیش از آنکه بازیگر اصلی سیاست داخلی و خارجی باشد، به مجری تصمیمهایی تبدیل خواهد شد که در سطوح بالاتر اتخاذ میشوند.
از سوی دیگر، این تحولات را میتوان بخشی از فرآیند تثبیت قدرت در آغاز دوره رهبری جدید نیز ارزیابی کرد. رهبران جدید معمولاً در نخستین ماههای استقرار خود تلاش میکنند ساختار فرماندهی را بازآرایی کرده، افراد نزدیکتر به خود را در مناصب حساس قرار دهند و خطوط تصمیمگیری را شفافتر و متمرکزتر کنند. رویکردی که در آن نهادهای امنیتی و نظامی نقش پررنگتری در اداره کشور پیدا میکنند و دولت بیش از گذشته در حاشیه تصمیمات کلان قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، آینده سیاسی مسعود پزشکیان بیش از هر چیز به این بستگی خواهد داشت که آیا او نقش جدید و محدودتر خود را میپذیرد یا تلاش میکند برای حفظ اختیارات دولت وارد چالش با سایر مراکز قدرت شود. در سناریوی نخست، احتمالاً دولت تا پایان دوره قانونی خود به فعالیت ادامه خواهد داد، اما با اختیاراتی محدودتر و تأثیری کمتر بر سیاستهای راهبردی کشور. در سناریوی دوم، اگر شکاف میان دولت و نهادهای اصلی قدرت عمیقتر شود، احتمال افزایش تنشهای سیاسی، تغییرات در ترکیب دولت یا حتی شکلگیری شرایطی که ادامه فعالیت دولت را با دشواری روبهرو کند، دور از انتظار نخواهد بود.
انتشار چنین روایتهایی نشاندهنده وجود رقابت، اختلافنظر و تلاش برای بازتعریف توازن قدرت در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی است؛ فرآیندی که در صورت تداوم، میتواند نه تنها آینده دولت پزشکیان، بلکه شیوه اداره کشور در سالهای پیش رو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
