اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در حالی که دور تازهای از حملات متقابل میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی آغاز شده، خاورمیانه بار دیگر در آستانه بحرانی قرار گرفته که پیامدهای آن تنها به میدانهای نظامی محدود نمیشود. حملات هوایی آمریکا به اهدافی در ایران، پاسخهای موشکی و پهپادی، افزایش آمادهباش کشورهای منطقه و تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش درگیری، همگی نشان میدهد که منطقه وارد مرحلهای پرریسک شده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که کدام طرف قدرت نظامی بیشتری دارد، بلکه این است که چه مسیری ایران را به نقطهای رساند که اکنون خطر درگیری مستقیم دوباره با بزرگترین قدرت نظامی جهان بیش از هر زمان دیگری جدی شده است. پاسخ به این پرسش، بدون بررسی سیاستهای چند دهه گذشته جمهوری اسلامی ممکن نیست.
سیاستی که هزینه آن را جامعه ایران میپردازد
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بخش مهمی از سیاست خارجی و امنیتی خود را بر بازدارندگی از طریق شبکههای منطقهای و تروریستهای نیابتی، توسعه برنامه موشکی و گسترش نفوذ در کشورهای همسایه بنا کرده است. مقامهای جمهوری اسلامی این راهبرد را ضامن امنیت ملی معرفی کردهاند، اما منتقدان معتقدند همین رویکرد، به تدریج سطح تنش با آمریکا و متحدانش را به مرحلهای رسانده که احتمال برخورد مستقیم بیش از گذشته افزایش یافته است.
اکنون با آغاز دور جدید حملات، نخستین کسانی که هزینه آن را میپردازند نه تصمیمگیران سیاسی، بلکه شهروندان عادی هستند. هر حمله نظامی، علاوه بر خسارات مستقیم، پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه دارد؛ از افزایش نااطمینانی در بازارها و فشار بر ارزش پول ملی گرفته تا کاهش سرمایهگذاری، اختلال در تجارت و افزایش هزینههای زندگی.
در چنین فضایی، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بیش از گذشته با ریسک مواجه میشوند و خانوادهها نیز با نگرانی از آینده، کاهش قدرت خرید و احتمال گسترش بحران روبهرو هستند.
انزوای دیپلماتیک و کاهش گزینههای جمهوری اسلامی
همزمان با تشدید درگیریها، فضای دیپلماتیک نیز پیچیدهتر شده است. هرچه دامنه تنش افزایش مییابد، امکان بازگشت سریع به مذاکرات دشوارتر میشود و میانجیگری کشورهای منطقه نیز با موانع بیشتری روبهرو خواهد شد.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که خواهان جنگ نیست، اما در عین حال بر حفظ سیاستهای منطقهای و توان موشکی خود نیز اصرار داشته است. این دو رویکرد در عمل بارها با یکدیگر تعارض پیدا کردهاند و نتیجه آن، افزایش فشارهای سیاسی و امنیتی بر ایران بوده است.
در سطح بینالمللی نیز هر دور جدید از درگیریها میتواند به تشدید فشارهای دیپلماتیک، محدودیتهای اقتصادی و کاهش تمایل سرمایهگذاران خارجی برای تعامل با ایران بینجامد. حتی کشورهایی که خواهان کاهش تنش هستند، در شرایط گسترش درگیری ناچارند بخش عمدهای از ظرفیت دیپلماتیک خود را صرف مدیریت بحران کنند، نه توسعه همکاری با ایران.
اگر مسیر تغییر نکند، بحران پایان نخواهد یافت
ادامه چرخه حملات متقابل، صرفنظر از نتایج کوتاهمدت نظامی، میتواند منطقه را وارد دورهای از بیثباتی مزمن کند. حملات بیشتر، احتمال خطای محاسباتی را افزایش میدهد و هر اشتباه میتواند به بحرانی گستردهتر منجر شود؛ بحرانی که نهتنها ایران و آمریکا، بلکه کشورهای همسایه، بازار جهانی انرژی و امنیت کشتیرانی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از منظر داخلی نیز تداوم چنین وضعیتی میتواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری، تورم بالا و کاهش سرمایهگذاری روبهرو است، گسترش درگیری نظامی میتواند این چالشها را عمیقتر کند و هزینههای بیشتری بر جامعه تحمیل کند.
در نهایت، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که راهحل پایدار برای کاهش بحران، صرفاً در ابزارهای نظامی خلاصه نمیشود. هر اندازه تنش افزایش یابد، هزینه بازگشت به مسیر دیپلماسی نیز بیشتر خواهد شد. اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان بر منطق تقابل و بازدارندگی نظامی استوار بماند، احتمال تکرار چنین بحرانهایی همچنان وجود خواهد داشت و بهای اصلی آن را، بیش از هر کس، مردم ایران خواهند پرداخت.
دور تازه تنشها صرفاً یک رویارویی نظامی نیست؛ آزمونی است برای سنجش کارآمدی راهبردی که سالها بهعنوان ضامن امنیت معرفی شده است. اکنون، در حالی که خطر جنگ مستقیم بیش از گذشته احساس میشود، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا ادامه همین مسیر میتواند امنیت و ثبات بیشتری برای ایران به همراه داشته باشد، یا آنکه کشور را در چرخهای از بحرانهای پرهزینه و فرسایشی نگه خواهد داشت.
10