اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
افزایش احکام مرگ برای معترضان دیماه ۱۴۰۴ در شرایط بحرانی کشور، بار دیگر بحث درباره استفاده سیاسی از مجازات اعدام و نقش سرکوب در مدیریت نارضایتیهای داخلی را به مرکز توجه آورده است.
در شرایطی که ایران با بحرانهای همزمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبهرو است و فضای کشور تحت تأثیر تنشهای نظامی و وضعیت جنگی قرار دارد، اجرای احکام اعدام علیه شماری از بازداشتشدگان اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴، موج تازهای از نگرانیها درباره رویکرد حکومت در مواجهه با مخالفان و معترضان ایجاد کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی این احکام را در چارچوب مبارزه با «جرائم امنیتی» و حفظ امنیت ملی توجیه میکنند، اما منتقدان حکومت، فعالان حقوق بشر و خانوادههای زندانیان سیاسی معتقدند که استفاده از اتهامات سنگینی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههای مرتبط با اعتراضات، عملاً مجازات مرگ را به ابزاری برای کنترل سیاسی جامعه تبدیل کرده است.
همزمانی افزایش اعدامها با دورهای از فشارهای امنیتی و شرایط جنگی، پرسش مهمی را مطرح میکند: آیا حکومت ایران در حال استفاده از فضای بحران برای تشدید برخورد با مخالفان داخلی است؟
از اعتراضات اجتماعی تا پروندههای امنیتی؛ فاصلهای که کوتاهتر شده است
اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴ که منجر به کشته شدن هزاران شهروند شد، در بستری از نارضایتیهای انباشتهشده اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت؛ نارضایتیهایی که ریشه آن را میتوان در تورم، کاهش قدرت خرید، محدودیتهای سیاسی و افزایش فاصله میان جامعه و ساختار حاکمیت جستوجو کرد.
پس از آغاز اعتراضات، مانند دورههای پیشین، برخورد امنیتی با معترضان در بسیاری از نقاط کشور آغاز شد. بازداشتهای گسترده، تشکیل پروندههای قضایی و صدور احکام سنگین، بخشی از واکنش حکومت به این اعتراضات بود. اما آنچه نگرانیهای بیشتری ایجاد کرد، رسیدن برخی پروندهها به مرحله صدور حکم اعدام بود.
در پروندههای سیاسی، مسئله فقط مجازات یک فرد نیست؛ بلکه نحوه رسیدگی قضایی، امکان دسترسی به وکیل مستقل، شفافیت روند دادرسی و تناسب میان اتهام و مجازات، اهمیت ویژهای پیدا میکند. منتقدان میگویند هنگامی که اعتراض سیاسی یا اجتماعی با عنوانهایی مانند اقدام علیه امنیت ملی تعریف میشود، مرز میان جرم کیفری و مخالفت سیاسی از بین میرود.
تجربه اعتراضات سالهای گذشته در ایران نیز نشان داده است که برخوردهای شدید قضایی نتوانسته عوامل اصلی شکلگیری اعتراضها را از بین ببرد. مشکلات اقتصادی، بحران اعتماد عمومی و نارضایتیهای اجتماعی همچنان پابرجا ماندهاند و هر دوره سرکوب، تنها بحران را به مرحلهای بعدی منتقل کرده است.
جنگ و بحران؛ فرصتی برای گسترش فضای امنیتی
شرایط جنگی معمولاً به دولتها امکان میدهد اختیارات امنیتی بیشتری اعمال کنند. در بسیاری از کشورها، دوران بحران خارجی میتواند به محدود شدن آزادیهای مدنی و افزایش نقش نهادهای امنیتی منجر شود. در ایران نیز منتقدان معتقدند فضای جنگی و تهدیدهای خارجی، زمینهای فراهم کرده است تا حکومت برخورد با مخالفان داخلی را با توجیهات امنیتی تشدید کند.
در چنین شرایطی، هرگونه اعتراض داخلی ممکن است از سوی حکومت نه به عنوان یک مطالبه اجتماعی، بلکه به عنوان تهدیدی امنیتی تفسیر شود. این نگاه باعث میشود پاسخ به مشکلات اجتماعی، پیش از آنکه سیاسی یا اقتصادی باشد، امنیتی شود.
اما پرسش اساسی این است که آیا افزایش اعدامها میتواند نارضایتی عمومی را از بین ببرد؟ تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که ایجاد ترس ممکن است در کوتاهمدت اعتراضات خیابانی را کاهش دهد، اما در بلندمدت شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر میکند.
اجرای حکم اعدام برای معترضان، علاوه بر پیام داخلی، پیام خارجی نیز دارد. نهادهای حقوق بشری و دولتهای غربی بارها نسبت به استفاده از مجازات مرگ در پروندههای سیاسی ایران هشدار دادهاند. از نگاه منتقدان، چنین اقداماتی نه نشانه قدرت سیاسی، بلکه نشانه نگرانی حکومت از بازگشت اعتراضات است.
اعدام به جای پاسخگویی؛ چرخهای که بحران را بازتولید میکند
یکی از مهمترین انتقادها به سیاستهای جمهوری اسلامی این است که به جای پرداختن به ریشههای نارضایتی، بیشتر بر کنترل پیامدهای آن تمرکز میکند. مشکلات اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی، مسائلی نیستند که بتوان آنها را صرفاً با ابزارهای امنیتی حل کرد.
اعدام معترضان شاید بتواند برای مدتی فضای ترس ایجاد کند، اما نمیتواند پاسخگوی پرسشهایی باشد که میلیونها شهروند ایرانی درباره آینده کشور، وضعیت اقتصادی و رابطه حکومت با جامعه مطرح میکنند.
در نهایت، مسئله اعدام معترضان دیماه ۱۴۰۴ تنها یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه بخشی از بحران بزرگتری است که در آن حکومت تلاش میکند میان کنترل امنیتی و حفظ مشروعیت سیاسی تعادل ایجاد کند.
اما ادامه استفاده از مجازات مرگ در پروندههای اعتراضی، این خطر را به همراه دارد که شکاف اجتماعی عمیقتر شود و چرخهای از اعتراض، سرکوب و نارضایتی دوباره تکرار شود.
در شرایطی که ایران با فشارهای داخلی و خارجی بیسابقهای مواجه است، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا پاسخ به بحرانهای جامعه، افزایش مجازات و سرکوب است یا پذیرش ضرورت اصلاحات و گفتوگو با شهروندان؟
