گروه سیاسی / ماهور ایرانی
بر اساس روش برآورد تراکم جمعیت هربرت جاکوبز، در هر متر مربع از فضای تجمع، در حالت متراکم و ایمن امکان حضور حدود چهار نفر و در حالت حداکثر و خطرناک تا هفت نفر وجود دارد. با استفاده از این روش، جمعیت حاضر در مراسم تشییع علی خامنهای از مسیر انقلاب تا آزادی در سناریوهای مختلف قابل برآورد است؛ بهگونهای که در تراکم معمولی با حضور یک نفر در هر متر مربع، جمعیت حدود ۳۳۰ هزار نفر، در تراکم متراکم و ایمن با چهار نفر در هر متر مربع، حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار نفر و در حداکثر تراکم فیزیکی با هفت نفر در هر متر مربع، حدود ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر برآورد میشود.
بر این اساس، حداکثر ظرفیت فیزیکی مسیر انقلاب تا آزادی در شرایط بیشترین تراکم، حدود ۲ تا ۲.۳ میلیون نفر است. با این حال، این رقم یک سقف نظری و مطلق به شمار میرود و تنها در شرایطی قابل تحقق است که تمامی سطح خیابان و پیادهروها بدون هیچ فضای خالی از جمعیت پوشیده شده باشد. در عمل، عواملی مانند وجود میانهروها، درختان و سایر موانع شهری بخشی از فضا را غیرقابل استفاده میکند. همچنین تراکم هفت نفر در هر متر مربع از نظر ایمنی شرایطی بسیار خطرناک و غیرقابل تحمل محسوب میشود. از سوی دیگر، برگزارکنندگان مراسم نیز از شرکتکنندگان خواسته بودند برای جلوگیری از ازدحام، حرکت و شناورسازی جمعیت را رعایت کنند که این موضوع به کاهش تراکم در طول مسیر منجر میشود.
بر همین اساس، برآورد واقعبینانه از جمعیت حاضر در این بخش از مسیر در اوج مراسم تشییع، بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
بنابراین جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به عنوان متولی برگزاری این شو تبلیغاتی عددها بازی میکنند، اما این بار بازی بیش از حد آشکار شده است. از خیابانی که مساحت فیزیکیاش به هیچ وجه گنجایش بیش از دو تا سه میلیون نفر را در بهترین حالت متراکم ندارد، رقمهایی مثل ده، پانزده، بیست و حتی بیست و چهار میلیون بیرون کشیده میشود؛ رقمهایی که نه با هندسه خیابان، نه با ظرفیت مترو و نه با هیچ منطق آماری قابل توضیح نیستند. سخنگوی دولت بدون آمار دقیق اعلام کرد که بیش از پانزده میلیون نفر شاهد بودهاند، در حالی که مقامهای امنیتی پیشتر از آمادهسازی برای جمعیتی بیش از پانزده تا بیست میلیون نفر در پایتخت خبر داده بودند. این دقیقاً همان الگویی است که حکومتهای تمامیتخواه در طول تاریخ به کار بردهاند: وقتی مشروعیت واقعی زیر سؤال است، جمعیت به عنوان کالای تبلیغاتی تولید و تکثیر میشود.
نکته گویا اینجاست که خودِ مقامهای رسمی، بدون خجالت، این عدد را ابزار سیاسی معرفی میکنند. سخنگوی دولت به صراحت گفت حجم جمعیت یکی از جلوههای قدرت ملی است و امیدوارند با حضور پرشور مردم عزت و اقتدار حفظ شود. این جمله، خودْ اعتراف است، نه توصیف. یعنی عدد جمعیت از ابتدا نه به عنوان یک واقعیت قابل سنجش، بلکه به عنوان یک روایت مورد نیاز طراحی شده تا در برابر بحران مشروعیتی که نظام پس از جنگ و ترور رهبرش با آن روبهروست، سپر دفاعی بسازد.
مقایسه با تشییع روحالله خمینی در سال ۱۳۶۸ نیز تصادفی نیست. آن مراسم که با حدود ده میلیون نفر، نزدیک به یکششم جمعیت وقت کشور، در گینس ثبت شد، اکنون به عنوان معیار مقایسه به کار گرفته میشود تا مراسم امروز را «بزرگتر» یا دستکم «همسنگ» آن جلوه دهند؛ غافل از اینکه جمعیت ایران در سال ۱۳۶۸ حدود پنجاه و پنج میلیون نفر بود و امروز نزدیک به نود میلیون، اما ادعای پانزده تا بیست میلیون نفر متمرکز در یک شهر واحد ظرف چند ساعت، نسبت به هیچکدام از این دو دوره سازگاری منطقی ندارد.
پشت این اصرار عددی، یک واقعیت اقتصادی و سیاسی تلختر پنهان است. گزارشها نشان میدهند تنها در استان تهران حدود دوازده هزار تن کالای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، مرغ و حدود دو میلیون قرص نان برای مراسم تأمین شده، در حالیکه هزینه نهایی این اقلام و نحوه تأمین بودجه آن هرگز بهطور شفاف اعلام نشده است. همزمان، ظرفیت اسکانی برای بیش از یک میلیون نفر در مدارس، مساجد، ورزشگاهها و ادارات تهران در نظر گرفته شد و بر اساس همان گزارشها، شماری از کارمندان دولتی، سربازان، دانشجویان و کارگران برای شرکت در مراسم تحت فشار قرار گرفتهاند. این یعنی بخش قابل توجهی از آنچه بهعنوان «جمعیت خودجوش» به تصویر کشیده میشود، محصول بسیج سازمانیافته نهادهای دولتی، امکانات رایگان و در مواردی فشار شغلی و تحصیلی است، نه صرفاً میل قلبی مردم.
این پرسش به درستی مطرح میشود حکومتی که هر روز از کمبود منابع برای خدمات پایه سخن میگوید، چگونه ظرف چند روز قادر است هزاران تن کالا، صدها وسیله نقلیه و دهها هزار نیروی اجرایی را برای یک مراسم سیاسی-تبلیغاتی بسیج کند.
هدف اصلی این بسیج، تولید تصاویر گسترده از جمعیت و نمایش مشروعیت سیاسی نظام در دوره پس از خامنهای بوده است. عددسازی در چنین شرایطی صرفاً یک اغراق آماری بیضرر نیست؛ ابزاری است برای پوشاندن یک واقعیت سختتر: نظامی که رهبرش را در جنگ از دست داده، اکنون به تصویر انبوه در خیابان نیاز دارد تا هم به داخل و هم به دنیا بگوید که همچنان پابرجاست.
این مقایسه دقیقاً همان چیزی است که ادعای «بزرگنمایی جمعیت تشییع» را رسوا میکند، نه اینکه آن را بیاهمیت کند. وقتی جمعیتی که ادعا میشود پانزده تا بیست میلیون نفر بوده، فقط در محدوده جغرافیایی یک شهر، آن هم با بسیج نهادهای دولتی، تدارک میلیونها وعده غذایی و حملونقل رایگان و فشار شغلی و تحصیلی برای حضور شکل گرفته، در برابر آن، اعتراضات هجدهم و نوزدهم دی ماه ۱۴۰۴ قرار میگیرد که به دنبال فراخوان رضا پهلوی با حضور میلیونی معترضان در بیش از چهارصد شهرستان در سیویک استان کشور برگزار شد و به بزرگترین خیزش علیه حکومت در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل شد. این یک تفاوت کیفی است، نه صرفاً کمی. یکی محصول یک ستاد برگزاری با بودجه دولتی و اجبار اداری است، دیگری خیزشی خودجوش بود که بدون هیچ رهبری متمرکز، در دل تهدید امنیتی و با علم به قیمت جانی سنگین، به خیابانها کشیده شد.
فاصله در واکنش حکومت به این دو رویداد، خودْ گویاترین سند است. برای جمعیت تشییع، دستگاه تبلیغاتی حکومت بیدرنگ روی هر عکس هوایی، هر آمار مترو و هر مصاحبه خبری زوم کرد تا رقم را تا سقف ممکن بالا ببرد. اما برای جمعیتی که در چهارصد شهر همزمان علیه نظام شعار داد، واکنش حکومت نه آمارسازی افتخارآمیز، بلکه قطع کامل اینترنت و خطوط تلفن در سراسر کشور بود؛ اقدامی که سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر آن را تلاشی برای پنهانکردن کشتار و نقض حقوق بشر در جریان سرکوب توصیف کردهاند. وقتی جمعیت به نفع روایت حکومت است، هر رسانه دولتی مأمور بزرگنمایی آن میشود؛ وقتی جمعیت علیه حکومت است، اولین واکنش خاموشکردن کشور از چشم جهان است.
اینجاست که ادعای «استفاده از هوش مصنوعی و اغراق تصویری برای بزرگنمایی اعتراضات» رنگ میبازد؛ چرا که جمعیت دیماه را نه یک دوربین هلیشات دولتی، بلکه هزاران شهروند عادی در هزاران نقطه جغرافیایی پراکنده، با موبایلهای شخصی و پیش از قطع کامل اینترنت مستند کردند. گستردگی جغرافیایی این رویداد، از تهران و قزوین تا اصفهان و رشت و شیراز و آبدانان، به گونهای است که هیچ اتاق فرمان تبلیغاتی واحدی، هیچکجای دنیا، توان جعل هماهنگ آن را در چهارصد شهر همزمان ندارد. در مقابل، جمعیت تشییع تنها در طول یک خیابان و یک میدان در یک شهر متمرکز شده بود، جایی که کنترل روایت، تصویر و حتی زاویه دوربین به طور کامل در اختیار نهاد برگزارکننده بود.
هزینه انسانی نیز این تضاد را عریانتر میکند. جمعیتی که در تشییع شرکت کرد، با پذیرایی، بیمه، اسکان رایگان و اطمینان امنیتی کامل حرکت میکرد. جمعیتی که در هجدهم و نوزدهم دی به خیابان آمد، با علم به این آمد که ممکن است بهای جانش را بپردازد؛ گزارشهایی که آوردهاند تا بیش از چهل هزار نفر تنها در این دو شب ممکن است کشته شده باشند، در حالی که دفتر رئیسجمهور رقم رسمی کشتهشدگان را در همین دو روز ۳٬۱۱۷ نفر اعلام کرده است. این فاصله عظیم آماری خود نشانهای از یک الگوی مشترک است: حکومتی که در تشییع، جمعیت را برای اعتبارسازی بزرگ میکند، در سرکوب، تلفات را برای فرار از مسئولیت کوچک میکند. هر دو روی یک سکهاند: مهندسی روایت برای بقای نظام، نه انعکاس واقعیت.
منابع نزدیک به حکومت این ارقام و این روایت مقایسهای را رد میکنند و مدعیاند خیزش دیماه اقدامی هدایتشده از خارج بوده، در حالی که سازمانهای حقوق بشری و رسانههای مستقل خارج از ایران روایت دیگری را ثبت کردهاند؛ فاصله میان این دو روایت، خود بخشی از همان جنگ اطلاعاتی است که در قلب این گزارش قرار دارد.
پیامد سوم و شاید سیاسیترین پیامد، اثر معکوس این روایت بر پایگاه اجتماعی خود نظام است. بخشی از موافقان و هواداران جمهوری اسلامی که سالها روایت رسمی را بدون چونوچرا پذیرفتهاند، اکنون در معرض شکافی جدی قرار گرفتهاند؛ شکافی میان تصویری که رسانه ملی از یک ملت متحد و مشتاق ترسیم میکند و واقعیتی که خودشان در خیابان، در صف نان، در بحران ارزی و در سرکوب خونین همسایه و آشنا دیدهاند. این تناقض برای بخشی از این طیف به بحران هویتی تبدیل میشود؛ کسانی که تا دیروز مدافع بیقیدوشرط نظام بودند، اکنون در برابر پرسشی قرار میگیرند که پاسخدادن به آن راحت نیست: اگر عدد جمعیت تشییع دروغ است، چه تضمینی هست که عدد کشتههای جنگ، عدد تولید ناخالص داخلی یا عدد رفاه اجتماعی دروغ نباشد؟
پیامد چهارم، تقویت روایت رقیب است.
هر بار که ادعای عددی حکومت با واقعیت هندسی خیابان یا با شهادت شاهدان عینی همخوانی نداشته باشد، این شکاف مستقیماً به نفع روایت مخالفان، از جمله جریانهای اپوزیسیون داخل و خارج از کشور، تمام میشود. روایتی که میگوید نظام برای بقای خود به جای اصلاح واقعیت، ترجیح میدهد واقعیت را دستکاری کند، هر روز که این تناقضهای آماری آشکار میشود، مستندتر و قابلباورتر جلوه میکند. این دقیقاً همان چیزی است که جمهوری اسلامی هرگز نمیخواهد رخ دهد: تبدیل شدن ابزار تبلیغاتیاش به سلاح دست مخالفانش.
پیامد بلندمدتتر، تسریع روند دلسردی نسل جوان از هرگونه مشارکت در فضای رسمی است. نسلی که در همان لحظهای که تصاویر جمعیت میلیونی تشییع در تلویزیون دولتی پخش میشد، در حافظه جمعی خود هنوز تصویر هجدهم و نوزدهم دی و شمار کشتهشدگانی را حمل میکند که هرگز پاسخ روشنی دربارهشان نگرفت، دیگر به هیچ عدد رسمی اعتماد نمیکند. برای این نسل، مراسم تشییع نه نمایش وحدت ملی، بلکه یادآور دقیق همان دستگاهی است که چند هفته پیش از آن، دستور شلیک برای کشتن صادر کرده بود.
در نهایت، آنچه این گزارش نشان میدهد، صرفاً اختلاف بر سر یک عدد نیست؛ بلکه نزاع بر سر اعتبار روایت رسمی است. در نظامهای سیاسی، آمار زمانی کارکرد اقناعکننده دارد که امکان راستیآزمایی مستقل آن وجود داشته باشد. هرچه فاصله میان ارقام اعلامشده و برآوردهای مبتنی بر ظرفیت فیزیکی، شواهد میدانی و تحلیلهای کارشناسی بیشتر شود، سرمایه اعتماد عمومی نیز بیشتر فرسوده میشود.
از منظر سیاسی، نمایش جمعیت همواره یکی از ابزارهای سنجش و نمایش قدرت حکومتها بوده است، اما این ابزار تنها زمانی مؤثر است که افکار عمومی ارقام ارائهشده را باورپذیر بداند. در غیر این صورت، تلاش برای بزرگنمایی یک رویداد میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و به جای تقویت مشروعیت، پرسشهایی تازه درباره شفافیت، صداقت و شیوه اطلاعرسانی نهادهای رسمی ایجاد کند.
واقعیت این است که بدون دسترسی آزاد رسانهها، انتشار دادههای خام، تصاویر کامل هوایی و امکان بررسی مستقل، هیچیک از روایتهای موجود درباره شمار دقیق شرکتکنندگان را نمیتوان با قطعیت نهایی اثبات یا رد کرد. اما همین نبود شفافیت، خود به یکی از مهمترین ابعاد ماجرا تبدیل میشود؛ زیرا در فضای فاقد امکان راستیآزمایی، رقابت بر سر اعداد جای رقابت بر سر واقعیت را میگیرد.
شاید مهمترین نتیجه سیاسی این گزارش نیز همین باشد؛ در عصر تصاویر ماهوارهای، دادههای باز و شبکههای اجتماعی، مشروعیت بیش از آنکه با اعلام ارقام بزرگ به دست آید، به میزان شفافیت و قابلیت راستیآزمایی اطلاعات وابسته است. هرچه فاصله میان روایت رسمی و دادههای قابل سنجش بیشتر شود، هزینه بیاعتمادی عمومی نیز افزایش خواهد یافت؛ هزینهای که در بلندمدت، برای هر حکومتی سنگینتر از هر اختلاف آماری خواهد بود.
