خانه پیشنهاد هم‌وطن هم وطن گزارش می‌دهد؛ ۳ دهه بعد از دوم خرداد ۷۶؛ بازی با اصلاح از قدرت جمهوری اسلامی

هم وطن گزارش می‌دهد؛ ۳ دهه بعد از دوم خرداد ۷۶؛ بازی با اصلاح از قدرت جمهوری اسلامی

گروه سیاسی / ماهور ایرانی: اصلاحات در دولت سید محمدخاتمی در لحظه اوج توانست جامعه را به مشارکت سیاسی امیدوار کند و این امید با گسترش فضای مطبوعاتی و کنش مدنی همراه شد. اما در همان مسیر، همان امید به عنوان «ریسک امنیتی» بازتعریف شد و دستگاه‌های امنیتی در چند نقطه حساس، کنش سیاسی را با هزینه بالا متوقف کردند. قتل‌های زنجیره‌ای، سرکوب مطبوعات، و سپس هجدهم تیر و موج خشونت علیه دانشجویان، حلقه‌هایی از یک زنجیره بودند که در مجموع «فضای امکان» را به «فضای محدودیت» تبدیل کرد. وقتی امنیت به جای واکنش، تبدیل به مدیریت پیشینی شد و وقتی اصلاحات نتوانست به طور پایدار موازنه را در حوزه‌هایی که تصمیم‌های امنیتی تولید می‌شوند تغییر دهد، سقوط رقم خورد؛ نه یک سقوط ناگهانی، بلکه افول تدریجی توان اثرگذاری. از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا پایان دوره اصلاحات، آنچه معمولاً به عنوان «اوج و سقوط» شناخته می‌شود،

بیش از آنکه یک حادثه خطی باشد، یک فرایند فرسایش امنیتی است. اصلاحات با یک پیروزی سیاسی شروع شد و برای مدتی توانست سرمایه امید بسازد. اما همین افزایش امید، در میدان قدرت جمهوری اسلامی که ذاتاً با امنیت گره خورده است، به سرعت تبدیل به یک موضوع کنترل شد. در روایت‌های داخلی گاهی این کنترل را «پاسخ به ناآرامی» معرفی می‌کنند و در روایت‌های خارجی و حقوق‌بشری بیشتر به عنوان «تقابل ساختاری با اصلاح‌طلبی» توضیح داده می‌شود. میان این دو، همان نقطه‌ای است که باید در آن مکث کرد و حاشیه‌های ماجرا را به مرکز بیاورد. دوم خرداد ۱۳۷۶ برای اصلاح‌طلبان فقط یک تغییر رئیس‌جمهور نبود؛ نشانه‌ای از رقابتی واقعی‌تر در انتخابات ریاست جمهوری شمرده می‌شد.

تحلیلگران بیرونی هم روی همین نکته مکث کرده‌اند که دوم خرداد نخستین نمونه پس از انقلاب بود که در سطح ریاست جمهوری، رقابت واقعاً جدی و اثرگذار دیده می‌شد و همین، انتظارات اجتماعی را بالا برد. در این دوره به عنوان زمانی توصیف می‌شود که اصلاح‌طلبی امید و قدرت نرم می‌سازد، اما هم‌زمان چارچوب‌های غیرقابل تغییر نظام را نیز روبه‌روی خود دارد. در این برداشت، محدودیت ساختاری نقش مهمی دارد و اصلاحات نمی‌تواند به صورت پایدار، سازوکار اصلی تصمیم‌گیری را تعدیل کند. برای نمونه، بروکینگز از «میراث اصلاحات» یاد می‌کند و در عین اشاره به دستاوردهایی مثل شکل‌گیری شوراهای منتخب، تصریح می‌کند که در نهایت چون نظام بر پایه «اختیار و اقتدار رأس» تعریف شده، حرکت اصلاحی نمی‌تواند به شکل بادوام «کاهنده» عمل کند. اما اگر بخواهیم روایت امنیتی-سیاسی را جدی بگیریم، باید بپرسیم این امید چگونه از «امکان» به «تهدید» ترجمه شد.

پاسخ، در حاشیه‌های همان سال‌های نخست اصلاحات پنهان است. در هر تحول سیاسی بزرگ در جمهوری اسلامی، یک اصل تکرارشونده دیده می‌شود: سیاست جدا از امنیت نیست و امنیت وقتی احساس کند که نظم موجود در حال تغییر است، سریع‌تر از سیاست وارد می‌شود. در سال‌های بعد، دقیقاً همین الگو را در رخدادهایی مانند فشار بر مطبوعات، محدود شدن آزادی بیان، و برخوردهای امنیتی با تجمع‌های دانشجویی و مدنی می‌بینیم. از لحظه‌ای که مطبوعات اصلاح‌طلب و رسانه‌های منتقد فضای تازه‌ای پیدا کردند، نزاع فقط «سیاسی» باقی نماند. حقوق‌بشر بین‌المللی و نهادهایی مثل دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده‌اند که مطبوعات و روزنامه‌نگاران به عنوان بخشی از نزاع قدرت میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران در کانون توجه قرار گرفتند و دوره‌هایی از بستن مطبوعات، بازداشت و برخورد با خبرنگاران شکل گرفت. در گزارش دیده‌بان حقوق بشر به صراحت آمده که موضوع آزادی مطبوعات و تنظیم دولتی آن به مسئله‌ای کلیدی در مبارزه برای قدرت میان دو اردو تبدیل شده و نیروهای محافظه‌کار نسبت به گشایش نسبی پس از انتخاب خاتمی واکنش نشان دادند و با بستن روزنامه‌ها و مجلات و زندانی کردن مدیران و خبرنگاران، فضا را سخت‌تر کردند.

در همین مسیر، «قتل‌های زنجیره‌ای» تبدیل به یک نقطه عطف روایی شد. این پرونده از نظر امنیتی یک آزمون بود که نشان داد حتی اگر رئیس‌جمهور در قامت اصلاح‌طلبی، وعده گشایش بدهد، ابزارهای امنیتی می‌توانند بدون هم‌خوانی با دولت، یک خط قرمز را فعال کنند. در روایت منتقدان داخلی، قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان تلاش برای ترساندن روشنفکران و روزنامه‌نگاران مستقل دیده شد و در روایت حقوق‌بشری نیز به شکل «الگوی نگران‌کننده قتل و ناپدیدشدن» توصیف گردید. عفو بین‌الملل در درباره این الگو هشدار داده است. اما اگر بپرسیم این پرونده دقیقاً چگونه به «سقوط» نزدیک شد، باید به مکانیزم پیوند امنیتی با سیاست اشاره کنیم.

در گزارش‌های خارجی، قتل‌های زنجیره‌ای و سپس پرونده‌های بعدی، نه فقط به عنوان جرم، بلکه به عنوان ابزار برای تغییر موازنه در نزاع قدرت توصیف می‌شوند. یعنی امنیت به جای اینکه پشت سیاست بماند، به جلو می‌آید و سیاست را به عقب می‌راند. گزارش‌های رسانه‌های معتبر آمریکایی و اروپایی نیز از فضای «ترس» در دفاتر مطبوعاتی و نشانه‌های سرکوب محتاطانه‌تر صحبت کرده‌اند. حاشیه مهم بعدی، برخورد با تجمع‌ها و جنبش‌های دانشجویی بود. اگر مطبوعات، عرصه رقابت برای روایت بودند کنش مدنی دانشجویان در دانشگاه‌ها به علت ایجاد فضای باز سیاسی با اوج‌گیری همراه شد. اما در همان مسیر، همان امید به عنوان «ریسک امنیتی» بازتعریف شد و دستگاه‌های امنیتی در چند نقطه حساس، کنش سیاسی را با هزینه بالا متوقف کردند. دولت خاتمی که با وعده اصلاحات بر سر کار آمد اما نیروهای داخلی از جمله سپاه با محوریت احمد وحیدی، انصار حزب‌الله به رهبری حسین الله‌کرم، آرزوی اصلاحات را نقش برآب کردند و همه چیز در همان مرحله ابتدایی باقی ماند. حتی تشکیل مجلس ششم با اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب نیز نتوانست مسیر قانون‌گذاری را به سمتی که مردم می‌خواستند به حرکت در بیاورد سنگ اندازی شورای نگهبان و بعد از آن نفوذ و قدرت سیدعلی خامنه‌ای باعث شد تا جریان اصلاحات از مسیر اصلی خود منحرف شود. بعد از سرکار آمدن دولت احمدی‌نژاد و معجزه هزاره سوم تمام رشته‌ها پنبه شد و شاهد شدیدترین سرکوب‌ها علیه اصلاح‌طلبان بودیم. نقطه اوج آن در سال ۸۸ بود که میرحسین موسوی به میدان آمد تا هم بساط دروغ و تزویر را جمع کند هم با نهاد قدرت سرشاخ شود اما دست سرنوشت و زور قدرت و اسلحه‌های سپاه و بسیج کاری کرد که نه تنها او به حصر برود که حتی همان اندیشه اصلاح‌طلبی نیز به محاق رفته و اصلاح طلبان دیگر میدانی برای رقابت نداشته باشند.

با پایان دولت احمدی‌نژاد، حسن روحانی گزینه نه اصلاح طلب و نه اصولگرا به قدرت رسید اما اصلاح‌طلبان که از قدرت به زیر آمده بودند ناچارا به گزینه اعتدالی روی آوردند هرچند که در دور اول توانست تا حدودی خاطره دوره‌های خاتمی را زنده کند اما در دور دوم اصلاح طلبان تندرو در گردابی حل شدند که حمایت از روحانی نیز برایشان نتیجه بخش نبود. اعتراضات سال ۹۶، کشتار وحشیانه مردم در سال ۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراینی باعث شد تا اکثریت مردم از آنان روی برگرداند و دیگر امیدی به شعارهای توخالی نداشته باشند. بعد از یکدست سازی حاکمیت و رسیدن مناصب اصلی قدرت به طیف تندرو حاکمیت و عدم نتیجه در بهبود سرنوشت کشور و رخداد فاجعه بعد از مرگ مهسا امینی و از دست رفتن مشروعیت، حاکمیت یک بار دیگر به پای اصلاح طلبان التماس کرد تا هم مشروعیت خود را بازنمایی کند هم با صندوق رای آشتی کند اما این بار نه چهره‌ای قدرتمند در صندوق رای حضور داشت و نه ملت توان رای دادن داشتند. اما با اجرای نمایش مظلومیت و راستگویی با عروسک پزشکیان توانست هم به انتخابات مشروعیت ببخشد و اصلاح طلبان بار دیگر به قدرت رسیدند. اما این بازگشت بیشتر از آنکه بتواند اندکی مشروعیت ببخشد تمام سرمایه اصلاحات را به هدر داد و هم نظام را از چشم مردم دور کرد به طوری که مردمی که در انتخابات ۷۶ شعار درود بر خاتمی، در ۸۸، درود بر خاتمی و سلام بر موسوی و در انتخابات ۹۲ و ۹۶ موسوی و خاتمی و روحانی را پیوند دادند و در ۱۴۰۳ پشت سر پزشکیان راه افتادند، بعد از جنگ ۱۲ روزه، شدیدترین کشتار وحشیانه مردم در اعتراضات ۱۴۰۴ و جنگ اسفند ماه و سال بعدش و همچنین قطعی بیش از ۸۰ روزه اینترنت، افزایش موج بیکاری، گرانی اجناس و همه چیز حالا کار به جایی رسیده که دیگر شعار مرگ بر خاتمی و پزشکیان و روحانی سر می‌دهند. در نهایت اصلاح‌طلبی پروژه‌ای تعریف شده از جمهوری اسلامی و نهاد قدرت بود تا هم در بزنگاه‌های مختلف بتواند مشروعیت نظام خود را با انتخابات بازآفرینی کند و هم بعد از کسب مشروعیت و اوج گرفتن قدرت نردبان را از زیر پای آنان به زمین انداخته و بیشتر قدرت افیونی خود را آشکار کند.

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن