اختصاصی گروه اجتماعی / رها صدیق: در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران با یک سیاست هدفمند و مستمر، آزادی رسانهها را از میان برده و مطبوعات مستقل را به مرز نابودی رسانده است. آنچه امروز در ایران دیده میشود، صرفاً محدودیت رسانهای نیست، بلکه یک پروژه سازمانیافته برای خاموشکردن حقیقت، حذف گردش آزاد اطلاعات و سرکوب هر صدای منتقد است. نتیجه این سیاست، قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور جهان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶ است؛ جایگاهی شرمآور که ایران را در کنار بستهترین و سرکوبگرترین حکومتهای جهان مانند کره شمالی و اریتره قرار داده است.
این رتبه تنها یک عدد نیست، بلکه حاصل دههها بازداشت، زندان، تهدید، سانسور، فیلترینگ، پروندهسازی امنیتی و فشار بر روزنامهنگاران و خانوادههای آنان است. تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم ۲۵۶ روزنامهنگار و رسانه در ۳۸۵ مورد با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شدند، ۳۶ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند و برای ۳۳ نفر مجموعاً بیش از ۶۹ سال زندان، شلاق، جریمه نقدی، تبعید و محرومیت حرفهای صادر شد. این آمار بهخوبی نشان میدهد که جمهوری اسلامی نه رسانه آزاد را تحمل میکند و نه حتی حق ابتدایی شهروندان برای دانستن حقیقت را به رسمیت میشناسد. حکومت بهجای پاسخگویی، سرکوب را انتخاب کرده و بهجای شفافیت، سانسور را به یک اصل حکمرانی تبدیل کرده است. توقیف فلهای مطبوعات؛ آغاز رسمی حذف صدای مستقل (۱۳۷۹) نقطه آغاز این سرکوب گسترده را باید در سال ۱۳۷۹ و ماجرای مشهور «توقیف فلهای مطبوعات» جستوجو کرد؛ زمانی که قوه قضاییه با دستور مستقیم و هماهنگ، دهها روزنامه و نشریه مستقل و اصلاحطلب را بهصورت همزمان تعطیل کرد و صدها روزنامهنگار را بیکار ساخت. این اقدام نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک عملیات سیاسی برای بستن دهان رسانهها بود. تعطیلی روزنامه «جامعه» و سپس گسترش آن به سایر نشریات، نشان داد که حاکمیت تصمیم گرفته هر رسانهای را که خارج از روایت رسمی حکومت سخن بگوید، حذف کند.
از همینجا بود که امنیتیسازی مطبوعات به یک سیاست رسمی تبدیل شد. سرکوب سیستماتیک؛ وقتی خبرنگاری جرم شد (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸) در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸، حکومت از تعطیلی رسانهها عبور کرد و مستقیماً خود روزنامهنگاران را هدف قرار داد. بیش از ۱۵۰ نشریه توقیف شدند و احضار، بازجویی، تهدید و بازداشت به بخشی عادی از زندگی حرفهای خبرنگاران تبدیل شد. بسیاری از روزنامهنگاران یا مجبور به سکوت شدند یا راهی زندان و تبعید. در این دوره، دیگر هدف صرفاً بستن یک روزنامه نبود؛ هدف این بود که هیچ خبرنگاری جرئت نوشتن، پرسیدن و افشاگری نداشته باشد. جمهوری اسلامی بهوضوح نشان داد که خبرنگار مستقل را نه یک ناظر اجتماعی، بلکه یک تهدید امنیتی میداند. سال ۱۳۸۸؛ اوج وحشت و خفقان رسانهای پس از اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸، سرکوب رسانهها وارد مرحلهای بیسابقه شد. بیش از ۱۱۰ روزنامهنگار بازداشت شدند و فضای رسانهای کشور عملاً به یک پادگان امنیتی تبدیل شد. بسیاری از روزنامهها تعطیل شدند، خبرنگاران مستقل زندانی یا ناچار به فرار از کشور شدند و رسانههای داخلی به بلندگوی رسمی حکومت تقلیل یافتند.
از این مقطع به بعد، فعالیت حرفهای مستقل در ایران تقریباً ناممکن شد. حکومت بهجای شنیدن صدای اعتراض، تلاش کرد اصل صدا را نابود کند. وضعیت امروز؛ خفقان کامل در عصر سانسور دیجیتال در سالهای اخیر نیز، جمهوری اسلامی دیگر تنها روزنامهها را توقیف نمیکند؛ بلکه کل زیست رسانهای جامعه را تحت کنترل امنیتی قرار داده است. بازداشتهای خودسرانه، پروندهسازی امنیتی، فیلترینگ گسترده اینترنت، قطع ارتباطات، فشار بر خانواده روزنامهنگاران، تهدید رسانههای خارج از کشور و تحمیل خودسانسوری، امروز ابزارهای اصلی حکومت برای حفظ انحصار روایت هستند. حکومت نهتنها از رسانه آزاد هراس دارد، بلکه از هر شهروندی که بخواهد حقیقت را روایت کند نیز واهمه دارد. در چنین شرایطی، روزنامهنگاری حرفهای در ایران به فعالیتی پرهزینه، خطرناک و گاه ناممکن تبدیل شده است. جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته نشان داده که استراتژیاش از «توقیف فیزیکی نشریات» به «کنترل امنیتی کامل بر انسانها و فضای دیجیتال» رسیده است. آنچه امروز بر رسانههای ایران حاکم است، صرفاً سانسور نیست؛ بلکه ساختاری سیستماتیک برای خاموشکردن حقیقت و جلوگیری از شکلگیری افکار عمومی مستقل است. آزادی مطبوعات در ایران دیگر یک حق از دسترفته نیست؛ بلکه به یکی از روشنترین قربانیان سیاست بقای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
