اختصاصی گروه اجتماعی/رها صدیق:بازار داروی ایران در جنگ چهلروزه با یکی از پیچیدهترین و نگرانکنندهترین دورههای خود مواجه شده است؛ دورهای که در آن همزمان نشانههای کمبود، جهش قیمت و اختلال در دسترسی به داروهای حیاتی دیده میشود. این وضعیت نهتنها بیماران را در تأمین نیازهای درمانی روزمره با دشواری روبهرو کرده، بلکه زنجیره تولید و توزیع دارو را نیز تحت فشار قرار داده و شکاف میان سیاستگذاری و واقعیت بازار را آشکارتر از گذشته کرده است. روایتهای رسانهای و صنفی از یک واقعیت مشترک خبر میدهند؛ برخی داروهای حیاتی کمیاب شدهاند، قیمت بخشی از داروها جهش چشمگیر داشته و بیماران، بهخصوص بیماران مزمن و خاص، بیش از همه تحت فشار قرار گرفتهاند. این بحران تازه نیست، اما شواهد موجود نشان میدهد در این ۴۰ روز اخیر به اوج رسیده و از یک مسئله مزمن به یک بحران آشکارتر و گستردهتر تبدیل شده است.
بررسی گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که بخشی از داروهای پرمصرف و رگولار که پیشتر در بازهای نسبتاً ثابت عرضه میشدند، حالا با جهشهای قابل توجهی روبهرو شدهاند. شرکتهای داروسازی افزایش ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت برخی داروها را تایید کردهاند. داروخانهها نیز از گرانی بیش از ۵۰ درصدی داروها، از جمله اسپریهای آسم خبر دادهاند. در برخی موارد داروخانهها با وجود موجود بودن دارو از فروش آن خودداری میکنند. برای مثال، داروهایی که پیش از این دوره با قیمت حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در دسترس بودند، در حال حاضر به حدود یک میلیون تومان رسیدهاند. در مواردی دیگر، قیمت برخی اقلام از حدود چهارصد هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافته که به معنای رشدی نزدیک به هفت برابر است. در مورد داروهای حیاتی و تخصصی، بهویژه در حوزه سرطان و بیماریهای خاص، این اختلاف حتی چشمگیرتر گزارش شده است. برخی روایتها از افزایش چندبرابری قیمت داروهای شیمیدرمانی یا داروهای وارداتی حکایت دارند؛ بهطوری که دارویی که پیش از این با یک سطح هزینه مشخص و قابل پیشبینی تهیه میشد، اکنون برای بسیاری از بیماران به کالایی تقریباً خارج از توان مالی تبدیل شده است. همچنین در مورد برخی داروهای رگولار و روزمره نیز افزایشهایی در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد ثبت شده که نشان میدهد موج گرانی محدود به داروهای خاص نمانده و کل بازار را دربر گرفته است.
گزارشهای منتشرشده از بازار، نام داروهای مربوط به سرطان، قلب، دیابت، انسولین و حتی برخی داروهای پرمصرف مانند ژلوفن را در فهرست اقلام کمیاب یا گران قرار دادهاند. قیمت برخی داروها چند برابر شده و برای برخی بیماران، تهیه نسخه کامل عملاً ممکن نیست. در نهایت بیماران قربانی این وضعیت موجود شدند. چرایی این وضعیت را باید در چند لایه جستوجو کرد. نخست، اختلال در تأمین مواد اولیه و واردات. داروسازی در ایران تا حد زیادی به مواد اولیه و زنجیره تأمین وابسته است و هر اختلال در تخصیص ارز، حملونقل یا واردات، مستقیماً به کمبود در بازار منجر میشود. دوم، فشار مالی بر تولیدکنندگان داخلی است. وقتی هزینه تولید بالا میرود اما سیاستهای قیمتگذاری متناسب با آن اصلاح نمیشود، بخشی از شرکتها با کاهش ظرفیت یا توقف موقت روبهرو میشوند. سوم، ناهماهنگی در نظام بیمهای و پرداختهاست که باعث میشود بیماران سهم بیشتری از هزینه درمان را از جیب پرداخت کنند. چهارم، اثرات عمومی بحران اقتصادی و تحریمهاست که هم واردات را سختتر کرده و هم هزینه تأمین را بالا برده است.
در کنار این روندهای کلی، روایتهای میدانی منتشرشده در رسانهها تصویر ملموستری از فشار وارد بر بیماران ارائه میدهند. در یکی از گزارشها، مادری از یک کودک مبتلا به سرطان خون گفته بود که برای تهیه یک داروی وارداتی ناچار شده چندین داروخانه را در شهرهای مختلف جستوجو کند و در نهایت دارو را با قیمتی چند برابر و از بازار سیاه تهیه کند. در روایت دیگری، یک بیمار دیابتی اشاره کرده که سهمیه انسولین او کاهش یافته و مجبور شده مصرف خود را مدیریت کند، موضوعی که مستقیماً بر کنترل بیماریاش اثر گذاشته است. همچنین گزارشهایی از بیماران مبتلا به اماس منتشر شده که از تأخیر در دریافت داروهای دورهای خود خبر دادهاند؛ تأخیری که به گفته پزشکان میتواند روند پیشرفت بیماری را تشدید کند. در مورد بیماران قلبی نیز روایتهایی وجود دارد از افرادی که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت داروهای وارداتی یا کمبود نمونههای داخلی، بخشی از نسخه خود را حذف کردهاند. در یک گزارش دیگر، خانواده یک بیمار تالاسمی از دشواری دسترسی به داروهای تزریقی حیاتی سخن گفتهاند؛ داروهایی که نبود آنها میتواند به عوارض جدی و حتی خطر مرگ منجر شود.
این نمونهها، که در رسانههای مختلف بازتاب یافتهاند، نشان میدهد بحران دارو صرفاً یک مسئله آماری یا اقتصادی نیست، بلکه بهطور مستقیم با جان و کیفیت زندگی بیماران گره خورده است. در چنین شرایطی، صنعت دارو نیز از این بحران بینصیب نمانده است. گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد شماری از واحدهای تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی در جریان بحران اخیر آسیب دیدهاند. حتی اگر همه این آسیبها به تعطیلی کامل منجر نشده باشد، همین فشار برای کاهش تولید، کند شدن خطوط، افزایش هزینه و در نهایت سختتر شدن دسترسی بیماران کافی است. تعطیلی یا نیمهتعطیلی واحدها فقط یک مسئله صنعتی نیست؛ این روند میتواند به کاهش شیفتها، فشار بر نیروی کار، ناامنی شغلی و حتی بیکاری بخشی از کارگران منجر شود. در صنعتی که به سرمایه در گردش و مواد اولیه وارداتی وابسته است، کوچکترین اختلال در تأمین، اثر فوری بر اشتغال میگذارد.
اما سنگینترین پیامد این بحران بر دوش بیماران است. بیماران سرطانی، قلبی، دیابتی، تالاسمی و مبتلایان به بیماریهای خودایمنی یا پیوند، بیش از دیگران آسیب میبینند، چون دارو برای آنها انتخاب نیست، ضرورت است. وقتی دارو کمیاب یا گران میشود، بیمار یا درمان را به تأخیر میاندازد، یا بخشی از نسخه را تهیه میکند، یا مصرف را کاهش میدهد. این همان نقطهای است که بحران اقتصادی به بحران پزشکی تبدیل میشود. درمان ناقص، تشدید بیماری، عوارض جدی و افزایش هزینههای بعدی، پیامد مستقیم این وضعیت است. برای بیمار دیابتی، انسولین گران به معنای خطر بیشتر برای کنترل قند خون است؛ برای بیمار سرطانی، تأخیر در دارو میتواند مسیر درمان را مختل کند؛ و برای بیمار قلبی، کمبود دارو ممکن است به عوارض خطرناک و حتی تهدید جان منجر شود. نکته مهم دیگر، فاصله میان روایت رسمی و تجربه روزمره مردم است. مقامهای رسمی در مقاطعی گفتهاند که کمبود گستردهای ثبت نشده و ذخایر استراتژیک مانع بحران شدهاند، اما آنچه بیماران، داروخانهها و حتی برخی گزارشهای صنفی روایت میکنند، چیز دیگری است: داروهای خاص کمیاب شدهاند، برخی اقلام چندبرابر گران شدهاند و خرید داروی کامل برای بسیاری از خانوادهها دشوار شده است. همین شکاف میان گفتههای رسمی و واقعیت بازار، خود به بیاعتمادی عمومی دامن میزند و نشان میدهد مسئله فقط یک نوسان مقطعی نیست، بلکه نشانهای از ضعف در حکمرانی دارویی است. واقعیت این است که بحران دارو در ایران سالهاست وجود دارد؛ کمبود مزمن، گرانی تدریجی و فشار بر بیماران بارها تکرار شده است. اما آنچه در هفتههای اخیر رخ داده، شدت گرفتن همین بحران قدیمی است؛ بحرانی که حالا هم تولیدکننده را تحت فشار گذاشته، هم کارگر را، هم داروخانه را و هم بیمار را. اگر این روند ادامه پیدا کند، نتیجه فقط گرانتر شدن دارو نخواهد بود؛ بلکه به معنای فرسایش تدریجی حق درمان برای میلیونها نفر خواهد بود، در حالی که هزینه آن را آسیبپذیرترین گروههای جامعه میپردازند.
