فرهاد فربودی
کارگران پیش از آنکه ماه به نیمه برسد، با حسابی خالی و فهرستی بلند از نیازهای برآورده‌نشده روبه‌رو می‌شوند؛ اجاره‌خانه‌ای که موعد پرداختش نزدیک است، سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود و هزینه‌هایی که دیگر با درآمد ماهانه تناسبی ندارند. برای بسیاری از خانوارهای کارگری، مسئله کنار گذاشتن بخشی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی برای دوام آوردن تا دریافت دستمزد بعدی است. در چنین شرایطی، تعویق تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، تنها یک اختلاف اداری یا تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست؛ این تعویق به معنای تداوم فشار اقتصادی بر گروهی است که بخش مهمی از هزینه‌های تولید را تحمل می‌کند، اما سهم آن از درآمد حاصل از تولید، هر روز کوچک‌تر می‌شود.
مسئله اصلی بازار کار، شکاف فزاینده میان رشد هزینه‌های زندگی و توان درآمدی نیروی کار است. افزایش قیمت خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و سایر نیازهای روزمره، قدرت خرید دستمزدبگیران را کاهش داده و بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کارگری را پیش از رسیدن به پایان ماه مصرف کرده است. در چنین وضعیتی، حتی دریافت منظم حقوق نیز لزوماً به معنای برخورداری از حداقل امنیت اقتصادی نیست؛ زیرا ارزش واقعی درآمد به قدرت خرید آن وابسته است، نه صرفاً رقمی که در فیش حقوقی درج می‌شود. هنگامی که قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از دستمزدها افزایش می‌یابند، کارگر بدون آنکه درآمد اسمی او کاهش پیدا کرده باشد، در عمل فقیرتر می‌شود. این روند در اقتصادی که خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند، آثار شدیدتری دارد. خانواری که بخش عمده دستمزدش را برای خرید مواد غذایی و پرداخت اجاره اختصاص می‌دهد، امکان چندانی برای کاهش هزینه‌ها ندارد. برخلاف خانوارهای پردرآمد که می‌توانند بخشی از مخارج غیرضروری را حذف کنند یا از دارایی‌های خود برای جبران افزایش قیمت‌ها بهره بگیرند، کارگران با محدودیت جدی در انتخاب مواجه‌اند. کاهش کیفیت تغذیه، عقب انداختن درمان، حذف هزینه‌های آموزشی، کوچک کردن محل سکونت یا استقراض برای تأمین مخارج روزمره، به راهکارهایی برای بقا تبدیل می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران دستمزد، صرفاً مسئله‌ای مربوط به مناسبات کارفرما و کارگر نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی و بازتولید نیروی کار ارتباط دارد.
کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد از حدود ۱۵۵ دلار در زمان تصویب به نزدیک ۸۴ دلار در شرایط کنونی، تصویری از افت ارزش اقتصادی درآمد کارگران ارائه می‌دهد. البته مقایسه دستمزد بر مبنای دلار به‌تنهایی معیار کاملی برای سنجش رفاه نیست؛ زیرا هزینه زندگی، سطح قیمت‌ها و قدرت خرید داخلی در کشورها متفاوت است. با این حال، افت ارزش دلاری مزد در اقتصادی وابسته به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات، از آن جهت اهمیت دارد که افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تولید و قیمت کالاهای مصرفی را بالا ببرد، بی‌آنکه درآمد ریالی کارگران به همان نسبت افزایش یابد.
این شکاف به‌تدریج رابطه میان اشتغال و برخورداری از حداقل رفاه را تضعیف می‌کند. در شرایط متعارف، اشتغال باید امکان تأمین نیازهای اساسی و حفظ سطحی از امنیت اقتصادی را فراهم کند؛ اما هنگامی که درآمد حاصل از کار حتی برای پوشش هزینه‌های ضروری کافی نیست، اشتغال نیز لزوماً مانع سقوط خانوار به فقر نخواهد بود. در چنین شرایطی، ممکن است اعضای بیشتری از خانواده ناچار شوند وارد بازار کار شوند، ساعات کار افزایش یابد یا افراد به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند. پیامد این روند، کاهش فرصت استراحت، فرسودگی نیروی انسانی و محدود شدن امکان ارتقای مهارت است؛ عواملی که در بلندمدت می‌توانند بهره‌وری نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
تعویق برگزاری جلسات شورای عالی کار، چشم‌انداز روشنی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید ایجاد نمی‌کند. بر اساس توضیحات مطرح‌شده از سوی فعالان کارگری، نزدیک به یک ماه است که جلسه شورا برگزار نشده و درخواست نمایندگان کارگری برای ادامه بررسی موضوع نیز به نتیجه نرسیده است. همچنین گفته می‌شود که استیضاح وزیر کار به عاملی برای تعویق تصمیم‌گیری تبدیل شده است. اگرچه جزئیات این روند نیازمند بررسی مستقل است، نتیجه عملی آن روشن است: در شرایطی که هزینه‌های خانوار به‌سرعت تغییر می‌کنند، سازوکار تصمیم‌گیری درباره دستمزد از تحولات معیشتی عقب مانده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار انجام شود. بند دوم این ماده نیز بر لزوم تعیین مزد به اندازه‌ای تأکید دارد که زندگی یک خانواده را با در نظر گرفتن نیازهای متعارف تأمین کند.
مسئله اینجاست که فاصله میان این الزام قانونی و وضعیت واقعی زندگی کارگران همچنان پابرجاست. تعیین مزد در ابتدای سال، حتی اگر با هدف جبران بخشی از تورم انجام شده باشد، در صورت وقوع شوک‌های تازه قیمتی نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید تا پایان سال باشد. از این منظر، بحث ترمیم مزد در نیمه دوم سال، در اصل بحث درباره چگونگی سازگار کردن سیاست دستمزد با اقتصادی است که هزینه‌های زندگی در آن پیوسته تغییر می‌کنند.
یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه کاهش قدرت خرید کارگران، اثر آن بر تقاضای کل اقتصاد است. خانوارهای کارگری بخش بزرگی از درآمد خود را بلافاصله صرف خرید کالاها و خدمات می‌کنند. بنابراین، کاهش درآمد واقعی این گروه به معنای افت تقاضا برای مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی، خدمات حمل‌ونقل و طیف گسترده‌ای از محصولات داخلی است. هنگامی که این کاهش تقاضا در مقیاس وسیع اتفاق بیفتد، فروش بنگاه‌ها افت می‌کند و تولیدکنندگان برای حفظ جریان درآمدی خود با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند. در نتیجه، سیاستی که با هدف محدود کردن هزینه‌های دستمزد دنبال شود، ممکن است از مسیر تضعیف بازار مصرف، به کاهش درآمد و فعالیت همان بنگاه‌ها منجر شود.
این رابطه در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار داخلی و قدرت خرید خانوارها وابسته‌اند. در چنین ساختاری، کارگر فقط نیروی تولید نیست، بلکه مصرف‌کننده کالاها و خدماتی است که دیگر بنگاه‌ها عرضه می‌کنند. اگر درآمد واقعی نیروی کار کاهش یابد، حلقه تقاضا در اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود و احتمال گسترش رکود افزایش پیدا می‌کند. بنگاه‌هایی که با کاهش فروش مواجه می‌شوند، ممکن است تولید را محدود کنند، سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند یا برای کاهش هزینه‌ها به تعدیل نیرو روی بیاورند. این روند می‌تواند چرخه‌ای معیوب ایجاد کند که در آن افت دستمزد واقعی، کاهش مصرف، افت تولید و ناامنی شغلی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
البته افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات تولید را برطرف کند. هزینه تأمین مالی، نوسان نرخ ارز، دشواری دسترسی به مواد اولیه، بی‌ثباتی مقررات و ضعف سرمایه‌گذاری نیز بر عملکرد بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. با این حال، سرکوب قدرت خرید نیروی کار نیز راه‌حل پایداری برای مهار این مشکلات نیست. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان توان پرداخت بنگاه‌ها و ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارهاست؛ تعادلی که بدون ثبات اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و اصلاح ساختارهای ناکارآمد دشوار خواهد بود.
یکی از نگرانی‌های مطرح درباره افزایش دستمزد، تأثیر آن بر هزینه‌های دولت، بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است. افزایش مزد پایه می‌تواند هزینه نیروی کار را بالا ببرد و در صورت نبود منابع مالی پایدار، فشار بیشتری بر بنگاه‌های آسیب‌پذیر یا تعهدات بازنشستگی وارد کند. این نگرانی‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، اما تبدیل آنها به دلیلی برای تعویق نامحدود تصمیم‌گیری نیز مسئله را حل نمی‌کند. هزینه‌های کاهش قدرت خرید کارگران در بخش‌های دیگری از اقتصاد ظاهر می‌شوند: افت مصرف، افزایش بدهی خانوارها، تشدید فقر شاغلان، کاهش توان تأمین نیازهای اساسی و افزایش فشار بر حمایت‌های اجتماعی. از سوی دیگر، افزایش دستمزد اگر بدون توجه به بهره‌وری، وضعیت بنگاه‌ها و شرایط اقتصاد کلان اجرا شود، ممکن است در برخی بخش‌ها به افزایش قیمت تمام‌شده و انتقال بخشی از هزینه به مصرف‌کننده منجر شود. با این حال، از این احتمال نمی‌توان نتیجه گرفت که تثبیت دستمزد در شرایط تورمی، سیاستی کم‌هزینه است. وقتی مزد از هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند، تعدیل اقتصادی به‌صورت غیررسمی بر دوش خانوارها قرار می‌گیرد؛ خانوارهایی که با حذف مصرف، کاهش کیفیت زندگی و پذیرش بدهی، بخشی از هزینه بی‌ثباتی اقتصاد را پرداخت می‌کنند. سیاست‌گذاری مؤثر باید به‌جای انتخاب میان افزایش مزد و حفظ تولید، مجموعه‌ای از ابزارهای مکمل را برای کاهش فشار بر هر دو طرف طراحی کند.
در کنار مسائل اقتصادی، ساختار روابط کار نیز در تعیین سرنوشت دستمزدها نقش دارد. هنگامی که کارگران از تشکل‌های مستقل، فراگیر و برخوردار از قدرت چانه‌زنی مؤثر محروم باشند، توان آنها برای پیگیری مطالبات جمعی کاهش می‌یابد. ناامنی شغلی و نگرانی از دست دادن درآمد نیز می‌تواند امکان اعتراض یا مذاکره را محدود کند. در چنین شرایطی، نمایندگی کارگران در جلسات رسمی، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که مطالبات معیشتی آنان با قدرت کافی دنبال شود. هرچه فاصله میان تجربه روزمره کارگران و سازوکارهای تصمیم‌گیری بیشتر باشد، احتمال آنکه سیاست دستمزد از واقعیت هزینه‌های زندگی عقب بماند، افزایش پیدا می‌کند.
این مسئله از منظر اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ زیرا مذاکره جمعی می‌تواند به شفاف‌تر شدن اطلاعات درباره وضعیت معیشت، هزینه نیروی کار و توان پرداخت بنگاه‌ها کمک کند. هنگامی که گفت‌وگو میان طرف‌های کار به فرآیندی واقعی و مستمر تبدیل شود، امکان طراحی راهکارهایی برای تقسیم هزینه‌های بحران افزایش می‌یابد. در مقابل، تعویق جلسات و محدود شدن مذاکرات، مسئله را از مسیر توافق و تصمیم‌گیری خارج می‌کند و عدم اطمینان را برای کارگران و کارفرمایان افزایش می‌دهد. بنابراین، تقویت سازوکارهای نمایندگی و گفت‌وگوی اجتماعی، نه صرفاً مطالبه‌ای صنفی، بلکه بخشی از الزامات مدیریت اقتصادی و کاهش تنش در بازار کار است.
تجربه کشورهایی مانند چین و ترکیه در بازنگری دستمزدها در مقاطع مختلف سال نشان می‌دهد که سیاست مزد می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و تغییر هزینه‌های زندگی مورد بازبینی قرار گیرد؛ هرچند ساختار بازار کار، تورم و سازوکارهای تعیین دستمزد در این کشورها با ایران تفاوت دارد و مقایسه مستقیم آنها نیازمند احتیاط است. آنچه برای ایران اهمیت دارد، ایجاد سازوکاری شفاف و قابل پیش‌بینی برای بررسی تغییرات قدرت خرید در طول سال است؛ سازوکاری که در آن، تصمیم درباره ترمیم دستمزد تابع ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی یا اداری نباشد و شاخص‌های اقتصادی و معیشتی نقش تعیین‌کننده داشته باشند. ترمیم مزد نیز باید بخشی از یک بسته سیاستی گسترده‌تر باشد. مهار تورم، ثبات‌بخشی به بازار ارز، کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت پوشش‌های اجتماعی می‌توانند اثربخشی سیاست دستمزد را افزایش دهند. بدون مهار تورم، هر افزایش اسمی ممکن است پس از مدتی با موج تازه گرانی خنثی شود؛ اما بدون افزایش متناسب درآمد نیز خانوارهای کارگری ناچارند هزینه بی‌ثباتی را از طریق کاهش مصرف و سطح رفاه خود بپردازند. راهکار پایدار، پیوند دادن سیاست دستمزد با سیاست‌های پولی، مالی، تولیدی و حمایتی است. تعویق تصمیم‌گیری درباره دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ صرفاً اختلافی میان نمایندگان کارگری و دولت نیست؛ این مسئله با توان خرید میلیون‌ها خانوار، گردش مالی بنگاه‌ها، سطح تقاضای داخلی و ثبات بازار کار ارتباط دارد. هر روز تأخیر در رسیدگی به کاهش قدرت خرید، فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد می‌کند که کمترین امکان را برای جبران زیان خود دارند. اگر دستمزد نتواند حداقلی از زندگی متعارف را تأمین کند، اشتغال به‌تدریج از مسیر خروج از فقر فاصله می‌گیرد و به وضعیتی تبدیل می‌شود که در آن، کار کردن نیز تضمینی برای برخورداری از امنیت اقتصادی نیست. هزینه این وضعیت در نهایت تنها بر دوش کارگر باقی نمی‌ماند؛ رکود مصرف، افت تولید و فرسایش سرمایه انسانی، کل اقتصاد را درگیر خواهد کرد.
