اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
اعلام رئیس هیئتمدیره کانون هموفیلی ایران مبنی بر نبود ذخیره دارویی برای بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ و بیماری فون ویلبراند، بار دیگر توجه افکار عمومی را به یکی از عمیقترین بحرانهای حوزه سلامت کشور جلب کرده است.
«امین افشار» یادآور شد که نگرانیهایی نیز درباره تأمین برخی داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی آ و ب وجود دارد.
او علت این بحران را ناشی از تشدید مشکلات مربوط به محدودیتهای بانکی، اختلال در زنجیره تامین و دشواریهای واردات دارو توصیف کرد و هشدار داد که تداوم این روند، بیماران را با خطرات جدی روبرو خواهد ساخت.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که طی سالهای اخیر دسترسی بیماران به داروهای حیاتی با چالشهای فزایندهای روبهرو شده و همزمان هزینههای درمانی نیز به شکل کمسابقهای افزایش یافته است. اکنون بسیاری از خانوادهها نه تنها با کمبود دارو، بلکه با دشواری تأمین هزینههای درمان، بستری،آزمایشهای تخصصی و خدمات پزشکی مواجه هستند.
در شرایط کنونی، بحران دارو دیگر صرفاً یک مسئله درمانی نیست، بلکه به موضوعی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت انسانی تبدیل شده است؛ بحرانی که پس از جنگ ۴۰ روزه و تشدید فشارهای اقتصادی، ابعاد تازهای یافته است.
زنجیرهای از عوامل؛ از محدودیتهای ارزی تا اختلال درواردات
کمبود دارو در ایران حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه انباشت مشکلات ساختاری و اقتصادی در طول سالهای گذشته است. بخش قابل توجهی از داروهای تخصصی، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور به واردات وابسته هستند.
در چنین شرایطی، محدودیتهای بانکی، دشواری انتقال ارز، کاهش منابع ارزی و افزایش هزینههای حملونقل بینالمللی، فرآیندتأمین دارو را با اختلال روبهرو کرده است.
پس از جنگ ۴۰ روزه و افزایش تنشهای اقتصادی در منطقه که ناشی از توهم قدرت جمهوری اسلامی و تنشآفرینیهای حکومت تهران است، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد شد.
نوسانات شدید قیمت ارز موجب شد تا هزینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی به شکل چشمگیری افزایش یابد. بسیاری ازشرکتهای واردکننده با کمبود نقدینگی مواجه شدند و برخی تأمینکنندگان خارجی نیز به دلیل نگرانی از مشکلات مالی و بانکی، همکاری خود را محدود کردند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز با چالشهای متعددی روبهرو هستند. افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینههای انرژی،حملونقل، بستهبندی و دستمزد نیروی انسانی موجب شده تولید بسیاری از اقلام دارویی با دشواری انجام شود. نتیجه این وضعیت، کاهش عرضه در بازار و افزایش احتمال کمبود داروهای حیاتی بوده است.
تورم درمان؛ وقتی بیماری به بحران اقتصادی خانوار تبدیل میشود
همزمان با کاهش دسترسی به دارو، هزینههای درمان نیز روندی صعودی را تجربه کرده است. افزایش تعرفههای پزشکی، رشدقیمت داروها، گرانتر شدن خدمات تشخیصی و کاهش قدرت خریدمردم، موجب شده بسیاری از خانوادهها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف درمان کنند.
در سالهای اخیر، سهم پرداخت مستقیم بیماران از هزینههای سلامت افزایش یافته است. این مسئله به ویژه برای بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، خاص و صعبالعلاج اهمیت بیشتری دارد. بیمارانی که ناچارند به صورت مستمر دارو مصرف کنند یا تحت درمانهای تخصصی قرار گیرند، بیش از سایر اقشار از افزایش قیمتها آسیب میبینند.
برای بسیاری از خانوادهها، بیماری اکنون تنها یک چالش جسمی نیست؛ بلکه به بحرانی مالی تبدیل شده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی بیماران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینهها،مصرف دارو را کاهش داده یا روند درمان خود را به تعویق انداختهاند.
این وضعیت در بلندمدت میتواند به تشدید بیماری، افزایش عوارض و حتی بالا رفتن میزان مرگومیر منجر شود.
در کنار این مسائل، بازار غیررسمی دارو نیز از شرایط بحرانی سود میبرد. کمبود برخی داروهای حیاتی باعث شده این اقلام باقیمتهایی چند برابر نرخ رسمی در بازار آزاد عرضه شوند؛ بازاریکه نه تنها هزینههای بیماران را افزایش میدهد، بلکه خطر مصرف داروهای تقلبی و فاقد استاندارد را نیز بالا میبرد.
پیامدهای اجتماعی و انسانی یک بحران خاموش
ادامه روند کنونی میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه سلامت به دنبال داشته باشد. کاهش دسترسی به داروهای ضروری، افزایش نابرابری در بهرهمندی از خدمات درمانی و گسترش فقر ناشی ازهزینههای سلامت از جمله مهمترین تبعات این وضعیت است.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند هنگامی که خانوارها ناچار میشوند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف درمان کنند،هزینههای آموزش، تغذیه و سایر نیازهای اساسی کاهش مییابد. در نتیجه، کیفیت زندگی خانوادهها افت کرده و آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، کمبود داروهای بیماران خاص میتواند آثارجبرانناپذیری بر سلامت عمومی جامعه داشته باشد. بیماران هموفیلی، مبتلایان به بیماریهای نادر، بیماران سرطانی و افراد دارای بیماریهای مزمن بیش از دیگران در معرض خطر قراردارند.
تأخیر در درمان این گروهها نه تنها کیفیت زندگی آنان را کاهش میدهد، بلکه هزینههای درمانی آینده را نیز چندین برابر خواهدکرد.
بحران دارو و افزایش هزینههای درمان در ایران امروز به نقطهای رسیده که نمیتوان آن را صرفاً یک مشکل مقطعی دانست. مجموعهای از عوامل اقتصادی، ارزی، مدیریتی و بینالمللی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند و ادامه این روند میتواند شکاف میان نیازهای درمانی مردم و توان اقتصادی آنان را عمیقترکند.
در چنین شرایطی، تأمین پایدار دارو، حمایت مؤثر از بیماران خاص، تقویت نظام بیمهای و ایجاد ثبات در زنجیره تأمین داروبیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت ملی تبدیل شده است ؛ ضرورتی که مستقیماً با سلامت و امنیت اجتماعی میلیونها ایرانی گره خورده است.
