مهدی کوهیان، حقوقدان:
از نظر حقوقی و فقهی، حق مالکیت جنسیتپذیر نیست. در فقه امامیه و در حقوق مدنی ایران، اصل بر این است که هر شخصی که اهلیت قانونی دارد، اعم از زن و مرد، میتواند مالک مال شود.
زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد انجام دهد. بنابراین اصل مالکیت زن بر اموال، یک اصل پذیرفتهشده در فقه و حقوق ایران است و نمیتوان آن را با برداشت شخصی یا استناد کلی به عرف محدود کرد.
ممکن است درباره صدور گواهینامه یا نحوه اجرای مقررات رانندگی موتور برای زنان بحثهایی وجود داشته باشد، اما این موضوع هیچ ارتباطی با اصل مالکیت ندارد.
در حقوق مدنی، اصل بر اهلیت اشخاص برای تملک است. اگر زنی مالی را بخرد، یا آن مال به او هبه شود یا از طریق ارث به او منتقل شود، اصل بر این است که مالک آن مال میشود، مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. در مورد موتورسیکلت چنین استثنایی وجود ندارد.
از نظر فقهی هم زن از استقلال مالی کامل برخوردار است و هیچ بابی از ابواب معاملات نمیگوید زن نمیتواند مالک مال منقولی مثل موتورسیکلت شود. بنابراین اگر گفته شود زن نمیتواند صاحب موتور باشد، این ادعا نه مستند قانونی دارد و نه مستند معتبر فقهی.
امروز در جامعه ایران، مالکیت زنان بر انواع وسایل نقلیه امری پذیرفتهشده است. حتی استفاده زنان از موتورهای برقی، اسکوتر و وسایل نقلیه سبک در بسیاری از شهرها دیده میشود. بنابراین اگر دادگاه به عرف استناد میکند، باید روشن کند این عرف را چگونه و بر چه اساسی احراز کرده است.
عرف یک امر سلیقهای یا شخصی نیست. عرف باید عمومی، مستمر و منطبق با واقعیت اجتماعی باشد.
