یادداشت سردبیر هموطن| حسین زمان
دولتی که با شعار وفاق ملی روی کار آمد، حالا در ساده‌ترین اصل حکمرانی یعنی هماهنگی میان اعضای خود، گرفتار چندصدایی شده است. یک روز دو معاون رییس‌جمهور از محدودیت‌های تازه بنزینی، جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها و ضرورت ذخیره سهمیه بنزین برای سفر سخن می‌گویند و روز دیگر محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، اعلام می‌کند که تصمیم‌های نهایی‌نشده کارگروه‌ها نباید رسانه‌ای شوند. این آشفتگی در اظهارنظرها آن‌هم درباره کالایی که همواره یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی و امنیتی ایران بوده، تنها یک ناهماهنگی اداری نیست بلکه نشانه بی‌توجهی به آرامش روانی جامعه‌ای است که این روزها بیش از هر زمان دیگری به ثبات و اطمینان نیاز دارد.
بنزین، آزمون اعتماد
در ایران، پمپ‌بنزین فقط جایی برای سوخت‌گیری نیست؛ جایی است که سیاست‌گذاری انرژی با زندگی روزمره مردم گره می‌خورد. هر خبری درباره سهمیه، قیمت یا محدودیت بنزین، پیش از آنکه در ترازنامه دولت ثبت شود، در ذهن راننده تاکسی، خانواده‌ای که قصد سفر دارد یا کارگری که هر روز با خودرو سر کار می‌رود، به معنای تغییر در بودجه زندگی است.
به همین دلیل است که هرگونه اظهارنظر مبهم درباره بنزین، به‌سرعت به نگرانی عمومی تبدیل می‌شود. وقتی مردم نمی‌دانند تصمیم دولت چیست، چه زمانی اجرا می‌شود و آیا سهمیه آنان تغییر می‌کند، ناچارند بر مبنای بدترین احتمال برنامه‌ریزی کنند. نتیجه این ابهام، صف‌های طولانی، خرید و ذخیره بی‌رویه و فشار بیشتر بر جایگاه‌های سوخت است.
چندصدایی که هزینه دارد
مشکل اصلی این است که در دولت، چند نفر درباره یک موضوع حساس با زبان‌های متفاوت حرف می‌زنند. برخی از محدودیت کارت‌های سوخت آزاد و ذخیره سهمیه برای سفر می‌گویند و برخی دیگر تأکید می‌کنند هیچ تصمیم نهایی‌ای گرفته نشده است. این تناقض نه‌تنها ابهام را کاهش نمی‌دهد، بلکه این تصور را تقویت می‌کند که دولت خودش هنوز نمی‌داند چه می‌خواهد.
وفاق ملی پیش از آنکه در بیانیه‌ها و شعارها دیده شود، باید در اتاق جلسات هیئت‌دولت معنا پیدا کند. اگر قرار است سیاستی اجرا شود، باید یک صدا، یک زمان‌بندی روشن و یک مرجع پاسخ‌گو داشته باشد. اگر هم قرار نیست اجرا شود، نباید با اظهارنظرهای پراکنده، جامعه را در وضعیت انتظار و اضطراب نگه داشت.
بار نابرابر بر دوش مردم
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که فشار احتمالی مدیریت مصرف، بار اصلی‌اش را بر دوش همانهایی می‌گذارد که کمترین امکان مقاومت در برابر آن را دارند. رانندگان تاکسی و اسنپ، وانت‌بارها، کارکنان ادارات و خانوارهایی که برای رفت‌وآمد به خودرو وابسته‌اند، در برابر هر محدودیتی آسیب‌پذیرترند. برای این گروه‌ها، بنزین کالای لوکس نیست؛ شرط ادامه کار و تأمین معاش است.
در مقابل، وقتی قاچاق سوخت ادامه دارد، خودروهای دولتی پرترددند و بخش بزرگی از سفرهای بین‌شهری به دستگاه حاکمیت مربوط می‌شود، انتظار صرفه‌جویی از مردم بدون اصلاح این ناکارآمدی‌ها، با منطق عدالت سازگار نیست. مردم حق دارند بدانند پیش از آنکه از سهمیه آنان کاسته شود، چه اقدامی برای کاهش مصرف غیرضروری دولت و نهادهای عمومی انجام شده است.
تصمیم بدون اعتماد، پرهزینه است
تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که بنزین می‌تواند از یک موضوع اقتصادی به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. این تجربه نباید بهانه‌ای برای ترس از هر اصلاحی باشد، اما باید یادآور این نکته باشد که سیاست‌گذاری بدون توضیح شفاف، بدون مطالعه اثر بر اقشار ضعیف و بدون اعتمادسازی، هزینه‌ای بسیار گران‌تر از منافع کوتاه‌مدت خود خواهد داشت.
دولت اگر واقعاً به دنبال مدیریت مصرف است، باید ابتدا یک نقشه شفاف ارائه کند: هدف چیست، چه کسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، سهمیه سفر و کار ضروری چگونه حفظ می‌شود و چه سازوکاری برای حمایت از کم‌درآمدها وجود دارد. بدون این پاسخ‌ها، هر خبری درباره محدودیت بنزین بیشتر از آنکه اصلاح اقتصادی تلقی شود، به منبع اضطراب تبدیل می‌شود.
آرامش، بخشی از امنیت است
آقای پزشکیان پیش از تصمیم درباره بنزین، باید به همکارانش یادآوری کند که آرامش روانی جامعه نیز بخشی از امنیت ملی است. مردمی که هر روز با گرانی، تحریم، تهدید نظامی و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند، توان شنیدن پیام‌های متناقض از تریبون‌های دولت را ندارند.
اگر وفاق ملی قرار است چیزی بیش از یک شعار باشد، نخستین آزمون آن در هماهنگی و انضباط درون دولت است؛ نه در پشت درهای بسته جلسات، بلکه در پاسخ روشنی که مردم از پمپ‌بنزین و رسانه‌ها دریافت می‌کنند.
