دستاوردسازی از سفره‌های خالی!

محمدرضا گلسار

پر بودن قفسه‌های فروشگاه‌ها سالهاست در گزارش‌های رسمی به سندی برای دفاع از عملکرد دولت تبدیل شده است. قرار است این تصویر به افکار عمومی بگوید بازار آرام است، تأمین کالا پایدار و سیاست‌های تنظیم بازار جواب داده است. اما این تصویر پرده‌ای روی شکستی معیشتی است. کالایی که در فروشگاه می‌ماند و خانواری که توان خریدش را ندارد، نشانه تأمین نیاز مردم نیست. این دو در کنار هم گواه شکافی عمیق میان عملکرد روی کاغذ و واقعیت زندگی‌ است. دولتی که وفور کالا را به حساب موفقیت خود می‌گذارد و درباره سفره‌های کوچک‌شده سکوت می‌کند، عملاً معیار را عوض کرده تا مجبور نباشد نتیجه را عوض کند. این جابه‌جایی معیار از نظر تخصصی پذیرفتنی نیست. امنیت غذایی در ادبیات علمی فقط به موجودی فیزیکی مواد غذایی محدود نمی‌شود. دسترسی اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی بخش جدایی‌ناپذیر آن است. اگر انبارها و فروشگاه‌ها پر باشند اما خانوار برای تهیه اقلام اصلی سبد غذایی‌اش درمانده باشد، امنیت غذایی محقق نشده است. در این وضع بازار از نظر عرضه کمبودی ندارد، اما جامعه در سطح مصرف دچار محرومیت است. این محرومیت در آمار تولید، واردات، توزیع و موجودی انبار اصلاً دیده نمی‌شود و همین کوررنگی آماری امکان پنهان‌کاری را فراهم می‌کند. گزارشی که فقط عرضه را می‌سنجد و سراغ توان خرید نمی‌رود، از ابتدا طوری طراحی شده که شکست را نبیند.

حتی تفسیر خود پر بودن قفسه‌ها هم مغالطه‌آمیز است. در بازاری سالم، کالا متناسب با تقاضا فروش می‌رود و موجودی مدام جایگزین می‌شود. باقی ماندن کالا در قفسه‌ها، به‌ویژه وقتی با تورم شدید همراه است، می‌تواند نتیجه عقب‌نشینی مصرف‌کننده باشد. هر خانواری که گوشت، لبنیات یا میوه را از سبد خود حذف می‌کند، به فروشگاه خبر می‌دهد که درآمدش دیگر به این اقلام نمی‌رسد. دولتی که این پیام را به‌عنوان «ثبات بازار» ثبت می‌کند، یا آن را نمی‌فهمد یا نمی‌خواهد بفهمد. اگر قدرت خرید با قیمت‌ها هم‌گام بود، بخش بزرگی از موجودی فروشگاه‌ها در چرخه عادی مصرف جذب می‌شد و بازار حرکت بیشتری داشت. نادیده گرفتن قدرت خرید در تحلیل بازار، تحلیل را ناقص می‌کند و تصویری گمراه‌کننده می‌سازد. پیامد این وضعیت مستقیماً در رفتار مصرفی خانوارها دیده می‌شود. خانواده ابتدا کالاهای غیرضروری را حذف می‌کند، بعد به اقلام کم‌کیفیت‌تر روی می‌آورد، و سرانجام از بخشی از مواد غذایی ضروری هم می‌گذرد. گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات، که منابع اصلی پروتئین و ریزمغذی‌اند، یکی‌یکی از سفره بیرون می‌روند. این را نمی‌توان «تعدیل تقاضا» نامید، چون کاهش رفاه و تنزل کیفیت تغذیه است، با پیامدهایی که در سلامت عمومی، رشد کودکان و بهره‌وری نیروی کار سال‌ها بعد آشکار می‌شود. خانوارهای کم‌درآمد بیش از همه آسیب می‌بینند، چون سهم بزرگی از درآمدشان صرف نیازهای اولیه می‌شود و نه پس‌اندازی دارند و نه منبع دیگری برای جبران گرانی. طبقه متوسط هم در حال فرسایش تدریجی سبک زندگی و الگوی مصرف خود است و سیاست‌گذار این فرسایش را یا انکار می‌کند یا بی‌اهمیت جلوه می‌دهد.

از سوی دیگر وقتی تقاضای مؤثر کوچک می‌شود، فروش بنگاه‌ها افت می‌کند و این افت به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال سرایت می‌کند. تولیدکننده‌ای که زیر فشار هزینه‌های فزاینده تولید است، مشتری‌ای هم ندارد که بتواند هزینه‌ها را به او منتقل کند. دولت با سیاست‌های ناکارآمد در کنترل تورم، هم تولید را زیر فشار هزینه می‌گذارد و هم مصرف را زیر فشار قیمت و نتیجه چرخه‌ای فرساینده است که در آن گرانی، افت مصرف و ضعف فعالیت اقتصادی یکدیگر را تشدید می‌کنند. کالای مانده در قفسه در چنین شرایطی علامت پاره شدن پیوند میان تولید، توزیع و مصرف است. در چنین فضایی، نحوه ارزیابی خود سیاست‌گذاران هم زیر سؤال می‌رود. اگر موفقیت سیاست غذایی فقط با حجم ذخایر، میزان واردات، استمرار توزیع و نبود کمبود فیزیکی سنجیده شود، مهم‌ترین بخش مسئله عمداً یا سهواً از دید تصمیم‌گیر پنهان می‌ماند. گزارش‌های رسمی درباره تأمین کالاهای اساسی تا زمانی که کنار هزینه سبد غذایی، سهم خوراک از درآمد خانوار، تغییر مصرف سرانه، دسترسی به مواد مغذی و توان خرید دهک‌های مختلف منتشر نشوند، چیزی جز تبلیغات نیستند. هیچ دولتی حق ندارد بدون انتشار این شاخص‌ها از امنیت غذایی جامعه سخن بگوید. نبودِ این اطلاعات یا ناتوانی در تولید آن‌هاست، یا بی‌میلی به نشان دادن آن و هر دو، به‌تنهایی، محکوم‌کننده‌ است.

مسئله در نهایت فراتر از بازار پرکالا و سفره کم‌محتواست و نشانه‌ای از ناهماهنگی ساختاری در کل نظام اقتصادی است.

درآمد با هزینه زندگی تناسب ندارد، سیاست‌های حمایتی قدرت خرید واقعی نمی‌سازند، تولیدکننده زیر بار هزینه‌ها خم شده و مصرف‌کننده از خرید ناتوان است. هر بخش ظاهراً به کار خود ادامه می‌دهد، اما رابطه مؤثر میان آن‌ها از کار افتاده است. عرضه‌ای که با دسترسی اقتصادی همراه نیست، حمایتی که اثر ملموسی بر معیشت ندارد و تولیدی که پشتوانه تقاضای پایدار ندارد، همگی نمودهای یک ناکارآمدی ساختاری‌اند که با شعار و آمار منتخب پنهان نمی‌شود. نقد اصلی هم به همین نگاه وارد است که موفقیت را با ویترین اقتصاد می‌سنجد، نه با زندگی روزمره مردم. قفسه پر نمی‌تواند جایگزین سفره‌ای شود که باید غذای کافی و باکیفیت داشته باشد. تأمین کالا فقط وقتی ارزش اقتصادی و اجتماعی دارد که مردم بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. در غیر این صورت وفور عرضه در کنار محرومیت مصرف‌کننده، چیزی جز نمایش دوگانه یک بحران نیست. اگر اکثریت خانوارها نتوانند بدون حذف دیگر نیازهای ضروری سبد غذایی مناسب خود را تأمین کنند، پر بودن قفسه‌ها پایان بحران نیست و بخشی از صورت مسئله است. امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که غذا نه در انبار و فروشگاه، که بر سر سفره مردم باشد. این فاصله را سیاست‌گذاران باید به جای پنهان کردن پشت آمار موجودی کالا ببینند، اندازه بگیرند و برای رفع آن پاسخگو باشند. تا آن روز، هر گزارشی که پر بودن قفسه‌ها را دستاورد بخواند، دفاع از ناکارآمدی است.