گروه سیاسی / ماهور ایرانی
یک جلسه، چند هشدار نادیده گرفتهشده و مجموعهای از پرسشهای بیپاسخ؛ ماجرای ۹ اسفند اکنون بیش از آنکه صرفاً روایتی از یک حمله نظامی باشد، به پروندهایدرباره یکی از بزرگترین بحرانهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در حالی که حسین علایی، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، میگوید پیش از حمله درباره احتمال آغاز جنگ با ترور رهبر جمهوری اسلامی به علی شمخانی هشدار داده بود، روایت دیگری از سوی اسماعیل کوثری از اصرار شمخانی برای حضور سران و چهرههای ارشد در جلسه ۹ اسفند حکایت دارد؛ جلسهای که در نهایت محل تجمع شماری از مهمترین چهرههای سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از جمله سیدعلی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، علی شمخانی و بسیاری از سران نظام و در نهایت مرگ همه آنان شد.
اگر این روایتها را کنار یکدیگر قرار دهیم، پرسشی سنگین شکل میگیرد: چگونه ممکن است در شرایطی که احتمال هدف قرار گرفتن رهبر و فرماندهان ارشد مطرح بوده، نه تنها جلسه لغو نشود، بلکه افراد اصلی ساختار قدرت در یک نقطه جمع شوند؟ آیا با یک خطای محاسباتی بزرگ روبهرو هستیم، یا این حادثه نشانه شکافی عمیقتر در سازوکار امنیتی جمهوری اسلامی است؟
۹ اسفند از همین زاویه اهمیت پیدا میکند؛ روزی که یک تصمیم داخلی، یک ارزیابی امنیتی و یک هشدار نادیدهگرفتهشده در کنار توان عملیاتی دشمن قرار گرفت و نتیجه آن ضربهای کمسابقه به رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی بود. اکنون سؤال اصلی فقط این نیست که آمریکا و اسرائیل چگونه توانستند این عملیات را اجرا کنند؛ سؤال مهمتر این است که چرا ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نتوانست مانع فراهم شدن شرایط اجرای آن شود.
اظهارات تازه اسماعیل کوثری درباره جلسه ۹ اسفند، بیش از آنکه یک روایت ساده از آخرین ساعات پیش از حمله آمریکا و اسرائیل باشد، پرسشهای سنگینی درباره نحوه تصمیمگیری و مدیریت امنیتی در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. کوثری میگوید علی شمخانی برای حضور فرماندهان و مسئولان عالیرتبه در جلسه اصرار داشته است؛ جلسهای که در نهایت همزمان با حمله هدف قرار گرفت و به کشته شدن علی خامنهای،علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد انجامید.
اهمیت این روایت در یک کلمه خلاصه میشود؛ «تمرکز». اگر روایت کوثری درست باشد، مسئله فقط این نیست که یک جلسه برگزار شد، بلکه این است که در شرایطی که خطر حمله برای فرماندهان ارشد تقریباً قطعی ارزیابی شده بود، چرا تصمیم گرفته شد شمار قابل توجهی از چهرههای اصلی نظام در یک نقطه مشخص جمع شوند. نورنیوز نیز روایت کرده که شامگاه ۸ اسفند، شمخانی احتمال حمله را بسیار جدی میدانست و حتی متنیدرباره احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل برای انتشار آماده کرده بود. صبح روز بعد نیز جلسه کمیته فرعی شورای دفاع با مسئولیت او برگزار شد.
اینجا تناقض اصلی شکل میگیرد. از یک سو، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ظاهراً از احتمال حمله آگاه بوده و حتی درباره آن تصمیمسازی میکرده است. از سوی دیگر، همان ساختار تصمیم میگیرد افراد مهمی را در یک محل گرد هم آورد؛ محلی که در نهایت به هدف حمله تبدیل میشود. بنابراین پرسش اساسی دیگر این نیست که آیا جمهوری اسلامی از احتمال حمله خبر داشت یا نه، بلکه این است که چرا آگاهی از خطر به تغییر رفتار امنیتی منجر نشد.
کوثری در روایت خود عملاً یک حلقه مفقوده را برجسته میکند: چه کسی تصمیم نهایی برای برگزاری جلسه را گرفت و آیا هشدارهای امنیتی درباره تجمع مقامات عالیرتبه نادیده گرفته شد؟ اگر شمخانی واقعاً بر حضور فرماندهان اصرار کرده باشد، باید روشن شود این اصرار بر چه مبنایی بوده و آیا سایر نهادهای امنیتی با آن موافق بودهاند یا خیر. اگر هم چنین اصراری وجود نداشته یا جلسه بنا بر ضرورت امنیتی تشکیل شده است، چرا اکنون چنین روایتی مطرح میشود؟
در همین نقطه، اختلاف روایتها اهمیت پیدا میکند. رسانه نزدیک به شمخانی در واکنش به سخنان کوثری تأکید کرده که جلسه ۹ اسفند تنها یک نشست عادی نبوده و دو دستور کار مهم، یعنی پیگیری طرح مدیریت اعتراضات و بررسی احتمال قریبالوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل، در دستور کار آن قرار داشته است. بنابراین از منظر این روایت، حضور مسئولان نه حاصل یک تصمیم شخصی، بلکه بخشی از یک ضرورت امنیتی و تصمیمسازی در شرایط جنگی بوده است.
اما همین دفاع، پرسش دیگری را پررنگتر میکند. اگر احتمال حمله تا این اندازه جدی بود، چرا جلسه در نقطهای برگزار شد که امکان شناسایی و هدف قرار گرفتن مجموعهای از مقامات ارشد را فراهم کرد؟ پاسخ به این سؤال میتواند بسیار مهمتر از اختلاف شخصی میان موافقان و مخالفان شمخانی باشد، زیرا موضوع به ساختار حفاظت از رأس قدرت در جمهوری اسلامی بازمیگردد.
از منظر اطلاعاتی، حملهای که بتواند همزمان محل حضور رهبر جمهوری اسلامی، دبیر شورای دفاع و شماری از فرماندهان ارشد را هدف قرار دهد، تنها یکحمله نظامی معمولی نیست؛ بلکه نشانهای از موفقیت در شناسایی الگوی رفتوآمد، محل تجمع یا ساختار فرماندهی است. به همین دلیل، اگر روایت کوثری مبنی بر وجود هشدارهای امنیتی صحیح باشد، پرسش اصلی بایددرباره شکاف میان «اطلاعات» و «تصمیم» مطرح شود؛ یعنی چرا اطلاعاتی که خطر را نشان میداد، نتوانست تصمیم نهایی را تغییر دهد.
از سوی دیگر، نباید از یک نکته مهم غافل شد. اصرار یکمقام برای تشکیل جلسه، حتی اگر اثبات شود، بهتنهاییاثبات نمیکند که او عامل حمله یا حتی علت مستقیمموفقیت عملیات بوده است. حمله آمریکا و اسرائیل حاصل مجموعهای از فرایندهای اطلاعاتی، عملیاتی و نظامیاست که جزئیات آن هنوز برای افکار عمومی روشن نشده است.
با این حال، سخنان کوثری یک واقعیت مهم را آشکار میکند: اکنون در داخل ساختار جمهوری اسلامی نیزدرباره چگونگی برگزاری جلسه ۹ اسفند و مسئولیتتصمیمگیری درباره آن روایت واحدی وجود ندارد. یکطرف میگوید جلسه ضروری بوده و حتی درباره حمله احتمالی در آن تصمیمسازی میشده؛ طرف دیگر بر اصرار شمخانی برای گردهم آوردن مقامات تأکید میکند. همین تضاد روایی نشان میدهد که پرونده ۹ اسفند هنوز بسته نشده است.
شاید پرسش نهایی نیز همین باشد: اگر فرماندهان جمهوری اسلامی از وقوع حمله مطمئن بودند، چرا خود را در یک نقطه جمع کردند؟ و اگر از حمله مطمئن نبودند، چرا شمخانی شب قبل از حمله درباره آن هشدار داده بود؟
پاسخ به این دو سؤال میتواند مشخص کند که ۹ اسفند صرفاً یک شکست اطلاعاتی بود، یک خطای مدیریتی، یاترکیبی از هر دو؛ و مهمتر از همه اینکه آیا در آن روز یکتصمیم اشتباه در سطح فردی گرفته شد یا ساختار امنیتی جمهوری اسلامی اساساً نتوانست میان«هشدار»، «تصمیم» و «حفاظت از رأس قدرت» ارتباط درستی برقرار کند. آنچه امروز از دل اظهارات متناقض بیرون میآید، بیش از هر چیز تصویر یک سیستم امنیتیاست که از خطر خبر داشت، اما نتوانست مانع تبدیلشدن محل تصمیمگیری به محل مرگ تصمیمگیران شود.
اگر یک خطای امنیتی را بتوان در یک جمله خلاصه کرد، شاید بزرگترین خطای امنیتی جلسه ۹ اسفند همینباشد: کسانی که باید بیش از هر کس دیگری خطر تجمع همزمان چهرههای اصلی سیاسی، نظامی و امنیتیجمهوری اسلامی را میفهمیدند، خود در همان نقطه جمع شدند.
مسئله زمانی جدیتر میشود که نام علی شمخانی در مرکز این ماجرا قرار میگیرد. شمخانی یک چهره معمولیدر ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نبود. او سالها در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی فعالیت کرده بود و تجربه فرماندهی، حضور در شورای عالی امنیت ملی و مسئولیتهای مرتبط با تصمیمگیری دفاعی را در کارنامه داشت. در سال ۱۴۰۴ نیز به عنوان دبیر شورای دفاع منصوب شد؛ نهادی که مأموریت آن هماهنگی راهبردی و تقویت آمادگی دفاعی در برابر تهدیدات است.
به همین دلیل، پرسش اصلی فقط این نیست که چرا شمخانی اصرار به برگزاری جلسه داشت؛ پرسش بزرگتر این است که چرا هیچیک از فرماندهان و مسئولان امنیتی حاضر در جلسه، اصل برگزاری آن را در چنینسطحی از تمرکز قدرت به چالش نکشیدند.
موضوع زمانی عجیبتر میشود که طبق روایت منتشرشده از سوی نورنیوز، فرماندهان ارشد تقریباً مطمئن بودند که حمله آمریکا و اسرائیل ممکن است در روزهای آینده اتفاق بیفتد. حتی گفته شده شمخانی شب قبل متنی درباره احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل آماده کرده بود. صبح روز بعد نیز کمیته فرعی شورای دفاع با مسئولیت او تشکیل جلسه داد. این یعنی مسئله، فقدان هشدار نیست. مسئله فاصله میان هشدار و اقدام امنیتی است.
در یک نظام امنیتی، وقتی احتمال هدف قرار گرفتن رأس هرم قدرت مطرح است، نخستین اصل، جلوگیری از تمرکز همزمان اهداف باارزش در یک نقطه است. فرماندهان ارشد نباید همگی در یک مکان باشند، برنامه رفتوآمد آنها نباید قابل پیشبینی باشد و جلسات حساس نباید به شکلی برگزار شود که با شناسایی محل، بخش بزرگی از زنجیره فرماندهی یکجا آسیبپذیر شود.
اگر این اصول رعایت نشده باشد، حتی بدون اثبات هرگونه نفوذ یا خیانت، میتوان از یک شکست جدی در پروتکلهای امنیتی سخن گفت. پرسش بعدی حتی مهمتر است: چرا نظامیان حاضر در جلسه اعتراض نکردند؟ آنهابهتر از هر سیاستمدار غیرنظامی میدانستند که در شرایط تهدید قریبالوقوع، تجمع فرماندهان ارشد چه معنایی دارد. اگر احتمال حمله جدی بود، یک فرمانده امنیتی میتوانست خواستار لغو جلسه، انتقال آن به یکمحل امنتر، کاهش تعداد افراد حاضر یا دستکم تفکیکزمانی و مکانی مقامهای اصلی شود. اینکه هیچکدام از این گزینهها ظاهراً مانع برگزاری جلسه نشد، خود یکسؤال امنیتی مستقل ایجاد میکند.
حتی اگر شمخانی برگزارکننده یا مسئول جلسه بوده باشد، تصمیم امنیتی یک نفر در چنین سطحی نمیتواندبدون پذیرش سایر لایههای حفاظتی و فرماندهی اجرا شود. بنابراین تقلیل همه ماجرا به «اشتباه شمخانی» نیزسادهسازی است. اگر او اصرار کرده باشد، این پرسش مطرح است که چرا فرماندهان دیگر مخالفت نکردند و اگر او اصرار نکرده باشد، چرا مسئولان امنیتی اجازه دادند چنین تجمعی شکل بگیرد.
از همینجا میتوان به احتمال دیگری رسید: شاید مشکل اصلی نه یک فرد، بلکه فرهنگ تصمیمگیری امنیتی در جمهوری اسلامی بوده است؛ فرهنگی که در آن سلسلهمراتب و ملاحظات سیاسی میتواند حتی بر ملاحظات عملیاتی غلبه کند. وقتی رهبر، فرماندهان ارشد و مسئولان امنیتی قرار است در یک جلسه حاضر باشند، مخالفت با اصل جلسه برای یک فرمانده رده پایینتر ممکن است به معنای مخالفت با تصمیم رأس نظام تلقی شود. در چنین ساختاری، ممکن است همه خطر را ببینند اما هیچکس مسئولیت متوقف کردن تصمیم را نپذیرد.
این همان نقطهای است که تجربه امنیتی شمخانی اهمیتپیدا میکند. کسی با سابقه او باید بداند که در برابر یکتهدید خارجی، حفاظت از «زنجیره فرماندهی» مهمتر از برگزاری یک جلسه حضوری است. اگر موضوع جلسه آنقدر فوری بوده که نمیتوانست به تعویق بیفتد، فناوریارتباطات امن، تقسیم جلسه به چند نقطه، کاهش تعداد افراد حاضر یا انتقال تصمیمگیری به سطوح پایینتر،گزینههایی بودند که دستکم از منظر اصول عمومیحفاظت از فرماندهی میتوانستند مطرح باشند.
از طرف دیگر، روایت نورنیوز نشان میدهد که یکی از محورهای جلسه، بررسی احتمال قریبالوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل بوده است. در چنین شرایطی، جمع شدن افرادی که خودشان ممکن است هدف اصلی عملیاتباشند، یک تناقض آشکار ایجاد میکند: جلسهای برایبررسی تهدید تشکیل شده بود، اما خود جلسه در معرض همان تهدید قرار داشت.
اگر حملهکننده توانسته بود محل تجمع این افراد را شناسایی کند، در واقع نیازی به شکار جداگانه هر فرمانده نداشت. یک ضربه به یک نقطه میتوانست بخش بزرگی از ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی را همزمان از بین ببرد. از این منظر، ارزش عملیاتی چنینتجمعی برای مهاجم بسیار بیشتر از ارزش سیاسی آن برای برگزارکنندگان بود.
به همین دلیل، پرونده ۹ اسفند را نمیتوان صرفاً با اینجمله بست که «شمخانی اشتباه کرد». سؤال حرفهایتراین است که چرا یک ساختار امنیتی با دههها تجربه، در لحظهای که احتمال حمله را جدی میدانست، نتوانست ابتداییترین اصل حفاظت از فرماندهی یعنی جلوگیری از تمرکز اهداف را رعایت کند. اگر بعدها مشخص شود که هشدارها وجود داشته، احتمال حمله جدی ارزیابی شده و با این حال جلسه با حضور چهرههای اصلی برگزار شده است، آنگاه ۹ اسفند میتواند در تاریخ امنیتی جمهوریاسلامی نه فقط به عنوان یک شکست اطلاعاتی، بلکه به عنوان یک شکست در تبدیل اطلاعات به تصمیم امنیتیثبت شود.
و شاید تلخترین بخش ماجرا همین باشد: مشکل ممکن است این نبوده باشد که آنها نمیدانستند در خطر هستند؛ مشکل این بوده باشد که با وجود دانستن خطر، همان کاری را انجام دادند که یک مهاجم حرفهای بیش از همه میتوانست آرزو کند؛ یعنی قرار دادن بخش مهمی از رأس قدرت در یک نقطه.
اظهارات اسماعیل کوثری درباره جلسه ۹ اسفند، یکباردیگر پروندهای را به مرکز توجه آورده که سالهاست جمهوری اسلامی با آن دستوپنجه نرم میکند؛ نفوذ. کوثری از اصرار علی شمخانی برای حضور سران و فرماندهان در جلسهای سخن گفته است که در نهایت به یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیری ساختار فرماندهیجمهوری اسلامی تبدیل شد. اگر این روایت را در کنار سابقه امنیتی شمخانی، پرونده علیرضا اکبری، تجربههایمتعدد نفوذ اطلاعاتی در جمهوری اسلامی و موفقیتعملیاتهای اسرائیل و غرب در شناسایی اهداف حساس ایران قرار دهیم، یک پرسش سنگین شکل میگیرد: آیاآنچه در ۹ اسفند رخ داد صرفاً یک خطای امنیتی بود یاباید فرضیه نفوذ در بالاترین سطوح تصمیمگیری را نیزبررسی کرد؟
اهمیت این پرسش از جایگاه شمخانی ناشی میشود. او سالها در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی جمهوریاسلامی حضور داشته و از فرماندهی نیروی دریاییسپاه و ارتش تا وزارت دفاع، دبیری شورای عالی امنیتملی و سپس مسئولیت در شورای دفاع را تجربه کرده است. به بیان دیگر، شمخانی کسی نبود که با اصول حفاظت از فرماندهی، تهدید اطلاعاتی و ضرورت پراکنده نگه داشتن اهداف حساس بیگانه باشد. اگر روایت کوثریدرباره اصرار او برای حضور همزمان سران در جلسه ۹ اسفند درست باشد، پرسش درباره چرایی این تصمیمدیگر یک پرسش عادی مدیریتی نیست؛ بلکه به یک پرسش ضدجاسوسی تبدیل میشود.
ماجرا زمانی حساستر میشود که به پرونده علیرضااکبری بازگردیم.
اکبری سالها در ساختار دفاعیجمهوری اسلامی فعالیت کرد، معاون وزارت دفاع در دوره وزارت شمخانی بود و در حلقهای از ساختار دفاعی و امنیتی کشور حضور داشت که به اطلاعات مهم و طبقهبندیشده دسترسی داشت. جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای بریتانیا متهم کرد و در سال ۲۰۲۳ اعدام شد. وزارت اطلاعات نیز او را یکی از عوامل نفوذیسرویس اطلاعاتی بریتانیا در مراکز حساس و راهبردیمعرفی کرد.
اما اهمیت پرونده اکبری تنها به سرنوشت خود او محدود نمیشود. مسئله مهمتر این است که یک فرد با سابقه طولانی در ساختار دفاعی و امنیتی توانسته بود تا سطوح بالای تصمیمگیری نفوذ کند. گزارش تحقیقینیویورکتایمز که بعداً توسط یورونیوز بازتاب یافت، ادعا کرد اکبری اطلاعات مهمی درباره برنامه هستهای ایران در اختیار بریتانیا قرار داده و کشف نقش او سالها بعد صورت گرفته است.
این پرونده یک سؤال بنیادی برای دستگاه امنیتیجمهوری اسلامی ایجاد میکند: اگر یک فرد نفوذیمیتواند برای سالها در ساختار دفاعی باقی بماند، در چه نقطهای باید بررسی کرد که نفوذ فقط به یک فرد محدود نبوده و شبکهای از ارتباطات، اعتمادها و دسترسیها را نیز دربر گرفته است؟
در همینجا نام شمخانی دوباره وارد معادله میشود. اکبری معاون و مشاور او بود. بنابراین حتی اگر هیچسندی علیه شخص شمخانی وجود نداشته باشد، رابطه سازمانی نزدیک میان این دو نفر به خودی خود یکموضوع مهم ضدجاسوسی است که میتواند درباره سازوکار گزینش، اعتماد، نظارت و کنترل دسترسی در حلقههای بالای امنیتی جمهوری اسلامی پرسش ایجادکند.
در سالهای گذشته حتی روایتهایی منتشر شد که مدعیبود اکبری در اعترافات خود از انتقال اطلاعاتی سخن گفته که به واسطه ارتباطش با شمخانی به دست آورده است. در مقابل، فایل صوتی منتسب به اکبری که پیش از اعدام منتشر شد، روایت متفاوتی از روند پرونده ارائه میکرد. از همین رو، پرونده اکبری خود به یکی از مبهمترین پروندههای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ پروندهای که در آن هم ادعای جاسوسی مطرح شد و هم درباره نحوه بازجویی و اعترافات او اختلاف روایت وجود داشت.
اما اگر پرونده اکبری را یک نقطه بدانیم، نفوذ در جمهوریاسلامی به آن محدود نمیشود. طی دهههای گذشته، ساختار جمهوری اسلامی بارها با پروندههایی مواجه شده که نشاندهنده توانایی سرویسهای خارجی برایدسترسی به لایههایی از اطلاعات حساس کشور بوده است. پروندههای مرتبط با برنامه هستهای، ترور دانشمندان، خرابکاری در تأسیسات هستهای، سرقت اسناد هستهای و شناسایی فرماندهان و مسئولان ارشد، همگی یک الگوی مشترک را نشان میدهند: مهاجم برایضربه زدن به یک هدف حساس، ابتدا به اطلاعات دقیقدرباره آن هدف نیاز دارد.
ماجرای آرشیو هستهای ایران که اسرائیل در سال ۲۰۱۸ از انتقال آن به خارج از یک انبار در تهران خبر داد، یکیاز مهمترین نمونههای این مسئله بود. اسرائیل اعلام کرد توانسته به اسناد محرمانه برنامه هستهای ایران دست پیدا کند؛ موضوعی که نشان داد مسئله نفوذ دیگر صرفاًدر حد جمعآوری اطلاعات پراکنده نیست و میتواند به دسترسی مستقیم به مراکز و اسناد بسیار حساس برسد.
پس از آن نیز عملیاتهای پیچیده علیه چهرههای هستهایو نظامی ادامه یافت. ترور محسن فخریزاده در سال ۱۳۹۹ نمونهای از عملیاتی بود که نیازمند شناخت دقیقمسیر حرکت، برنامه زمانی، سطح حفاظت و ویژگیهایهدف بود. حتی محمود علوی، وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی، در سال ۱۴۰۳ درباره ترور دانشمندان هستهای گفت وزارت اطلاعات هنوز شیوه ترور برخیدانشمندان و سرنوشت برخی عوامل عملیاتها را بهطور کامل روشن نکرده است.
این اعتراف از منظر پرونده نفوذ اهمیت زیادی دارد. زیرااگر یک سرویس خارجی بتواند برای مدت طولانی اطلاعات مربوط به اهداف حساس را جمعآوری کند و حتی پس از عملیات نیز بخشی از شبکه عملیاتی آن شناسایی نشود، معنای آن فقط ضعف حفاظتی نیست؛ بلکه میتواند نشانه وجود شکافهایی در چرخه ضدجاسوسی باشد.
در سالهای اخیر نیز جمهوری اسلامی بارها از دستگیری افرادی با اتهام همکاری با اسرائیل خبر داده است. در سال ۲۰۲۵، سپاه و دستگاههای امنیتی ایرانبار دیگر درباره تلاش سرویسهای خارجی برای جذب نیرو و ایجاد شبکههای اطلاعاتی هشدار دادند. در سال ۲۰۲۶ نیز رسانههای رسمی ایران از اعدام افرادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر دادند. بنابراین نفوذ در ساختار جمهوری اسلامی یک مفهوم تازه و ساختهشده برای توضیح حادثه ۹ اسفند نیست. این مفهوم طیسالها در پروندههای امنیتی مختلف تکرار شده است.
اما پرسش اصلی اکنون به ۹ اسفند بازمیگردد.
اگرروایت اسماعیل کوثری را مبنا قرار دهیم و فرض کنیمشمخانی بر حضور سران در جلسه اصرار داشته است، باید پرسید چرا چنین تصمیمی در شرایطی گرفته شد که احتمال حمله نظامی مطرح بود؟ چرا فرماندهان امنیتیحاضر در جلسه با آن مخالفت نکردند؟ چرا جلسه لغو نشد؟ چرا افراد حساس در یک نقطه جمع شدند؟ و مهمتر از همه، چه کسی از زمان، مکان و سطح اهمیت اینجلسه اطلاع داشت؟
این پرسشها زمانی حساستر میشوند که بدانیم در عملیات اطلاعاتی، گاهی مهمترین اطلاعات نه محتوای یکجلسه، بلکه «چه کسی، چه زمانی و کجا جمع میشود»است. برای یک سرویس اطلاعاتی، دانستن اینکه رهبر، فرماندهان ارشد و مسئولان امنیتی در یک زمان مشخص در یک نقطه مشخص حضور دارند، میتواند ارزشی به مراتب بیشتر از دسترسی به یک سند محرمانه داشته باشد. زیرا با چنین اطلاعاتی، یک عملیات میتواند بهجایهدف قرار دادن چند نفر در چند نقطه، یکباره بخش مهمی از زنجیره فرماندهی را هدف بگیرد.
از همین منظر، فرضیه نفوذ در ماجرای ۹ اسفند یکپرسش متفاوت مطرح میکند. آیا ممکن است اطلاعات جلسه از درون ساختار به بیرون منتقل شده باشد؟ آیامهاجم فقط محل جلسه را از طریق روشهای فنی و شناسایی بیرونی پیدا کرده بود یا کسی از داخل، اطلاعات مربوط به زمان و مکان حضور سران را منتقل کرده بود؟ و اگر اطلاعات از داخل خارج شده، این فرد در چه سطحی از ساختار دسترسی داشته است؟
اینجاست که پرونده اکبری بار دیگر اهمیت پیدا میکند. زیرا اکبری نشان داد که نفوذ در ساختار جمهوریاسلامی الزاماً به معنای حضور یک فرد ناشناس در حاشیه سیستم نیست. یک فرد متهم به جاسوسیمیتواند سالها در ساختار دفاعی فعالیت کند، به مقام معاونت برسد، با مقامهای ارشد کار کند و به اطلاعات حساس دسترسی داشته باشد. این الگو، پرسش درباره «نفوذ در حلقههای اعتماد» را مهمتر از نفوذ در لایههایپایین میکند.
اگر دشمن بتواند فردی را در لایههای پایین جذب کند، ممکن است اطلاعات محدودی به دست آورد. اما اگر بتواند به حلقههای نزدیک به مقامهای ارشد نفوذ کند، ارزش اطلاعات بهدستآمده چند برابر میشود. در چنینشرایطی، رابطه شخصی، اعتماد سازمانی، سابقه مشترک، دسترسی شغلی و نزدیکی به مراکز تصمیمگیریمیتواند به ابزار جمعآوری اطلاعات تبدیل شود. پروندهاکبری از همین منظر یک زنگ هشدار تاریخی برایجمهوری اسلامی بود؛ زیرا نشان داد مسئله نفوذ را نمیتوان صرفاً به نیروهای حاشیهای یا عوامل ناشناس نسبت داد. نفوذ، اگر رخ دهد، میتواند در ساختارهایرسمی، در میان افراد دارای سابقه انقلابی و حتی در مجموعههایی که ظاهراً بیشترین حساسیت امنیتی را دارند شکل بگیرد.
در چنین چارچوبی، فرضیه درباره شمخانی نیز از یکپرسش ساده فراتر میرود. موضوع فقط این نیست که آیااو شخصاً اطلاعاتی را منتقل کرده یا نه. فرضیه بزرگتر این است که آیا فردی با جایگاه و دسترسی او میتوانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، به نقطهای تبدیل شود که اطلاعات از طریق او یا حلقه پیرامونش به بیرون منتقل شود؟
در اینجا حتی یک سناریوی دیگر نیز مطرح میشود: نفوذ لزوماً به معنای جاسوسی کلاسیک نیست. ممکن است یکفرد به سرویس خارجی وابسته نباشد اما تصمیمهاییاتخاذ کند که عملاً به نفع عملیات دشمن تمام شود. در ادبیات اطلاعاتی، تفاوت بزرگی میان «عامل»، «منبع»، «فرد تحت نفوذ»، «فرد فریبخورده» و «تصمیمگیرندهدچار خطای محاسباتی» وجود دارد. بنابراین پرونده ۹ اسفند را میتوان از این منظر نیز بررسی کرد که آیا یکتصمیم امنیتی اشتباه، نتیجه خطای فردی بود یا نتیجهتأثیرگذاری اطلاعاتی بر فرآیند تصمیمگیری.
آنچه این فرضیه را جدیتر میکند، ترکیب چند عامل است: سابقه نفوذ در مراکز حساس جمهوری اسلامی،پرونده اکبری در حلقه نزدیک به شمخانی، موفقیتسرویسهای خارجی در دستیابی به اطلاعات حساس، ترورهای هدفمند و در نهایت روایت مربوط به اصرار برایگردهم آمدن چهرههای اصلی نظام در شرایطی که احتمال حمله مطرح بوده است.
اگر همه این قطعات کنار یکدیگر قرار بگیرند، سؤال اصلی دیگر این نیست که «آیا شمخانی جاسوس بوده است؟» سؤال بزرگتر این است که «آیا باید درباره نقش حلقه نزدیک به شمخانی و میزان نفوذ احتمالی در اینحلقه تحقیق کرد؟»
این دو سؤال تفاوت اساسی دارند. اولی نیازمند سند مستقیم علیه یک فرد است؛ دومی یک پرسش امنیتیدرباره یک شبکه تصمیمگیری است. در واقع، ممکن است پاسخ نهایی پرونده ۹ اسفند نه در شخصیت یک نفر، بلکه در شبکهای از افراد، ارتباطات و تصمیمها پنهان باشد. شبکهای که باید مشخص کند چه کسی جلسه را پیشنهادکرد، چه کسی بر حضور افراد تأکید کرد، چه کسی از خطر حمله اطلاع داشت، چه کسی محل جلسه را تعیینکرد، چه نهادی مسئول حفاظت بود، چه کسانی از مکان جلسه مطلع بودند و آیا اطلاعات مربوط به این جلسه پیشاز آغاز عملیات به بیرون درز کرده بود یا خیر.
اگر پاسخ به این پرسشها روزی روشن شود، آنگاه میتوان فهمید که ۹ اسفند یک شکست امنیتی بود یانقطهای در یک پرونده بزرگتر نفوذ. در این میان، پرونده اکبری بهعنوان یک سابقه مهم باقی میماند. فردی که سالها در ساختار دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامیحضور داشت و به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد، نشان داد که حتی نزدیکترین حلقههای کارشناسیو مدیریتی به مقامات ارشد نیز از اتهام نفوذ مصوننیستند. همزمان، عملیاتهایی مانند دسترسی به اسناد هستهای و ترور اهداف حساس نشان دادند که سرویسهای خارجی در مقاطعی توانستهاند به اطلاعاتیبا ارزش عملیاتی بسیار بالا دست پیدا کنند.
اکنون روایت کوثری درباره ۹ اسفند، پروندهای قدیمی را دوباره زنده کرده است؛ پروندهای که یک سر آن به اکبریو حلقه نزدیک به شمخانی میرسد و سر دیگر آن به شکستهای امنیتی جمهوری اسلامی در برابر سرویسهای خارجی. در چنین شرایطی، فرضیه نفوذ در مورد ۹ اسفند را نمیتوان صرفاً با یک جمله کنار گذاشت. این فرضیه زمانی معنا پیدا میکند که مجموعهای از پرسشهای بیپاسخ درباره تصمیمگیری، اطلاعات، زمانبندی و حفاظت از سران جمهوری اسلامی در کنار سوابق قبلی قرار گیرد.
و شاید مهمترین سؤال همین باشد: اگر دشمن برایسالها در پی شناختن ساختار قدرت جمهوری اسلامیبوده، آیا در نهایت موفق شده است به جایی برسد که دیگرلازم نباشد سران جمهوری اسلامی را پیدا کند؛ بلکه خود ساختار، در لحظهای حساس، آنها را در یک نقطه جمع کند؟
آنچه از کنار هم گذاشتن روایتهای مطرحشده درباره روزهای منتهی به ۹ اسفند به دست میآید، تصویرینگرانکننده از یک بحران امنیتی در بالاترین سطح جمهوری اسلامی است؛ بحرانی که مسئله اصلی آن فقط موفقیت یک عملیات نظامی خارجی نیست، بلکه شکست سازوکاری است که قرار بود از رأس قدرت و زنجیرهفرماندهی جمهوری اسلامی حفاظت کند. در یک سویاین روایت، حسین علایی، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، میگوید پیش از حمله به علی شمخانی هشدار داده بود که سناریوی دشمن میتواند آغاز جنگ با هدف قرار دادن و ترور رهبر جمهوری اسلامی باشد؛ اما به گفته علایی، شمخانی این احتمال را رد کرده و معتقد بوده است که سرویسهای اطلاعاتی دشمن توانایی پیدا کردن و رهگیری محل حضور رهبر را ندارند. در سوی دیگر،اسماعیل کوثری از اصرار شمخانی برای حضور سران و افراد ارشد در جلسه ۹ اسفند سخن گفته است؛ جلسهایکه بنا بر روایتهای مطرحشده، در نهایت به نقطهای تبدیلشد که بخش مهمی از رأس سیاسی و نظامی جمهوریاسلامی همزمان هدف قرار گرفت.
اگر این دو روایت را کنار یکدیگر قرار دهیم، یک تناقض امنیتی بزرگ آشکار میشود. از یک سو هشدار مشخصی درباره احتمال هدف قرار گرفتن رهبر مطرح شده بود و از سوی دیگر، ارزیابی امنیتی منتسب به شمخانی این احتمال را جدی نگرفته بود. سپس در شرایطی که تهدید حمله وجود داشت، بنا بر روایت کوثریبر حضور افراد ارشد در یک جلسه تأکید شد. نتیجه،شکلگیری وضعیتی بود که در آن مهاجم میتوانست با هدف قرار دادن یک نقطه، ضربهای همزمان به رأس سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی وارد کند.
اگر این روایتها دقیق باشند، آنچه رخ داد دیگر صرفاً یکشکست اطلاعاتی در برابر دشمن خارجی نیست؛ یکشکست در تبدیل هشدار اطلاعاتی به تصمیم عملیاتیاست. هشدار وجود داشت، خطر مطرح شده بود و حتیسناریوی ترور رهبر بهطور مشخص مورد اشاره قرار گرفته بود، اما تصمیم نهایی بر مبنای ارزیابی دیگریگرفته شد. همین فاصله میان «هشدار» و «تصمیم» است که اهمیت ماجرای ۹ اسفند را چند برابر میکند.
از این منظر، بحران امنیتی ۹ اسفند را نمیتوان فقط به توانایی عملیاتی آمریکا و اسرائیل نسبت داد. هرچقدر مهاجم توانمند باشد، حفاظت از رأس قدرت وظیفهساختار امنیتی داخلی است. اگر دشمن توانسته است محل حضور رهبر و فرماندهان ارشد را شناسایی کند و همزمان بخش مهمی از ساختار فرماندهی را هدف قرار دهد، سؤال اصلی این است که چه شکافی در داخل سیستم امنیتی ایجاد شده بود که چنین اتفاقی امکانپذیرشد.
اینجاست که تعبیر «از خودی ضربه خوردن» اهمیت پیدامیکند؛ نه لزوماً به معنای اثبات خیانت یک فرد، بلکه به این معنا که تصمیمها و ارزیابیهای داخلی میتوانندهمان اثری را ایجاد کنند که یک نفوذی برای دشمن ایجادمیکند. اگر یک هشدار امنیتی نادیده گرفته شود، اگر احتمال رهگیری محل رهبر دستکم گرفته شود و اگر همزمان افراد کلیدی در یک نقطه جمع شوند، دشمن دیگربرای ایجاد شکاف در زنجیره فرماندهی نیازی به نفوذ مستقیم ندارد؛ کافی است از خطای همان ساختار استفاده کند.
با این حال، اگر روایت کوثری درباره اصرار شمخانیبرای حضور افراد ارشد را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، پرسش درباره نقش تصمیمگیری شمخانی سنگینترمیشود.
چرا فردی با سابقه طولانی در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی، پس از دریافت چنین هشدار حساسی،به جای پراکنده کردن حلقه فرماندهی، اجازه داد چهرههای اصلی در یک نقطه متمرکز شوند؟ و چرا فرماندهان و مسئولان امنیتی حاضر در جلسه نیز مانع چنین تصمیمی نشدند؟
این پرسشها در نهایت مسئولیت را از سطح یک فرد فراتر میبرد و به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی میرساند. حتی اگر همه روایتهای مطرحشده درباره شمخانی در نهایت تأیید نشوند، نفس وجود چنین اختلاف روایتهایینشان میدهد که درباره یکی از مهمترین شکستهایامنیتی جمهوری اسلامی هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد.
۹ اسفند را از این منظر میتوان نقطهای دانست که در آن سه حلقه به هم رسیدند؛ هشدار امنیتی، ارزیابی اشتباه و تمرکز فرماندهی. حلقه اول میگفت خطر وجود دارد، حلقه دوم خطر را کمتر از واقعیت ارزیابی کرد و حلقه سوم بخش مهمی از اهداف را در یک نقطه جمع کرد. اگر اینسه گزاره با اسناد و تحقیقات بعدی تأیید شوند، آنچه رخ داده تنها یک شکست اطلاعاتی نخواهد بود؛ بلکه یکشکست تاریخی در مدیریت امنیت رأس نظام خواهد بود.
جمهوری اسلامی سالها از نفوذ دشمن، جنگ اطلاعاتیو ضرورت حفاظت از مسئولان ارشد سخن گفته است. اما در چنین ساختاری، خطرناکترین وضعیت زمانی شکل میگیرد که سیستم امنیتی بیش از آنکه از دشمن خارجیبترسد، به ارزیابیهای داخلی خود اطمینان کند. در آن لحظه، یک خطای محاسباتی میتواند همان نتیجهای را رقم بزند که یک عملیات نفوذی به دنبال آن است.
به همین دلیل، پرونده ۹ اسفند را نمیتوان صرفاً با اعلام پیروزی یا شکست نظامی آمریکا و اسرائیل به پایانرساند. پرسش واقعی درباره این است که چه کسیهشدار داد، چه کسی هشدار را رد کرد، چه کسی بر تجمع سران تأکید کرد، چه کسانی با آن موافقت کردند و در نهایت چه کسی مسئول شکست حفاظت از رأس قدرت بود.
اگر روزی پاسخ این پرسشها روشن شود، شاید مشخص شود که بزرگترین ضربه ۹ اسفند نه از بیرون، بلکه از شکافی وارد شد که در داخل ساختار تصمیمگیری و امنیتی جمهوری اسلامی شکل گرفته بود؛ شکافی که دشمن توانست آن را پیدا کند و به عمیقترین نقطه قدرت جمهوری اسلامی ضربه بزند. در این صورت، تراژدیاصلی فقط کشته شدن رهبر و فرماندهان نخواهد بود؛ تراژدی بزرگتر این خواهد بود که سیستمی که سالها بر امنیت، کنترل و نفوذناپذیری خود تأکید میکرد، در حساسترین لحظه، قربانی خطای ارزیابی، تمرکز قدرت و شاید شکافی شد که مدتها درون خودش شکل گرفته بود.
