متن کامل بیانیه جدید مصطفی تاجزاده در محکومیت اعدام معترضان دیماه به شرح زیر است:
ملت ما در یکی از سرنوشتسازترین لحظات تاریخی خود قرار گرفته است. این حقیقت دارد که ایران در مصاف با قدرتمندترین دولت دنیا، بهرغم ضربات سهمگین و صدمات کمرشکن وارده، تابآوری ستایشانگیزی از خود نشان داده و آمریکا و اسرائیل را در تحقق اهداف اصلی خود ناکام گذاشته است، اما اینهم حقیقت دارد که ایرانیان افزون بر مصائب بیشمار جنگ، از شدیدترین تحریمهای اقتصادی بینالمللی رنج میبرند؛ گرانی، بیکاری، رکود و تورم طاقتفرسا ازیکسو و فساد، شکاف طبقاتی و سیاسی، تبعیض و بیعدالتی ازسویدیگر بیداد میکند. با کمال تاسف اوضاع اقتصادی میهن و معیشت مردم روزبهروز بدتر و نفسگیرتر میشود.
در چنین شرایطی که ایران و ایرانی بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، آرامش، همدلی، همبستگی، گفتوگو، صلح و آشتی ملی نیاز دارد، هر اقدامی که بر شدت خشم و استیصال شهروندان بیفزاید، ناامیدی را گسترش دهد و جامعه را دوقطبیتر کند، عملی بهغایت نابخردانه محسوب میشود که راه بر ظهور تضادهایی آشتیناپذیر میگشاید و زمینه را برای وقوع نزاعهای خونین داخلی و لیبیکردن ایران مساعد میکند.
فاصله کوتاه شش ماهه جنگ ۱۲ روزه با اعتراضات سراسری در دیماه ۱۴۰۴ به حاکمیت زنهار میدهد که از آن تجربه تلخ و اسفبار درس بگیرد؛ با اصلاحات اساسی و فوری به جلب اعتماد، رضایت و مشارکت آحاد شهروندان همت گمارد؛ و فکر اداره کشور با راهبرد «النصر بالرعب» یا «سیاست مشت آهنین» را از سر بهدر کند؛ به وادی لجاجت و انتقامجویی نیفتد و به اعدام جوانان معترض پایان دهد.
فرستادن شتابزده و سریعتر از روال معمول جوانان عمدتا کمسنوسال به پای چوبههای دار، آنهم به حکم دادگاههایی که روند رسیدگی حقوقی و قضایی در آنها با ایرادها و ابهامهای جدی مواجه است و از شفافیت بیبهرهاند، نسبتی با رحمت محمدی و عدالت علوی ندارد، شرط عقل و اخلاق نیز نیست؛ بازی با آتشی است که میتواند بار دیگر میهن را گرفتار شعلههای خانمانسوز کند.
حاکمیت نباید از یاد ببرد که مردم همچنان داغدار خونهای بهناحقریختهشده در دیماه گذشتهاند. پس باید التیامبخشیدن به زخمها را سرلوحه سیاست داخلی خود قرار دهد، نه اینکه با اعدامها به زخم ملی نمک بپاشد و اشتباهات پیشین را در این شرایط واقعاً حساس تکرار کند و ناآگاهانه بذر فتنه و فاجعه بعدی را بکارد.
پیش از این گفتهام که چندوچون آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی سال پیش گذشت، باید با تحقیقات همهجانبه یک کمیته مستقل و ملی حقیقتیاب روشن شود. تا آن زمان لازم است تکتک متهمان به وکیل مستقل، دادگاه علنی و حق دفاع واقعی دسترسی داشته باشند. صد البته خانوادههای همهی قربانیان، نه فقط وابستگان به حکومت و یا حامیان آن نیز از حق دادخواهی برخوردار گردند.
روشن است که مخالفت من با اعدام بهمعنای انکار جرم یا نادیدهگرفتن رنج قربانیان نیست. اما معتقدم عدالت ترمیمی باید هم از حقوق متهمان دفاع کند، هم حقوق تمام قربانیان و خانوادههای آنها را بهرسمیت بشناسد و هم در صدور حکم و یا اجرای آن مصالح ملی را در نظر بگیرد.
اکنون میگویم که اعدامها، صرفنظر از مغایرتشان با موازین حقوق بشر، دردی از ایران را دوا نمیکند و ترسی هم در دلها نمیاندازد. حتی اگر بپذیریم که ممکن است هراس موقت ایجاد کند، اما تردید نیست که مشروعیت، رضایت و ثبات پایدار نمیسازد و چرخه تخاصم و انتقام را سرعت میبخشد و عمیقتر میکند.
به باور من اعدامها شکاف حکومت و ملت را عمیقتر میکند، امکان گفتوگو و تغییرات مسالمتآمیز را کاهش میدهد و خطر ورود مجدد جامعه به چرخه خشونت متقابل را جدا افزایش میدهد. به همین دلیل و به حکم وظیفه انسانی و ملی با دادن هشدار در مورد ادامه این روند فاجعهبار، که حاصلی جز تزاید خشم و خشونت در جامعه نخواهد داشت، از تمام دلسوزان این سرزمین اهورایی، با هر گرایش سیاسی و اعتقادی، میخواهم به هر نحو قانونی و مدنی که صلاح و موثر میبینند، مخالفت خود را با این مجازات بیبازگشت صریحا اعلام کنند و برای توقف اعدامها چارهای بیندیشند.
سیدمصطفی تاجزاده
۱۲ مرداد ۱۴۰۵
زندان اوین
