6
دولت آییننامه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را ابلاغ کرد؛ اما برخلاف مطالبه چندساله کارکنان، شرکتهای واسطه حذف نشدند. در این مصوبه تنها سود شرکتهای پیمانکاری به ۲ تا ۳ درصد محدود و نظام پرداخت و نظارت بر قراردادها اصلاح شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با این رویکرد مخالفت کرده و میگوید حل ریشهای مشکلات نیروهای شرکتی تنها با حذف شرکتهای واسطه امکانپذیر است.
مخالفت با این مدل ساماندهی نیروهای شرکتی از همان روز نخست، به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام شده است.
به گزارش تسنیم، به اعتقاد برخی نمایندگان، ادامه فعالیت شرکتهای واسطه، حتی با سود کمتر، به معنای تداوم تبعیض و نارضایتی نیروهای شرکتی است و طرح ساماندهی کارکنان باید با حذف کامل این شرکتها اجرا شود.
