اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
گزارشهایی درباره دعوت نشدن برخی روسای جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، از جمله محمد خاتمی، حسن روحانی و محمود احمدینژاد، به مراسم تشییع و وداع با پیکر علی خامنهای، و همچنین غیبت چهرههایی مانند علیاکبر ناطق نوری، بار دیگر بحث درباره شکافهای درونی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را برجسته کرده است.
این غیبتها، اگرچه ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، در نگاه بسیاری از منتقدان حکومت نشانهای از محدودتر شدن دایره تصمیمگیری و افزایش فاصله میان بخشهای مختلف حاکمیت است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که نظام پس از سالها بحران مشروعیت داخلی، فشارهای اقتصادی، اعتراضات گسترده و تنشهای خارجی، با یکی از حساسترین دورههای انتقال قدرت خود روبهرو شده است. انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی که به طور قطع یک «انتقال موروثی قدرت» و غیر دموکراتیک بوده و ریشه در تفکرات استبدادی جمهوری اسلامی دارد، میتواند شکاف میان جریانهای مختلف درون نظام را افزایش دهد.
حذف چهرههای سابق؛ پیام سیاسی یک غیبت
در ساختار جمهوری اسلامی، روسای جمهور پیشین و چهرههای باسابقه حکومتی همواره بخشی از حلقه قدرت محسوب میشدند، حتی زمانی که میان آنها و نهادهای انتصابی اختلاف وجود داشت. با این حال، کنار گذاشته شدن یا کاهش نقش این افراد در مقاطع حساس، از دید منتقدان نشانهای از تغییر توازن قدرت به سود جناحهای نزدیکتر به رهبری و نهادهای فاسد اطلاعاتی و امنیتی است.
محمد خاتمی پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود، به تدریج از بسیاری از عرصههای رسمی سیاسی کنار گذاشته شد. حسن روحانی نیز پس از پایان دولتش با محدودیتهای بیشتری در فضای سیاسی مواجه شد. محمود احمدینژاد، که زمانی با حمایت بخشهایی از ساختار قدرت به ریاست جمهوری رسید، بعدها به یکی از منتقدان سیاستهای نظام تبدیل شد. غیبت چنین چهرههایی در مراسمی با اهمیت نمادین بالا، از نگاه مخالفان جمهوری اسلامی، نشان میدهد که حتی نیروهای سابقاً نزدیک به حکومت نیز ممکن است دیگر در تعریف جدید قدرت جایگاهی نداشته باشند.
در مقابل، حامیان حکومت ممکن است این تصمیمها را ناشی از ملاحظات امنیتی، سیاسی یا اختلافات شخصی بدانند. اما در فضای سیاسی ایران، چنین حذفهایی معمولاً پیامهایی فراتر از یک تصمیم اجرایی دارند و به عنوان نشانهای از آرایش جدید قدرت تفسیر میشوند.
انتقال رهبری و تشدید بحران مشروعیت
یکی از مهمترین عوامل افزایش حساسیتها، موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی است. تحلیلگران و شهروندان منتقد، انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم را ادامه الگوی تمرکز قدرت خانوادگی میدانند و آن را مغایر با ادعاهای پیشین جمهوری اسلامی درباره سازوکارهای نهادی و انتخابی معرفی میکنند.
از این منظر، انتقال قدرت به فردی که پیشتر در بالاترین سطوح تصمیمگیری نظام نقش داشته اما تجربه رسمی مدیریتی مشابه رهبران پیشین نداشته است، میتواند باعث تقویت این برداشت شود که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بیش از پیش به سمت یک نظام بسته و امنیتی حرکت کرده است.
جنگ با آمریکا و افزایش فشارهای خارجی نیز میتواند این روند را تشدید کند. در شرایط بحران، حکومتها معمولاً تلاش میکنند انسجام داخلی خود را حفظ کنند، اما اگر بخشی از نخبگان سیاسی احساس کنند از فرآیند تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند، احتمال افزایش اختلافات پشت پرده بیشتر میشود. شکاف میان نیروهای سیاسی، نظامی و مذهبی درون حاکمیت میتواند به یکی از چالشهای اصلی آینده جمهوری اسلامی تبدیل شود.
پیامدهای شکاف درونی برای آینده جمهوری اسلامی
تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که اختلافات درونی معمولاً زمانی آشکارتر میشوند که مسئله جانشینی رهبر یا بحرانهای بزرگ ملی مطرح باشد. حذف تدریجی برخی چهرههای قدیمی و تمرکز بیشتر قدرت در یک حلقه محدود، ممکن است کوتاهمدت به کنترل بیشتر حکومت بر ساختار سیاسی کمک کند، اما در بلندمدت خطر کاهش مشارکت نخبگان و افزایش نارضایتی درون سیستم را به همراه دارد.
ترکیب سه عامل ــ بحران مشروعیت اجتماعی، فشارهای خارجی و انتقال قدرت به شکل موروثی ــ میتواند دورهای پرتنش برای آینده نظام رقم بزند. هرچه فاصله میان بخشهای مختلف حاکمیت و جامعه بیشتر شود، توان حکومت برای مدیریت بحرانهای سیاسی و اقتصادی کاهش خواهد یافت.
با این حال، میزان تأثیر واقعی این شکافها به رفتار بازیگران اصلی قدرت، واکنش جامعه و تحولات منطقهای و بینالمللی بستگی دارد. آنچه روشن است این است که هرگونه انتقال قدرت در جمهوری اسلامی، نه تنها مسئلهای درونحکومتی، بلکه عاملی تعیینکننده در آینده سیاسی ایران خواهد بود.
