گروه سیاسی / ماهور ایرانی
ساعاتی پیش، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت، ابراهیم اصغرزاده، بدرالسادات مفیدی، محسن آرمین دیگر اعضای رسمی جبهه اصلاحات توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
این بازداشت تنها دوازده روز پس از آن صورت میگیرد که خانم منصوری از یک سوءقصد نافرجام علیه خود و خانوادهاش خبر داده بود و درست در شرایطی رخ میدهد که تنش میان حاکمیت و جریانهای سیاسی منتقد پس از اعتراضات سراسری و خونین دیماه ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده است.
بازداشت آذر منصوری را نمیتوان یک رویداد ناگهانی دانست. در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۴، او با انتشار روایتی تکاندهنده اعلام کرد که افرادی ناشناس با مسدود کردن دودکش منزلش، قصد داشتند او و اعضای خانوادهاش را با گاز گرفتگی به قتل برسانند. روایتی که بسیاری از ناظران سیاسی آن را یادآور «قتلهای زنجیرهای» و حذف فیزیکی دگراندیشان در دهههای گذشته دانستند.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی که در ابتدا با «پیام مرگ خاموش» سعی در عقب راندن رئیس جبهه اصلاحات داشت، اکنون با بازداشت رسمی او توسط مخوفترین نهاد امنیتی خود (اطلاعات سپاه)، شمشیر را برای آخرین بازماندگان جریان اصلاحطلبی که هنوز سودای تغییر مسالمتآمیز را داشتند، از رو بسته است.
مهمترین دلیل خشم هسته سخت قدرت، بیانیه اخیر جبهه اصلاحات درباره اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است. در حالی که حکومت سعی داشت با ایجاد خفقان خبری، ابعاد سرکوب و کشتار معترضان در دیماه را پنهان کند، جبهه اصلاحات به رهبری منصوری در اقدامی کمسابقه، مستقیماً حاکمیت را مسئول خونهای ریخته شده دانست.
در این بیانیه، نه تنها به «کشتار مردم» اعتراض شده بود، بلکه پیشنهاداتی برای «اصلاحات بزرگ» و «تغییر بنیادین روند حاکمیت» مطرح شد؛ ادبیاتی که از دایره واژگان همیشگی اصلاحطلبان فراتر رفت و عملاً مشروعیت شیوه حکمرانی فعلی را زیر سوال برد. تحلیلگران معتقدند که جمهوری اسلامی دیگر حتی تحمل انتقاد از درون چارچوب نظام را نیز از دست داده و هرگونه صدایی که روایت رسمی «آرامش گورستانی» پس از سرکوب را خدشهدار کند، در نطفه خفه میکند.
بازداشت امروز آذر منصوری، اجرای دقیق تهدیداتی است که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در روزهای اخیر مطرح کرده بود. اژهای با ادبیاتی که یادآور دادگاههای انقلاب دهه شصت بود، گفته بود: «این روزها مشاهده میکنید عناصری را که از قطار انقلاب پیاده شدهاند و با سردمداران جنایتکار رژیم صهیونیستی و آمریکا همصدا شدهاند و در راستای منافع دشمنان ملت ایران بیانیه صادر میکنند.»
این اظهارات رئیس دستگاه قضا، عملاً حکم بازداشت و برخورد امنیتی با کسانی بود که حاضر نشدند چشمان خود را بر روی خشونت عریان خیابانها ببندند. اتهام «همصدایی با اسرائیل و آمریکا» اسم رمز تکراری جمهوری اسلامی برای سرکوب هرگونه صدای مستقل داخلی است.
بازداشت رئیس بزرگترین تشکل سیاسی قانونی منتقد در ایران، پیامی روشن به جامعه جهانی و جامعه مدنی ایران دارد: جمهوری اسلامی تمامی پلهای بازگشت را خراب کرده است.
حاکمیت که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خود را در محاصره بحران مشروعیت میبیند، اکنون تصمیم گرفته است تا با یکدستسازی مطلق و حذف حتی چهرههای سیاسی سابقهدار که سالها در همین ساختار فعالیت کردهاند، فضا را کاملاً امنیتی کند. انتقال آذر منصوری به بازداشتگاه توسط اطلاعات سپاه نشان میدهد که پرونده او نه یک مسئله قضایی، بلکه یک پروژه امنیتی برای خاموش کردن آخرین صداهایی است که جرات کردند بگویند: «شما مردم را کشتید.»
اما بازداشت رئیس جبهه اصلاحات توسط سازمان اطلاعات سپاه، نه تنها پایان رسمی جریان اصلاحطلبی درونحاکمیتی است، بلکه باید آن را اعلام رسمی شکست مطلق پروژه سیاسی مسعود پزشکیان دانست. زمانی که مسعود پزشکیان با شعار «وفاق ملی» و وعده «شنیدن صدای بیصدایان» و «گفتگو» راهی پاستور شد، بسیاری از حامیان او و حتی بخشی از بدنه تردیدکرده جبهه اصلاحات امیدوار بودند که او بتواند به عنوان یک ضربهگیر، از شدت برخوردهای امنیتی بکاهد. اما رویدادهای خونین دیماه ۱۴۰۴ و حالا بازداشت آذر منصوری، نشان میدهد که پزشکیان نه یک «رئیسجمهور» با اختیارات اجرایی، بلکه تنها یک «تدارکاتچی» برای هسته سخت قدرت بوده است که وظیفهاش خریدن زمان برای تجدید قوای نهادهای امنیتی است.
انفعال مسعود پزشکیان در قبال کشتار معترضان در دیماه، آخرین میخ را بر تابوت اعتماد عمومی زد. او که وعده داده بود صدای مردم معترض باشد، در بزنگاه بحران، عملاً در کنار نهادهای سرکوبگر ایستاد و اعتراضات مردم به فقر و فساد و استبداد را با سکوت خود تأیید کرد.
اکنون، بازداشت آذر منصوری به عنوان رهبر جریانی که در انتخابات از حامیان اصلی پزشکیان محسوب میشد، پیامی تحقیرآمیز از سوی سپاه پاسداران و قوه قضاییه به رئیسجمهور مستقر است. پیام روشن است؛ در جمهوری اسلامی، «گفتگو» نه در پاستور و پشت میز ریاست جمهوری، بلکه در اتاقهای بازجویی اطلاعات سپاه و زیر فشار تعیین تکلیف میشود.
بازداشت منصوری نشان داد که شعار «وفاق» که پزشکیان منادی آن بود، تنها یک ویترین شیشهای شکننده برای پوشاندن واقعیت زمخت تمامیتخواهی نظام بود. از یک سو، پزشکیان از گفتگو با منتقدان سخن میگوید و از سوی دیگر، ضابطین قضایی با چراغ سبز اژهای و بدون اعتنا به دولت، منتقدان را که حتی در چارچوب قانون اساسی خودشان فعالیت میکنند، با اتهام «همصدایی با اسرائیل» به بند میکشند.
این دوگانگی نشان میدهد که دولت پزشکیان فاقد هرگونه اراده یا توانایی برای مهار نهادهای موازی است. به نظر میرسد «وفاق» مورد نظر حاکمیت، نه وفاق با مردم یا منتقدان، بلکه وفاقِ اجباریِ همه جریانها با قرائت امنیتی سپاه پاسداران است.
با دستگیری آذر منصوری و بیعملی محض مسعود پزشکیان، جمهوری اسلامی عملاً وارد فاز جدیدی از حیات سیاسی خود شده است که در آن حتی «اصلاحطلبِ مطیع» نیز تحمل نمیشود.
پزشکیان که قرار بود «جراحی» کند و شکاف بین ملت و دولت را ترمیم نماید، اکنون بر بالین بیماری ایستاده که توسط نهادهای امنیتی در حال خفه شدن است و او تنها نظارهگر مرگ بیمار و مرگ شعارهای خود است.
برای جامعه مدنی ایران و معترضانی که خیابانهای دیماه ۱۴۰۴ را تسخیر کرده بودند، این پیام واضحتر از همیشه است؛ صندوق رأی و تغییر چهرهها در قوه مجریه، هیچ تأثیری بر ماشین سرکوب که فرمانش در جای دیگری است، ندارد. عصر «گفتگو» در جمهوری اسلامی به پایان رسیده و عصر «تکگوییِ امنیتی» آغاز شده است.
