همشهری نوشت:
برآوردها حاکی از آن است که فاصله میان منابع و مصارف دولت در سال آینده به حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی قابل توجه که به گفته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، تقریبا قطعی است و میتواند پیامدهای اقتصادی و معیشتی گستردهای به همراه داشته باشد.
کسری ۶۱۵ همتی بودجه سال ۱۴۰۵ تنها یک عدد حسابداری یا اختلاف ساده میان منابع و مصارف نیست، بلکه نشانهای روشن از تداوم مشکلات ساختاری در نظام مالی و بودجهریزی کشور است.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد جبران کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی یا انتشار بیضابطه اوراق میتواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم بینجامد؛ مسیری که در نهایت هزینه آن بر دوش مردم خواهد بود.