اختصاصی هموطن-گروه سیاسی/ سید امیر موسوی
در روزهای اخیر، فایل صوتی به نقل محافل رسانهای و سیاسی بدل شده که در آن، فردی به نام عظیم ابراهیمپور که خود را مسئول قرارگاه جهاد تبیین معرفی کرده و مدعیست، وزیر اطلاعات در گزارشی به رهبری نظام به گلایه از وضعیت حجاب و گعدههای به زعم او «آمیخته با فساد» پرداخته و آیتالله خامنهای هم، پیش از مشاهده این گزارش، ضمن دردناک خواندن آن، دستور ملاحظه و اقدام به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور داده است.
مسئله اما به همین جا ختم نشده و این گزارش حاوی نکاتی است که نباید با بیاعتنایی و به سادگی از کنار آن عبور کرد. فرد نامبرده در این فایل صوتی که مخاطبین آن نیز، ظاهرا اعضای همان قرارگاه هستند به بیان اظهاراتی میپردازد که تا مدتی، مورد تائید یا اعتنای جدی قرار نگرفته اما، اظهارات حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه در همایش بزرگ «طلایهداران مقاومت» و آیین گرامی داشت هفته بسیج که در تالار بیداری اسلامی جامعهالزهرا برگزار شد در رسانههای داخلی و خارجی بازتاب زیادی به دنبال داشته است.
رفیعی در میان این سخنرانی به یکی از اسناد مهم وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب اشاره کرده و میگوید: «سه ماه پس از پایان جنگ تحمیلی وزیر اطلاعات وقت گزارشی از تحرکات جریانهای معارض فرهنگی و طرحهای هدایتشده در موضوع بدحجابی به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه میکند. این گزارش آنچنان تکاندهنده بود که ایشان پس از ملاحظه ناراحتی شدید خود را ابراز کرده و در پارافی خطاب به رئیسجمهور، دستوراتی مهم صادر میکنند.»
رفیعی همچنین مدعی شده که در متن پاراف رهبری تأکید شده بود که؛ «دستگاههای اطلاعاتی باید پروژهسازان و عوامل میدانی آنها را شناسایی و با آنان برخورد قاطع کنند؛ دستگاههای تبلیغی و امور مساجد باید برای مقابله فرهنگی برنامهریزی داشته باشند؛ و با همه گروهها اعم از نیروهای متدین، انقلابی و حتی سایر اقشار جامعه، گفتوگوی اقناعیدرباره پیامدهای این سهلانگاریها صورت گیرد. ایشان تصریح کردند که مقابله با این پدیده وظیفه دینی، سیاسی و اجتماعی همگان است.»
اعتراف به پایلوت بودن اصفهان برای صدور پیامکهایی که کسی آن را گردن نمیگرفت!
اما آنچه به نظر میرسد در اظهارات ابراهیمپور، مغفول مانده و مورد توجه جدی قرار نگرفته، آنجایی است که وی با اعتراف به صدور پیامکهای موسوم به بیحجابی در اصفهان از سوی نهادهای امنیتی، بالاخره آن را متوجه یک نهاد مشخص کرده و پس از مدتها کش و قوس بر سر اقدامی که ظاهرا بر سر نخواستنش دعوا بود و نهادی آن را به گردن نمیگرفت، سر و صاحب مشخصی پیدا کرده است.
وی همچنین به نکته جدیدی-دست کم در وجه رسانهای آن-اشاره کرده و از لزوم پیگیری وضعیت شهروندان به زعم او(مکشفهها)! با دوربین روی خودکار و گماشتههایی در میان مردم خبر میدهد. از ادبیات سخیف فردی چون او هم نباید به سادگی گذشت که در روایت خود از ترکیب 25 درصد افرادی که برای آنها در مرحله سوم، پیامک ارسال شده با استخدام واژگان سخیفی چون افراد بیسرپرست افتضاح، خانوادههای بیبند و بار و تعابیری از این دست یاد میکند.
در مشروح این سخنان، میشنویم که؛ « پیامک سوم بسم الله و سلام ندارد و امنیتی است. سومین پیامک به اراذل و اوباش اجیر شده برای اینکار هستند یا افرادی که وابسته به سازمان مجاهدین خلق هستند و عموما پیامک سوم معاندین هستند. کسانی که معاند نباشند با پیامک اول باید مساله حل شود.»
ابراهیمپور، اما از دور زدن قانون و تصمیم شعام نیز پرده برداشته و معتقد است که وجه دارای تعزیرات قانون موسوم به عفاف و حجاب به صورت نانوشتهای و غیررسمی اجرا خواهد شد. بندی از این قانون که تعزیراتی به مانند عدم ارائه خدمات عمومی، نظیر؛ خدمات اداری در ادارات دولتی و بانکها و امثالهم که پیشتر مفصل به آن پرداخته شده است. اقدامی که همان زمان انتشار نیز، حقوقدانان و صاحبنظران به جد آنها را ناقض آشکار حقوق شهروندی و حقوق مصرح شهروندان دانسته بودند. در مشروح اظهارات این شخص در این باره، صراحتا میشنویم که؛ «پیامکها اولین بار در اصفهان ارسال شد، نتیجه فوقالعاده گرفتیم و قرار است در ۱۱ استان اصلی کشور انجام شود. دوربینهای اماکن عمومی اعم از مستقرها تا غیرمستقرها از خودکار و کلاه. شروع کار با مکشفههاست و در امکان عمومی به محض رویت برایشان پیامک میرفت. تقریبا عمده آنهایی که این پیامک را دریافت کردند در پیامک دوم نیستند. پیامک دوم به کمتر از ۲۵ درصد این جمعیت اول ارسال میشوند. عمده آنها زنهای مطلقه و دختران خانوادههای طلاق و خانوادههای حریم شکسته. دومین پیامک به این جماعت رسیده.»
نگاه دولت؛ بخشهایی از توضیحات درباره «ناهنجاریهای»اجتماعی درست است!
در فایل صوتی 11 دقیقهای روایت این فرد، همچنین ادعا شده که سه عضو کابینه-زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان ریاستجمهوری، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیسجمهور و الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت-با اقدام در این زمینه مخالفت کردهاند و پزشکیان، ضمن برخورد با آنها، دستوراتی را با حضور خطیب، وزیر اطلاعات صادر کرده است. اظهاراتی که البته از سوی مقامات دولتی تذکیب شده و به ابهامات در این باره دامن زده است.
در این باره، همچنین الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با انتقاد از محتوای این فایل گفت بخشهایی از توضیحات درباره «ناهنجاریهای» اجتماعی درست است اما روایتهای منتشرشده درباره روندهای تصمیمگیری و محتوای گزارشها دقیق نیست. او تأکید کرد در سالهای گذشته برخی برخوردهای نامعقول و تصمیمات نادرست نهتنها مسئله را حل نکرده بلکه به وخامت اوضاع انجامیده و دولت قصد بازگشت به آن روشها را ندارد. حضرتی ادعای مخالفت صریح سه عضو کابینه با مواضع رئیسجمهور را کاملاً خلاف واقع دانست و افزود که نظر رئیسجمهور درباره ناکارآمدی برخوردهای قهری روشن است. به گفته او، موضوع در جلسات متعدد دولت بررسی شده و رویکرد، پیگیری عقلانی و بیننهادی است.بر اساس اظهارات این مقام دولتی، دولت ضمن تأیید دریافت ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی، پیگیری موضوع را در قالب جلسات منظم و کمیته ویژه ادامه میدهد و در عین حال بازگشت به روشهای قهری گذشته را راهحل مؤثر نمیداند. روایتهای منتشرشده درباره مخالفتهای درون کابینه و محتوای دقیق گزارشها از سوی او نادقیق توصیف شده و او میگوید موضع رئیسجمهور و اعضای دولت در قبال «ناهنجاریهای اجتماعی» همسو است.
تشکیل کمیته ویژه؛ قدم اول دولت!
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، همچمنین تصریح کرده؛ «چندی بعد که گزارش وزارت اطلاعات تهیه و ارائه شد و متعاقباً دستور رهبری به دولت ابلاغ شد، آقای حاجیمیرزایی بهعنوان رئیس دفتر رئیس جمهور، موضوع را مورد پیگیری قرار داد و دو نوبت در جلسهای که بلافاصله پس از نشست هفتگی هیات دولت برگزار شد، مسئولان ذیربط گردهم جمع شدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.»وی با اشاره به برخی از اعضای حاضر در این نشست، یادآور شده؛«تمامی اعضاء و مسئولان عالیرتبه دولتی که بهنحوی با ابعاد و شئون گوناگون مسئله فرهنگ و جامعه سروکار دارند، در آن جلسه حضور داشتند و از جمله خانم بهروزآذر بهعنوان معاون امور زنان ریاستجمهوری، وزیران ارشاد، علوم، گردشگری، کشور و همچنین آقای ضیاء هاشمی بهعنوان معاون اجتماعی دفتر معاون اول ریاستجمهوری و بعضی دیگر از اعضای دولت در دو نوبت تشکیل جلسه دادند.»
روایت عباس عبدی از ماجرا
عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی در واکنش به حواشی پیرامون این ماجرا در روزنامه اعتماد، نوشت؛ «چنین نامهای شاید مربوط به حدود یکماه پیش است، ولی به لحاظ دارای طبقهبندی بودن، طبعا افراد مطلع، مفاد آن را در اختیار دیگران نمیگذاشتند. پس اولین تخلف از سوینیروهایی صورت گرفته که مفاد چنین سندی را آشکار میکنند و نه تنها خود را در برابر کسی و دستگاهی و قانون پاسخگو نمیدانند بلکه در عمل هم هیچ نهادی متعرض آنها نمیشود.»
وی ادامه میدهد که مسئول اطلاعرسانی دولت گفته است: «به جز اصل رویداد، سایر جزئیات گفته شده یا غلط است یا ناقص و گزینشیبیان شده که از هر تحریفی بدتر است، حتی برای این تحریفها هم کسی نمیتواند آنان را بازخواست کند.»عبدی تحلیل میکند که این تبعیضها و اطلاعرسانی مخدوش، زمینهساز«سیل» بزرگ اجتماعی است و خسارتهای فراوانی به جامعه و حکومت وارد میکند. او همچنین تأکید میکند: «طرحی را به عنوان مبارزه علیه دختران و زنان این کشور در دستور کار نیروهای ناشناخته معرفی میکند که نه تنها با مخالفت رئیسجمهور مواجه شده، بلکه پرونده آن نیزبسته شده است.»به گفته این فعال سیاسی اصلاحطلب، مشکل اصلی این است که: «تندروها فارغ از هر مشکلی که در کشور هست، اولویت اول خود را به هویتی کردن سیاست دادهاند، زیرا این کار موجب فراموشی مسائل اصلی کشور و تبدیل بازی سیاست، به بازی مرگ و زندگی میشود و البته سادهلوحانه گمان میکنند که در پایان این بازی در طرف زندگی قرار دارند.»وی تأکید میکند که برای رسیدن به وضعیت پایدار فرهنگی، ایجاداعتماد و به میدان آوردن مردم و ذینفعان شرط اولیه است و برخورد با فضای مجازی یا اعمال سیاستهای تنبیهی بدون تعریف هنجار میانی بینتیجه خواهد بود. به گفته او «اولین شرط برای رسیدن به یک وضعیت به نسبت پایدار فرهنگی ایجاد اعتماد و به میدان آوردن مردم و ذینفعان است.»
صفآرایی 80 هزار آمر به معروف از بودجهای نامشخص مقابل مردم
پیش از این، دبیر ستاد امر به معروف استان تهران در یک نشست خبری اعلام کرد که “۸۰ هزار نیروی مردمی آمر به معروف” از سوی ایننهاد به کار گرفته شدهاند و «اتاق وضعیت عفاف و حجاب” تشکیل شده است. روحالله مومننسب هدف از این کار را “مقابله هوشمندانه با سکولاریسم و بیتفاوتی اجتماعی» عنوان کرد.او همچنین یادآور شد که این ستاد تا کنون بالغ بر ۳۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر-ساعت «کلاسهای زیست عفیفانه» تشکیل داده است.
راهپیمایی شهروندان درجه یک نورچشمی در مقابل اکثریت خشمگین
حواشی پیرامون این فایل صوتی به همین جا ختم نشده و تندروها بلافاصله با تدارک برنامهای که ظاهرا، فقط همین یک فقره را هم در مملکتداری بلدند، تجمعی را با عنوان «دسته بزرگ خانوادگی حجاب فاطمی» از سمت چهارراه ولیعصر ترتیب داده و بار دیگر ثابت کردند که شهروندان درجه یک و نورچشمی حاکمیت، چگونه میتوانند در حاشیهای امن و با اسکورت به تحمیل خیابانی عقاید خود به اکثریت مغضوب، مطرود و مظلوم جامعه ایران بپردازند. اقدامی که آثار آن بارها آزمون خود را پس داده و جامعه ایرانی را هر بار فرسنگی بیشتر به سمت انحطاط و فروپاشی سوق میدهد. از اتفاقات عجیب دیگر این برنامه، حضور اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس بود که در یک وضعیت نرمال، باید از کیان یک ملت متشکل حراست و حفاظت میکرد و امروز به راهپیمای یک گروه تندروی خاص بدل شده است. تشدید فشارها بر دولتی که نیست! به نظر میرسد که جریان رادیکال و تندروی سپهر سیاست در ایران بنا دارد تا در وهله کنونی که به نظر میرسد تا حدی آبهای جنگ از آسیاب افتاده و دوره ای ایران بخوانهای مشمئزکنندهاش به سر آمده، فشارهای خود بر دولت سرسپرده پزشکیان را این بار با دستاویز قرار دادن آتش زیر خاکستر حجاب تشدید کند تا بیش از اینی که شاهد آنیم، عنان پاستور و اهالی آن را به دست بگیرد.
ردپای پررنگ نفوذ و بازگشت به تنظیمات کارخانه
در چنین شرایطی که صدای اتحدو اتحدوی برخی از مسئولان بلندبالای مملکت ولو در لفظ-به آسمان بلند شده و بر لزوم انسجام داخلی در شرایط نه جنگ-نه صلح کنونی تاکید میکنند، افشای-به زعم بسیاری، هدفمند-این فایل صوتی و به خط کردن جوخه آتش به اختیار تندرو با اسم رمز حجاب، چندان طبیعی به نظر نمیرسد. اقدامی که ردپای نفوذ در آن پررنگ بوده و به شکلی هنرمندانه در سوق دادن جامعه ملتهب ایرانی به سمت خشم و فروپاشی اجتماعی و در پی آن؛ سیاسی در حال تدارک و حمله است!
