گزارش اختصاصی هم وطن/گروه سیاسی/ کیا مقدم
در روزهایی که دولت چهاردهم، با شعار وفاق، تلاش میکند تا ثبات خود را در برابر موجی از انتقادات و فشارهای داخلی و خارجی حفظ کند، نام یک چهره بیش از دیگران در کانون شایعات و تحلیلها قرار گرفته است؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور. عارف که به «سلطان سکوت» نیز مشهور است از زمان انتصابش به دلیل سابقه سیاسی محافظهکارانه و دوز پایین اصلاحطلبیاش، همواره با حواشی و مخالفتهای جدی روبرو بوده، اکنون در میان دو تیغ تیز قرار گرفته است؛ تیغ خالصسازی رفقای رئیسجمهور و تیغ حملات سیاسی مخالفان دولت. این وضعیت، نشان میدهد که دولت «وفاق» پزشکیان، در آستانه قربانی کردن دومین چهره ارشد خود، با بحران بیثباتی و اختلافات ساختاری دست و پنجه نرم میکند.
زمزمههای استعفای عارف، صرفاً یک موج خبری گذرا نیست؛ بلکه نشانهای عمیق از ناهماهنگی ساختاری و گسلهای پنهان در دولت مسعود پزشکیان است. دولتی که از ابتدا با ترکیبی ناهمگون از نیروهای خودی و غیرخودی شکل گرفت و اکنون، کمتر از دو سال پس از آغاز به کار، با بحران اعتماد و اختلافات درونی دست و پنجه نرم میکند.
کالبدشکافی یک شایعه؛ تکذیبهای رسمی در برابر واقعیتهای میدانی
خبر استعفای که از هفته گذشته مطرح شده بود، بلافاصله با واکنش رسمی دولت روبرو شد. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در اظهاراتی، این شایعات را از جمله موضوعاتی دانست که بارها در فضای مجازی منتشر شده و صحت ندارد. او تاکید کرد که هیچکس قرار نیست دولت را ترک کند و حتی سفر اخیر عارف به روسیه نیز به عنوان نشانهای از ادامه حضور او در کابینه تفسیر شد. وزیر علوم، حسین سیمایی، نیز در واکنش به این شایعات، آنها را شبیه طنز دانست و گفت که در داخل دولت «اصلاً هیچ خبری نیست.» درهمین میان روزنامه صبح نو، نزدیک به جریانهای اصولگرای حامی محمدباقر قالیباف، با تیتری صریح نوشت: «عارف میرود؟» و ادعا کرد که معاون اول رئیسجمهور درخواست استعفای خود را تقدیم پزشکیان کرده، اما هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است.
اما این تکذیبیهها نتوانستند آتش گمانهزنیها را خاموش کنند. یکی از روزنامههای اصولگرا در گزارشی تحلیلی با تیتر «جعفر ولش کن»، شایعه استعفای عارف را فراتر از یک خبر رسانهای دانست و آن را «نشانهای از ناهماهنگی ساختاری و حس حاشیهنشینی در بدنه عالی دولت» توصیف کرد. این روزنامه به تنشهای میان عارف با محسن حاجیمیرزایی (رئیس دفتر رئیسجمهور) و جعفر قائمپناه (معاون اجرایی) اشاره کرد و این ماجرا را بازتاب فشارهای انباشته در هسته اجرایی دولت دانست. در اوج این کشمکشها بود سایت خبری «فراز» به نقل از منابع آگاه خبر داد که رفتن عارف قطعی شده و اسکندر مومنی، وزیر کشور، یا اسحاق جهانگیری، دبیرکل پیشین حزب کارگزاران، گزینههای جانشینی او هستند. اگرچه این خبر ساعاتی بعد حذف شد، اما بر ابهامات موجود افزود و نشان داد که این بحثها نه در حوزه تئوری، بلکه در سطح تصمیمگیریهای کلان دولت جریان دارد.
سهمیه خاتمی و خشم اصلاحطلبان تندرو
محمدرضا عارف، که در میان اهالی سیاست به «سلطان سکوت» معروف است، از همان روز اول انتصابش، پاشنه آشیل دولت پزشکیان بود. او نه تنها در میان بسیاری از اصلاحطلبان تندرو و بازماندگان جبهه مشارکت محبوبیت چندانی ندارد، بلکه حتی از سوی طیفهایی از دولت روحانی نیز با دلخوری و بیاعتمادی نگریسته میشود.اصلاحطلبانی که امروز خود را «اصیل» میدانند، عارف را به دلیل مواضع محافظهکارانه و دوز پایین اصلاحطلبیاش، به رسمیت نمیشناسند. آنها به یاد دارند که عارف چگونه در بزنگاههای سیاسی، از جمله وقایع سال ۸۸، ترجیح داد در «آبنمک نظام» بماند و از موضعگیریهای رادیکال پرهیز کند. او در سال ۸۷ خود را این چنین توصیف کرده بود: «هر نظامی افرادی را در آب نمک میخواباند تا در شرایط لازم از آنها استفاده کند، فکر میکنم من یکی از آن افراد هستم.»
شاید یکی از توجیهاتی که میتوان برای حضور عارف در دولت پزشکیان متصور بود، سهمیهای است که باید به سید محمد خاتمی، رهبر معنوی جریان اصلاحات، داده میشد و آن هم شخصی از محبان خاتمی که از سوی سایر دستگاهها هم مورد تایید باشد اما این سهمیه نیز نتوانست برای عارف مشروعیت درونی ایجاد کند. در نتیجه، معاون اول پزشکیان فاقد یک پایگاه حمایتی مستحکم در درون دولت و در میان حامیان اصلی رئیسجمهور شد.
تبر دو تابعیت بر گلوی عارف
در کنار اختلافات درونی، فشار بیرونی بر عارف با بازگشایی پروندهای قدیمی، شدت گرفت. موضوع تابعیت مضاعف فرزندان مسئولین اینبار دامنگیر عارف شده است. این مسئله، که همواره یکی از جنجالیترین موضوعات سیاسی بوده، اکنون به ابزاری در دست مخالفان دولت برای حذف عارف تبدیل شده است. حمید رسایی، نماینده تندرو تهران در مجلس، با اعلام کرده که فرزند عارف تابعیت کشور آلمان را دارد و بر اساس قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، جایگاه عارف غیرقانونی است. کامران غضنفری، دیگر نماینده نزدیک به جبهه پایداری، نیز تاکید کرده که پیشتر به دلیل دوتابعیتی بودن فرزند عارف به او تذکر داده شده بود.
این حملات، یادآور سناریویی است که چندی پیش برای محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیسجمهور، اجرا شد. ظریف، که به دلیل تابعیت قهری فرزندانش (متولد آمریکا) و با فشار تندروها، به تعبیر خودش «استعفائونده» شد و از دولت کنار رفت. در این میان شنیدهها حاکی از آن است که در زمان حذف ظریف، اخباری غیررسمی از نقشآفرینی عارف و قائمپناه در تسهیل این کنارهگیری به گوش میرسید. حال، همان قانون و همان مخالفان به سراغ عارف آمدهاند. این ماجرا در محافل سیاسی به عنوان «کارمای سیاسی» عارف تعبیر میشود؛ به این معنی که او اکنون در حال پس دادن بهای کنار رفتن ظریف است.
جالب اینجاست که چرا تندروها در ابتدای کار دولت، زمانی که عارف به عنوان معاون اول مشغول به کار شد، سراغ او نرفتند؟ پس از حذف ظریف، تحرکات برای حذف عارف آغاز شده بود و وقتی عارف به مناسب دهه فجر در جمع خبرنگاران در حیاط دولت حاضر شد و از او درباره تابعیت فرزندش پرسیدند، در پاسخی عجیب گفته بود:« فکر میکنید در دهه فجر طرح این سوال که افراد حق و حقوق شخصی دارند، درست است؟» در حقیقت عارف هرگز موضوع تابعیت خارجی فرزندش را تکذیب نکرده است. از سوی دیگر این اقدامات همزمان شد با جلسهای در بیت آقای خامنهای که در آن جلسه نحوه برخورد با عارف عملاً سوپرانقلابیها را از پیگیری پرونده منصرف کرد و شاید منطق تکذیب استعفای اخیر و حمایت برخی رسانهها نظیر خبرگزاری فارس از عارف به همین دلیل باشد. اما اکنون، بعد از گذشت زمان و تثبیت قدرت در مجلس، مخالفان دوباره به سراغ او آمدهاند.
سایه قائمپناه؛ گسلهای درونی و شکست شعار وفاق
ریشه اصلی بحران عارف، نه فقط در حملات بیرونی، بلکه در ناهماهنگیهای عمیق ساختاری دولت نهفته است. دولت پزشکیان، که با شعار «وفاق» آغاز به کار کرد، اکنون شاهد شکافهای جدی میان نیروهای خودی و غیرخودی و حتی میان اعضای ارشد دولت است.
بخش عمدهای از این تنشها به نقش جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، بازمیگردد. قائمپناه، رفیق دیرینه و مورد اعتماد پزشکیان، اگرچه در ظاهر چهرهای کمسروصدا است، اما در پشت صحنه به یک «مرکز تصمیمسازی غیررسمی» تبدیل شده است. نفوذ او در چینش نیروها و انتصابات، منجر به کنار گذاشته شدن چهرههای شاخصی چون محمدجواد ظریف، محمدجواد آذری جهرمی و علی طیبنیا شد. این نفوذ، باعث شده است که عارف احساس کند اختیاراتش محدود شده و تصمیمات کلیدی بدون هماهنگی او اتخاذ میشود. برخی مفسرین نیز دلیل اصلی استعفای عارف را «محدود شدن نقش معاون اول و بروز اختلافات جدی با جعفر قائمپناه و محسن حاجیمیرزایی»عنوان کردهاند.
این وضعیت، نه تنها صدای اعتراض عارف بلکه کسانی را که عاملان اصلی پیروزی پزشکیان بودند، درآورده است. فیاض زاهد، عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت، در اعتراض به انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی (فرد نزدیک به دولت رئیسی) به دلیل آنچه «کجتابی» و نه «وفاق» خواند، استعفا داد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات و از گزینههای احتمالی معاون اولی در ابتدای پیروزی پزشکیان، با انتقاد شدید از وضعیت موجود، گفت: « وفاقی که شعار عدالت و سفره واحد برای همه مردم را به محاق برد و سفره آقازادگان و ژنهای خوب ( پسر عارف) را بر هم نزد، وفاق نیست.» کنایه مستقیم جهرمی به عارف و قائمپناه است و این وضعیت را نتیجه انتصاب بر اساس رفاقت دانست و هشدار داد که این توطئههای داخلی، همانند اتفاقاتی است که منجر به خروج چهرههایی چون ظریف از دولتهای پیشین شد.
به نظر میرسد قائمپناه و تیم نزدیک به او، به دنبال «خالصسازی» دولت و یکدست کردن نیروهای خودی هستند. این تیم، با همراهی و همکاری با تیمهای رقیب، به ویژه جناح قالیباف، بسیاری از انتصابات را پیش برده و اکنون، عارف را که فاقد حمایت قوی درونی است، در آستانه حذف قرار دادهاند.
سناریوی بزرگ؛ قربانی برای افزایش قیمت بنزین و همراهی بیشتر قالیباف با دولت
برخی تحلیلگران، استعفای قریبالوقوع عارف را به یک سناریوی بزرگتر در دولت و مرتبط با آمادگی برای اجرای سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی میدانند. مقامات ارشد دولت پزشکیان، از جمله قائمپناه، اخیراً بر ضرورت اصلاح قیمت برق، گاز و به خصوص بنزین تأکید کردهاند. قائمپناه این تصمیم را «کارشناسی و اجتنابناپذیر» خوانده است. با توجه به سابقه اعتراضات آبان ۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین، دولت به دنبال این است که قبل از اجرای این سیاست پرهزینه، کابینه خود را برای مدیریت بحرانهای احتمالی آماده کند. در این سناریو، تغییر در سطح وزارت کشور و معاونت اول، با هدف آمادگی بیشتر برای آن روز بحرانی است. گزارشات گمانهزنیهایی داشتند مبنی بر اینکه دولت، اسکندر مومنی، وزیر کشور فعلی، را برای مدیریت اعتراضات احتمالی ناشی از افزایش قیمت بنزین مناسب نمیداند و به دنبال چهرهای جدیتر برای سکانداری وزارت کشور است.
اگر خبر سایت «فراز» مبنی بر جانشینی مومنی به جای عارف صحت داشته باشد، این جابهجایی میتواند سه هدف را دنبال کند؛ اول، حذف عارف به دلیل اختلافات داخلی و دوم، باز کردن جای مومنی در وزارت کشور برای فردی که توانایی بیشتری در سرکوب در صورت بروز اعتراضات داشته باشد. سومین هدف یا شاید هدف میانی این است که مومنی سهمیهی قالیباف در کابینه دولت چهاردهم به مقام معاون اولی برسد، این موضوع بیش از گذشته قالیباف را به دولت نزدیک میکند و مهار حملات مجلس در برابر دولت آسانتر میشود. به نظر می رسد قائمپناه، پزشکیان را راضی کرده است برای لابی با مجلس، باجدهی به قالیباف را افزایش دهد، انتصاب سقاب اصفهانی هم نمونهای از این باجدهی بود. به این ترتیب، عارف یا قربانی خالصسازی رفقای رئیسجمهور میشود، یا قربانی سیاستهای اقتصادی دولت که به مذاق مردم خوش نخواهد آمد. در نهایت اگر چنین بازی چیده شده باشد، نتیجه برای دولت و قائمپناه یک تیر و دو نشان خواهد بود.
دولت وفاق در گرداب بیثباتی
محمدرضا عارف، معاون اولی که از ابتدا زمزمههای کوتاه بودن دوره خدمتش به گوش میرسید، اکنون در آستانه خروج از دولت قرار دارد. او نه توانست حمایت اصلاحطلبان تندرو را جلب کند، نه توانست در برابر تیغ تیز مخالفان دولت مصون بماند، و حتی نتوانست در برابر نفوذ روزافزون حلقه نزدیکان رئیسجمهور مقاومت کند. استعفای احتمالی عارف، بیش از آنکه یک تغییر مدیریتی باشد، یک پیام سیاسی مهم به جامعه میفرستد که دولت وفاق، در گرداب بیثباتی و اختلافات درونی غرق شده است. تنشهای میان عارف، قائمپناه و حاجیمیرزایی، نشان داد که دولت چهاردهم، فاقد یک تیم منسجم و یک نگاه مشترک به سیاستگذاری است.
اگر عارف به بهانه بیماری خاص یا هر دلیل دیگری از دولت خارج شود، این دومین معاون ارشد پزشکیان خواهد بود که مغضوب رقبای انتخاباتی و منتقدان داخلی میشود و از ساختمان پاستور میرود. این روند، که با حذف ظریف آغاز شد و اکنون به عارف رسیده، زنگ خطری جدی برای آینده دولت پزشکیان است؛ دولتی که باید به جای تمرکز بر خالصسازی و اختلافات داخلی، به چالشهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازد، در آستانه فروپاشی قرار میگیرد و ممکن است کار به استعفای خود پزشکیان برسد که این موضوع هم مرتبا در فضای رسانهای مطرح میشود. سکوت عارف، اگرچه در طول دوران خدمتش حفظ شد، اما استعفای او، بلندترین فریادی خواهد بود که از درون پاستور شنیده میشود و از شکست یک ائتلاف سیاسی و احتمالا تضعیف بیش از بیش یک دولت پرده برمیدارد.
