محمدرضا گلسار
ثبت درآمد حدود ۱۷۰۰ میلیاردی همراه اول از «اشتراک ویژه سرویس پرو» در شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ یک خبر عادی نیست. این رقم در دوره مشابه سال گذشته صفر بوده است، یعنی ردیف درآمدی تازه‌ای از هیچ شکل گرفته و در یک نیم‌سال به عددی چشمگیر رسیده است. اهمیت ماجرا در ریشه این درآمد است: بازاری که در آن «سطح دسترسی به اینترنت» به کالایی با برچسب قیمت تبدیل شده، آن هم در شرایطی که محدودیت‌های اینترنتی زندگی کاربران و کسب‌وکارها را مختل کرده است. پرسش اصلی از جنس حسابداری نیست، از جنس اقتصاد سیاسی است: «وقتی کیفیت دسترسی عمومی افت می‌کند و بخشی از همین دسترسی دوباره به قیمت بالاتر فروخته می‌شود، سود چه کسی تأمین می‌شود و هزینه را چه کسی می‌پردازد؟» برای روشن بودن مرز بحث باید گفت هیچ شرکتی را به صرف کسب درآمد نمی‌توان نقد کرد. اپراتور بنگاه اقتصادی است و تنوع‌بخشی به سبد خدمات حق مشروع اوست. اما نقد به «سودآوری» نیست، به «منشأ تقاضا» است. در اقتصاد خدمات، دو نوع تقاضا را باید از هم جدا کرد. نوع اول تقاضایی است که از ارزش افزوده واقعی محصول می‌آید: کیفیت بهتر، تأخیر کمتر، پشتیبانی برتر یا قابلیت‌های جدید. نوع دوم تقاضایی است که از کمبود تحمیلی در گزینه پایه می‌آید، یعنی مصرف‌کننده نه چون محصول جذاب است، بلکه چون وضعیت جایگزین غیرقابل‌تحمل است می‌خرد. بازار نوع اول نشانه نوآوری است. بازار نوع دوم، که در ادبیات اقتصادی به قیمت‌گذاری بر پایه کمبود مصنوعی یا بهره‌برداری از مشتری اسیر نزدیک است، همان‌جاست که نقد آغاز می‌شود. اینترنت پرو تا زمانی که از این پرسش عبور نکند، نمی‌تواند خود را یک «موفقیت تجاری» معرفی کند.
کاربری که برای کسب‌وکار، آموزش یا کار دورکاری به اینترنت وابسته است، در برابر افت کیفیت یا محدودیت دسترسی «مصرف‌کننده آزاد» نیست. کشش تقاضای او نسبت به قیمت پایین است، چون اینترنت برای او نهاده تولید است. فروشنده آنلاینی که ساعت‌ها قطعی یا اختلال را با ازدست‌رفتن مشتری حساب می‌کند یا برنامه‌نویسی که بدون دسترسی پایدار به منابع فنی کارش متوقف می‌شود، برای خرید دسترسی ویژه با معیار «میل به رفاه بیشتر» تصمیم نمی‌گیرد، با معیار «کاهش زیان» تصمیم می‌گیرد. هر وقت خرید یک محصول واکنشی دفاعی در برابر وضعیت تحمیلی باشد، قیمت پرداختی در واقع نوعی مالیات غیررسمی بر محدودیت است که به جای خزانه عمومی، به حساب یک بنگاه واریز می‌شود. همچنین باید به اصل بنیادی‌تری برگشت و آن «بی‌طرفی شبکه» است. این اصل می‌گوید زیرساخت ارتباطی نباید بر پایه هویت، توان مالی یا نوع مصرف‌کننده، دسترسی را لایه‌بندی کند. اینترنت پرو حتی اگر در ظاهر یک بسته تجاری معمولی باشد، در عمل دسترسی را به دو طبقه تقسیم می‌کند: کاربرانی که با دسترسی عمومی می‌سازند و کاربرانی که توان خرید دسترسی بهتر را دارند. اگر مزیت این سرویس در پهنای باند یا کیفیت فنی باشد، می‌توان آن را در چارچوب بسته‌های رایج دید. اما اگر ارزش اصلی آن گذر از محدودیت‌هایی باشد که برای عموم برقرار است، با ساختاری روبه‌رو هستیم که در آن محدودیت، سرمایه تجاری می‌شود و هر چه محدودیت گسترده‌تر باشد، بازار فروش «استثنا» پررونق‌تر است. این منطق انگیزه‌ای معیوب می‌سازد: «ذی‌نفعی که از کمبود سود می‌برد، انگیزه‌ای برای رفع آن ندارد.» این ادعا لزوماً به معنای سوءنیت نیست، اما یک ریسک ساختاری واقعی است که فقط با شفافیت و نظارت قابل مهار است.
مسوولیت را نباید فقط متوجه همراه اول کرد. اپراتور در چارچوب مقررات و مجوزهایی کار می‌کند که نهاد تنظیم‌گر تعیین کرده است. پس پرسش‌های جدی‌تر متوجه سیاست‌گذار است. چه ضوابطی برای تعریف و عرضه این سرویس وضع شده؟ مشمولان آن چه کسانی‌اند و بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟ آیا رابطه‌ای میان سطح محدودیت عمومی و میزان تقاضای این سرویس بررسی شده است و اگر نهاد ناظر از این رابطه آگاه است، چه سازوکاری برای جلوگیری از تبدیل آن به رانت پایدار در نظر گرفته؟ نبود پاسخ به این پرسش‌ها نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی ندارد، چون در خلأ اطلاعات، افکار عمومی نمی‌تواند میان «ارزش فنی واقعی سرویس» و «مزیت ناشی از شرایط موجود» تمایز بگذارد.
از سوی دیگر ارقام صورت‌های مالی نیز نیازمند خوانش دقیق‌اند. درآمد این سرویس حدود ۵۶.۸ درصد ردیف «سایر اشخاص» و نزدیک به ۹۲ برابر ردیف «سایر» گزارش شده است. با فرض اینکه واحدها و ردیف‌ها قابل مقایسه باشند، این نسبت‌ها بزرگی رقم را نشان می‌دهند. اما سهم پرو از کل درآمد شرکت را نمی‌گویند و سودآوری فوق‌العاده را اثبات نمی‌کنند.
درآمد با سود یکی نیست و بدون داده‌هایی درباره تعداد مشترکان، متوسط درآمد هر کاربر، هزینه‌های فنی و عملیاتی و حاشیه سود، حکم قطعی درباره بازده سرویس ممکن نیست. دقیقاً به همین دلیل، همین کمبود اطلاعات خود موضوع نقد است. سرویسی که در 6 ماه به چنین درآمدی رسیده، «محصول حاشیه‌ای» نیست و حق عمومی مطالبه افشای ساختار اقتصادی آن را دارد. اینکه چند اشتراک فروخته شده، با چه شرایطی، به چه گروه‌هایی و چه سهمی از تقاضا مربوط به قابلیت‌های واقعی است، اطلاعاتی است که عدم‌تقارن آن میان اپراتور و مشترک، تعادل بازار را مخدوش می‌کند.
آزمون اصلی برای این سرویس را می‌توان در چند معیار مشخص خلاصه کرد. نخست، تفاوت فنی قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌ممیزی با دسترسی عادی. دوم، شفافیت کامل در مبنای قیمت‌گذاری و ساختار هزینه. سوم، عدم وجود هرگونه رابطه علّی میان تشدید محدودیت عمومی و افزایش فروش این سرویس، یا دست‌کم گزارش مستقل درباره این رابطه. چهارم، وجود سازوکار حمایتی برای گروه‌هایی مانند دانشجویان، پژوهشگران و کسب‌وکارهای کوچک که نمی‌توانند هزینه دسترسی ویژه را تحمل کنند.و پنجم، پاسخگویی نهاد ناظر در برابر پرسش‌های عمومی. اگر سرویس این معیارها را برآورده کند، می‌توان آن را بسته‌ای تجاری دانست. اگر نه، با ساختاری سروکار داریم که ارزش اقتصادی‌اش از شکاف دسترسی تغذیه می‌کند. بنابراین، نمی‌توان این درآمد را به‌تنهایی سند تخلف دانست؛ اما پناه‌گرفتن پشت عنوان «موفقیت تجاری» نیز راهی برای نادیده‌گرفتن پیامدهای نابرابر آن است. وقتی «دسترسی مؤثرتر» به قدرت خرید گره می‌خورد، فرصت‌های اقتصادی نه بر مبنای نیاز و شایستگی، بلکه بر اساس توان مالی توزیع می‌شوند؛ در چنین مدلی، برخوردارترها امکان پیشروی بیشتری پیدا می‌کنند و کم‌برخوردارها بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند. خطر اصلی آنجاست که چنین الگویی، محرومیت از فرصت را به مسئله‌ای فردی تبدیل می‌کند و مسئولیت ساختاری آن را از دوش تصمیم‌گیران برمی‌دارد. در این میان، همراه اول نمی‌تواند صرفاً با استناد به سودآوری، از پاسخگویی درباره پیامدهای اجتماعی مدل درآمدی خود شانه خالی کند. اگر منطق تجاری بر حق دسترسی برابر سایه انداخته و نابرابری به‌عنوان هزینه‌ای طبیعی برای کسب درآمد پذیرفته شود، این ۱۷۰۰ میلیارد تومان زنگ خطری جدی درباره تجاری‌سازی فرصت‌ها و عادی‌سازی تبعیض اقتصادی است.
