آوا مهرگانی
تیم مذاکرهکننده ایران از قطر برگشت و هنوز خبری از دریافت داراییهای بلوکهشده نیست. سفر ناگهانی و از پیش اعلامنشده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مهره کلیدی تهران در این دور از مذاکرات، به همراه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و رئیسکل بانک مرکزی به قطر، پرده از یک بنبست جدی در جریان گفتوگوهای پشتپرده میان ایران و آمریکا برداشت. بر اساس اطلاعات درزکرده از اتاقهای دربسته مذاکرات ارزی در دوحه، تهران امضای هرگونه یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای برای کاهش تنشهای نظامی و بازگشایی تنگه هرمز را به یک پیششرط قطعی و غیرقابل انعطاف گره زده بود: «اول پول، بعد تفاهم».
طبق دادههای رسمی و اظهارات منابع نزدیک به هیئت مذاکرهکننده، حجم کل داراییهای بلوکهشدهای که در این تفاهمنامه بر سر آن چانهزنی میشود، حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است. جمهوری اسلامی اصرار داشت که دقیقاً نیمی از این مبلغ، یعنی ۱۲ میلیارد دلار، همزمان با اعلام عمومی یادداشت تفاهم و در گام اول به صورت نقدی یا از طریق حسابهای در دسترس آزاد شود و مابقی آن طی یک جدول زمانبندی ۶۰ روزه انتقال یابد. حضور همزمان قالیباف و رئیس بانک مرکزی در دوحه، نشاندهنده عمق نیاز مالی شدید حاکمیت و همچنین تلاش برای ایجاد یک مکانیسم تضمینی جهت دور زدن ساختار تحریمها بود.
کابوس تهران
اصرار سرسختانه تهران بر دریافت ۱۲ میلیارد دلار در گام اول، بیش از آنکه یک تاکتیک مذاکراتی باشد، ناشی از هراس شدید از تکرار تجربههای تلخ گذشته است. در سال ۲۰۲۳، طی یک توافق تبادل زندانیان، ۶ میلیارد دلار از اموال ایران از کرهجنوبی به بانکهای قطر منتقل شد؛ اما پس از وقایع ۷ اکتبر و آغاز جنگ غزه، واشنگتن با همکاری دوحه مجدداً این منابع را مسدود کرد. این تجربه، حالا به کابوس اصلی تیم مذاکرهکننده تبدیل شده است.
رسانههای حاکمیتی در ایران با ادبیاتی حماسی تلاش میکنند این سختگیری را «حفظ خطوط قرمز و احقاق حقوق مردم» جلوه دهند؛ اما در واقعیت، سیستم دیپلماسی جمهوری اسلامی به این درک رسیده است که بدون دریافت فیزیکی و قطعی پول، هرگونه توافق با کاخ سفید روی کاغذ، با یک تحول میدانی یا یک امضای رئیسجمهور بعدی آمریکا دود میشود و هوا میرود. تهران خوب میداند که واشنگتن از این دلارها به عنوان یک اهرم فشار و زنجیر هدایت استفاده میکند، به همین دلیل این بار میخواست پیش از عقبنشینی در پروندههای هستهای یا منطقهای، بخش عمدهای از این نقدینگی را وارد خزانه خالی خود کند.
قطر زیر بار ضمانت مالی نمیرود
در حالی که رسانههای خارجی از الجزیره گرفته تا آسوشیتدپرس از احتمال اعلام قریبالوقوع توافق در روزهای گذشته خبر میدادند، چالشهای فنی و حقوقی این انتقال ارز دوباره بروز کرد. موضعگیری اخیر ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، مبنی بر اینکه «دوحه پولی به عنوان ضمانت به ایران نمیدهد»، آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که فکر میکردند قطر مایل است از جیب خود ریسک این تفاهم را بپذیرد. اگرچه رسانههای وابسته به سپاه مانند تسنیم بلافاصله واکنش نشان داده و اعلام کردند که این پولها متعلق به خود ایران است و ربطی به ضمانت قطر ندارد، اما واقعیت فراتر از این تعارفات دیپلماتیک بود.
قطر به عنوان تسهیلکننده و میانجی مورد اعتماد بینالمللی، تمایلی ندارد که به دلیل سیستم بانکی پیچیده و تحریمهای ثانویه آمریکا، خود را درگیر چالشهای حقوقی فدرال کند. تکذیب قاطعانه پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری از سوی قطر نشان داد که تزریق منابع مالی به شریانهای اقتصادی تهران، حتی در صورت چراغ سبز واشنگتن، نیازمند یک ساختار بانکی فراملی است که هنوز روی جزئیات آن توافقی حاصل نشده و همین موضوع، دلیل اصلی طولانی شدن اقامت قالیباف در دوحه برای دومین روز متوالی بود.
نان تودهها در گرو دلارهای بلوکهشده
رسانههای مستقل و تحلیلگران اقتصادی در داخل کشور بارها هشدار دادهاند که نگاه حاکمیت به پولهای بلوکهشده، نگاهی ابزاری و تبلیغاتی است. ساختار تبلیغاتی جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا آزادسازی چند میلیارد دلار از داراییهای کشور را به عنوان یک «پیروزی بزرگ دستاورد محور» و نشانهای از تسلیم شدن غرب در برابر «مقاومت» قالب کند.
اما واقعیت سفره مردم چیز دیگری است. تجربه نشان داده که تزریق این مبالغ آزادشده هرگز به بهبود ساختاری اقتصاد، مهار تورم مزمن یا کاهش قیمت دلار در بازار آزاد منجر نمیشود. این پولها که عمدتاً حاصل فروش نفت یا گاز در سالهای گذشته به کشورهایی مثل کرهجنوبی، عراق، چین و ژاپن بوده، پیش از رسیدن به مقصد، پیشخور شدهاند یا جهت جبران کسری بودجه عظیم دولت، تأمین هزینههای سرسامآور نهادهای نظامی و تزریق به پروژههای منطقهای مصرف میشوند. مردم ایران خوب میدانند که از این ۲۴ میلیارد دلار ادعایی، سهم آنها تنها تماشای نوسانات بورس و گرانی روزافزون کالاهای اساسی است.
پارادوکس ترامپ
ورود مستقیم دونالد ترامپ به خط رسانهای مذاکرات، ابعاد جدیدی از این بحران ارزی را فاش کرد. ترامپ با انتشار پیامهایی در شبکه اجتماعی خود (تروث سوشال)، از پیشرفت «خوب» مذاکرات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز خبر داد؛ توافقی که واشنگتن تمایل دارد آن را یک «معامله بزرگ و صلحآمیز» جلوه دهد. اما درز جزئیات مربوط به احتمال چراغ سبز آمریکا برای آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدود شده، رئیسجمهور آمریکا را در واشنگتن با موجی از انتقادات تند از سوی همحزبیهای راستگرای خودش مواجه کرد.
شاهبیت حملات تندروهای جمهوریخواه به ترامپ این است که او در حال تکرار همان فرمول باراک اوباما در آزادسازی پول در برابر امتیازات موقت است. در این میان، حملات موضعی و اخیر سنتکام به مواضعی در جنوب ایران نشان داد که ترامپ میخواهد با یک دست شلاق تحریم و تهدید نظامی را نگه دارد و با دست دیگر، هویج دلارهای بلوکهشده را به تهران نشان دهد؛ پارادوکسی که تا این لحظه گره کور دسترسی به ۱۲ میلیارد دلار اول را باز نکرده است.
بازگشت از قطر با دست خالی
گزارشهای دریافتی نشان میدهد که این توافق ابتدا با میانجیگری اسلامآباد و برخی کانالهای منطقهای ریلگذاری شده بود. با این حال، به محض نزدیک شدن به خط پایان، طرف آمریکایی شروط جدیدی را برای نحوه مصرف و کانالیزه کردن این اموال مطرح کرد که خشم تهران را برانگیخت. مقامات آمریکایی اصرار داشتند که این مبالغ نباید به صورت ارز آزاد در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گیرد، بلکه باید صرفاً برای خرید کالاهای غیرتحریمی، اقلام انساندوستانه و دارو از طریق کانالهای نظارتشده مصرف شود؛ شرطی که رژیم ایران آن را «کارشکنی و نقض عهد» میخواند.
منابع مطلع پیش از این تهدید کرده بودند که «بدون آزادسازی اموال در گام اول، تفاهمی در کار نخواهد بود» و حتی امکان منتفی شدن کل مذاکرات وجود دارد. این فاز از بازی، یک قمار پرخطر برای قالیباف و همراهانش بود. در شرایطی که بحرانهای داخلی و منطقهای فشار را بر تهران به حداکثر رسانده، دست خالی برگشتن تیم مذاکرهکننده از دوحه میتواند موج جدیدی از ناامیدی و نوسان را به بازارهای مالی داخل ایران تزریق کند.
بنبست سیاست خارجی در جمهوری اسلامی
موضوع پولهای بلوکهشده ایران، نشانه بنبست ساختاری در سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی است. از یک سو، حکومت برای بقای اقتصادی و پیشبرد اهداف خود به شدت به این دلارهای زندانیشده نیاز دارد و حاضر است برای آن رئیس مجلس خود را راهی سفرهای اضطراری کند؛ از سوی دیگر، به دلیل ماهیت تنشزای خود، توانایی ایجاد یک تضمین پایدار برای حفظ این منابع را ندارد.
حتی اگر ادعای رسانههای بینالمللی درست باشد و طی روزهای آینده توافقی موقت میان تهران و واشنگتن با داوری قطر اعلام شود، این تفاهم به دلیل موقتی بودن، نبود ضمانتهای ساختاری و عمق بیاعتمادی متقابل، بسیار ناپایدار خواهد بود. ۲۴ میلیارد دلار مورد بحث، در خوشبینانهترین حالت، تنها یک مُسکن موقت و چندماهه برای اقتصاد در حال احتضار ایران خواهد بود؛ مسکنی که پس از فروکش کردن تب شعارهای حماسی رسانههای حکومتی، اثرش از بین میرود و بار دیگر کشور را با واقعیت تلخ تحریم، انزوای بینالمللی و سفرههای خالیتر مواجه خواهد کرد.
